آزادسازی واردات لوازم آرایشی و بهداشتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از لغو ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به‌صورت بالک خبر داد. این مصوبه که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسیده بود، از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رفع ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به‌صورت بالک ابلاغ شده است.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: امیدواریم دولت آینده از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استفاده کند و این نهاد به‌جای اینکه رفع‌کننده مشکلات پسینی باشد، استفاده پیشینی هم از آن شود و ارتباطات مناسبی میان دستگاه‌های سیاست‌گذار و بخش خصوصی وجود داشته باشد. وی درباره مشکلات تامین و واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی که انجمن مربوطه از وزارت صمت درخواست داشت گفت: طبق ابلاغ رئیس سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ رفع ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به‌صورت بالک که موردتفاهم تمامی انجمن‌ها بوده، ابلاغ شده است؛ گرچه نماینده بخش خصوصی اعلام کرد این مصوبه اجرا نشده و در سامانه جامع تجارت نیز نمی‌توان ثبت سفارش کرد؛ این موضوع توسط انجمن مربوطه پیگیری می‌شود.
وی افزود: مصوبه یکصدونوزدهمین نشست شورا مورخ سی‌ام بهمن ۱۴۰۲ با موضوع بررسی مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درباره تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت و عوارش ۱.۶۵ درصد فوب کالاهای دامپزشکی از ابتدای امسال با ارزی‌ای تی اس موردبررسی قرار گرفت.
وی اظهار کرد: تابع این منطق هستیم که چه مصوبه‌ای در نهایت پیام بهتری برای افزایش تولید و صادرات کشور دارد و هر آنچه که به تولید‌کننده در جهت تولید و صادرات بیشتر کمک کند منطق مورداجماع ما است؛ بنابراین این موضوع چه پیشنهاد بخش خصوصی باشد و چه پیشنهاد بخش دولتی، از آن حمایت می‌کنیم.
خاندوزی گفت: از اوایل خرداد که قانون پولی و بانکی سال ۵۱ منقضی شد و قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شد، قدری در فرآیندهای ابلاغی و حقوقی تاخیر صورت گرفت، اما امروز نخستین جلسه هیات عالی بانک مرکزی وفق قانون جدید مصوبه مجلس برگزار شد و انشاءالله آنچه که در کمیسیون ارزی تایید شده پیگیری شود و بانک مرکزی نیز همان ابلاغیه بانک مرکزی را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند تا سازمان امور مالیاتی هم طبق رویه جدید اقدام کند.

واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به نفع کشور است

موسی احمدزاده، نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران درباره جزئیات آزادسازی واردات محصولات آرایشی به صمت گفت: طبق این مصوبه، واردات عطر و ادکلن هم به‌صورت بالک و هم محصول کامل برندها، واردات کالاهایی که در داخل امکان تولید ندارند و واردات بالک فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی آزاد اعلام شده است. در واردات بالک فرآورده‌ها، کالا آماده و به‌صورت فله و بشکه‌ای وارد و در داخل کشور بسته‌بندی می‌شود. واردات بالک و بسته‌بندی آن در داخل، برای کشور اشتغالزا هم خواهد بود. وی با اشاره به ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی اظهار کرد: واردات محصولات آرایشی و بهداشتی ناگهان از سال ۹۷ با نظر غیرکارشناسی و بدون مشورت با بخش خصوصی ممنوع شد. همان زمان هشدار دادیم که واردات را به یکباره ممنوع نکنید، زیرا با این کار به قاچاقچیان فرصت می‌دهید و هم سلامت جامعه و هم امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازید. متاسفانه در نتیجه این مصوبه غیرکارشناسی و ممنوعیت واردات، همکاران من مجبور شدند ۸ هزار نفر از پرسنل خود را تعدیل کنند و فعالیت ۲۰۰ شرکت متوقف شد.
احمدزاده با اشاره به آمار قاچاق لوازم آرایشی پیش از ممنوعیت واردات اظهار کرد: زمانی که واردات لوازم آرایشی و بهداشتی ممنوع شد، قاچاق یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود، اما الان میزان قاچاق در این حوزه به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسیده و در واقع واردات از مبادی رسمی و قانونی و اخذ عوارض گمرکی ازسوی دولت جای خود را به واردات غیرقانونی و محصولات تقلبی داد و دولت خود را از این منبع مالی محروم کرد.
احمدزاده با تاکید بر لزوم مدیریت واردات اظهار کرد: در گذشته هم پیشنهاد دادیم که اگر قصد ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به‌دلیل محدودیت ارزی را دارید، به مرور این کار را انجام دهید تا فرصتی به قاچاقچیان داده نشود. این بخشنامه در اقتصاد ایران خلاف شعار سال عمل کرده و امنیت اقتصادی را به خطر انداخته و در حقیقت ممنوعیت واردات، فرصتی برای قاچاقچیان ایجاد کرد. وی با اشاره به آثار منفی ممنوعیت واردات بیان کرد: با اعلام ممنوعیت واردات بدون بررسی کارشناسی، با افزایش قاچاق روبه‌رو خواهیم شد که نتیجه آن افزایش تورم و تحقق نیافتن بودجه است. اگر شرکت‌ها به‌طور رسمی به واردات می‌پرداختند، رونق اقتصادی، اشتغال پایدار، امنیت اقتصادی و تحقق بودجه را شاهد بودیم، اما اگر این فرصت به قاچاقچیان داده شود، اشتغال از بین می‌رود و آسیب‌هایی به اقتصاد وارد می‌شود.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران با اشاره به فروش محصولات قاچاق و تقلبی در شبکه‌های اجتماعی و درآمد بالای حاصل از آن گفت: متاسفانه برندهای خارجی توانستند قلب و ذهن نسل جدید را تسخیر کنند. تولید و برندینگ بسیار مهم است و یک‌شبه رخ نمی‌دهد؛ بنابراین گروه‌هایی هستند که به تولید زیرزمینی برندهای پرطرفدار می‌پردازند و با کیفیتی بسیار ضعیف آن را به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند. این موضوع یکی از آسیب‌های همان ممنوعیت واردات است.
استفاده از ظرفیت‌های خالی
احمدزاده با اشاره به مزیت‌های آزادسازی واردات محصولات آرایشی و بهداشتی بیان کرد: بی‌شک آزادسازی واردات این محصولات به تولید ملی رقابت‌پذیری که صادرات‌محور است، کمک خواهد کرد. در نهایت حقوق مصرف‌کننده نیز رعایت می‌شود و افراد می‌توانند کالای مورد نیاز خود را به‌راحتی در بازار پیدا کنند.
 نباید فکر کنیم آزادسازی واردات کاری منفی است، زیرا این روند به امنیت اقتصادی کمک خواهد کرد. با رسمی شدن واردات دیگر بازار از دست قاچاقچیان خارج و برای واردات کالا، عوارض گمرکی دریافت می‌شود. نتیجه این امر مهار تورم که بارها روی آن تاکید شده، است. در نهایت نیز تمام وزارتخانه‌ها با تحقیق و بررسی به این جمع‌بندی رسیدند که واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به نفع منافع ملی است.
وی با اشاره به اینکه آزادسازی واردات به نفع تولید است، اظهار کرد: جایی که مزیت رقابتی وجود ندارد، باید حتما به واردات پرداخت، زیرا در این صورت امکان صادرات نیز فراهم خواهد شد. دولت نباید به بهانه حمایت از تولید، مسیر واردات را سد کند؛ کمک به تولیدکننده می‌تواند در حوزه‌های بانکی، مالیات و بیمه انجام شود. یک تولیدکننده قوی هیچ‌گاه راضی به بسته شدن درهای کشور و ممنوعیت واردات نیست. مدتی است ۳۸ شرکت فعال در حوزه واردات، وارد عرصه تولید شدیم و ظرفیت خالی برخی از کارخانه‌ها را احیا کردیم و به تولید و عرضه محصول پرداختیم. اکنون در حال تولید، عرضه و واردات هستیم که به نفع کشور است و برای همه ایران اهمیت دارد.
راهکار برای مهار قاچاق
نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران درباره تاثیر این آزادسازی بر کاهش قاچاق لوازم آرایشی بیان کرد: ۱۵ مرز داریم که نمی‌توان نظارت کاملی بر همه آنها داشت، اما راه درست این است که نگذاریم جذابیت برای قاچاقچی ایجاد شود. در ادامه با تولید کالای باکیفیت و رقابت‌پذیر بی‌شک مصرف‌کننده نیز کالای داخلی را انتخاب خواهد کرد. باید برای موفقیت در این مسیر از الگوهای برتر جهانی استفاده کنیم و به سمت توسعه برندسازی و مارکتینگ برویم.

قیمت‌ها کاهشی نمی‌شود

عبدالله اسفندیاری تهرانی، نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی تهران درباره جزئیات آزادسازی واردات محصولات آرایشی به  گفت: ابتدا باید این موضوع را یادآور شوم که واردات این کالاها روی کاغذ آزاد شده و هنوز هیچ دستور اجرایی در این زمینه صادر نشده است. از ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ صحبت‌هایی درباره این آزادسازی بوده، اما هنوز اجرایی نشده است. در واقع این واردات مواد اولیه تولید به صورت حجمی است که در اینجا بسته‌بندی و به بازار عرضه می‌شود و می‌تواند پاسخگوی بخش عرضه نیز باشد. وی با اشاره به مزیت آزادسازی واردات این محصولات بیان کرد: این آزادسازی موجب افزایش کیفیت کالاهای ایرانی می‌شود، زیرا رقابت‌پذیری را به‌دنبال خواهد داشت.
کاهش قاچاق
اسفندیاری با اشاره به اینکه آزادسازی واردات محصولات آرایشی موجب کاهش موجودی کالای قاچاق خواهد شد، افزود: هنگامی که هزینه مردم با خرید کالای فیک کاهش می‌یابد، دیگر به سلامت توجهی نمی‌شود و تنها راه آگاه‌سازی مردم مطبوعات و فروشگاه‌‌های معتبر است. این اتفاق میزان کالای قاچاق و فیک موجود در بازار را کاهش خواهد داد، اما بی‌شک همکاری مسئولان مربوطه برای جمع‌آوری کالای فیک لازم است که متاسفانه این عزم و همکاری وجود ندارد. تا زمانی که کالای قاچاق توسط سازمان‌های ذی‌ربط از سطح عرضه جمع‌آوری نشود، این مصوبات هیچ‌گونه تاثیری نخواهند داشت، زیرا فروش این نوع کالاها سود و منافع بیشتری نسبت به فروش کالاهای اصلی دارد.
قیمت‌ محصولات
نایب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی تهران باتوجه به تاثیر آزادسازی واردات محصولات آرایشی در نرخ محصولات گفت: این موضوع بر قیمت کالاها در بازار تاثیر چندانی نخواهد داشت؛ با این حال به دلیل رقابت‌پذیری ممکن است ۵ تا ۱۰ درصد تغییر نرخ را شاهد باشیم. در مجموع آزادسازی واردات محصولات آرایشی به تولید و سطح عرضه کمک‌ خواهد کرد و تاثیر چندانی بر قیمت‌ها نخواهد داشت.

سخن پایانی

عکس تفکرات بسیاری از مسئولان ممنوعیت واردات کالا تنها بهانه‌ای برای حمایت از تولید است و در عمل مشکلات فراوانی را برای بخش تولید و عرضه ایجاد خواهد کرد. در نتیجه آزادسازی واردات محصولات آرایشی و بهداشتی کمک بسیاری به تولید محصولات ملی و همچنین تامین نیازهای مصرف‌کننده خواهد کرد.