این درحالی است که برای رونق تولید و موفقیت دربخش‌های صنعت و معدن نیازمند تجارت قوی هستیم. در دولت واقع اگر نتواند مدیریت صحیحی بر بازار داخلی و تنظیم روابط تجاری با سایر کشورها اعمال کند، بخش تولید به‌هیچ‌وجه امکان توسعه و رشد ندارد. در این گزارش به بررسی عملکرد دولت‌های پیشین در بخش تجارت پرداخته شده است.

آمار تجارت در دولت‌های نهم و دهم

محمود احمدی نژاد از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ششمین رئیس‌جمهور ایران بود. این دولت در پایان نخستین سال حضور خود در سال ۸۴ توانست صادرات غیر نفتی کشور را با رشدی چهار میلیارد دلاری همراه کند، اما در عین حال به همین میزان هم افزایش را در واردات کالاهای خارجی برای کشور به همراه داشت.

دولت نهم در سال دوم خود مثل قبل رشد برای هر دو آمار صادرات و واردات به میزان ۲.۵ میلیادر دلار به ثبت رساند. در مجموع دولت نهم در پایان دو سال نخست فعالیتش بابت عملکرد تجارت خارجی خود در تراز تجاری به رقمی حدود منفی ۵۷.۵ میلیارد دلار رسید.دولت دهم به عنوان دومین دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۸ عملا پیگیر سیاست‌های قبلی خود در اقتصاد و تجارت خارجی بود. این دولت در سال اول خود با ثبت رقم ۲۱.۸۹ میلیارد دلار صادرات و ۵۵.۲۸ میلیارد دلار واردات کالای غیر نفتی، توانست حدود ۳.۵ میلیارد دلار افزایش در صادرات و ۲.۴ میلیارد دلار کاهش واردات داشته باشد.اما در سال دوم همین دولت، یعنی سال ۸۹ واردات کالا وضعیت صعودی پیش گرفت و با ثبت رقم ۶۴.۴ میلیارد دلار، حدود ۱۰ میلیارد دلار نسبت سال قبل افزایش یافت. رقم صادرات نیز با ۲۶.۵ میلیارد دلار فقط پنج میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش داشت.در پایان نیز احمدی‌نژاد دو سال اول دور دوم ریاست جمهوری خود را با ثبت تراز تجاری منفی ۷۱.۲۹ میلیارد دلار به پایان برد که در این دوره تراز تجاری ۱۳.۷۹ میلیارد نسبت به دو سال اول دوره قبل منفی‌تر شد.

گمرک چه می‌گوید؟

همچینین بر اساس اعلام گمرک؛ کارنامه تجارت خارجی دولت نهم ۴۳۹.۲ میلیون تن کالا به ارزش ۳۶۸ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بود که سهم صادرات غیر نفتی ۱۱۸ میلیون تن به ارزش ۱۳۳ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار و سهم واردات ۱۶۴.۸ میلیون تن به ارزش ۱۸۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده است که هم در صادرات و هم در واردات رشد محسوسی را کشور تجربه کرده است. همچنین در دولت دهم و از سال ۸۸ تا پایان ۹۱، ۴۳۹ میلیون و ۲۲۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۶۸ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها معامله شد که ۲۶۴ میلیون و ۲۲۱ هزار تن به ارزش ۱۳۳ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار صادرات کالاهای غیر نفتی ایران و۱۷۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۳۴ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار از کشورهای دیگر به ایران صادر شد. در این دوره به ترتیب از سال‌های ۸۸ تا ابتدای سال ۹۲، ۴۷.۵ میلیون، ۶۰.۲ میلیون، ۷۷.۸ میلیون و ۷۸.۷ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش‌های ۲۱.۹ میلیارد، ۲۶.۵ میلیارد، ۴۴ میلیارد و ۴۱.۳ میلیارد دلار به سایر کشورها صادر شد و ۵۱.۹ میلیون (بالاترین میزان وزنی واردات در ۲۴ سال گذشته)، ۴۵.۳ میلیون، ۳۸.۳ میلیون و ۳۹.۴ میلیون تن به ارزش‌های ۵۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون، ۶۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون (بالاترین میزان ارزشی واردات در ۲۴ سال گذشته) ۶۱.۸ میلیارد و ۵۳ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار، کالا از سایر کشورها خریداری شد.

آمار تجارت در دولت یازدهم و دوازدهم

دولت یازدهم در نخستین سال فعالیت خود، یعنی در سال ۱۳۹۲ صادرات غیر نفتی را با شش میلیارد دلار رشد نسبت به سال قبل به رقم ۳۶.۵ میلیارد دلار رساند و در واردات نیز با ۳.۷ میلیارد کاهش نسبت به سال قبل، رقم ۴۹.۷ میلیارد دلار را ثبت کرد.

دولت روحانی همچنین در سال دوم حضور خود بر سکان اداره کشور، یعنی سال ۱۳۹۳ در هر دو شاخص صادرات و واردات به ترتیب ارقام ۳۸.۸ میلیارد و ۵۳.۵ میلیارد دلار ثبت کرد که در هر دو رشدی حدود چهار میلیاردی نسبت به سال گذشته داشت اما در روحانی موفق شد تراز تجاری خود را به رقم منفی ۲۷.۸۷ میلیارد دلار برساند.

گمرک چه می‌گوید؟

همچینین بر اساس اعلام گمرک؛از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵، ۵۶۳ میلیون و ۷۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۶۷ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها داد و ستد شد که ۴۱۸.۵ میلیون تن به ارزش ۱۷۹ میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلار آن را صادرات و ۱۴۵ میلیون و ۲۵۱ هزار تن به ارزش ۱۸۸ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار آن واردات بوده است.

از سال ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۹۳.۸ میلیون، ۱۰۰.۷ میلیون، ۹۳.۹ میلیون و ۱۳۰ میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزشهای ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون، ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار (بالاترین میزان ارزش صادرات غیر نفتی در کشور) از کشورمان صادر شد و ۳۳.۶ میلیون، ۴۳ میلیون، ۳۵.۱ میلیون و ۳۳.۴ میلیون تن کالا به ارزش‌های ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون، ۵۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون، ۴۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار نیز واردات داشتیم. ارزش صادرات سال ۹۴ نیز ۴۲.۴ میلیارد دلار و سال ۹۵ هم ۴۴ میلیارد دلار است.

از ابتدای سال ۹۶ تا اول سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۴۰ میلیون تن کالا به ارزش ۳۴۷ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار تبادل شد که سهم صادرات ۵۰۰ میلیون تن به ارزش ۱۶۷ میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار و سهم واردات ۱۴۰ میلیون تن کالا به ارزش ۱۸۰ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تن بوده است. ۱۳۲.۹ میلیون تن کالا به ارزش ۴۶ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار در سال ۹۶، ۱۱۸ میلیون تن به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار در سال ۹۷ و ۱۳۵ میلیون تن (بالاترین میزان حجمی صادرات در کشور) کالا به ارزش ۴۱ میلیارد دلار در سال ۹۸ و ۱۱۳.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۳۵ میلیارد دلار کالای غیر نفتی در سال ۱۳۹۹ صادر شده است و ۳۸ میلیون و ۸۵۶ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار در سال ۹۶، ۳۲ میلیون و ۳۵۶ هزار تن به ارزش ۴۳ میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار در سال ۹۷، ۳۵ میلیون تن به ارزش ۴۳.۷ میلیارد دلار در سال ۹۸ و ۳۳.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۳۸.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به کشور وارد شده است.

مهم‌ترین وقایع تجاری در دولت‌های نهم تا سیزدهم

دولت نهم و دهم

صادرات برق در سال ۹۱ برای نخستین بار از مرز ۱۱ میلیارد کیلووات ساعت گذ شت در حالیکه سال ۸۴ این میزان تنها ۲.۷ میلیارد کیلووات ساعت بود.هدف برنامه چهارم توسعه برای صادرات غیرنفتی ۵۳ میلیارد دلار بود اما دولت‌های نهم و دهم با صادرات غیرنفتی ۷۹ میلیارد دلاری در زمان برنامه بیش از ۱۵۰ درصد از اهداف برنامه را محقق کردند.مجموع سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته در کشور از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۳۹۱ بیش از ۳۵ میلیارد دلار است که بیش از ۶۹.۵ درصد (معادل ۲۴.۴ میلیارد دلار) در دولت احمدی نژاد جذب شده است.

دولت یازدهم و دوازدهم

بی تردید برجام و دستیابی توافق مشترک با ۱+۵ مهم‌ترین دستاورد دولت حسن روحانی است؛ دستاوردی که حتی منتقدان و رقبای او در جریان انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و در مناظرات انتخاباتی بر آن اذعان داشتند و گفته شده دولت ابراهیم رئیسی هم در پی رسیدن به توافقی برای حفظ آن است.

برجام آثار فراوانی به ویژه در حوزه اقتصادی برای کشور داشت و همان موجب شد شاهد کاهش تورم و گشایش‌های اقتصادی چشمگیری باشیم. از همه مهم‌تر شاهد لغو قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم که سال‌های بر کشورمان سایه انداخته بود.

دولت سیزدهم

در این دوره ریل‌گذاری تجاری زیادی صورت گرفته که از جمله می‌توان به عضویت در بریکس اشاره کرد. بریکس نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است و درحال‌حاضر برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی عضو این گروه هستند. البته کشورهای زیادی هم متقاضی عضویت در این گروه هستند و مهرماه سال قبل رهبران ائتلاف بریکس در نشستی، عضویت تمام‌عیار کشورهای جدید از جمله، ایران، آرژانتین، اتیوپی، عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی را در گروه تایید کردند.

اعضای بریکس تقریبا ۳۱.۵ درصد تولید ناخالص جهانی را به خود اختصاص دادند و پیش‌بینی می‌شود با حضور کشورهای دیگر مثل عربستان، این عدد به ۵۰ درصد برسد که در این صورت تاثیرگذاری آنها در بحث اقتصادی و گسترش روابط سیاسی و اجتماعی حائز اهمیت خواهد بود. کارشناسان معتقدند عضویت در بریکس فرصتی است که در اختیار کشور قرار گرفته و با سیاستگذاری صحیح از جمله در بخش تامین زیرساخت‌ها و رفع موانع صادرات می‌تواند به دستاورد جهش صادرات و افزایش تجارت تبدیل شود.

از دیگر دستاوردهای این دوره و به ثمر نشستن کاری که در سال‌های گذشته پایه‌گذاری شده بود و در طول دوران دولت سیزدهم به ثمر نشسست می‌توان به فرآیند پیوستن ایران به اوراسیا اشاره کرد، در مورد اوراسیا، بعد از تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل کشورهای بلاروس، قزاقستان، روسیه، ارمنستان و قرقیزستان، در سال ۲۰۱۵ میلادی، بسیاری از کشورها، تمایل خود را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با آن اتحادیه اعلام و مذاکرات را آغاز کرده‌اند. ایران از سال ۱۳۹۴ مذاکرات اولیه را جهت بررسی چگونگی گسترش رابطه تجاری و اقتصادی با اتحادیه یاد شده آغاز کرد و پس از امضای موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ج. ا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط مقامات طرفین و طی فرآیند تصویب داخلی در کشورها، این موافقت‌نامه موقت از ۵ آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده است.

با ارزیابی مثبت از عملکرد موافقت‌نامه موقت (افزایش ۸۲ درصدی صادرات ایران در اقلام ترجیحی مشمول موافقت‌نامه موقت در سال اول اجرا) مذاکرات برای تبدیل این موافقت‌نامه موقت به موافقت‌نامه تجارت آزاد فی‌مابین از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و پس از برگزاری جلسات هماهنگی داخلی متعدد با دستگاه‌های ذیربط و برگزاری جلسات بین تیم‌های مذاکراتی ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمیسیون اقتصادی آن اتحادیه از یک سو و تیم مذاکراتی ایران، در نهایت در تاریخ ۴ دی ماه سال قبل این موافقت‌نامه بین مقامات طرفین امضا شد. این موافقت‌نامه پس از طی فرآیند تصویب در مراجع قانونی همه کشورهای امضا کننده، وارد فرآیند اجرایی خواهد شد. تکمیل زیرساخت‌های تجاری با قاره افریقا به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم بود، با وجود سال‌ها بی‌توجهی به ظرفیت افریقا در دولت قبل، دولت سیزدهم در کنار عقد برخی قراردادهای مهم با افریقا در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی، ساخت خودرو، مسکن و کشتی به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای کار منظم تجاری با افریقا از جمله خطوط منظم دریایی حمل بار پرداخت. در مجموع می‌توان گفت دولت سیزدهم در حالی با شهادت رئیس‌جمهوری به پایان رسید که می‌توان از عضویت ایران در بریکس، انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و توسعه روابط با افریقا به عنوان سه اتفاق مهم در این دوره سه ساله در حوزه تجارت خارجی یاد کرد.

سخن پایانی

با توجه به دستاوردهای مهمی که در هر یک از دوره‌های ریاست جمهوری اتفاق افتاده است که هر یک در زمان خود دستاوردهای خوبی به شمار می‌روند، حالا باید دید این ریل‌گذاری در دولت چهاردهم به کدام سو خواهد رفت.