سیاست‌گذاری‌های متعددی برای ساماندهی بازار مسکن در نظر گرفته شد و علاوه بر وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی در سال، چند طرح حمایتی دیگر نظیر تعیین سقف افزایش اجاره‌بها و اعطای وام ودیعه مسکن از سمت دولت سیزدهم وضع شد. مجلس یازدهم نیز در پایان فعالیت خود طرحی را به‌تصویب رساند که موجران باید براساس تورم سقف افزایش اجاره‌بها را رعایت کنند. اما با تمام این مسائل هیچ سیاستی که بتوانیم از آن به‌عنوان ناجی بازار مسکن نام ببریم، وجود ندارد، چراکه به‌طورواضح، هم مردم و هم خود مسئولان شاهد اوضاع برهم‌ریخته بازار ملکی هستند؛ شرایطی که شهروندان را برای خرید و حتی اجاره یک واحد مناسب سردرگم کرده است.

شرایط فعلی بازار مسکن را می‌توانیم از جنبه‌های متفاوتی ارزیابی کنیم، به این نحو که تمام سیاست‌گذاری‌های بخش مسکن که به اشتباه وضع شده، از سر ناآگاهی است، به این ترتیب که مسئولان ذی‌ربط از شرایط فعلی بازار مسکن هیچ اطلاعی ندارند و نمی‌دانند که سیاست‌گذاری‌های سلیقه‌ای چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد. در حالت دوم باید بگوییم که این سیاست‌ها از ناچاری مطرح می‌شود و با اینکه همگان می‌دانند این قوانین کارساز نیست، بازهم بر اجرای آن پافشاری دارند و سعی در پاک کردن صورت‌مسئله می‌کنند.

سال‌هاست که بنده اعتقاد دارم مشکلات بخش مسکن ارتباطی به بازار مسکن ندارد، بلکه مشکل اصلی به افت رشد اقتصادی در کشور مرتبط است که باعث کاهش روزافزون قدرت مردم شده و این اتفاق با تحریم‌های غرب در حال شدت گرفتن است. حل مشکل مسکن در کشور ما چاره‌ای جز رشد و توسعه اقتصادی ندارد و اگر این موضوع حل نشود، کاری از پیش برده نمی‌شود و هر تلاشی جدا از این موضوع برای بهبود شرایط در بازار مسکن انجام گیرد، بی‌نتیجه می‌ماند. زمانی که سوء‌مدیریت در کنار کاهش رشد تولید قرار می‌گیرد، شرایط بازار مسکن به‌نوعی پیش می‌رود که جای هیچ سازندگی نمی‌ماند و پروژه‌ها یکی پس از دیگری با شکست مواجه می‌شوند.

طی چند سال اخیر با افزایش افسارگسیخته نرخ مسکن، خرید خانه برای بسیاری از مردم تبدیل به یک رویا شده است، بنابراین در بخش اجاره‌بها نیز، شاهد انفجار تقاضا هستیم. این موضوع به‌دلیل تراز نبودن تقاضا و عرضه در بازار موجبات افزایش بیش از پیش اجاره را در بازار فراهم کرده است.

براساس آمارهای رسمی، میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با کاهش شدیدی روبه‌رو بوده که این موضوع دلایل فراوانی دارد. یکی از آنها نبود امنیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است، همچنین افزایش بسیار زیاد نرخ مسکن باعث شده است که بسیاری از اقشار جامعه از گردونه کسانی که شانس خرید خانه را دارا هستند، خارج شوند. همین موضوع نیز انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را کاهش داده است.

نبود تناسب درآمدها با سبد خانوار، مشکلات متعددی را برای تامین مایحتاج روزانه مردم پدید آورده و هزینه‌های بخش مسکن نیمی از درآمد خانوارها را بلعیده است. از سوی دیگر، سیاست‌های دولت نیز چاره کار نبود و نتوانست کارآمد باشد،زیرا در عمل این سیاست‌ها در بهترین حالت فقط مسکنی هستند که برای مدتی شاید بتوانند درد بزرگی را که به جان جامعه افتاده است، تسکین دهند. وضع قوانین همیشه شروع آسانی برای حل مشکلات مختلف است و این قوانین زمانی به چالش کشیده می‌شود که به مرحله اجرا دربیاید و عملی شود.

تا زمانی که دولت علت‌های اصلی این موضوع یعنی کنترل شاخص‌های اقتصاد کلان را در دستور کار خود قرار ندهد، راه‌حل‌هایی که مطرح می‌شود، جواب نخواهند داد و بازار خرید و اجاره مسکن سروسامان نخواهد گرفت. دولت برای کنترل بازار مسکن باید، وضعیت اقتصاد کلان را اصلاح کند. مسلما تا زمانی که این مسئله انجام نشود، راهکارهایی که برای مدیریت و تعادل در بازار به‌کار گرفته می‌شود، به‌هیچ‌عنوان جوابگو نخواهد بود.