خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های تاثیرگذار در حوزه مسکن در کشور سعی دارد تا با تسهیل روند ساخت‌وسازهای دولتی به کمک صنعت ساختمان بیاید. در یکی از آخرین اقدامات انجام‌گرفته، آیین‌نامه نحوه تامین مصالح ساختمانی (فولاد و سیمان) برای طرح‌های مسکن حمایتی (مصوب جلسه مورخ ۲۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۳) هیات‌وزیران درباره آیین‌نامه نحوه تامین مصالح ساختمانی برای طرح‌های مسکن حمایتی طی نامه شماره ۳۹۳۳۴ توسط معاون اول دولت سیزدهم ابلاغ شد که طبق آن، وزارت صمت موظف شد به‌منظور تامین پایدار مصالح و انرژی واحدهای تولیدی مصالح، برنامه میزان انرژی موردنیاز تولیدکنندگان در هر فصل را به وزارتخانه‌های نفت و نیرو ارائه دهد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند همکاری لازم را برای تامین انرژی پایدار تولیدکنندگان مصالح طرح‌های مسکن حمایتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به‌عمل آورند.

از طرفی وزارت صمت موظف است به‌منظور جلوگیری از کمبود و کسری مصالح طرح‌های مسکن حمایتی نسبت به پیش‌بینی اقدامات لازم از قبیل فعالیت تولیدکنندگان مصالح با حداکثر ظرفیت اسمی تولید و افزایش ظرفیت تولید براساس میزان حجم اعلامی وزارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجام این اقدامات و سیاست‌ها به‌منظور توسعه و بهبود بازار مسکن در کشور، سعی در رفع مشکلات و ایجاد شرایط مناسب برای کمک به صنعت ساخت دارد.

صنعت ساخت‌وساز نیاز به توجه بیشتری دارد

برای رسیدن به نتایج مطلوب در صنعت ساختمان، نیاز به هماهنگی بین بخش خصوصی و دولت، اجرای صحیح سیاست‌ها و حمایت از بازار مسکن باتوجه به شرایط جامعه و بازار دارد. چالش‌های این صنعت به‌طورکامل ساماندهی نشده؛ در نتیجه باعث کاهش تولید و رفع نشدن نیازهای مسکن در جامعه شده است.

هماهنگی‌های نهادهای مرتبط به‌ویژه در زمینه صنعت ساخت‌وساز، بسیار مهم است. در واقع، هماهنگی و تعامل موثر بین دولت و بخش خصوصی، به‌عنوان 2 شاخه اصلی اقتصاد در کشور، باعث ارتقای کیفیت و کارآیی اقتصاد کشور می‌شود. همچنین، برای پیشرفت و توسعه صنعت ساخت‌وساز، همکاری و هماهنگی بین بخش خصوصی و دولت در زمینه‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌ها، تامین منابع مالی و تسهیلات بانکی و تسهیل در اخذ مجوزهای لازم، بسیار مهم است.

باید نظام اقتصادی کشور اصلاح شود

امیرمحمد زمانی، کارشناس بازار مسکن به صمت توضیح داد: برای بهبود وضعیت صنعت ساختمانی، نیاز به اقدامات هماهنگ در بسیاری از بخش‌های مرتبط است. در درجه اول باید نظام اقتصادی کشور اصلاح شود، بنابراین ما نباید به‌دنبال حل مشکلات این بخش آن هم بدون در نظر گرفتن سایر فاکتورها باشیم. نوسان نرخ مصالح، نوسان نرخ ارز و تورم بالا، از مهم‌ترین عوامل نابسامانی در صنعت ساختمان هستند؛ صنعتی که باید بیشتر به آن توجه شود، همچنین وجود قوانین و مقررات پیچیده و زمانبر در بخش ساخت‌وساز، روند اجرای پروژه‌ها را با کندی مواجه کرده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای حل چالش‌های صنعت ساختمانی در ایران، نخستین قدم اساسی باید بازگرداندن ثبات به متغیرهای کلان اقتصادی و پیش‌بینی بهتر این متغیرها باشد. این امر کمک می‌کند تا نوسانات شدید در عرضه و تقاضا کاهش یابد. همچنین، برنامه‌ریزی برای مدیریت بازار نیز ضروری است؛ چراکه بازار باید خود سازکار را تعیین کند و هرگونه دخالت دولتی ممکن است در کوتاه‌مدت سودمند باشد، اما در بلندمدت به زیان بازیگران بازار تمام شود. قبل از هر اقدامی، دولت‌ها باید برنامه‌ای برای کنترل متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند. همچنین، باتوجه به ویژگی‌های بخش مسکن که محصولات آن با فاصله یک‌ساله وارد بازار می‌شوند و تا ۱۲ تا ۲۴ ماه آثار آن قابل‌مشاهده است، سیاست‌هایی برای تسهیل ساخت مسکن می‌تواند موثر باشد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به برنامه‌ریزی برای تامین مالی سازندگان بخش مسکن اشاره کرد. برای بهبود وضعیت صنعت ساختمانی، نیاز به اقدامات هماهنگ در زمینه‌های تامین مالی، کنترل نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی، مدیریت بازار و تسهیل ساخت‌وساز است.

این کارشناس تصریح کرد: افزایش نرخ مصالح ساختمانی یک مسئله جدی است و پیش‌بینی می‌شود این روند افزایشی همچنان ادامه داشته باشد. در بازار مصالح ساختمانی، همانند دیگر بازارها، نوسانات قیمتی در اقلام عرضه‌شده مشاهده می‌شود. این نوسانات تحت‌تاثیر عرضه و تقاضا قرار دارند. متاسفانه، عوامل متعددی در تعیین نرخ محصولات مربوط به ساخت‌وساز نقش دارند. از آنجایی ‌که این عوامل در سطح جهانی و منطقه‌ای تاثیرگذار هستند، روند قیمتی آنها، نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های ساختمانی ایفا می‌کند.

زمانی معتقد است یک‌طرف قضیه هم خود سازندگان هستند، چراکه بسیاری از آنها در پروژه‌های خود به جنبه‌های کمی بیشتری توجه دارند و از رعایت اصول و قواعد موجود سر باز می‌زنند.

 متاسفانه در چند سال اخیر این نوع اقدامات گسترش یافته است، به‌طوری‌که ساختمان‌هایی که از تمام اصول ایمنی و کیفی برخوردارند، کمتر دیده می‌شوند. این موضوع نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که توجه بیش از حد به جنبه‌های کمی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، موجب شده است تا بسیاری از سازندگان به رعایت اصول فنی و مهندسی لازم بی‌توجه باشند. این مسائل می‌تواند عواقب منفی برای صنعت ساختمان داشته باشد.

نقش کمرنگ وزارت صمت در کاهش قیمت‌ها

ایرج رهبر، کارشناس بازار مسکن به صمت توضیح داد: صنعت ساختمان در ایران با چالش‌هایی مواجه است که سبب شده تا تولید و تامین مسکن با مشکلاتی همراه شود. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، نرخ بالای مصالح ساختمانی است. مسلما تعامل بین وزارت صمت و با سایر دستگاه‌ها، باعث ایجاد ثبات نسبی در نرخ مصالح ساختمانی می‌شود. البته قبلا موضوع دادن کارت مصالح ساختمانی به سازندگان یا خرید مستقیم از کارخانجات مطرح شد، اما هیچ‌کدام از این پیشنهادات به اجرا در نیامد. او معتقد است: تعلل در اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن، یکی دیگر از مشکلات موجود است. نبود منابع مالی کافی برای پروژه‌های ساخت‌وساز نیز از دیگر مشکلات موجود به‌حساب می‌آید؛ به‌طوری‌که سیستم بانکی در عمل منابع کافی را به این طرح‌ها اختصاص نداده‌، در نتیجه انبوه‌سازان اعلام کرده‌اند که حاضر هستند سرمایه و توان فنی خود را به اجرای پروژه‌های دولتی اختصاص دهند، اما این پیشنهادات موردتوجه قرار نگرفته است.

نرخ مصالح باید به‌ثبات برسد

رهبر افزود: عدم‌تعیین نرخ مناسب برای مصالح ساختمانی و استفاده از نیروهای خارجی به‌جای نیروهای داخلی، از جمله مشکلات موجود در صنعت ساختمان هستند. نرخ مصالح باید به ثبات نسبی برسد تا دولت بتواند پروژه‌های ساخت‌وساز را به‌طورموثر پیش ببرد. همچنین، بخش مسکن همواره با تحریم‌هایی مواجه بوده که منجر به افزایش نرخ مصالح شده است. وی بیان کرد: بهتر است به‌جای استفاده از نیروهای خارجی، از توان اجرایی داخلی استفاده و آموزش‌های لازم برای افزایش توانایی نیروهای داخلی ارائه شود؛ این امر به‌دلیل محدودیت‌های موجود در ارتباط با بانک‌ها و عدم‌تخصیص منابع کافی برای پروژه‌های ساخت‌وساز از سوی انبوه‌سازان ضروری است. در حال ‌حاضر روند ساخت‌وساز تحت‌تاثیر رکود معاملات، کاهش داشته است. این رکود می‌تواند ناشی از عواملی همچون اخبار سیاسی و نوسانات نرخ ارز باشد. انتظار می‌رود با اصلاح شرایط موجود، میزان معاملات اندکی افزایش یابد، اما اثر ریسک‌های غیراقتصادی تا زمان مشخص شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی ادامه خواهد داشت. این کارشناس بازار مسکن در خاتمه عنوان کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی در کشور، بعید به‌نظر می‌رسد شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن باشیم. تنها در صورتی می‌توانیم انتظار ثبات قیمت‌ها و تعادل میان عرضه و تقاضا را داشته باشیم که تحولات اقتصادی کشور در مسیر درست‌تری قرار گیرد و از التهاب بازارهای مالی کاسته شود. متاسفانه، در سال‌های اخیر نبود تناسب میان تعداد خانه‌های خالی و تعداد خریداران، مشکلات زیادی را برای اقشار کم‌بضاعت جامعه ایجاد کرده است، در حالی که بسیاری از این خانه‌های خالی در مناطق گران‌قیمت قرار گرفته‌اند و بیشتر افراد توانایی خرید آنها را ندارند؛ بنابراین، باید بر تولید مسکن برای اقشار کم‌درآمد و همچنین توسعه مسکن حمایتی تمرکز شود. بخش مسکن در ایران با چالش‌هایی مواجه است که باعث شده تولید با مشکلات زیادی روبه‌رو باشد؛ اما با مسئولیت‌پذیری وزارتخانه‌های مرتبط و افزایش تلاش‌ها برای حل مشکلات، امیدواریم که این بازار پرتلاطم رونق بیشتری پیدا کند و مشکلات آن کاهش یابد.

سخن پایانی

فعالیت شرکت‌های ساختمانی هر سال سخت‌تر شده است. افزایش نرخ مسکن و سنگین‌تر شدن رکود معاملات مسکن، تقاضا برای ساخت‌وساز را به‌شدت کاهش داده و این موضوع، برای سرمایه‌گذاران ساختمانی به مسئله روز تبدیل شده است. از طرفی، فعالیت غیرمولد در بازار زمین، هزینه تولید مسکن را به‌شدت بالا برده، به‌طوری‌که شرایط برای سرمایه‌گذاران ساختمانی برای خروج از رکود ساخت پیچیده شده است. بین اقتصاد مسکن با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور پیوستگی وجود دارد، به‌گونه‌ای‌که تصور حل مشکل مسکن بدون حل مشکلات اقتصاد کلان دور از ذهن می‌نماید. تا زمانی که سرعت رشد تولید نقدینگی بالا منجر به تورم‌های شدید می‌شود و همچنین با کسری بودجه مداوم دولت‌ها مواجه هستیم که در برخی موارد این کسری بودجه‌ها از طریق روش‌های تورم‌زا تامین می‌شود و از یک‌سو با رشد اقتصادی پایین و در بسیاری سال‌ها رشد اقتصادی منفی مواجهیم و در دیگرسو با کاهش درآمد سرانه دست به گریبان هستیم، حل مشکل مسکن و ساخت‌وساز دشوار خواهد بود.

مداخله سیاست‌گذار در تولید مسکن به‌جای ریل‌گذاری و هدایت و حمایت بخش خصوصی برای تولید مسکن، بزرگ‌ترین مانع حضور سرمایه‌گذاران در بخش ساخت‌وساز است. ابرچالش‌های این صنعت را می‌توان در نیاز به سرمایه اولیه بالا، سوداگری در بخش زمین، عدم‌هماهنگی در سیاست‌گذاری‌های کلان، زمانبر بودن اخذ مجوزها، کمبود دانش فنی، تحریم‌های اقتصادی و در نتیجه پیچیده‌تر شدن فرآیند تامین مصالح و تجهیزات، عدم‌اطمینان مصرف‌کنندگان و استانداردسازی مشاهده کرد. ساختمان‌سازی، صنعتی است که با بسیاری از بخش‌های دولتی و خصوصی در ارتباط است. این صنعت نیازمند سیاست‌گذاری‌های کلان و هماهنگ در حوزه‌های مختلف از جمله تامین زمین، تسهیلات بانکی، قوانین و مقررات، حمایت‌های دولتی، تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، توسعه زیرساخت‌ها و... است. در ایران، سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه رفع چالش‌های صنعت ساختمان‌سازی با عدم‌انسجام و هماهنگی روبه‌رو هستند. این سیاست‌ها حتی گاهی با یکدیگر تضاد دارند.