در ایران برای اکثر موضوعات مهم، روزی در تقویم رسمی نام‌گذاری شده است. یکی از آن روزها، دهم تیرماه، روز صنعت است که معمولا بهانه‌ای برای تجلیل از تلاشگران این عرصه است. در سی سالی که چشم بر جهان کسب‌وکار گشوده و با این مقولات آشنا شده‌ام، همیشه یکی از مهم‌ترین صنایع مورد تجلیل، صنعت خودرو بوده است. تقریبا در هر مناسبتی که وزارت صنایع خواسته خود را مطرح کند، حتما حرفی از صنعت خودرو و محصولات آن بوده است.

بگذریم. امسال هم حتما آقای وزیر، از دستاوردهای خود در حوزه خودروهای برقی و واردات خواهند گفت. برنامه‌های بسیار بلندپروازانه‌ای ارائه می‌شود که مایه افتخار کشور است، اما واقعیت این است که طی چند سال گذشته با سرعت در حال از دست دادن مزایای این صنعت و واگذاری آن به خارجی‌ها، به‌ویژه برادران چینی هستیم. وزارت صمت طی هفت سال گذشته، هفت وزیر به خود دیده است. البته یکی از آنها وزیر نشده برداشته شد و در حد سرپرست ماند. جالب اینجاست که در همان مدت سه ماه سرپرستی، دست به تغییرات مهمی در وزارتخانه زد. جالب‌تر اینکه تغییرات از جنس تغییر آدم‌ها و راهبردها و سیاست‌ها بود. اما مگر می‌شود با این همه تغییر، انتظار توسعه و پیشرفت واقعی داشت؟ اگر متوسط عمر وزرا در این چند سال، کمتر از یک سال و نیم بوده، عمر متوسط مدیران مربوطه از این هم کمتر بود. در برخی موارد (از جمله مورد وزیر اول دولت سیزدهم) برنامه‌های راهبردی با برنامه‌های اجرایی تفاوت‌های اساسی داشتند و عملا زمان اجرای برنامه‌های راهبردی به کمتر از یک سال هم رسید. نتیجه این همه تغییرات این است که هیچ‌کس نمی‌تواند راهبردی فکر کند و برنامه‌ریزی داشته باشد. همه به فکر این هستند که در فرصت کوتاه مسئولیتشان، نمایشی بدهند، چند روبان پاره کنند و اسمشان در تاریخ ثبت شود.

معنی این حرف‌ها این نیست که وزرا و معاونین و مدیران کل، آدم‌های خوبی نبودند یا نیستند، برعکس منظور من این است که اشکال کار در سطحی بالاتر است. چرا باید به‌عنوان مثال وقتی راهبردی پس از هشت سال مطالعه و بالا و پایین شدن، به تصویب نهایی می‌رسد، دوباره با حضور رئیس‌جمهور یا وزیر جدید و معاون یا حتی مدیرکل جدید زیرورو شود؟ سوال اصلی از این جنس است. قطعا خود افراد مسئول این نابسامانی هستند. هرچند نیتشان قطعا خیر بوده و هست. می‌خواهم در این نوشتار کمی عمیق‌تر و ساختاری به موضوع نگاه بیندازیم و برمبنای این تحلیل، راه‌حلی ارائه دهیم که شاید به درد مسئولان بخورد. بچه بودم که انقلاب شد. در انقلاب ما خیلی چیزها در ذهنمان جا افتاد. از جمله اینکه انقلابی بودن یعنی زیر سوال بردن هر چیزی که از گذشته به‌جامانده و زیرورو کردن همه‌چیز، آن هم به‌طور دائمی. یکی از مواردی که به‌خوبی از زمان بچگی خودم به یاد دارم که حتی در سال‌های آخر نظام شاهنشاهی در تلویزیون به تمسخر گرفته می‌شد، نظام بروکراتیک و اصطلاحا کاغذبازی بود. این باعث شد کسانی مانند من با این تفکر بزرگ شوند، که بروکراسی مزخرف است و بهتر است آن را کنار بگذاریم. موضوع بعدی که متاثر از روندهای جهانی به‌طور سطحی در ایران مطرح شد، موضوع جهانی‌سازی، چابک‌سازی و نهایتا کوچک‌سازی دولت‌ها بود. البته همه این تفکرات و باورهای پارادایمی، در ما اثر کرد و نظام بروکراتیک به‌تدریج مضمحل شد، لیکن به‌جای اصلاح نظام بروکراتیک، کاغذبازی افزایش یافت و امروز به‌صورت یک نظام عنکبوتی وحشتناک تمام ابعاد زندگی ما را در برگرفته و قفل کرده است. اگر دقت کنید به بهانه کاهش حجم دولت، طی بیست سال گذشته حجم دولت بزرگ‌تر شده است. جالب‌تر اینکه در دهه ۸۰، براساس فرمان و توصیه‌های مستقیم رهبر معظم و فرهیخته انقلاب، موضوع اصل 44 و مصادیق و سیاست‌های اجرایی آن جدی گرفته شد و به‌صورت قانون ابلاغ شد. اما با تمام راهنمایی‌های عالمانه و دلسوزانه ایشان و تلاش‌های مسئولان، نتیجه آن تبدیل شدن دولت به یک اژدهای هفت‌سر ناکارآمد است که بخش شبه‌دولتی، خارج از شمول نظارت‌های رسمی و شفاف حاکمیتی، سوار بر این اژدها، در حال بلعیدن اکثر منابع خدادادی کشور و البته ثروت ملی است، بدون اینکه به پیامدهای این بلعیدن توجه کند.

متاسفانه در عمل به جای خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی کردیم و چیزی به وجود آوردیم که نه دولتی بود و نه خصوصی. بخش دولتی، توسط مجلس و سازمان بازرسی به‌طور دائمی ممیزی می‌شود و بخش خصوص به‌طور دائمی توسط وزارت دارایی و البته متناسب با کار آن بخش، توسط ده‌ها وزارتخانه دیگر و نهاد نظارتی متعدد، ممیزی می‌شود. اما بخش شبه‌دولتی مشمول هیچ‌کدام از نظارت‌های رسمی شفاف نمی‌شود. کار تا جایی پیش رفته که حتی به تقلید ظاهری از دولت انگلیس، دولت در سایه داریم؛ دولتی که هیچ رسمیتی ندارد و هیچ نظارتی بر آن نیست، اما در تمام امور دخالت می‌کند (برعکس این مفهوم در پارلمان انگلیس که اتفاقا برای افزایش نظارت‌هاست). جالب‌تر اینکه چنین شبکه‌ای دائما مدعی است که مافیا نمی‌گذارد کارش را انجام دهد و همه تقصیرها را هم گردن مسئولانی می‌اندازند که با آنها همراهی نمی‌کنند.

اگر بخواهم در این نوشتار کوتاه یک‌راه حل کوتاه عرض کنم این است: باید اصل 44 درباره صنعت خودرو اجرا شود. این اصل دو طرف دارد: بخش خصوصی دارای اهلیت و بخش دولتی دارای اقتدار و عقلانیت. شاید بخش اول را بتوان پیدا کرد، اما با توجه به تجربیات دقیق من، بخش دوم آنجایی است که رئیس‌جمهور جدید و وزیر مربوطه باید روی آن متمرکز شوند و اقتدار و عقلانیت اقتصادی و سیاسی را به این وزارتخانه و حکمرانی این صنعت باز گردانند و تصدیگری را به بخش خصوصی واگذار کنند. بخش خصوصی حتی اگر در مراحل اولیه رشد باشد، با یک دولت مقتدر عاقل دارای برنامه راهبردی منسجم و واقع‌گرای توسعه‌گرا می‌تواند هدایت شود و رشد کند. پس مشکل اصلی ما نبود یک ساختار بروکراتیک به‌روز، کارآمد و چابک است، نه کمبود بخش خصوصی و ناکارآمدی آن.