بهواسطه صادرات، محصولات تولیدی در بازارهای بینالمللی جایگاهی برای خود بهدست میآورند که این امر به بهبود وضعیت اقتصاد منجر خواهد شد. طبق گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، چین با ۲.۲ میلیارد دلار، عراق با ۱.۶ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با یک میلیارد دلار، ترکیه با ۷۲۹ میلیون دلار، پاکستان با ۳۸۳ میلیون دلار، افغانستان با ۳۵۱ میلیون دلار و هند با ۳۰۲ میلیون دلار، ۷ کشور عمده مقصد صادراتی ایران در دو ماهه ۱۴۰۳ بودند. این در حالی است که کشورهایی مانند عراق و افغانستان که سهم قابلتوجهی از محصولات صادراتی ما را خریداری میکنند، از نظر شاخصهای اجتماعی و اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. حال سوال این است که در صورتیکه این کشورها از نظر امنیتی و اقتصادی به ثبات برسند، همچنان ایران را بهعنوان شریک تجاری اصلی خود انتخاب میکنند؟ و در حقیقت چقدر از تولیدات داخلی مناسب صادرات است؟ آمارهای گمرک در سال۱۴۰۲ نشان میدهد نزدیک ۴۲درصد صادرات ایران به کشورهایی انجام شده که از آنها تقریبا هیچ وارداتی صورت نمیگیرد؛ مسئلهای که میتواند یکی از مهمترین چالشهای تجارت ایران در آینده نزدیک باشد.
ژاپن که زمانی به تولید محصولات ارزانقیمت در جهان مشهور بود، امروز یکی از بالاترین سطح تکنولوژی در تولیدات جهان را دارد. روسیه که زمانی تمام نیازهای خود را در داخل تولید میکرد، امروز در حساسترین تولیدات خود در هواپیماسازی به مشارکت شرکتهای امریکایی نیاز دارد و امریکا نیز در صنعت فضایی خود نیازمند سکوهای پرتاب روسیه و تکنولوژی فضایی این کشور است. این شرایط حاصل جهانی شدن اقتصاد است و نمیتوان از آن مستثنا ماند. با این حال ایران باوجود جایگاهی که همواره در سطح اقتصاد بینالملل داشته، امروز در حوزه تجارت خارجی خود با مشکلات عدیدهای دستوپنجه نرم میکند که در صدر این فهرست بلندبالا هم تحریمها جای دارد.
مشکلات تا آنجا پیش رفته که پس از سقوط ارزش صادرات ایران در سال گذشته، در نهایت تراز تجاری سال ۱۴۰۲ تا منفی ۸.۱۶ میلیارد دلار سقوط کرد. البته ثبت تراز تجاری منفی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران نیست و جز 3 سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷، در تمام ۴۳ سال دیگر پس از انقلاب پای ثابت تجارت ایران بوده و این بدان معناست که در رقابت سنگین کشورها در عرصه اقتصاد بینالملل تولید در ایران بیش از آنکه بر محور صادرات باشد، متکی به واردات است. شاید بتوان تحریم را یکی از عوامل سقوط تراز تجاری غیرنفتی ایران دانست. در 2 سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که فشار تحریمها از اقتصاد ایران برداشته شده بود و برجام به اجرا در آمد، این شاخص برای نخستینبار مثبت شد، اما با بازگشت تحریمها از سال ۱۳۹۷ بار دیگر صادرات کالا و خدمات با مشکل مواجه شد و پس از گذشت 5 سال از تحریمها بار دیگر، شرایط تجارت ایران از سالهای جنگ هم بدتر شد.
بهطور کلی افتوخیز در تجارت خارجی ایران طی سالهای اخیر بسیار متداول و مستمر بوده و خلاف آنکه روند عمومی آن صعودی بوده و گاهی حتی از میزان تراز منفی تجاری کشور نیز کاسته شده، در عمل کشور به سمت انزوای تجاری هرچه بیشتر در بازار جهانی گام برمیدارد.
کارشناسان عمده دلایل تغییر در روند تجارت خارجی کشور را به عواملی چون میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، اعمال و دامنه تحریمها علیه ایران و نیز نرخ ارز نسبت میدهند، اما بررسی دقیقتر درباره روند تغییر در تجارت خارجی کشور نشانگر آن است که مهمترین دلایل پایین بودن جایگاه ایران در تجارت و بازارهای جهانی، به مواردی چون عدم قرار گرفتن ایران در جایگاهی مناسب در زنجیره ارزش تولید جهانی، فضای نامناسب کسبوکار داخلی و بینالمللی کشور، افزایش هزینه تولید و بهتبع آن افزایش نرخ تورم و اندک بودن توان رقابت محصولات ایرانی با سایر کشورها، نبود دستگاه واحد و تصمیمگیر در حوزه تجارت و قوانین و دستورالعملهای متعدد و پیچیده مربوط میشود.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین درباره محدود بودن موجودی سبد صادراتی ایران به صمت گفت: بیش از ۷۵ درصد تجارت خارجی ایران با کشورهای چین، امارات، عراق، ترکیه و افغانستان است که شرکای اصلی تجاری ما را تشکیل میدهند. این موضوع نشانگر این است که دسترسی به سایر بازارها روز به روز کمتر میشود.
وی با اشاره به دلایل محدود بودن بازارهای صادراتی اظهار کرد: یکی از دلایل محدود بودن بازارهای صادراتی کشور نوع کالاهای عرضهشده در بازارهای هدف است که عموما محصولات کمفرآوری شده یا خام مواد معدنی یا نفتی است که عموم خریداران آن کشورهای صنعتی هستند. آن دسته از کشورهای صنعتی که در اردوگاه غرب قرار میگیرند، مانند امریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و کانادا بهدلیل تحریمهای موجود، مبادلهای با ایران ندارند. در واقع بخش عمدهای از کشورهای ثروتمند که به مواد اولیه تولیدی در ایران نیازمندند، بهدلیل تحریم، مبادلهای با ما انجام نمیدهند. در نتیجه ما نیز نمیتوانیم از این کشورها کالایی وارد کنیم. تحریم بزرگترین مشکلات را در تجارت خارجی ایجاد میکند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با انتقاد از روند تولید و نبود تولیدات صادراتمحور بیان کرد: اینکه تنها برای توسعه بازارهای هدف تلاش کنیم کافی نیست، باید تولیدات نیز صادراتمحور باشد.
کدام محصول تولیدی کشور صادر میشود؟ اگر بازار افغانستان و عراق را از ما بگیرند، به کدام کشور میتوانیم محصول ساختهشدهمان را صادر کنیم؟
حریری با تاکید بر اینکه در چند سال اخیر بهدنبال ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی و وارداتی هستیم، افزود: مسئله اصلی این است که تولیدات کشور باید قابلیت عرضه رقابتی از نظر نرخ و کیفیت را در بازارهای جهانی داشته باشد. اگر تولید خوب وجود نداشته باشد، قطعا صادرکننده خوب هم نخواهیم داشت. در مجموع دلیل اصلی نداشتن صادرات مناسب، نبود برنامهریزی لازم در تولید بهمنظور حضور در بازارهای صادراتی است. در نتیجه حل مسائل سیاسی و نگاه صادراتی به تولید، لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با تاکید بر اینکه تجارت خارجی در دنیا مبتنی بر سه اصل بانک، بیمه و حملونقل است، افزود: متاسفانه ایران در هر 3 پایه یادشده تحریم است؛ در نتیجه کشورهایی که ریسک مبادله با ما را میپذیرند روز به روز تعدادشان کمتر میشود. هنگامی که کشوری بهدلیل مشکلات تحریمی حاضر به معامله با ایران نیست، ایجاد محدودیت در بازارهای هدف یک امر عادی است.
وی درباره سهم بزرگ کشورهای همسایه از صادرات ایران گفت: بهطور طبیعی در همه جای دنیا همسایگان بیشترین مبادله را با یکدیگر دارند. از سال ۱۴۰۰ نخستین اولویت تجارت خارجی به کشورهای همسایه بهعلاوه هند و چین داده شد و در اولویت دوم نیز بازارهای امریکای لاتین جای دارند.
حریری با بیان راهکاری برای بهبود وضعیت تجارت و افزایش بازارهای صادراتی اظهار کرد: راهکار اول رفع تحریمها است که تلاش تیم دیپلماسی ادامه دارد و هیچ کس مخالف رفع تحریم نیست. در کنار این موضوع باید یک راهکار جایگزین نیز داشته باشیم تا در صورت تشدید و ادامه تحریمها از آنها استفاده کنیم. از سوی دیگر باید تفاهمهای فعلی را به سایر پیمانهای دوجانبه و چندجانبه توسعه دهیم تا با عضویتهای متنوع بازارهای هدف را گسترش دهیم.
محمدرضا مودودی، کارشناس تجارت درباره محدود بودن موجودی سبد صادراتی ایران به صمت گفت: تجارت خارجی دچار روزمرگی شده و سیاستگذاریهای کلانی که براساس دورنما و چشمانداز آینده باید انجام شود، وجود ندارد. البته سند چشمانداز ۱۴۰۴ وجود دارد که در حال حاضر فاصله بسیار زیادی با اهداف تعیینشده در آن داریم. بهنظر میرسد تا ۱۰ سال آینده نیز شاهد تحول خاصی در تولیدات برای بازارهای هدف نباشیم؛ مگر آنکه دولت جدید برنامهریزی منظمی برای تنوع بازارها و تولیدات صادراتی داشته باشد.
وی با اشاره به سهم ایران از بازار کشورهای همسایه اظهار کرد: ایران همسایگانی دارد که سالانه بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد دلار از دنیا واردات دارند که سهم ما از این بازار بزرگ تقریبا ۲۵ میلیارد دلار است. همچنین برای کشورهایی مانند افغانستان که بهدلیل ناامنیهای موجود و عدم سرمایهگذاری بهدلیل بیثباتی به مبادله با ایران پرداختند، هرچه به سمت آرامش و ثبات بروند، امکان حضور برندها و شرکتها بیشتر میشود. در صورتی که ثبات سیاسی به این مناطق بازگردد و سرمایهگذاری در این کشورها جدی شود، ایران چقدر در این بازارها جا خواهد داشت. واقعیت این است که دنیا منتظر ایران نمیماند و در صورتی که شاهد ورود و استفاده از تکنولوژیهای خاص از سایر کشورها نباشیم، بهزودی از همه بازارهای هدف عقب میمانیم.
این کارشناس تجارت در ادامه افزود: البته در کوتاهمدت ایران با خطر از دستدادن بازارهای عراق، افغانستان و پاکستان مواجه نیست.
باتوجه به شرایط فعلی سیاسی-اقتصادی کشورهای مذکور، آنها به واردات از ایران نیاز مبرم دارند. همچنین ایران به لحاظ تولید صنعتی نسبت به عراق و افغانستان دست بالا را دارد که این مسئله هم کمک میکند در کوتاهمدت بازار صادرات صنعتی ما در این کشورها حفظ شود.
مودودی با اشاره به چالشهای موجود در مسیر توسعه بازارهای هدف و تولیدات صادراتمحور بیان کرد: متاسفانه برای توانمندسازی بنگاههای خود هیچ برنامهای نداریم. همچنین هر سال زیرساختهای توسعه تجارت جهانی برای بهبود تجارت را از دست میدهیم. از آنجایی که دچار روزمرگی هستیم، تنها با آمارها بازی میکنیم و سعی داریم خود را از ضرورتهای موجود مبرا کنیم.
این کارشناس تجارت در بیان راهکارهایی برای توسعه بازارهای هدف بیان کرد: باید دید براساس نیازهایی که کشورهای دنیا دارند، در کدام بخش ایران میتواند حرفی برای گفتن داشته باشد تا با تولید باکیفیت و نرخ مناسب به رقابت با رقبا بپردازد. در نتیجه این عملکرد میتوان عضوی از زنجیره تامین جهانی شد.
تولید کالای صادراتمحور از مهمترین الزامات موفقیت در بازارهای جهانی است که متاسفانه در کشور ما با چالشهای بسیاری که در مسیر تولیدکنندگان قرار دارد، فاصله بسیار زیادی با آن داریم. هزینههای تولید و مشکلات حملونقل مانع معرفی کالایی با نرخ و کیفیت مناسب در بازارهای جهانی میشود، اما در نهایت امیدواریم دولت جدید با حمایت از تولیدکنندگان و توسعه ارتباطات با سایر کشورها آمار تجارت خارجی کشور را افزایش دهد.