صنعت و معدن، مولد اشتغال پایدار
بدیهی است این ثروت‌های خدادادی و سرمایه‌های ارزشمند، باید به نحوی مورداستفاده قرار گیرند که ضمن حفظ حقوق نسل‌های آینده، با بکارگیری روش‌های اصولی و صحیح، حداکثر منافع از برداشت آنها حاصل شود.دهم تیر بر اساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است. اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به مهم‌ترین موتور محرکه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن نگاهی اندیشمندانه شود چراکه این بخش به‌عنوان عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه نقش بسزایی دارد.
تاریخچه صنعت و معدن در ایران
ساختار سیاست‌گذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی در ایران در طول تاریخ با تغییرات و تحولات بسیاری روبه‌رو بوده است. از سال ۱۲۸۵ هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تأسیس شد تا سال ۱۳۹۰ که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به‌صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا نموده‌اند. برای نمونه در سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته‌اند که در سال ۱۳۲۰ با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تأسیس شد. پس‌ازآن در سال ۱۳۳۴ دوباره وزارت خانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع بارها و بنا بر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است. مطمئناً در کنار هم بودن بخش‌های ساخت و بازرگانی اثرگذاری بیشتری بر بهبود فرآیندهای تولید، توزیع و تجارت هر کشوری خواهد داشت. این موضوع نیز از انگیزه‌های اصلی شکل‌گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقطع فعلی بوده است.
متولی صنعت، معدن و تجارت
درحال‌حاضر متولی بخش ساخت و بازرگانی در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از لحاظ ساختار سازمانی به سه بخش اصلی تقسیم می‌شود. حوزه ستادی، حوزه سازمان‌های تابعه و حوزه سازمان‌های استانی که در ۳۱ استان کشور مستقر هستند. راهبری هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی کشور از وظایف اصلی در حوزه‌های ستادی، سازمانی و استانی است. بخش ستادی عمدتا مسئولیت سیاست‌گذاری، پشتیبانی، برنامه‌ریزی عملیاتی، نظارت، پایش وضعیت و رسیدگی به مسائل کلان هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی را بر عهده دارد.
سازمان‌های تابعه نیز مسئولیت توسعه و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حاکمیتی در حوزه مأموریت خود را بر عهده دارند که این اقدامات با مشارکت بخش خصوصی یا به‌صورت مستقل توسط این سازمان‌ها انجام می‌شود. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزه‌هایی از صنعت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزه‌هایی از معدن، سازمان توسعه تجارت در حوزه صادرات و واردات کشور مسئولیت دارد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه‌های حمایتی، بازرسی و نظارت بر نرخ و توزیع کالاها و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی، واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مسئولیت اجرای سیاست‌های تعیین‌شده از سوی وزارت را بر عهده دارد.سازمان‌های استانی نیز با برقراری ارتباط نزدیک‌تر با واحدهای صنعتی، معدنی و بازرگانی اجرای برنامه و سیاست‌های تعیین‌شده در سطوح استانی را بر عهده دارند.
وضعیت صنعت و معدن در ایران
ایران، با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و همچنین دیگر مواد معدنی موردنیاز صنایع مختلف، از کشورهای غنی دنیا به شمار می‌آید. استخراج معادن و معدنکاری و توسعه صنعت در زمینه‌های گوناگون صنعتی، از دیرباز در کشور ما متداول بوده است. تاریخ‌نگاران، نوشته‌اند که مردم ایران، از نخستین کسانی بوده‌اند که مس را استخراج و ذوب کرده‌اند. آثار بسیاری از حفاری‌های عظیم که در بیشتر معادن ایران و به‌خصوص معادن سرب و مس دیده می‌شود. نمونه‌های باقیمانده از ظروف و وسایل فلزی نیز، نشانگر فعالیت‌های گسترده معدنی و صنعتی است.
در میان اخبار
طی سال‌های اخیر، کشور ما درجهت مقررات زدایی و آزادسازی تجارت گام‌های اساسی ارزنده‌ای برداشته و به موفقیت‌های قابل‌تحسینی دست یافته است. به این ترتیب، طرح سامان‌دهی اقتصادی دولت شکل گرفته و استحکام می‌پذیرد. اصلاحاتی که در زمینه تعدیل نرخ‌های مالیاتی و تجمع عوارض و دریافتی‌های دولت از صنایع به عمل می‌آید، یک فعالیت بنیادی است که می‌تواند بر سرعت و میزان آن، تا آن حد که برای بخش خصوصی در راستای دست زدن به هر نوع فعالیت مثبت اقتصادی و کارآفرینی شوق‌برانگیز باشد، بیفزاید.
همچنین، تصویب نهایی قانون جدید جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی یک گام اساسی در غلبه بر یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در کشور محسوب می‌شود. طبیعی است که رفتار هماهنگ و همسان در قبال سرمایه‌های داخلی و خارجی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری کل نقش سازنده داشته باشد.
سخن پایانی
بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و بزرگ‌ترین بخش مولد (درکنار بخش کشاورزی) کشور به شمار می‌رود، به‌طوری که این بخش، سهمی معادل ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین این بخش با توجه به گستردگی فعالیت‌ها و تعدد مراکز تولیدی توانسته است ۶۳ درصد از اشتغال بخش مولد و ۳۳ درصد از اشتغال کل کشور را تأمین کند که با این موضوع نقش مهمی را در تولید و اشتغال کشور ایفا می‌کند. از این‌رو، این بخش به دلیل اهمیت و نقشی که در اقتصاد دارد، اصلی‌ترین حوزه به‌منظور تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، زیرا از کانال‌های متعددی زمینه‌های تحقق سیاست‌های یادشده را فراهم می‌سازد.یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور وابستگی به خارج بوده و هست، به‌طوری که بخش بزرگی از تولید و مصرف کشور به واردات از کشورهای خارجی وابسته است. این موضوع البته در حالی است که بخش صنعت در اقتصاد ایران از ظرفیت‌های بالایی در تولید نیازهای داخلی برخوردار است که استفاده از آن وابستگی کشور را به دنیای خارج کاهش می‌دهد.از سوی دیگر، ساختار اقتصادی ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته است که بخش اعظم آن به نفت و درآمدهای نفتی وابسته است. رشد و توسعه بخش صنعت با تکیه بر اقتصاد دانش‌بنیان و منابع داخلی بهترین راهکاری است که می‌تواند اقتصاد کشور را از وضعیت تک‌محصولی و آسیب‌پذیری در برابر تهدیدهای خارجی رها سازد. این مهم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌خوبی در نظر گرفته شده و اهمیت بخش صنعت در فراهم‌سازی آن بیش از سایر بخش‌هاست.
این در حالی است که طی چند سال گذشته شرایط اقتصادی پیش روی صنعتگران کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه غرب منجر به یکسری محدودیت‌ها در تأمین مواد اولیه، نقل و انتقالات ارز، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم و محدودیت در قیمت‌گذاری آزاد محصولات تولیدی در کنار عملکرد سودآور فعالیت‌های واسطه‌گری در اقتصاد ایران، تمایل عاملان اقتصادی را به فعالیت در بخش‌های مولد کاهش داده و منجر به سوق سرمایه‌ها به سمت بازارهای دلالی واسطه‌گری شده است. از طرفی، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ناشی از محیط بی‌ثبات کسب‌وکار، حجم سرمایه‌گذاری‌ها را به‌ویژه در بخش‌های مولد و ازجمله صنعت کاهش و متعاقب آن میزان تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار داده است.
ازاین‌رو با توجه به جمیع شرایط حال حاضر، ضروری است برای دستیابی به اهداف تعریف‌شده در اقتصاد مقاومتی، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گیرند.
