نسبت ارزش مواد خام و اولیه خارجی از کل (داخلی و خارجی) دارای روندی نوسانی و به‌طورمتوسط برای دوره تقریبی 2 دهه گذشته، ۱۳ درصد بوده است. بالاترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف‌شده در جریان تولید، مربوط به فعالیت‌های «تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو»، «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیک و نوری»، «تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید سایر تجهیزات حمل‌ونقل»، «تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی»، «تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر» و «تولید کاغذ و فرآورده‌های کاغذی» است. در مقابل، کمترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف‌شده در جریان تولید در «تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید فلزات پایه»، «تولید محصولات فلزی ساخته‌شده، جز ماشین‌آلات و تجهیزات» قابل‌مشاهده است.به‌گزارش صمت، بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و تاثیرگذار در رشد اقتصادی است. صنعت در ایران با درجات مختلف به زنجیره جهانی ارزش محصولات وابسته است.

یکی از وجوه این وابستگی، وابستگی به واردات نهاده‌های تولید، اعم از مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و سایر نهادهاست که تحت‌عنوان کلی ارزبری قابل‌تعریف است. ارزبری یا وابستگی به واردات باتوجه به جنبه‌های مختلف، قابلیت بررسی دارد و همواره نرخ بالای وابستگی به واردات با موضوع خودکفایی در تولید در تعارض به‌نظر می‌آید، اما توسعه زنجیره ارزش جهانی، مسیرهای سرریز دانش و واردات تکنولوژی از جمله مسائلی است که وابستگی به واردات را توجیه‌پذیر می‌کند. همواره در دهه‌های مختلف بخش بزرگی از واردات ایران را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و در رتبه بعدی کالاهای سرمایه‌ای تشکیل داده است. در دهه‌های ۷۰ تا ۱۴۰۰ شمسی، به‌طورمتوسط بیش از ۶۳ درصد از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل داده، همچنین ۲۲ درصد از اقلام وارداتی مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است.

چالش تحریم برای تولید

وابستگی به واردات در کوتاه‌مدت ناشی از نیاز تولید به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است. نسبت ارزش مواد خام و اولیه خارجی از کل واردات کشور، روندی نوسانی را در سال‌های گذشته داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های تحریم، از سال ۸۷ تا سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ این نسبت در مقایسه با دیگر سال‌ها کمتر بوده؛ در مقابل، در سال‌های پیش از تحریم در دهه ۸۰ و نیز در سال‌های دوره برجام، این سهم افزایش یافته است.

به‌نظر می‌رسد که تحریم از راه‌های‌ مختلف به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب ایجاد اختلال در دسترسی اقتصاد ایران به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای صنایع شده است و از این‌رو موجب بروز آسیب به بخش صنعت شده‌اند. از این‌رو می‌توان گفت یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی و صنعتی در سال‌های موردذکر، دسترسی کمتر به نهاده‌های مذکور برای تولید بوده است. اختلال در دسترسی به‌صورت تحریم مستقیم صنایع، تحریم بانکی، تحریم‌های حمل‌ونقل و لجستیک یا افزایش هزینه دسترسی قابل‌توضیح است. بررسی کلی نسبت مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مورداستفاده در بخش صنعت نشان می‌دهد که متوسط نسبت مذکور برای دوره تقریبی 2 دهه گذشته، ۱۳درصد بوده که در بالاترین میزان به ۲۰ درصد و در کمترین میزان آن به ۵ درصد رسیده و حداقل‌های این نسبت مربوط به سال‌هایی است که اقتصاد ایران با تحریم‌های شدیدتری روبه‌رو بوده است.

همان‌طور که انتظار می‌رود، سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف‌شده در جریان تولید به تفکیک فعالیت‌های صنعتی نیز یکسان نیست و از این حیث، تفاوت قابل‌توجهی میان صنایع مختلف وجود دارد. به‌منظور مقایسه، اطلاعات این نسبت به‌طورمتوسط برای کل دوره و نیز سال آخر دوره هم ارائه شده است. بالاترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرف‌شده در جریان تولید، مربوط به فعالیت‌های تولید فرآورده‌های توتون و تنباکو، ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیک و نوری بوده است.

به‌‎طورکلی بررسی سهم ارزش مواد اولیه خارجی از ارزش‌افزوده محصولات صنعتی در کل دوره مذکور حاکی از آن است که به‌طورمتوسط این سهم برای دوره زمانی سال‌های ۸۱ تا ۹۹ برابر ۲۷ درصد بوده است. این به آن معناست که بر تولید هر ‍۱۰۰ واحد ارزش‌افزوده، نیاز به مصرف ۲۷ واحد از نهاده‌های خام خارجی وجود داشته است. روند این نسبت نیز نشان می‌دهد در سال‌هایی که شوک‌های ارزی، تحریم‌های اقتصادی و بیماری کرونا وجود داشته، این نسبت کاهش یافته که نشانگر دسترسی کمتر به مواد اولیه وارداتی است.

توسعه تولید در ایران، نیازمند رابطه با دیگر کشورها

میزان وابستگی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات نشانگر وابستگی در بلندمدت است که بر فناوری و ساختار صنایع اثر می‌گذارد و یکی از مسیرهای انتقال دانش بین‌المللی به صنایع کشور است. در دهه ۸۰ سهم ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای خارجی از کل میزان خرید اموال سرمایه‌ای در بخش صنعت میان ۱۹ تا ۲۳ درصد در نوسان بوده، اما این نسبت با افزایش واردات در سال ۸۹ به‌شدت رشد کرده و به ۳۴.۶ درصد رسیده است. به این ترتیب کمابیش ۲۰ درصد از ارزش اموال سرمایه‌ای که در کل بخش صنعت سرمایه‌گذاری شده، از خارج کشور تامین شده، هرچند این نسبت در سال‌های مختلف، متفاوت بوده است. با این حال به‌نظر می‌رسد که به غیر از سال ۸۹ که شاهد افزایش معناداری در این نسبت بوده، در بیشتر سال‌ها این نسبت، روندی نسبتا رو به ثبات داشته است.

بنا بر محاسبات انجام‌گرفته، حدود ۸۷ درصد از واردات اموال سرمایه‌ای در بخش صنعت مربوط به ماشین‌آلات بوده است. در واقع قسمت اعظم واردات اموال سرمایه‌ای وابسته به ماشین‌آلات خارجی است. ساختمان و تاسیسات، ابزار و وسایل بادوام، وسایل نقلیه و لوازم و تجهیزات اداری به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی واردات کالاهای سرمایه‌ای موردنیاز بخش صنعت قرار دارند و در نهایت سخت‌افزار و نرم‌افزارهای کامپیوتری در مجموع 0.5درصد از واردات اموال سرمایه‌ای موردنیاز بخش صنعت را تشکیل داده‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد که صنعت در ایران در بلندمدت، برای تداوم فعالیت و رشد خود، نیاز جدی به ماشین‌آلات خارجی به‌عنوان یکی از مسیرهای انتقال فناوری جدید دارد که این موضوع باید در سیاست‌گذاری‌های صنعتی موردنظر قرار گیرد.

بررسی روند سهم اجزای کل اموال سرمایه‌ای از کل واردات سرمایه‌ای نشان می‌دهد که ماشین‌آلات وارداتی همواره بیش از ۶۰ درصد از واردات اقلام سرمایه‌ای وارداتی بخش صنعتی را به خود اختصاص داده است. این نسبت در سال‌های ۸۵ و ۸۶ به‌دلیل افزایش در سهم ساختمان و تاسیسات اندکی کاهش داشته و به ۶۱ درصد در سال ۸۶ رسیده؛اما در ادامه، سال‌ها بیش از ۸۰ درصد بوده است.

رشد تولید در گرو افزایش واردات مواد اولیه

ارتباط و همبستگی مثبتی میان واردات نهاده‌های تولید و رشد اقتصادی و همچنین رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در ایران وجود دارد. همان‌طور که از بررسی‌های اجمالی برمی‌آید، ارتباط بالای میان رشد اقتصادی و صنعتی و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وجود دارد.

نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که وابستگی به واردات در سرمایه‌گذاری بیش از تولید است، چراکه ضریب همبستگی بین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیز رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای بالا است، به‌ویژه همبستگی زیادی بین واردات کالاهای سرمایه‌ای و رشد تشکیل سرمایه وجود دارد. این همبستگی به‌طورمشخص بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای بسیار بالا است که نشان می‌دهد این نوع از واردات بیشتر به‌صورت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات موجب افزایش ظرفیت‌های تولید کشور شده است و خود یکی از مسیرهای انتقال دانش و فناوری به اقتصاد ایران محسوب می‌شود.