به‌گفته آنها در گذشته بر این باور بودیم که باید در مسیر ساخت داخل حرکت کرد، اما آنچه امروز اهمیتی بسیار بالا دارد، حرکت در مسیر عقل است و باید به‌سمت هوشمندی و نوآوری حرکت کرد. نوآوری از داخلی‌سازی مهم‌تر است و برای حرکت در مسیر آینده، ورود به بازار و پیدا شدن متقاضی مهم‌تر از داخلی‌سازی است. باید با استفاده از نوآوری و هوشمندی، خود را بر عالم مسلط کنیم. چندی پیش وزیر صمت در این‌باره گفت؛ به‌دنبال اتصال صنایع دانش‌بنیان به صنایع کوچک کشور هستیم تا از ظرفیت‌های صنایع بزرگ در گام نخست برای حل مشکلات و سپس برای خلق آینده استفاده کنیم. از این دست اسناد همکاری، در آینده بیش از گذشته منعقد خواهد شد و به‌دور از شعار و سخنرانی، این همکاری‌ها که منشأ آن همکاری بین معاونت علمی و وزارت صمت برای رسوخ هوشمندی و نوآوری به صنایع کشور است، وارد مرحله اجرا شده‌اند. با این مقدمه صمت به اهمیت همکاری‌های 3 نهاد وزارت صمت، معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان و وزارت علوم در توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان پرداخته است.

حمایت موازی‌کاری نیست

نادر نادری، فعال دانش‌بنیان در گفت‌وگو با صمت بااشاره به اهمیت ایجاد هماهنگی سازمانی میان سازمان‌های متبوع وزارت صمت با نهادهایی که متولی دانش‌بنیان‌ها هستند، گفت: تعدد سازمانی در بحث حمایت از اکوسیستم دانش‌بنیان حتی اگر موازی‌کاری هم به‌حساب بیاید، باز هم موثر خواهد بود.

وی در ادامه بااشاره به اهمیت اجرا شدن تفاهمنامه‌هایی که میان سازمان‌ها در راستای توسعه اکوسیستم دانش‌بنیان بسته می‌شود،گفت: معمولا الزامی برای عمل به تفاهمنامه‌ها در اکوسیستم دانش‌بنیان وجود ندارد. روش‌های اجرایی برای تفاهمنامه‌هایی که بسته می‌شود، ارائه نمی‌شود. معمولا تفاهمنامه‌ها فقط به‌خاطر این بسته می‌شوند که نهادهای خارج از اکوسیستم دانش‌بنیان، ادعای همکاری با این اکوسیستم را داشته باشند؛ برای مثال بانک‌ها و دیگر نهادها از جمله تامین‌اجتماعی در راستای تحقق شعارهایی که در سال وجود دارد، خواهان عقد تفاهمنامه‌هایی هستند که معمولا به آن عمل نمی‌کنند.

تفاهمنامه‌ها گامی رو به جلو

نادری گفت: در بیشتر موارد از آنجایی که الزامی برای اجرا شدن تفاهمنامه‌ها وجود ندارد، دوطرف می‌دانند که معمولا اجرایی نمی‌شود، اما در کل معتقدم این مسیر باید طی شود و معتقد به اشتباه بودن عقد تفاهمنامه‌ها نیستم. برای مثال اینکه معاونت علمی در طول سال چندین تفاهمنامه را به‌امضا می‌رساند، یک گام رو به جلوست، چراکه در طول زمان سازکار اجرایی آن هم به‌وجود می‌آید؛ یعنی احتمال آن وجود دارد که با روی کار آمدن افراد دیگر، تفاهمنامه‌ها اجرایی شود.

وی افزود: برای مثال تفاهمنامه‌ای که با بانک‌ها اجرا می‌شود، جنبه نمایشی دارد و وقتی دانش‌بنیان‌ها برای اجرای بندهای تفاهمنامه به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، به‌قدری شرایط دشوار است که معمولا موفق به دریافت تسهیلات یا وام نمی‌شوند و حمایتی که در تفاهمنامه قید شده است را نمی‌بینند.

وی افزود: آن روندی که از دور مشخص است، این است که بیشتر تفاهمنامه‌ها به مرحله اجرایی شدن نمی‌رسند. توجه به اینکه قانون دانش‌بنیان قانونی مترقی است، بسیار به‌نفع شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا تدوین شده است، اما متاسفانه اجرا نمی‌شود. به‌قدری فرآیند دریافت تسهیلات یا اجرا شدن بندهای قانون دانش‌بنیان سخت است که بیشتر دانش‌بنیان‌ها ترجیح می‌دهند، فرقی با دیگر شرکت‌ها نداشته باشند و خارج از اکوسیستم به‌فعالیت بپردازند.

نادری گفت: شاید دلیل اینکه اغلب تفاهمنامه‌ها به‌صورت کاغذی باقی می‌ماند، این است که بودجه کافی در اکوسیستم دانش‌بنیان وجود ندارد. البته این را هم بگویم که برخی شرکت‌های دانش‌بنیان که تعداد کمی هم ندارند، اشراف کافی روی قانون جهش دانش‌بنیان ندارند و روش‌های دریافت تسهیلات را نمی‌دانند.

وی افزود: قراردادهای خوبی به‌امضا می‌رسد و تفاهمنامه‌های مفیدی میان معاونت علمی و فناوری اقتصاد دانش‌بنیان با دیگر نهادها و صندوق نوآوری و شکوفایی با نهادهایی نظیر بانک‌ها منعقد می‌شود، اما اینکه چرا به مرحله عملیاتی نمی‌رسد یا مسیر دشواری پیش‌روی دانش‌بنیان برای دریافت تسهیلات وجود دارد، شاید نمی‌توان خیلی هم ناشی از قصورات درون اکوسیستم دانش‌بنیان و نهادهای مرتبط با آن باشد، چراکه همواره شاهد فعالیت این نهادها برای توسعه بیشتر اکوسیستم دانش‌بنیان‌ها بوده‌ایم.

این فعال دانش‌بنیان گفت: متاسفانه زمان برای دریافت تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان به‌قدری به‌هدر می‌رود که موجب ضرر شرکت‌ها می‌شود.

 متاسفانه در بیشتر موارد شاهد این بودیم؛ سازمان‌هایی که با نهادهای مرتبط با اکوسیستم دانش‌بنیان تفاهمنامه امضا کرده‌اند، مورد تمکین‌شان نبوده است. حتی بیشتر تفاهمنامه‌ها تبدیل به مصوبه‌های قانونی می‌شود، اما باز هم به مرحله اجرایی نمی‌رسند و موردتمکین نهادهای روبه‌رو نیست.

وی افزود: از آنجایی که دانش‌بنیان‌ها شرکت‌های نوپا هستند، عدد صادرات آنها در قبال شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و دیگر شرکت‌هایی که صادرات بالایی دارند، کم است، به‌همین‌دلیل ارائه تسهیلات به این شرکت‌ها به‌نسبت هزینه‌های دیگر دولت بسیار کمتر است. باتوجه به اینکه یک درصد اقتصاد کشور در صادرات مربوط به دانش‌بنیان‌ها است که اتفاقا خام‌فروشی هم نمی‌کنند، می‌تواند برای دولت حائزاهمیت باشد تا بتوانیم از خام‌فروشی جلوگیری کنیم و توسعه‌بخش دیگر محصولات صادراتی در کشور باشیم.

وزارت صمت بازوی حمایتی دانش‌بنیان‌ها

حسین جلیلی،فعال در اکوسیستم نوآوری در گفت‌وگو با صمت بااشاره به اهمیت حمایت وزارت صمت از اکوسیستم دانش‌بنیان گفت: در گام نخست شاید این تصور به‌وجود بیاید که تعدد سازمانی در بحث حمایت نوعی موازی‌کاری باشد، اما از آنجایی که وزارت صمت یکی از مهم‌ترین نهادهای تاثیرپذیرفته از این اکوسیستم است، بنابراین می‌تواند به‌عنوان یک بازوی حمایتی به‌حساب بیاید، چراکه همواره جنس خدماتی که وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور ارائه می‌دهد، متفاوت از آن نوع خدمات و تسهیلاتی است که معاونت علمی برای این اکوسیستم در نظر گرفته است؛ همچنین این روند با سیاست‌های وزارت صمت هم تفاوت دارد. وی افزود: به‌عبارت‌روشن‌تر، نوع حمایت و تامین زیرساخت‌های توسعه دانش‌بنیان‌ها هرکدام ماهیت جداگانه‌ای دارد که به‌فراخور دستورالعمل و وظایف سازمانی، ارائه خدمات به دانش‌بنیان‌ها تقسیم شده‌اند. مخاطب اصلی مجموعه‌های ذیل وزارت علوم، پارک‌های علم و فناوری هستند، نه لزوما شرکت‌های دانش‌بنیان. در حالی که جنس خدمات مجموعه معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی در لایه عملیاتی و مستقل است. یعنی خدمات این مجموعه‌ها هم، شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌صورت مستقل ورای استقرار در پارک‌های علم و فناوری در بر می‌گیرد و هم نهادهایی هستند که در یک مرتبه بالادست قرار دارند؛ نظیر پارک‌های علم و فناوری، اما وزارت علوم در هیچ زمانی در لایه عملیاتی با واحدهای فناور تعامل نداشته است. به‌گفته این فعال در اکوسیستم نوآوری، تعدد نهادها تاحدی موجب بی‌نظمی ظاهری در ارائه خدمات شده است. به‌عبارت دیگر، شاید بتوان معضل اصلی را در عدم‌تجمیع نهادها دانست که خود را در مالیات بر ارزش‌افزوده نشان داده است. گفتنی است، مالیات بر ارزش‌افزوده شرکت‌هایی که در پارک‌های فناوری مستقر هستند، قرار بود در یک سامانه که معاونت علمی عهده‌دار آن و متمرکز بر آن است، اطلاعات آن ارائه شود. از طرفی وزارت علوم که متولی اصلی پارک‌ها است، خواهان تحت‌نظر داشتن این امر بود.

جای خالی هماهنگی

وی گفت: این در حالی بود که وزارت علوم معتقد بود هر شرکتی که در پارک‌ها مستقر است، باید ابتدا اطلاعاتش در سامانه‌های ذیل این وزارتخانه برای اخذ مالیات ثبت شود. این موضوع مصداق عدم‌تجمیع نهادها بود. هنوز بین این ۳ رکن، هماهنگی و تقسیم کار درست و شفافی اتفاق نیفتاده است. به‌نظر من، هنوز محور اساسی در برخی تسهیلات مشخص نشده است؛ برای مثال در حوزه ضمانت دانش‌بنیان‌ها مجموعه صندوق نوآوری و شکوفایی برای اعداد کلان ورود می‌کند. برای تسهیلات، این نهاد محور شده است. همه می‌دانند که کمابیش تسهیلات مالی، ویژه صندوق نوآوری است. همچنین تسهیلات مربوط به حضور در نمایشگاه‌ها هم ذیل صندوق نوآوری است و نه معاونت علمی و نه وزارت علوم خدمتی ارائه نمی‌دهند؛ در واقع صفر تا صد کار برعهده صندوق نوآوری و شکوفایی است.

جلیلی بااشاره به تفاوت در جنس خدمات معاونت علمی با وزارت صمت در بحث ارائه خدمات گفت: جنس خدمات معاونت علمی هم در بیشتر موارد از جنس زیرساختی است؛ صندوق نوآوری هم سطح بیشتر خدماتش در لایه عملیاتی و بخشی هم در لایه نهادها است. البته ناگفته نماند که در سال‌های اخیر، لایه نهادها کمرنگ شده است، بنابراین در گام نخست باید بدانیم که لایه خدماتی همه این نهادها چیست و کارکردشان چگونه است. گفتنی است، تعاملاتی که وزارت علوم با پارک‌های علم و فناوری دارد، تنها شامل پارک‌های استانی می‌شود. یعنی از مجموعه ۵۲ پارکی که در کشور وجود دارد، ۳۱ استان زیر نظر وزارت علوم فعالیت می‌کند. همچنین برخی پارک‌های دانشگاهی هم که تاسیس شده‌اند، از مزایای وزارت علوم استفاده می‌کنند. لایه عملیاتی خدمات وزارت علوم حتی در سطح پارک‌ها به بخشی از پارک‌ها تعلق می‌گیرد که استنباط من این است که نزدیک ۸۰ درصد پارک‌هایی که ذیل وزارت علوم هستند، به شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان خدمات می‌دهند.

روند روبه‌رو نهاد‌ها

وی افزود: بنابراین برخی پارک‌ها که زیر نظر دستگاه‌های اجرایی فعالند، بیشتر خصوصی هستند و اصلا زیرنظر وزارت علوم قرار ندارند و تحت‌دریافت خدمات آن هم نیستند؛ نظیر پارک نفت یا پارک ملی کشاورزی. معاونت علمی ۱۱۰ خدمت به اکوسیستم دانش‌بنیان ارائه می‌دهد. اگر متمرکز شویم و نوع خدمات معاونت علمی با ۳ نهاد گفته‌شده را مشخص کنیم، در می‌یابیم که نسبت موازی‌کاری بسیار کمرنگ شده است، یعنی از ابتدای دهه ۹۰، این موازی‌کاری به‌چشم می‌آمد، اما از این سال‌ها به بعد کمتر شده است.  اوایل دهه ،۹۰ برخی شرکت‌ها، هم از معاونت علمی و هم از پارک‌های علم و فناوری خدمات دریافت می‌کردند، همچنین طرح‌های خود را برای دریافت تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی هم ارائه می‌دادند.

این موضوع در آن سال‌ها بسیار نمود داشت و می‌توان از آن به‌عنوان موازی‌کاری یاد کرد، اما با گذشت زمان کمابیش موازی‌کاری دیگر اتفاق نیفتاد. هرچقدر که جلو آمدیم، معاونت علمی این خدمات و تسهیلات را کمتر کرد و از سال ۱۳۹۸ به بعد، تسهیلات مالی به‌صورت متمرکز به صندوق نوآوری و شکوفایی محول شد. خوشبختانه امروز ارائه برخی از این خدمات تنها توسط یک نهاد انجام می‌شود.