امید به تغییر سیاست‌‌ها و اصلاح رویه‌ها
ظرفیت‌های معدنی کشور به‌قدری هستند که می‌توانند در نقش موتور محرک اقتصاد عمل کنند. تداوم تولید و توسعه در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، زمینه‌ساز تولید، اشتغالزایی، ارزش‌آفرینی، درآمدزایی و صادرات است. بااین‌وجود موانع متعددی در روند فعالیت و اثرگذاری معادن و صنایع‌معدنی بر اقتصاد وجود دارد. نبود ارتباط سازنده میان ایران و سایر کشورها، دشواری ورود مواد اولیه، قطعات و تجهیزات به کشور در سایه تحریم، بروکراسی‌های پیچیده اداری، تغییر مداوم قوانین و مقررات، سیاست‌های ضدتولید و محدودیت جدی در تامین انرژی موردنیاز صنایع، مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که در طول سال‌های گذشته همچون سدی در مسیر فعالیت و توسعه صنایع ایجاد شده‌اند. در طول سال‌ها بارها از این مشکلات نام برده و نسبت به آینده عملکردی معادن و صنایع‌معدنی، هشدار داده شده است، اما گویی گوش‌شنوایی برای شنیدن مشکلات فعالان این بخش یا عزمی برای اصلاح امور وجود ندارد.
توسعه معدنی چگونه ممکن است؟
مهرداد اکبریان، فعال بخش معدن در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: روز صنعت و معدن به‌طورسنتی فرصتی برای بیان چالش‌ها و مشکلات حاکم بر تولید را فراهم می‌کند. بااین‌وجود باید تاکید کرد که در این سال‌ها و به بهانه‌های مختلف، مشکلات حاکم بر بخش تولید در حوزه‌های مختلف از جمله در معدن و صنایع‌معدنی، مطرح شده‌اند. وی افزود: سیاست‌گذاران نسبت به نقش انکارناپذیر معدن و صنایع‌معدنی در اقتصاد، اشتغال، توسعه صنعتی و... واقف هستند؛ بنابراین امکان اصلاح امور را دارند. بااین‌وجود نه‌تنها اقدام مثبتی در این حوزه اجرایی نمی‌شود، بلکه هر مرتبه چالشی جدید در روند فعالیت صنعتگران ایجاد می‌کنند.
اکبریان نبود نقشه‌راه مدون در حوزه معدن را بزرگ‌ترین علتی دانست که ترسیم دورنمای روشن از این بخش را در اقتصاد، ناممکن می‌کند. در واقع هیچ برنامه قابل‌استنادی در حوزه معدن وجود ندارد و نمی‌توان برای ادامه فعالیت در این حوزه، برنامه‌ریزی داشت.
مسیر توسعه معادن روشن نیست
این فعال صنعت سنگ‌آهن گفت: در طول سال‌های گذشته برنامه‌هایی با هدف مستندسازی مسیر توسعه معادن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نوشته شده‌اند، اما این دست برنامه‌ها عموما قابل‌استناد نیستند. دولت‌های مختلف نیز چند مرتبه‌ای برای تدوین یک سند توسعه معدنی تلاش کرده‌اند، اما هر بار با تغییر وزیر یا معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، این اسناد به حاشیه رانده شده‌اند.
اکبریان افزود: باتوجه به شرایط توصیف‌شده باید اقرار کرد که هیچ دورنمایی از عملکرد معادن به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، وجود ندارد.
این فعال حوزه معدن خاطرنشان کرد: نبود سندی برای توسعه فعالیت‌های معدنی و صنایع‌معدنی، بسیار جدی است. تا جایی‌که باید اقرار کرد هنوز سند جامعی برای آمایش سرزمین در کشور ما تهیه و تدوین نشده است. در واقع نمی‌دانیم حجم ذخایر معدنی کشور، به‌درستی چه میزان است؟ حجم دقیق ذخایر معدنی کشف‌شده یا ناقص کشف‌شده یا کشف‌نشده در کشور چه میزان است؟ امکان استفاده و استخراج از چه میزان منابع‌معدنی کشور وجود دارد و چه سهمی از آن باید برای نسل‌های آتی به یادگار گذاشته شود؟ در همین‌حال باتوجه به روشن نبودن مسیر توسعه معادن، احداث صنایع‌معدنی نیز موردتوجه قرار نگرفته است. در چنین فضایی شاهد آن هستیم که ذخایر معدنی فاصله قابل‌توجهی با واحدهای فرآوری آن ماده دارند. کارخانه تولید محصولات میانی یا محصولات نهایی نیز با واحدهای فرآوری، فاصله طولانی دارد. در چنین موقعیتی عملا هزینه‌های حمل‌ونقل میان معادن و صنایع‌معدنی و صنایع نهایی به‌مراتب بیشتر از ارزش ماده معدنی است. همین هزینه‌های بالای حمل که از جانمایی غلط صنایع نشأت می‌گیرد، در عمل قدرت رقابت نهایی این محصولات را در بازار جهانی کم می‌کند.
اکبریان در ادامه محدودیت در تامین انرژی را دیگر چالش جدی پیش‌روی فعالان بخش معدن و صنایع‌معدنی عنوان کرد و افزود: ایران از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گازی دنیا است. در همین‌حال از ظرفیت ویژه‌ای برای تولید برق برخوردار است. بااین‌وجود باید اقرار کرد که در طول سال‌های گذشته به توسعه صنعت برق و گاز همپای توسعه صنایع و همچنین رشد جمعیت کشور توجه نشده است. بهره‌وری مصرف انرژی نیز از اساس موردتوجه سیاست‌گذاران نبوده است. در چنین فضایی صنایع هر سال در تامین انرژی با چالش روبه‌رو می‌شود. محدودیت در تامین انرژی برای صنایع پرمصرف از جمله واحدهای فولادی، به‌مراتب جدی‌تر است.
این فعال حوزه سنگ‌آهن گفت: کمبود در تامین برق و گاز صنایع به حلقه‌های میانی زنجیره فولاد، ختم نمی‌شود، بلکه در سایر حلقه‌ها نیز تداوم می‌یابد. در شرایطی که انرژی موردنیاز تولیدکننده آهن‌اسفنجی یا شمش فولاد، تامین نمی‌شود، از میزان تولید آن کاسته خواهد شد. افت تولید فولاد به کاهش تقاضا برای سنگ‌آهن منتهی می‌شود.
اکبریان افزود: وجود موانع جدی در مسیر صادرات محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد نیز از رونق تولید این محصول و همچنین مواد معدنی این بخش کاسته است؛ به بیان دیگر از قدرت خرید صنایع هم کاسته می‌شود.
جای خالی آمایش سرزمین در برنامه‌های کاندیداها
این فعال حوزه معدن گفت: در دوره‌هایی که تولید و فروش محصولات صنایع‌معدنی در بازار داخلی و همچنین بازارهای بین‌المللی رونق داشت، امکانی برای توسعه فعالیت‌های معدنکاری نیز وجود داشت، اما در حال حاضر باتوجه به مشکلاتی که عملکرد صنایع را متاثر ساخته، در عمل توسعه بخش معدن متوقف شده است. در برنامه هفتم توسعه رشد ۱۳ درصدی معدن هدف‌گذاری شده، اما تحقق این رشد ممکن و شدنی نیست.
اکبریان بااشاره به این نکته که به‌تازگی انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده است، گفت: هیچ‌کدام از نامزدهای این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری در وعده‌ووعیدهای خود از طرح آمایش سرزمین، سخنی به‌میان نیاوردند. این در حالی است که لازمه تداوم تولید در معادن و صنایع وابسته به آنها بازنگری در شرایط است. در بسیاری از موارد اگر صنایع تعطیل یا جابه‌جا شوند، بسیار بهتر است و صرفه خواهد داشت، اما به این مسائل کلان، کمتر توجه می‌شود.
در میان اخبار
اکبریان در ادامه به چالش‌های روز پیش‌روی فعالان حوزه معدن اشاره کرد و گفت: معدن هم حکم یک واحد تولیدی و تجاری را دارد. معدندار با فروش محصول خود، هزینه‌های تولید را پرداخت می‌کند. اگر سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت و سایر سیاست‌گذاران، مانع فروش محصولات معدنی در بازارهای داخلی و بین‌المللی شود، چطور می‌توان انتظار تداوم تولید یا توسعه داشت؟
وی افزود: اگر سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولتمردان به‌گونه‌ای باشد که معدندار نتواند محصول خود را به‌فروش برساند یا حاشیه سود وی، به‌شدت کاهش یابد، چطور می‌توان انتظار تداوم تولید یا توسعه را در این بخش داشت؟
این فعال حوزه معدن افزود: معادن کوچک و متوسط اغلب در اختیار مردم هستند. معادن بزرگ نیز عموما وابسته به دولت هستند و شرایط فعالیت‌شان، تفاوت دارد. عموما معادن کوچک و متوسط که در اختیار بخش خصوصی هستند نیز قربانی سیاست‌های اشتباه دولت می‌شوند.
اکبریان بااشاره به چندنرخی بودن نرخ ارز در اقتصاد ایران گفت: چند سالی است که دلار مبادله‌ای به‌عنوان مبنایی برای تعیین نرخ ارز مطرح شده است. در ماه‌های اخیر تفاوت قابل‌توجهی میان نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ این اسکناس در بازار آزاد حاصل شده است. در برخی برهه‌های زمانی این اختلاف به ۵۰ درصد و حتی بیشتر هم افزایش یافته است. در چنین شرایطی و باتوجه به الزام ارزان‌فروشی ارز توسط صنایع و معادن، در عمل تولید در این بخش‌ها با زیان روبه‌رو می‌شود. در واقع تنها صنعتی می‌تواند از پس این اختلاف قیمتی بربیاید که ۶۰ درصد سود حاصل کند که در فضای سالم اقتصادی، غیرممکن است.
این فعال زنجیره فولاد تاکید کرد: در طول سال‌های گذشته بارها مشکلات حاکم بر تولید مطرح شده، اما گوش‌شنوایی برای آن نبوده است. در حال حاضر تنها دلخوشی ما حضور دولت جدید و کارشناسان جدید است. امید می‌رود مدیران و سیاست‌گذاران جدیدی که اداره امور کشور را برعهده می‌گیرند، نسبت به تداوم شرایط تولید در اقتصاد ایران، حساس باشند.
اکبریان افزود: ارز چندنرخی یکی از مشکلات جدی اقتصاد ما است که به بروز رانت و فساد منتهی می‌شود. پرونده فسادی که در سال‌های اخیر از فولاد مبارکه منتشر شد را به یادآورید. فارغ از صحت ارقام و اعداد یادشده در این گزارش که ایرادات جدی به آن وارد بود، تفاوت نرخ دلار عامل اصلی بروز چنین فسادهایی است؛ بنابراین اصلاح این روند در اقتصاد کشور ضروری به‌نظر می‌رسد.
وی در ادامه از تحریم و نبود تعامل سازنده با کشورهای دنیا، ماشین‌آلات قدیمی و ناکارآمد در حوزه معدن و صنایع‌معدنی، دانش ضعیف و... به‌عنوان دیگر چالش پیش‌روی تولید نام برد، اما این چالش‌ها از شرایط کلان اقتصاد و سیاست ایران نشأت می‌گیرد. بدون تردید اصلاح و مدیریت این شرایط ضروری است، در غیر این صورت نباید منتظر جهشی در معادن کشور باشیم.
راهکار برون‌رفت از مشکلات
محمدرضا احمدی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان حوزه تولید در بخش معدن و صنایع‌معدنی با مشکلات و چالش‌های جدی در حوزه تولید روبه‌رو هستند. وی افزود: از جمله مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی تولید در حوزه صنایع‌معدنی باید تامین پایدار انرژی و زیرساخت‌های آن، دشواری در دسترسی به فناوری‌های روز دنیا به‌منظور ارتقای بهره‌وری در تولید و همچنین ایجاد ارزش‌افزوده در فرآورده‌های معدنی است. به‌عنوان‌مثال تامین پایدار برق و گاز در واحدهای فولادی به معضلی اساسی در تولید پایدار و نگه داشتن ظرفیت اسمی کارخانه‌ها منجر شده است. در چنین شرایطی واحدهای صنعتی ناچار به تولید با ظرفیت پایین هستند که از سوددهی فعالیت آنها می‌کاهد. این فعال حوزه صنایع‌معدنی در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار رفع این مشکلات افزود: مسائل و مشکلات حوزه معدن و صنایع‌معدنی با ثبات سیاست‌های کلی کشور، دوری از تصمیمات خلق‌الساعه و در نظر گرفتن ملاحظات بخش‌های معدنی و صنعتی و همچنین سرمایه‌گذاران این بخش، ممکن است.
سخن پایانی
ایران با در اختیار داشتن منابع معدنی و انرژی از کشورهای غنی و ثروتمند جهان به‌شمار می‌رود. تکیه بر ظرفیت‌های معدنی یادشده، فرصتی برای اشتغالزایی، ارزش‌آفرینی، درآمدزایی و صادرات فراهم می‌کند. بااین‌وجود در طول سال‌های گذشته از ظرفیت‌های بخش معدن و صنایع‌معدنی آن‌طور که باید و انتظار می‌رود، استفاده نشده است.
بهره نگرفتن از ظرفیت‌های این بخش از عوامل گوناگونی نشأت می‌گیرد و موانع متعددی در مسیر فعالیت بخش معدن و صنایع‌معدنی وجود دارد. در چنین شرایطی از متولیان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با شناخت این شرایط نابسامان و دلایل آن، زمینه رفع چالش‌ها و کمبودهای موجود را فراهم کنند.
