در این زمان است که بهره‌وری سرمایه‌ای که خوابیده نسبت به حجم آن به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.»

مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی تهران، در ادامه تصریح می‌کند: «بدون‌تردید تضعیف قدرت خرید رابطه نزدیک و وابستگی زیادی به نوع پرداخت حقوق و دستمزدها در کشور دارد. این در حالی است که اکنون ۳، ۴ سالی است که تورم حاکم بر اقتصاد بیش از ۴۰ درصد هم بوده است. یعنی به‌زبان عمومی، با اینکه اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همواره درگیر معضل تورم بالا و تقریبا همه ساله تورم کشور دورقمی بوده، دستمزد در سطحی پایین قرار گرفته است.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

به‌مناسبت روز اصناف، می‌خواستیم تصویر شما از وضعیت فعلی این بخش در اقتصاد کشور را بدانیم؟

یک واقعیت انکارناپذیر در اقتصاد امروز کشورمان، رکودی دامنه‌دار و گسترده است که به‌طور خاص در بخش خرده‌فروشی کشور شدت آن بسیار زیاد است. دلیل آن هم این است که هر بحرانی فشار بیشتری بر بخش‌های خرد وارد می‌کند تا بخش‌های بزرگ‌تر، زیرا بنگاه‌های بزرگ‌تر اصولا حجم سرمایه‌گذاری بزرگی را به‌عنوان تکیه‌گاه خود دارند و این منابع بزرگ این فرصت را می‌دهند تا آنها بتوانند راحت‌تر بحران‌های موسومی را از سر بگذرانند.

چه عاملی نقش اساسی در شکل‌گیری رکودی که گفتید، داشته است؟

بدون‌تردید تضعیف قدرت خرید مردم که در طول این سال‌ها با شدت زیادی ادامه داشته، نقش اصلی را در رکودی که امروز با آن دست به گریبانیم، دارد. یعنی آنقدر درآمدهای مردم کاهش یافته که نوع مصرف در ابعاد اجتماعی آن را هم دستخوش تغییرات اساسی کرده است.

کاهش قدرت خرید به دلیل عدم تقویت مناسب و عادلانه دستمزدها و حقوق‌ها است؟

بدون‌تردید تضعیف قدرت خرید رابطه نزدیک و وابستگی زیادی به نوع پرداخت حقوق و دستمزدها در کشور دارد. این در حالی است که اکنون ۳، ۴ سالی است که تورم حاکم بر اقتصاد بیش از ۴۰ درصد هم بوده است. یعنی به‌زبان عمومی، با اینکه اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همواره درگیر معضل تورم بالا و تقریبا همه ساله تورم کشور دورقمی بوده، دستمزد در سطحی پایین قرار گرفته است.

بارها در ادبیات اقتصادی بیان شده که وقتی تورم بالا می‌رود، عموم مردم زیان می‌کنند و به‌نوعی تورم یک مالیات منفی به جیب و سفره مزدبگیران و کسانی که صاحب درآمدهای ثابت هستند، به حساب می‌آید. وجود چنین تورم فزاینده‌ای مهم‌ترین اثری که داشته تضعیف محسوس، سالانه و چشمگیر قدرت خرید اقشاری چون مزدبگیران، پیشه‌وران، کسبه، بازنشستگان و طبقه کارگر بوده است.

یعنی تنها مشکلات بخش اصناف، مشکلات حاکم بر اقتصاد کلان است؟

البته این دسته از مشکلات در همه بخش‌های اقتصاد تعیین‌کننده هستند و بدون رفع آنها نمی‌توانیم امیدوار باشیم مشکلات اساسی و عمومی همه بخش‌ها هم مرتفع شوند. با این همه بحران‌ها و مشکلات خاص و ویژه هم در هر بخش به‌وجود می‌آید که آنها را هم نباید از نظر دور داشته باشیم.به‌طور خاص این مشکلات محصول یکسری چشم‌پوشی‌ها از قانون است که در طول سال‌ها به‌وجود آمده و در چند سال گذشته هم تعمیق شده‌اند.

یک مشکل اساسی این است که ما از گذشته به امر ساماندهی و سازمان‌یابی اصولی توجه نکردیم. مثلا باید یک رابطه معقول و مشخص میان تعداد واحدهای صنفی خرده‌فروشی و جمعیت ساکن منطقه وجود داشته باشد که حالا در نبود این توازن‌ها کسب‌وکارهای خرد با مشکلات بزرگی مواجه شده‌اند و هر دم در آستانه ورشکستگی یا تعطیلی قرار دارند.

این امر منجر به این شده که در طول سال‌ها، بخش اصناف و خرده‌فروشی کشورمان دچار مریضی‌های مختلف شود و نتواند چنان خود را تقویت کند که مقاومت زیادی در مقابل مشکلات داشته باشد. همزمان با این بحران‌ها و بیماری مزمن اصناف ایران، ما با گسترش و رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و در سال‌های اخیر هم با گسترش چشمگیر فروشگاه‌های اینترنتی مواجه شدیم که این جسم بیمار اصناف را مریض‌تر هم کرده است.

این دسته از فروشگاه‌ها، چه فروشگاه‌های زنجیره‌ای و چه اینترنتی، محصول عصر مدرن و امروزی هستند و کارآیی و بهره‌وری به‌مراتب بیشتری نسبت به خرده‌فروشی‌های سنتی دارند. این امر نیز مزید بر علت شد تا بخشی دیگر از تقاضای اصناف خرده‌فروش کاسته شود و این جسم بیمار، بیمارتر شود.

در زمان تصویب حداقل دستمزد امسال، صمت با شما گفت‌وگویی داشت که در آن شما خواهان 3 برابر شدن حداقل دستمزدها شده بودید. همچنان این راهکار را موثر می‌دانید؟

هیچ اقدامی به اندازه افزایش دستمزد طبقه کارگر، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان نمی‌تواند قدرت خرید عموم جامعه را افزایش دهد، اما متاسفانه دولت ترجیح داد آن‌طور که خودش مایل است، عمل کند.

دولت به‌بهانه اینکه افزایش دستمزد منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت تورم می‌شود، بالا نبردن دستمزدها را توجیه می‌کرد. چگونه شما به‌عنوان یک سرمایه‌دار نگاهی دیگر دارید؟

یک طرف مسئله تولید، نرخ تمام‌شده و یک طرف دیگر آن تقاضا است. اگر بنا باشد برای جلوگیری از تورم، اقداماتی انجام شود که به‌نحوی محسوس قدرت خرید را کاهش دهد، با کاهش عمومی تقاضا رکود شکل خواهد گرفت. یک صاحب کسب‌وکار اگر تازه‌به‌دوران‌رسیده نباشد و نخواهد تنها تا جلوی دماغ خویش را ببیند، باید به مسائل مهم چندجانبه بنگرد.

اینکه دستمزدها بالا نرود، به بهبود وضعیت اقتصاد منجر نمی‌شود. تصور کنید که اصلا دستمزد به صفر برسد، در آن صورت چه کسی می‌خواهد ادعا کند که اقتصاد به رونق می‌رسد؟ بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت ایران حقوق ثابت دریافت می‌کنند و پرواضح است که آنها بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان کشور را هم تشکیل می‌دهند. آنها اگر نتوانند به بازارها بروند و خرید کنند، در نهایت آن اقتصاد نابود خواهد شد. ایده‌آل این نیست که مزد بالا نرود، ایده‌آل این است که افزایش مزد همزمان با افزایش دادن تقاضای موثر بیشتر، رونق را هم ممکن کند.

به هر حال امروز کشورمان درگیر یک رکود بزرگ و طولانی است. این رکود قبل از هر چیز از کاهش عمومی قدرت خرید مردم ناشی شده است. این امر به زیان بخشی از اصناف است و به کاهش بارآوری فعالیت‌های اقتصادی منجر شده است.

یعنی صاحب سرمایه هم به اندازه مزدبگیران زیان دیده است؟

پرواضح است که در دوران تورمی، صاحب سرمایه یا دارایی‌ها به اندازه نیروی کار متضرر نمی‌شود، اما در سطح اصناف، خرده‌فروشی و کسبه خرد و متوسط این مسئله تفاوت‌هایی با صاحبان سرمایه‌ها و دارایی‌های بزرگ‌تر دارد. به‌طور خاص هنگامی که رکود دامنه‌داری مانند آنچه امروز شاهدیم بر بازار حاکم ‌شود، کسانی که صاحب ملک؛ چه در قالب مغازه و چه واحد صنفی اقتصادی هستند، باوجود یک سرمایه‌گذاری هنگفت، با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند. در این زمان است که بهره‌وری سرمایه‌ای که خوابیده نسبت به حجم آن به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.

به‌طور خاص شما صاحب یک سوپرمارکت را تصور کنید که در یک میدان اصلی تهران خرده‌فروشی دارد. تهیه یک مغازه ۳۰ متری چندده میلیارد تومان هزینه دارد، اما با کاهش تقاضا، بازگشت سرمایه بسیار کند خواهد بود.

 حالا آن کسی که حتی صاحب ملک تجاری خود نیست فشاری بیشتری هم تحمل می‌کند، زیرا هر بار که قرارداد اجاره را امضا می‌کند باید بخشی بزرگ‌تر از سود خود را به صاحب ملک بدهد. در نتیجه من فکر می‌کنم دو طرف زیان می‌بینند، اما زیانی که صاحب سرمایه می‌بیند قطعا کمتر است.

پس شما فکر می‌کنید در شرایط فعلی هر اقدامی که به افزایش مزد و حقوق‌ها منجر شود، در نهایت به سود تولیدکنندگان خواهد بود؟

در این مسئله تردید نکنید. ضمن اینکه یک صاحب کسب‌وکار که موفق شده بنگاهش را از این تلاطم‌های کلان نجات دهد، بعید است برای تقویت مزد نیروی کارش دچار مشکلات اساسی شود. همچنین اگر می‌خواهیم متقاضی واقعی در کشور وجود داشته باشد تا تولیدات در گوشه مغازه‌ها خاک نخورند، باید هر اقدامی که لازم است برای افزایش قدرت خرید انجام داد.

هرچند من فکر می‌کنم اگر دستمزدها و مستمری بازنشستگان به‌نحوی عادلانه و متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش یابد، به افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود و با جلوگیری از موج مهاجرتی فعلی، می‌تواند تعهد بیشتری را در نیروی کار ایجاد کند. این مسئله اتفاقی بسیار خوب است که بارآوری تولید را به‌شکلی محسوس تغییر می‌دهد؛ به‌ویژه این روزها که چالش اصلی اصناف مختلف، یافتن مشتری یا همان تقاضای موثر است.

تبلیغات انتخاباتی با عجله آغاز شده است. بدون اینکه بخواهیم ارزیابی فردی از کاندیداها داشته باشیم، نظر شما درباره وعده‌های این دوره چیست؟

در هیچ کشور جهان، هیچ سیاستمداری نمی‌آید بگوید که من می‌خواهم اقداماتی انجام دهم که به گسترش فساد، تورم و فاصله طبقاتی منجر شود. هیچ نامزدی که در پی رای گرفتن است نمی‌گوید اگر من رای بیاورم اهداف محقق نمی‌شوند و مردم مأیوس می‌شوند. همه طوری صحبت می‌کنند که گویا کلید رفع همه مشکلات در جیب آنها است. کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و باید منتظر ماند و دید که برنده این رقابت، در عمل چه خواهد کرد.

با این وصف در سال جاری چه اقداماتی می‌تواند بحران بخش اصناف را کاهش دهد؟

بحران زمانی به‌شکل پایدار رفع می‌شود که ما متوجه باشیم مشکلات اصناف، یک مسئله صنفی نیست، بلکه محصول بحران‌های اقتصاد کلان است. با بهبود وضعیت اقتصاد کلان و شاخص‌های عمده حال بخش اصناف هم بهبود خواهد یافت.