بر همین اساس به‌منظور ارتقای سهم این بخش بایستی اقدامات اساسی صورت گیرد تا این سهم به ۳ تا 5درصد ارزش تولید کشور برسد. یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به این‌سو است. متأسفانه باوجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد اما به دلیل عدم ریل‌گذاری مناسب این بخش نتوانسته آن‌طور که بایدوشاید سرمایه جذب کند. این در حالی است که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ‌بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.

گستردگی دامنه‌ رانت

مسئله دیگر در این حوزه مربوط به گستردگی دامنه‌های رانت به‌ویژه در حوزه صدور مجوز، اکتشاف و بهره‌برداری می‌شود؛ آن‌طور که کارشناسان تاکید دارند عدم نظارت کافی، بنگاهداری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و توسعه‌ای و بلوکه کردن پهنه‌های معدنی، عدم شفافیت در ضوابط، عدم شفافیت در میزان استخراج و سپس بارگیری برای فروش و فرآوری مواد معدنی ازجمله عوامل اصلی ایجاد رانت در بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می‌شود.

ماشین‌آلات فرسوده

ماشین‌آلات فرسوده از دیگر چالش‌های عمده بخش معدن است که البته سال‌های سال است که از سوی فعالان این حوزه مطرح می‌شود اما هنوز این مشکل حل‌نشده است. متأسفانه فرسوده بودن ماشین‌آلات، فرسایش و هزینه بسیار زیادی برای معدنکاران و کشور در زمینه سوخت و تأمین قطعات دارد. آن‌طور که مسئولان وزارت صمت نیز اعلام کرده‌اند تقریباً بیش از ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات فرسوده در حوزه معدن داریم که بالای ۲۰ سال سن دارند؛ به اعتقاد کارشناسان فرسودگی ماشین‌آلات موجب تأخیر و کاهش سرعت فعالیت در معادن و به دنبال آن تولید می‌شود و به‌واسطه آن می‌تواند روی درآمد معدنکاران و درآمدهای ارزی کشور تأثیر منفی بگذارد درحالی‌که اگر ماشین‌آلات در این بخش نوسازی شود قطعاً روی تولید اثر مثبت خواهد گذاشت.

نداشتن فناوری‌های نو و به‌روز نیز از دیگر چالش‌های بخش معدن کشور محسوب می‌شود؛ متأسفانه ایران در حوزه معدن، از فناوری دنیا عقب است و توان رقابت با بسیاری از کشورهای معدنی را ندارد.

نداشتن فناوری‌های نو و به‌روز نیز از دیگر چالش‌های بخش معدن کشور محسوب می‌شود؛ متأسفانه ایران در حوزه معدن، از فناوری دنیا عقب است و توان رقابت با بسیاری از کشورهای معدنی را ندارد. البته دراین‌بین، نبود نظارت هم مزید بر علت شده است. این در حالی است که بنا به تاکید کارشناسان کاربرد فناوری‌های نانو، زیستی و رباتیک و هوش مصنوعی به‌منظور افزایش بهره‌وری و روزآمدی این بخش از ضروریات افزایش بهره‌وری معادن به‌ویژه با توجه به رویکرد راهبردی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است.

مجهز نبودن به فناوری‌ها نو از دیگر سو منجر به افزایش خام فروشی نیز در بخش معدن کشور شده است؛ این در حالی است که بنا به گفته محققان، ایران ازنظر ذخایر مس، سرب، روی، نمک، گچ، گوگرد، آهن، اورانیوم، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی در صدر برترین کشورهای جهان قرار دارد اما فراهم نبودن مواردی همچون فقدان شبکه گسترده حمل‌ونقل، فناوری‌های نو، ماشین‌آلات جدید و امثال آن جلوی رشد بخش معدن را گرفته و خام‌فروشی را به یک راهکار شایع تبدیل کرده است. باید توجه داشت که تبدیل مواد معدنی به محصول، از واردات کالاهایی نظیر فولاد، آلومینیوم و… جلوگیری کرده و تقویت این رویه نیز از خروج ارز از کشور ممانعت به عمل می‌آورد و صنایع تبدیلی هم باعث ایجاد ارزش‌افزوده می‌شود و صنایع پایین‌دستی را فعال می‌سازد که آن‌هم اشتغالزایی فراوانی به دنبال دارد و از این طریق، از تکنولوژی‌های جدید برای استحصال مواد معدنی و تبدیل آن به محصولات فراوری‌شده نیز به حد مطلوب استفاده می‌شود. همچنین به اعتقاد کارشناسان متوقف کردن سیاست‌های جزیره‌ای و رانتی صادراتی خام‌فروشی و ایجاد واحدهای فرآوری و بهره‌برداری روزآمد می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند.

عدم محاسبه دقیق حقوق دولتی

از دیگر مشکلات بخش معدن باید به عدم محاسبه دقیق و البته عدم‌هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن در توسعه زیرساخت‌ها و استان‌ها اشاره کرد چراکه این درآمد باید به‌طور کامل توسط این وزارت برای توسعه صنایع معدنی هزینه شود. بااین‌وجود، آمارها حاکی از آن است که درآمد ناشی از این قانون، در سال‌های اخیر به‌طور کامل به وزارت صمت تخصیص داده نشده است. از طرف دیگر، مطالعات نشان می‌دهد که شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن نه‌تنها بر استاندارد خاصی منطبق نیست، بلکه با تکمیل زنجیره ارزش معادن نیز در تناقض است.

نبود وحدت رویه

به‌صورت کلی نبود وحدت رویه و فرمول مشخص برای محاسبه حقوق دولتی معادن، عدم شفافیت در فرآیند جمع‌آوری اطلاعات معدنی، محاسبه حقوق دولتی همه معادن بر اساس میزان مندرج در پروانه بهره‌برداری، نظام‌مند نبودن تعیین نرخ پایه مواد معدنی و عدم بازگشت درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن برای هزینه در بخش معدن ازجمله چالش‌های اصلی در حوزه مربوط به حقوق دولتی معادن می‌شود.

چالش‌های محیط زیستی

چالش‌های محیط زیستی و منابع طبیعی معادن از دیگر چالش‌های مهم بین بخشی معدن محسوب می‌شود. به اعتقاد کارشناسان بازنگری در قوانین موجود و اقدامات اجرایی برای حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی طبق اصول علمی و تجارب بین‌المللی راه‌حل این بخش از چالش‌ها است.از سوی دیگر شاهد موازی‌کاری و نامناسب بودن اختیار ساختارهای حاکمیتی در بخش معدن هستیم.نبود نقشه راه معدنی نیز از دیگر چالش‌های حوزه معدن محسوب می‌شود؛ به باور کارشناسان، کشور درصورتی‌که بخواهد متناسب با ظرفیت‌های معدنی خود، بخش معدن و صنایع معدنی را ارتقا دهد باید نخست نسبت به تلاش و تصویب استراتژی معدن و صنایع معدنی اقدام کند. سپس حمایت‌های مؤثر و هدفمند از بخش معدن را در دستور کار قرار دهد.

سخن پایانی

اساسی‌ترین بخش در معدنکاری، اکتشاف بوده که در بخش پایه، در تمامی نقاط جهان، توسط دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد. توجه به این بخش، ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داده و منجر به رونق معدن و صنایع معدنی می‌شود. ولی مطابق آمار در دسترس، یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها در بودجه‌های سنواتی، عدم تخصیص منابع کافی در اکتشاف ذخایر معدنی است؛ به‌طوری‌که در بودجه‌های سنواتی و در میان برنامه‌های مختلف فصل صنعت و معدن (شامل برنامه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع، برنامه زمین‌شناسی، برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن، برنامه ارتقای تولیدات صنعتی، برنامه ارتقای تولیدات معدنی و برنامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها) کمترین بودجه اختصاصی طی سالیان مختلف، مربوط به برنامه زمین‌شناسی و برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن بوده است. درصورتی‌که در سایر کشورهای پیشرو معدن‌خیز جهان، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، توجه به اکتشاف ذخایر جدید و معرفی آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت استخراج و فرآوری معدنی است.