تأمین مواد ناریه یکی از مواردی است که روند فعالیت در حوزه معدن‌کاری را با کمبود جدی روبه‌رو کرده است. افزایش جهشی و چندباره قیمت مواد ناریه، ارائه نامنظم این مواد، حمل غیراستاندارد آنها، نبود تنوع لازم این مواد برای تأمین نیازهای متنوع معدن‌کاران و درنهایت وجود یک انحصار در روند تولید و حمل آنها از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که عملکرد فعالان این بخش را متأثر می‌کند و بازنگری در آن ضروری به‌نظر می‌رسد.

تأمین مواد ناریه در بخش معدن یکی از چالش‌هایی است که امروز فعالان بخش معدن با آن مواجه هستند. هزینه تأمین و حمل‌ونقل این مواد می‌تواند نرخ تمام‌شده برای معدنکاران را افزایش دهد. بر همین اساس، بررسی این موضوع و یافتن راهکاری برای حل آن در دستور کار نهمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی قرار گرفت.

به گزارش صمت بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در این جلسه ضمن تاکید بر این مطلب که تولید مواد ناریه باید از انحصار شرکت‌های دولتی خارج شود گفت: باید به معادنی که امکانات مناسب دارند اجازه تولید و بهره‌برداری مواد ناریه داده شود.

ماشین‌آلات مستهلک و افزایش مصرف مواد ناریه

در ادامه سجاد غرقی نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی گزارشی را از آخرین وضعیت تأمین مواد ناریه ارائه کرد. غرقی اظهار کرد: انفجار حدود ۱۰ درصد از هزینه‌های معدنکاری را به خود اختصاص داده است. بخش بارگیری ۱۶.۲ درصد و بخش حمل ۴۸.۷ درصد از هزینه‌های معدنکاری را در اختیار دارند.

وی ادامه داد: موفقیت در بخش بارگیری و حمل که درمجموع بیش از ۶۰ درصد هزینه‌های عملیات معدنکاری را به خود اختصاص می‌دهند به‌طور مستقیم وابسته به بخش انفجار در عملیات معدنکاری است.

غرقی تصریح کرد: برخی اثرات نامطلوب انفجار شامل خردایش نامناسب و تولید بولدرهای زیاد موجب افزایش هزینه‌های ثانویه انفجار شده است.

وی اضافه کرد: درصورتی‌که به هر دلیلی بخش انفجار یک معدن با مشکلات متعددی روبه‌رو شود، بدون شک بر روی بخش اعظمی از عملیات معدنکاری تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. به‌طوری‌که درمجموع ۷۰ درصد هزینه‌های عملیاتی مرتبط با بخش انفجار است (بارگیری، حمل، انفجار). یکی از دلایل اینکه معادن به‌خصوص کوچک و متوسط به سمت استخراج به‌واسطه انفجار روی آورده‌اند، ماشین‌آلات معدنی مستهلک در کشور است.

به گفته غرقی، بر اساس آمارهای مندرج در سامانه کاداستر که مبتنی بر خود اظهاری معادن است، متوسط عمر ماشین‌آلات پرکاربرد معادن روباز (شامل لودر، بولدوزر، بیل مکانیکی، شاول، دامپتراک و گریدر) به‌طور متوسط حدود ۱۹ سال است.

نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه مهم‌ترین چالش‌های حوزه مواد ناریه را این‌طور بیان کرد: انحصاری بودن حمل مواد ناریه (حمل و اسکورت): تا قبل از آبان ماه سال گذشته حمل مواد ناریه تنها در انحصار شرکت حمتا بوده است که با پیگیری‌های مکرر از آبان ماه سال ۱۴۰۲ سه شرکت آزادگان، شریف بار ورامین، آریاترابر به مجموعه حمل مواد ناریه اضافه‌شده است، که به همراه شرکت حمتا ۴ شرکت فعال در این حوزه هستند. کماکان این موضوع شبه انحصاری بوده و منجر به افزایش هزینه‌های حمل مواد ناریه نسبت به قیمت‌های حمل مصوب کشور بوده است. عدم تناسب درخواست و عرضه: به دلیل مستعمل بودن دستگاه‌ها، تنوع تولید مواد ناریه، شامل امولایت و بوستر کم بوده و منجر به عدم امکان طراحی بهینه انفجار می‌شود. به‌عنوان‌مثال در چند ماه از سال گذشته امولایت ۳۵ و ۴۵ عرضه نشده است. از دیگر چالش‌های حوزه مواد ناریه کیفیت مواد ناریه است بطوریکه در سال‌های گذشته در کنار افزایش مداوم نرخ مواد ناریه، شاهد کاهش کیفیت آن بوده‌ایم. همان‌طور که اشاره شد، کیفیت پایین مواد ناریه هزینه‌های زیادی به معدن‌کاران در بخش بارگیری و حمل تحمیل می‌کند و حتی انفجار ثانویه را در پی خواهد داشت. افزایش هزینه‌های انفجار می‌تواند منجر به کاهش کیفیت نتایج پترن‌های انفجاری مانند افزایش سایز سنگ‌های خردشده ناشی از انفجار شود، عدم مطلوبیت در خردایش به‌طور مستقیم روی قابلیت بارگیری شاول و بیل‌های مکانیکی تاثیرگذار خواهد بود که در نهایت می‌تواند به کاهش حجم عملیات در کشور منجر شود.

گذر از انحصار برای تولید مواد ناریه

در ادامه این نشست امیر علیقلی‌زاده، مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید بر ضرورت ورود جدی‌تر بخش خصوصی در این حوزه مواد ناریه گفت الزام انفجار مبتنی بر طرح بهره‌برداری معادن است.

وی ادامه داد: این الزام مبتنی بر قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه اجرایی سیکل مواد ناریه مصوب ۱۳۸۶ شورای عالی امنیت ملی است. بر اساس مصوبات تولید مواد ناریه به دلیل مسائل امنیتی به وزارت دفاع محول شده است. البته یک تعدادی از مجموعه‌های خصولتی نیز چنین مجوزی را گرفته‌اند. البته این تولید عموماً در مورد بسیاری از مجموعه‌های معدنی و صنعتی بزرگ مانند مس سرچشمه، سونگون، سنگان محدود به تولید آنفو است. علیقلی‌زاده تصریح کرد: در سال‌های اخیر افزایش نرخ ۳۰ درصدی مواد را داشته‌ایم که قابل‌قبول نیست و معاونت معدنی هم انتقاد دارد اما کلیه تصمیمات در حوزه مواد ناریه در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ می‌شود و صرفاً از طریق تاثیرگذاری بر این نهاد است که امکان تغییرات سیاست‌ها وجود دارد. وی افزود: از دیگر مشکلات مربوط به حوزه مواد ناریه روش‌های غیردقیق و نحوه مصرف مواد ناریه در معادن است که نیاز به اصلاح اساسی دارد.

سخن پایانی

فعالان حوزه معدن نسبت به رشد چندباره بهای مواد ناریه در سال‌های اخیر، ارائه نامنظم این مواد، حمل‌ونقل غیراستاندارد این مواد، نبود تنوع لازم این مواد برای تأمین نیازهای متنوع معدن‌کاران و همچنین وجود انحصار در روند تولید و حمل آن، گلایه‌مند هستند. این مشکلات روند فعالیت در حوزه معدن را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد و بازنگری در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.