رکود اقتصادی را می‌توان مهم‌ترین عامل در مشکلات امروز صنایع مختلف کشور دانست و در این میان، یکی از صنایعی که در این زمینه دچار مشکلات جدی در چند سال اخیر شده، صنعت ساختمان است که نفس آن به نفس بازار مسکن گره خورده است. رکود بازار مسکن عاملی شد تا بسیاری از تولیدکنندگان صنایع ساختمانی یا ورشکسته شوند یا در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.

 دولت باید برای تثبیت مصالح ساختمانی و به‌ویژه مصالح اصلی، چاره‌اندیشی کند، البته مواردی نظیر حذف واسطه‌ها و دلال‌ها از بازار مصالح ساختمانی در کنترل نرخ مصالح می‌توانند نقش موثری داشته باشند. صمت در این گزارش تاثیر رکود بر فعالیت اصناف مرتبط با صنعت ساختمانی را بررسی کرده است.

تورم مصالح ساختمانی سر به فلک کشید

در گذشته، سازندگان و فعالان در حوزه ساختمان با مشکلات و چالش‌های بسیاری در بازار ساخت‌وساز مواجه بوده‌اند، به‌ویژه به‌دلیل نوسانات قیمتی. عوامل مختلفی مانند تورم زمین، مصالح ساختمانی، هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی و دستمزد نیروی کار به افزایش قابل‌توجهی در هزینه‌های ساختمانی و نرخ نهایی فروش ساختمان منجر شده‌اند. در وضعیت کنونی، بسیاری از صنایع ساختمانی با حداقل ظرفیت تولید، فعالیت می‌کنند. واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی مانند سیمان، آجرماشینی و شیرآلات یا صنوف عرضه‌کننده لوازم بهداشتی، کاشی، سرامیک، شوفاژ و سنگ‌های طبیعی و مصنوعی از جمله مشاغلی محسوب می‌شوند که از رکود بخش مسکن و کسادی فضای کسب‌وکار بیشترین لطمه را خورده و با کاهش شدید ظرفیت تولید با تعطیلی، ورشکستگی و تعدیل نیرو مواجه شده‌اند.

افزایش نرخ مصالح ساختمانی، مسئله‌ای جدی است و پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی قیمت‌ها در این بازار ادامه داشته باشد. در بازار مصالح ساختمانی مانند هر بازار دیگری نوسانات در نرخ اقلام ارائه‌شده در آن دیده می‌شود که این نوسانات مانند هر بازار دیگری با عرضه و تقاضا، کم و زیاد نمی‌شود. متاسفانه عوامل زیادی در تعیین نرخ یک محصول در رابطه با ساخت‌وساز دخیل است و از آنجایی‌ که این عوامل در سطح جهانی و منطقه‌ای تاثیرگذار هستند؛ بنابراین، روند قیمتی این عوامل مختلف در صنعت ساخت‌وساز، نقش مهمی در پیشبرد پروژه‌های ساختمانی دارد.

بنگاه‌های اقتصادی در مرداب رکود

علی فاضلی، رئیس اتحادیه مصنوعات آلومینیومی تهران و فعال اقتصادی در رابطه با وضعیت فعلی اصناف مرتبط با صنعت ساختمان به صمت گفت: متاسفانه اوضاع اصناف مرتبط با صنعت ساختمان تعریفی ندارد و دچار مشکل شده‌اند. در بحث صنعت ساختمان باید گفت که بسیاری از بنگاه‌ها آسیب دیده‌اند، چراکه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، نبود ثبات نرخ ارز، کمبود مواد اولیه و واسطه‌گری و دلالی در کلیت اقتصاد کشور، شرایط را برای فعالیت اصناف سخت کرده است. به‌طبع چنین موضوعاتی با فرامین رهبری مبنی بر حمایت تولید در تضاد است. 

وی در ادامه گفت: متاسفانه اغلب بنگاه‌ها رکود بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کنند و بنگاه‌های ساخت در و پنجره، نما، تزئینات، مصالح ساختمانی و مصنوعات آلومینیومی نیز از این موضوع مستثنا نیستند. تا به امروز، دولت تلاش‌های زیادی را برای ساماندهی اوضاع انجام داده و کمک‌حال اصناف بوده است، اما بنده فکر می‌کنم به‌دلیل نبود ساختار مناسب در اقتصاد کشور، دلالان و واسطه‌گران به‌راحتی در حال جولان در بازارهای مختلف هستند و همه تلاش‌ها را خنثی می‌کنند.

ثبات در مدیریت حرف اول را می‌زند

فاضلی پیرامون بحث کنترل و نظارت بر فعالیت‌های بازارهای اقتصادی گفت: متاسفانه نظارت‌های لازم در بازار آن‌طور که باید وجود ندارد. بنده به‌عنوان فعال اقتصادی که بیش از نیم قرن در این حوزه تجربه دارم، باید بگویم که در بازار، کنترل و نظارت معنا و مفهوم خود را از دست داده است و ما استراتژی مدنظر خود را نتوانسته‌ایم سازمان‌یافته کنیم.برای حل چالش‌های موجود باید هم اتاق‌های اصناف و هم وزارتخانه‌ها فعال‌تر و پویاتر عمل کنند.  ما در همین ۳،۲ سال اخیر شاهد بودیم که متولی این امر یعنی وزارت صمت، چندین وزیر و سرپرست را به خود دید و جابه‌جایی‌های زیادی در این سازمان انجام گرفت. مسلما ما با چنین ساختاری نمی‌توانیم از سیاست‌گذاری صحیح صحبت کنیم. ثبات در مدیریت یقینا در عرصه اقتصاد حرف اول را می‌زند، اما متاسفانه در خیلی از موارد شاهد این ثبات نیستیم. امید است که سکاندار جدید وزارت صمت با کمک بخش غیردولتی، تمام نواقص را برطرف کند و هماهنگی‌ها را با اتحادیه‌ها و اتاق انصاف بالا ببرد.

نقش واردات در تولید محصولات آلومینیومی

رئیس اتحادیه مصنوعات آلومینیومی با بیان اینکه بخش زیادی از مواد اولیه مصنوعات ساختمانی در داخل تولید می‌شود، اما به واردات نیز نیاز داریم، به صمت گفت: ما حتی اگر مجبور شویم بخشی از مواد اولیه را وارد کنیم، بازهم هیچ کمبودی را در بیشتر محصولات مرتبط با صنعت ساختمان مشاهده نمی‌کنیم، بنابراین شاهد رشد روزافزون قیمت‌ها در این حوزه هستیم. این شرایط به ما نشان می‌دهد که یک جای کار مشکل دارد و شرایط موجود با هم سازگار نیست. این اتفاق هم همان‌طور که قبل‌تر ذکر شد، با کنترل و نظارت دستگاه‌های مربوطه قابل‌حل است و باید هرچه سریع‌تر، تدابیر بازدارنده لحاظ شود.

  این فعال اقتصادی در پایان توضیح داد: بخش اقتصاد غیردولتی و اتاق‌های اصناف باید راهکارهای موثری را برای حل چالش‌های موجود  ارائه دهند و اتحادیه‌های اصناف نیز در این امر تاحدودی دخیل هستند. بنده از وزیر صمت و تمام مسئولان ذی‌ربط تقاضا دارم تا تعامل بین بخش‌های اقتصاد دولتی و غیردولتی افزایش یابد. می‌توانند از مدیریت ۳ بخش فعال‌تر نسبت به سایر بخش‌ها مانند اتاق‌های اصناف، تعاون و بازرگانی بهتر و بیشتر استفاده کنند. از طرفی، ضرورت دارد اعتمادسازی نسبت به مردم و بنگاه‌ها افزایش یابد؛ موضوعی که اکنون بسیار کمرنگ است و امید داریم دولت به آن توجه بیشتری کند.

اتفاقی که کمر تولیدکننده ایرانی را شکست!

بازار زیرمجموعه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمانی، این روزها شاهد اشباع توسط اجناس غیراستاندارد، درجه سوم و حتی کاملا در مغایرت با اصول و قوانین واردات شده که به‌گفته رئیس اتحادیه این صنف در بخش شیرآلات، اتصالات صنعتی در آلیاژهای فولادی و استنلس استیل کاملا نمود دارد؛ اتفاقی که کمر تولیدکنندگان ایرانی را شکسته و آنها را وادار به تعطیلی کارخانه‌های خود کرده. حسین ناظم‌زاده، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی و ساختمانی، می‌گوید که این اتفاق، کمر تولیدکنندگان ایرانی را شکسته و آنها را وادار به تعطیلی کارخانه‌های خود کرده است. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمانی، می‌گوید: برخی واردکنندگان به‌دلیل پایین‌آمدن قیمت جنس وارداتی، بدون در نظرگرفتن استانداردها، هر نوع شیرآلات یا اتصالاتی را با کمترین کیفیت وارد می‌کنند در حالی‌که با آن‌چه در کاتالوگ و شناسه آن جنس قیدشده و حتی آنچه بر بدنه اجناس حک‌شده، مغایرت دارد. به‌گفته ناظم‌زاده در حالی‌که هیچ‌گونه نظارتی بر این شکل ناهنجار از واردات صورت نمی‌گیرد، تولیدکنندگان ایرانی مجبور به اخذ استاندارد برای تولید خود هستند. او تاکید دارد که این نوع رفتار باعث ورشکستگی تولیدکنندگان ایرانی شده ضمن اینکه در مواردی خطرات جانی و البته صد درصد مالی را هم برای آنها به‌دنبال دارد. رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمانی در توضیح غیراستانداردبودن این کالاها به ذکر نمونه‌های می‌پردازد با این توضیح که «در یک شیر فلکه و یا یک نوع اتصالات از نوع استنلس استیل، استیل از نوع آلیاژ ۳۱۶ حک شده ولی در واقعیت آلیاژ آن قطعه استیل ۲۲۵ یا ۳۰۴ است.»  او ادامه می‌دهد که «در بدنه یک نوع شیر فلکه فولاد با آلیاژ A105 با فشار ۱۵۰ حک شده اما در مواردی مشاهده شده که شیر فلکه چدنی است که یک لایه فولاد روی آن کشیده شده و حتی قابلیت فشار ۱۶ بار هم ندارد به‌طرزی که هنگام کار باعث ترکیدگی بدنه شیر فلکه شده و خطرات جبران‌ناپذیری را به همراه دارد.» ناظم‌زاده می‌گوید در ملاقات‌هایی که با مقامات محترم وزارت صمت داشته، شیوع این پدیده را گوشزد کرده و خواستار نظارت کافی با حضور نمایندگان این اتحادیه در مبادی ورودی گمرک جهت تایید اصالت کالاهای وارداتی شده. او اظهار امیدواری می‌کند با انجام این نظارت، مانع هدررفت ارز و حمایت از تولیدکنندگان داخلی خصوصا در تحقق شعار سال، جهش تولید همچنین، کمرنگ‌‌شدن خسارت‌های مالی و جانی، در پروژه‌های صنعتی باشیم.

سخن پایانی

تولید و فروش مصالح ساختمانی طی ماه‌های اخیر با رکود مواجه شده است. در حالی که طبق تجربه سالیان گذشته معمولا تابستان دوره رونق این محصولات شناخته می‌شود. باید کاری کرد تا اصناف مرتبط با صنعت ساختمان پررونق‌تر از سال‌های گذشته باشد، اما انفعال بازار رکودی بی‌سابقه را بر این بازار حاکم کرده است. در این بین باتوجه به رکود تورمی حاکم بر بازار، سازندگان مسکن هم دست از تولید کشیده‌اند تا تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هیچ بازاری برای عرضه و فروش نداشته باشند. در چند سال گذشته، با رکودی سنگین در بازار مصالح ساختمانی روبه‌رو شده‌ایم، چراکه علاوه بر نبود متقاضی در داخل در راه صادرات این محصول نیز، مشکلات زیادی قرار گرفته است.  با تداوم این شرایط، هر روز بر تعطیلی واحدهای تولیدی افزوده می‌شود و این‌گونه، تولید این مصالح نیز با تهدید مواجه خواهد بود. عموما زمانی که سخن از رکود بازارهای مختلف مصالح ساختمانی می‌شود، دلیل آن مرتبط با کسادی ساخت‌وساز عنوان می‌شود، اما موضوعی که یادآوری آن لازم است، آن است که گرانی مصالح ساختمانی نیز تاثیری مستقیم بر نرخ تمام‌شده مسکن دارد. همچنین نرخ بالای مسکن و ارائه نشدن تسهیلات مناسب از سوی بانک‌ها و... باعث شده است مردم قدرت خرید خود را از دست بدهند و مسکن همچنان در رکود بماند. باوجود این بازار راکد، نرخ تعدادی از مصالح ساختمانی با افزایش مواجه شده است. همه مطالب گفته‌شده، تنها بخشی از مشکلات اصناف مرتبط با ساخت‌وساز بود که نیاز دارد دولت با برنامه‌ریزی تمام مشکلات اصناف در بخش‌های مختلف را با دید بازتری ببیند تا فعالیتشان به حالت عادی بازگردد.