به این ترتیب بر اساس تکالیف مقرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مقرر شد برای مجوزهایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور صادر شده‌اند، با درخواست دارندگان مجوزهای قدیمی و ظرف مواعد زمانی معین، شناسه یکتا صادر شود و کسب و کارهایی که فاقد شناسه یکتای مجوز باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب شوند.

کاریرد سامانه پیخوان مجوز‌ها

مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و امور دارایی در سال ۱۳۹۷، سامانه پیشخوان مجوز‌های کشور را برای ارتقای سطح شفافیت، کاهش تشریفات دست و پاگیر و یکپارچه‌سازی نظام صدور مجوز‌های کشور راه‌اندازی کرد. در این سامانه اطلاعات مربوط به میزان درخواست و صدور مجوز‌های کسب‌وکار، عملکرد دستگاه‌ها و میزان شکایات مردم و فعالان اقتصادی از دستگاه‌های صادرکننده مجوز در اختیار عموم قرار گرفت، اما این سامانه آن‌طور که انتظار می‌رفت موفق نبود.

پس از تصویب قانون «تسهیل در صدور مجوز‌های کسب‌وکار» در مجلس یازدهم و ابلاغ آن به دولت، وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی این مساله در مرکز ملی پایش کسب و کار این وزارتخانه در یک ضرب‌الاجل زمانی همه دستگاه‌ها را ملزم به پیوستن به این درگاه کرد تا متقاضیان دریافت مجوز در کمترین زمان ممکن بتوانند برای هر نوع کسب و کاری مجوز دریافت کنند.درگاه ملی مجوزها فعالان اقتصادی را مکلف کرد تا 25 اردیبهشت امسال مجوزهای کاغذی را به مجوزهای الکترونیکی تبدیل کنند و از این زمان به بعد، دیگر تنها مجوزی قانونی است که دارای شناسه یکتا باشد. همچنین در صورت عدم تمکین واحدهای صنفی از این تکلیف، آنها با مالیات بیشتر و محرومیت از خدمات بانکی مواجه خواهند شد.

پیاده سازی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار تا اینجا، مراحلی از جمله شفافیت و تسهیل شرایط و مدارک، کاهش زمان و هزینه صدور مجوزها و الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار را پشت سر گذاشته است.

اصناف گلایه دارند

با این اوصاف، صدور مجوزهای صنفی در درگاه ملی مجوز به محل اختلاف اتاق اصناف و مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد تبدیل شده است. اصناف به اعطای مجوز دستفروشان در درگاه ملی مجوزها انتقاد دارند و معتقدند اصناف به دلیل هزینه‌های اجاره مغازه و سرقفلی، با این موضوع مخالف هستند. آنها همچنین عدم احراز دقیق و کارشناسی شده صلاحیت متقاضیان، شرایط فنی و ضوابط مربوط به متراژ در جواز کسب اصناف را دو نقص عمده درگاه ملی مجوزها می‌دانند و می گویند: عدم بررسی کارشناسی و صحیح متقاضیان از بعد فنی می‌تواند تبعات منفی بر عملکرد اصناف داشته باشد. همچنین لحاظ نشدن متراژ در شرایط صدور مجوز در درگاه ملی هم مورد انتقاد است. در همین راستا، موردی بوده که در یک واحد 15 متری 30جواز کسب صادر شده و این افراد از این طریق نسبت به دریافت وام بانکی هم اقدام کرده‌اند.

امضاهای طلایی حذف نشده‌اند

از سوی دیگر مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین تک ایران نیز انتقاداتی از عملکرد درگاه ملی مجوز مبنی بر عدم تسهیل فرآیندها و شرایط، اختلال و قطعی سامانه های متصل به درگاه و تعریف نشدن مجوز برای تعداد زیادی از کسب وکارها را مطرح می کند. او در این خصوص می گوید: با اینکه در حال حاضر صدور مجوزها در درگاه ملی الکترونیکی شده، اما شرایط و فرآیند صدور مجوزها تسهیل نشده است. فاطمیان در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه امضاهای طلایی در فرآیند صدور مجوزها هنوز حذف نشده است، از عدم انتشار گزارشی درباره چگونگی اخذ مجوزهای صادرشده تاکنون انتقاد می‌کند و می گوید: مرکز بهبود محیط کسب وکار لازم است تا از اختیارات قانونی خود برای تسهیل شرایط دریافت انواع مجوز استفاده کند. به عنوان مثال، این مرکز می تواند برای کسب وکارهای خرد و آنهایی که هنوز مجوزی برای آنها تعریف نشده است، مجوز نوآوری طراحی و امکان فعالیت را برای آنها فراهم کند و ادامه فعالیت این کسب‌وکارها با توجه به ماهیت آنها در سندباکس و دستگاه مربوطه بررسی شود.

تسهیل شرایط و فرآیند صدور مجوز

سید  امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود محیط کسب‌وکار با بیان اینکه ساده‌سازی شرایط و فرایند صدور مجوزها  یکی از دستاوردهای حاصل شده از اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها است می‌گوید: ساده سازی شناسنامه مجوزهای کسب‌وکار با حذف مدارک مربوط به احراز هویت، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزها، حذف یا کاهش بسیاری از ضوابط مربوط به متراژ در شرایط صدور برخی از مجوزهای کشور، تسهیل شروط مربوط به نیروی انسانی در مجوزهای کسب‌وکار، تکمیل بانک اطلاعاتی لازم‌الاجرا برای ضوابط صدور مجوز و تمدید و توسعه و انحلال فعالیت برای تمامی مجوزهای صادره در کشور و شفاف‌سازی و قابل رصد کردن فرایندهای اخذ مجوز فعالیت و بخش عمده‌ای از استعلامات بین‌دستگاهی نیز در دولت سیزدهم محقق شده است. سیاح شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌های داخلی شامل بخشنامه و آیین‌نامه، دستورالعمل و ... با رویکرد حذف ظرفیت‌گذاری، امضای طلایی و شرایط سخت، غیرشفاف و غیرضروری از شرایط مجوزها توسط هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را از اقدامات انجام شده در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد و ادامه داد:  بیش از ۳۳ هزار شرط توسط دستگاه ها برای صدور مجوزها وجود داشت که‌  تعداد ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها به تفکیک منشأ تصویب، شناسایی شد که ماحصل این اقدام، تدوین دو لایحه به‌منظور اصلاح یا حذف ۱۰ ماده قانونی یا در حکم قانون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی و همچنین اصلاح یا حذف ۷۰ مقرره در سطح هیأت وزیران برای تصویب در هیأت وزیران است. به گفته سیاح، اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها به معنی شفاف شدن شرایط و هزینه‌های صدور و تمدید مجوز‌ها است و با صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها دیگر دستگاه‌ها حق ندارند بابت انتقال پروانه وکالت هر چقدر خواستند پول بگیرند و یا مردم را معطل صدور پروانه کنند.

سخن پایانی

با اتمام حجت وزارت اقتصاد با فعالان اقتصادی برای اخذ شناسه یکتا، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکارها، با وجود تمام اما و اگرها، در حال گذر از گام آخر است. کارشناسان و برخی از فعالان صنفی به عملکرد این درگاه که با هدف حذف امضاهای طلایی، تسهیل و کاهش زمان صدور و الکترونیکی شدن اخذ مجوزهای کسب‌وکار در ابتدای تابستان سال 1398 رونمایی شد، نمره قبولی نمی‌دهند و انتقادات متعددی دارند؛ از جمله عدم تسهیل فرآیندها و شرایط، اختلال و قطعی مکرر سامانه‌های متصل به درگاه و تعریف نشدن مجوز برای تعداد زیادی از کسب‌وکارها، عدم احراز دقیق و کارشناسی شده شرایط فنی و ضوابط مربوط به متراژ در جواز کسب اصناف. با اینهمه مسئولان بر اصلاح مشکلات مطرح تاکید داشته و معتقدند تمام ارگان‌ها و دستگاه‌ها مکلف به رعایت این قانون هستند.