تا 2 سال پیش، کشور ما همانند بسیاری از کشورهای دنیا، در آغاز فصل بهار و آغاز فصل پاییز، ساعت‌ها را یک ساعت عقب یا جلو می‌برد تا بتواند با بهره بردن بیشتر از نور روز، شاهد مصرف کمتر برق باشد. اما تصویب عدم‌تغییر ساعات در طول سال و اجرای طرح تغییر ساعات کار از نیمه خرداد تا نیمه شهریور و تغییر ساعت شروع کار به6 صبح، جدا از بروز اشکالات فراوان در ریتم معمول زندگی مردم و شاغلان در ادارات و صنایع، در عمل نشان داده است به‌گفته کارشناسان، تاثیر تغییر ساعات اداری بر میزان مصرف برق، ناچیز و در حد ۳ تا ۴ درصد بوده؛ میزان تغییری که از منظر دیدگاه کلان انرژی، نتوانسته است تاثیر چندانی روی میزان مصرف برق داشته باشد.

این در حالی است که به‌گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، دولت‌ها نسبت به ماجرای تغییر ساعت، مواضع متفاوتی دارند،اما از حیث فنی و تجربه جهانی، مثمر ثمر بودن این طرح ثابت شده است و باتوجه به اختلاف افق، 4 فصل بودن و یارانه انرژی در ایران، نقش تغییر ساعت در صرفه‌جویی انرژی را می‌توان غیرقابل‌انکار دانست.

کارشناسان، بیشترین تعداد مصرف‌کننده در حوزه انرژی را، صنایع زیرنظر وزارت صمت، به‌دلیل تولید دستگاه‌های پرمصرف انرژی می‌دانند و بااشاره به اشتباه وزارت راه و شهرسازی برای اجازه ساخت ساختمان‌های شیشه‌ای رو به آفتاب، بر لزوم فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف و قرار گرفتن مسئولیت سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی، تحت‌نظارت مستقیم رئیس‌جمهوری تاکید می‌کنند.

چاره ناترازی

ایران، هرساله با رشد تقاضای مصرف روبه‌روست. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشور، هرساله با رشد ۵ تا ۶ درصد تقاضای برق و افزایش حدود یک میلیون مشترک مواجه است. این، در شرایطی است که تا سال گذشته، ظرفیت اسمی نیروگاه‌های برق کشور ۹۰ هزار مگاوات اعلام شده بود و حتی، اگر میزان مصرف 2 سال پیش برق کشور را، همان ۶۰ هزار مگاوات اعلام شده، به‌شکل ثابت فرض کنیم، باتوجه به اینکه در عمل، سال گذشته تنها ۴۸ هزار مگاوات برق تولید شده بود، در می‌یابیم به این ترتیب، دست‌کم ۱۲هزار مگاوات ناترازی، در تولید و مصرف برق وجود دارد که بیشتر، ناشی از عوامل مختلفی مانند افت راندمان نیروگاهی و قدیمی بودن نیروگاه‌ها است. البته، مسئله استفاده رایگان برخی نهادها و عدم‌پرداخت حق انشعاب برق و گاز و آب توسط آنها هم در افزایش میزان این ناترازی مطرح است که به این ترتیب، می‌توان گفت صرف تغییر ساعات اداری را نمی‌توان به‌عنوان راه‌حل اصلی ناترازی برق پذیرفت.

یکی از دلایل ‌رفع نشدن ناترازی برق در ایران، نبود تناسب بین برنامه‌ریزی‌ها و اجرای اهداف تعیین‌شده است. برای مثال، قرار بود سال گذشته بیش از ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید راه‌اندازی شود، به‌شکلی که نیمی از این مقدار، نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشد. در حالی که سال پیش و پس از گذشت 7 ماه از هدف‌گذاری احداث ۲هزار و۶۰۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی، تنها ۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی جدید راه‌اندازی شده بود؛ یعنی به‌عبارتی، تنها حدود یک درصد از اهداف برنامه تعیین‌شده محقق شده بود. اگر بحث استفاده‌های تبلیغاتی از چنین هدف‌گذاری‌هایی را نادیده بگیریم، واقعیت، این است انتظار چنین حجمی از رشد تولید برق خورشیدی و بادی، فراتر از توان مالی و فنی شرکت‌های داخلی بوده و تحقق آن، مستلزم صرف چند سال زمان و قراردادهای چند میلیارد دلاری با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی است.

جالب اینجاست که در شرایطی که کارشناسان، کمتر چشم‌شان به آمارهای صادرات و واردات برق می‌افتد، کشور ترکیه که تا نیمه دهه گذشته واردکننده برق ایران بود، 2 سال پیش، ۳.۵ برابر ایران صادرات برق داشت. در این میان، حتی جمهوری آذربایجان نیز موفق شده است، میزان صادرات برق خود را به‌اندازه ترکیه برساند. جهش چشمگیر ترکیه در تولید برق بادی و خورشیدی، دلیل اصلی تبدیل شدن ترکیه، به یک کشور صادرکننده برق است و جمهوری آذربایجان هم، ضمن راه‌اندازی چندین نیروگاه تجدیدپذیر، با انعقاد قراردادهای بزرگ، در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ تولید برق از منابع تجدیدپذیر را به ۱۰ هزار مگاوات (۱۰ برابر توان نیروگاه اتمی بوشهر) برساند. بدیهی است شرایط کنونی صنعت برق ایران، در حالی که کمتر کشوری در جهان از ناترازی در این زمینه گلایه دارد، ثمره عدم‌سرمایه‌گذاری لازم، قدیمی شدن نیروگاه‌ها و هدف‌گذاری نادرست و غیرواقعی است. در حال‌ حاضر، سه‌چهارم نیروگاه‌های حرارتی ایران، از نوع گازی یا بخاری هستند که راندمان بیش از ۳۰ درصد ندارند و باوجود پیش‌بینی تبدیل این نیروگاه‌ها به نیروگاه‌های نوع «چرخه ترکیبی» توفیق نیافتن در دستیابی به این هدف، موجب شده است براساس آمارهای وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۱۳درصد از برق تولیدی ایران، در شبکه فرسوده انتقال و توزیع به‌هدر می‌رود و معلوم نیست چه دلیلی وجود دارد که باتوجه به اهمیت برق در ابعاد گوناگون زندگی مردم و تولید و صنعت کشور، این مشکل هیچ‌گاه در میان اولویت‎های دولت‌های ایران، قرار نگرفته و نمی‌گیرد.

از همه جالب‌تر این است؛ در شرایطی که کشور ما، با ناترازی قابل‌توجه ـ به‌ویژه در فصل تابستان ـ دست‌وپنجه نرم می‌کند، چرا تسهیلات مناسب برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مهیا نمی‌شود یا چرا در شرایطی که شدت این ناترازی، مردم و صنایع را آزار می‌دهد، تحت‌عنوان «تبادل برق» ـ که بیشتر هم یک‌سویه است ـ برق بی‌زبان تولید داخل را، به کشورهای دیگر و به‌ویژه، به کشور عراق می‌فرستند؛ معامله‌ای که از قبل هم مشخص است که برای دریافت پول آن، باتوجه به شرایط تحریمی، باید منتظر تایید کشور امریکا شویم تا دسترسی ایران به منابع مالی‌اش در عراق را تمدید کند؛ همانند سال گذشته که دولت امریکا موافقت کرد تا ایران بتواند مبلغ ۱۰میلیارد دلار از طلب‌هایش بابت فروش برق و گاز را، از عراق بگیرد.

ای کاش می‌شد سیاست‌های‌مان، رنگی از توجه بیشتر به منافع ملی را به خود بگیرد تا چهره مردم، شادتر و خندان‌تر شود.