کم‌کاری دولت اعتدال در تامین مسکن
فقر مسکن همیشه در ذهن با تصاویری از حلبی‌آبادهای قبل از انقلاب و گورخواب‌های بعد از انقلاب معنی می‌شود، اما واقعیت امروز بدمسکنی جامعه ایران نه حلبی‌آباد است، نه گورخوابی. امروز ۵۵ درصد افراد جامعه دچار فقر مسکن هستند و این فقر از دهک یک تا ۱۰ گسترش دارد.
به‌عبارت‌دیگر، پیش از این اگر تنها دهک‌های پایین اقتصادی دغدغه مسکن را داشتند، امروز دهک‌های برخوردار نیز مجبور هستند برای تامین هزینه‌های محل سکونت از دیگر هزینه‌های خود کم کنند. بزرگ‌ترین علت فقر مسکن امروز کشور، کم‌کاری دولت یازدهم و دوازدهم در ساخت خانه است که نتیجه آن به‌راحتی با رشد ۴۳۷ درصدی متوسط نرخ مسکن در دولت اعتدال دیده می‌شود. افزایش قیمتی که عامل اصلی فقر مسکن امروز مردم جامعه شده و مسکنی که قرار بود مایه آرامش افراد باشد را تبدیل به بزرگ‌ترین دغدغه و کابوس آنها کرده است.
صدرنشینی دولت‌های هاشمی و روحانی در رشد نرخ مسکن
افت‌وخیز کارنامه ۲۴ساله نرخ مسکن دولت‌های سازندگی، اصلاحات و خدمتگزار در سال ۱۳۹۲ توسط مرکز آمار ایران بررسی شد. برنامه‌های مختلف این دولت‌ها را می‌توان با ۲ شاخص «رشد قیمت» و «حجم عرضه» بازار مسکن را بررسی کرد. نکته قابل‌توجه جهش ۷۸ درصدی نرخ مسکن در ۲ سال ابتدای دولت محمود احمدی‌نژاد است که به‌شکل خیره‌کننده‌ای در ۲ سال بعد تا سطح بی‌سابقه منفی ۱۴ درصد کاهش پیدا می‌کند. با یک مقایسه آماری در این گزارش می‌توان شاهد ثبت رکورد بی‌سابقه عرضه مسکن در دولت دوم احمدی‌نژاد بود. به‌عبارت‌دیگر، دولت دهم توانسته حدود ۱۶ سال دولت‌های سازندگی و اصلاحات، آپارتمان جدید به بازار تزریق کند. به‌عبارت‌دیگر، طبق اعلام مرکز آمار در دولت دهم بالای ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد نوساز به بازار عرضه شد، در حالی که در مجموع دولت‌های سازندگی و اصلاحات معادل ۳ میلیون و ۲۹۹هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شده بود.
از سوی دیگر، براساس آمار منتشرشده، بازار مسکن در مدت ۳۵ساله بین دولت‌های سازندگی و اعتدال، متوسط نرخ مسکن از ۴۰ هزار تومان در سال ۱۳۶۸ به ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان سال ۱۳۹۶ و به ۸۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. به‌بیان دقیق‌تر در پایان ۸ ساله دولت سازندگی، نرخ مسکن رشد ۲۰۱ درصدی داشته و دولت اصلاحات مسکن را با رشد قیمتی ۹۳ درصدی به دولت خدمتگزار تحویل داده است. دولت خدمتگزار نیز رشد ۱۲۹ نرخ مسکن را به نام خود ثبت کرد. البته اثر ساخت «مسکن مهر» در سال ۱۳۹۶ خود را با رشد ۴۶ درصدی نرخ مسکن نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۰ دولت اعتدال میزان ۴۳۷ درصدی رشد نرخ مسکن را از آن خود می‌کند. دولت‌های سازندگی و اعتدال هر کدام با ثبت افزایش نرخ مسکن به‌ترتیب ۲۰۱ درصد و ۴۳۷ درصد، صدرنشین افزایش نرخ مسکن در کشور هستند.
فقر مسکن، نتیجه کم‌کاری در ساخت آن است
فقر مسکن یعنی خانوار از هر طبقه اقتصادی نتواند خانه مناسب خود را تهیه کند. این امر در ۴ شکل اقامت در سکونتگاه‌هایی از قبیل آلونک و کپر در مناطق فقیرنشین یا حاشیه شهرها، سکونت 2 یا چند خانواده در یک واحد مسکونی یا سکونت یک خانواده پرجمعیت در واحدی با متراژ کم، اجاره‌نشینی در واحدی که اندازه کافی یا ایمنی مناسب نداشته باشد یا دشواری‌های مربوط به معماری شهری و تسهیلات زیربنایی مانند وضعیت شبکه معابر، نبود فضای کافی برای پارکینگ، نبود فضای سبز و زمین‌بازی و تفریحات سالم خود را نشان می‌دهد. همچنین، اگر بیش از ۳۰ درصد هزینه‌های افراد صرف مسکن شود، یعنی این دسته از افراد مسکن مقرون به صرفه ندارند. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «عملکرد احکام قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد» روند اقدامات دولت‌ها در زمینه فقر مسکن را بررسی کرده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی خبر از دسترسی نداشتن ۵۵ درصد خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۰ به مسکن آمده که آمارهای قبلی نشان می‌دهد فقر مسکن در سال مذکور رکورد زده است. فقر مسکن در سال ۸۴ برابر با ۲۴ درصد کل خانوارهای ایرانی بوده است که این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳ درصد خانوارها، در اواسط عصر جهش نرخ مسکن یعنی در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد افزایش یافته است. به‌بیان ساده‌تر، بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی دسترسی به مسکن مناسب که هزینه‌های تامین آن کمتر از ۳۰ درصد کل هزینه خانوار شود، ندارند. کم‌کاری دولت اعتدال در تامین مسکن یکی از مهم‌ترین مسائلی است که سبب شده است تا امروز کشور با بحران مسکن مواجه شود و جبران این کسری بر دوش دولت سیزدهم باشد.
در میان اخبار
سیاست‌گذاری‌های غلط، بلای جان بازار مسکن
مصطفی ازکیا، جامعه‌شناس و بنیان‌گذار رشته توسعه روستایی دانشگاه تهران در رابطه با تبعات فقر مسکن در کشور به صمت گفت: کمبود مسکن در کشور کاملا مشهود است و این موضوع دلالی و سوداگری را در این بازار بیش از پیش افزایش داده و بی‌برنامگی دولت‌ها نابسامانی‌ها را تشدید کرده است. دولت باید برای ساماندهی بازار مسکن و کمک به اقشار ضعیف برای کوتاه‌مدت بلندمدت، طرح‌های جامعی را برای باز کردن گره کور این بازار مهم و حیاتی ارائه کند، چراکه اگر همین شرایط فعلی ادامه پیدا کند، باعث مشکلات زیادی برای سلامت جامعه می‌شود و معیشت مردم بهخطر می‌افتد.
وی با تاکید بر این موضوع که سیاست‌گذاری غلط باعث برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن شده است، به صمت توضیح داد: اینکه دائما بر ازدواج و تشکیل خانواده تاکید شود، درست نیست، چراکه زیرساخت‌های لازم آن وجود ندارد، از این‌رو اگر قرار است تا موضوعی اصلاح شود، باید تمام جنبه‌های آن بررسی شود تا به سلامت جامعه کمک شود وگرنه تاثیر منفی بر سلامت اقتصادی و اجتماعی جامعه می‌گذارد. مسئولان باید تلاش‌های خود را برای حل مشکلات مسکن معطوف به سلیقه و ذوق نکنند و بیشتر در راستای اجرایی شدن اهداف گام بردارند. اگر غیر از این باشد، مسلما همین اوضاع بدمسکنی و فقر مسکن به‌نوبه خود باقی می‌ماند و روزبه‌روز بدتر می‌شود.
وضعیت مسکن در کشور به سمتی سوق پیدا کرده است که اگر والدین تلاشی برای خانه‌دار شدن و تشکیل خانواده فرزندان‌شان نکنند، جوانان باید مسیر بسیار سختی برای خرید و حتی اجاره یک خانه مناسب طی کنند. در شرایطی که بدمسکنی منجر به پشت‌بام‌خوابی، بالکن‌خوابی، موتورخانه‌خوابی و حتی کارتن‌خوابی شده، مسئولان باید هرچه بیشتر در راستای بهبود زیرساخت‌های موجود، قدم‌های استواری بردارند.
مشکل مسکن، مانع جدی ازدواج جوانان
ازکیا خاطرنشان کرد: سرپناهی که متاسفانه این روزها یکی از بزرگ‌ترین موانع ازدواج جوانان و تشکیل خانواده محسوب می‌شود و در شرایطی که تاکید بر جوانی جمعیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و ازدواج و فرزندآوری از اولویت‌های کشور است، اما هزینه‌های سرسام‌آور تامین مسکن، سدراه جمعیت بالایی از جامعه به‌ویژه جوانان شده است. رهن و اجاره‌های بالا و سرسام‌آور نیز در نوع خود عاملی برای ممانعت از ازدواج و تشکیل خانواده و سپس فرزندآوری تلقی می‌شود که در پی آن، مشکلات بسیاری گریبانگیر جامعه خواهد شد.
وی در پایان عنوان کرد: نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین وعده‌های دولت سیزدهم است که خرید خانه را در دل اقشار کم‌درآمد زنده کرد تا رویای خرید مسکن مناسب به واقعیت تبدیل شود، اما متاسفانه بعد از گذشت حدود ۲ سال از عمر دولت هنوز به‌طورکامل شاهد رخ دادنش نبوده‌ایم و چنین اتفاقاتی مردم را با مشکلات مختلفی روبه‌رو کرده است و بذر ناامیدی را در دل دهک‌های پایین جامعه می‌کارد. بنابراین دولت باید با کمک سایر نهادهای ذی‌ربط به‌طورهماهنگ عمل کند و موانع رشد تولید مسکن را از میان بردارد تا با کاهش نرخ ملک، قدرت خرید مردم بالا رود تا این افراد از فاکتور مهم و اولیه زندگی خود محروم نشوند.
سخن پایانی
شاخص‌های مرتبط با بخش مسکن، نشان‌دهنده وضعیتی بحرانی در این بخش هستند؛ وضعیتی که جامعه ایرانی تاکنون مشابه آن را ندیده است. زمان انتظار برای خرید مسکن سه‌رقمی شده؛ نزدیک به نیمی از جمعیت ساکن در کلانشهر تهران در خانه‌های استیجاری زندگی می‌کنند، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری کشور 3 برابر متوسط جهانی است و نزدیک به ۴۰ درصد جمعیت کشور، گرفتار بدمسکنی هستند. پیداست که این شرایط بحرانی در دوره‌ای کوتاه شکل نگرفته و به‌صورت‌تدریجی پدیدار شده است. به‌بیان دیگر در طول چند دهه گذشته و در دوران تصدی دولت‌های مختلف، این شاخص‌ها حرکتی در راستای منفی داشته و به‌تدریج ابعاد مشکل گسترده‌تر شده و اینک به یک بحران تمام‌عیار تبدیل شده است. به‌طبع دولت‌های وقت هرکدام در زمان تصدی خود، تدابیری را در حوزه مسکن به‌کار بسته‌اند؛ اما این تدابیر کارساز نبوده و هیچ‌کدام نتوانسته درمانی جدی برای این بیمار باشد؛ به‌گونه‌ای‌که حالش رو به وخامت نرود. اگر هرکدام از متولیان حوزه مسکن را در طول 3 دهه گذشته خطاب کرده و از کارنامه‌اش بپرسیم، به‌طورقطع فهرستی بلندبالا از اقدامات و سیاست‌هایی که در دوران مسئولیت خود به‌کار گرفته‌اند، ارائه خواهند داد و حتی تغییراتی مثبت در برخی شاخص‌های حوزه مسکن در آن ایام را به‌عنوان شاهد موفقیت خود می‌دانند. با مرور عملکرد دولت‌های متوالی می‌توان ادعا کرد در طول سال‌های بعد از پایان جنگ تحمیلی یا مسئله مسکن جزو دغدغه‌ها و اولویت‌های اول دولتمردان نبوده است یا اگر با هر دلیل و توجیهی به مسکن توجهی بیشتر شده، دولتمردان حاضر به همفکری با اهل فن و استفاده از ذخیره دانایی جامعه نبوده‌اند.
