ترمیم اقتصاد آسیب‌دیده زمان‌بر است
یعنی دولت پس از اینکه دچار ناترازی مالی در بخش بودجه‌ای می‌شود، با سررسید زمان اوراق قرضه و اسناد خزانه دولتی، خود به خود فشار بیشتری از محل ناترازی‌های بودجه‌ای به بخش پولی تحمیل خواهد شد. آخرین برآوردها نشان می‌دهند در این سال‌ها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده که این بدهی به دولت‌های بعدی به ارث می‌رسد و آنها باید آن را بپردازند.»
هادی حق‌شناس، نماینده پیشین مجلس، تصریح می‌کند: «به‌طور رسمی که همه کاندیداها از ضرورت انجام مذاکره و حتی کاهش تخاصم صحبت کرده‌اند و همگی نیز به‌نوعی می‌پذیرند که تحریم‌ها قطعنامه نیست، اما مذاکره همیشه و حتی در 3 سال اخیر هم وجود داشته است. مسئله این نیست که مذاکره انجام شود، زیرا مذاکره به خودی خود هیچ نفعی در پی ندارد. مسئله انجام مذاکره چون 3 سال گذشته یا دوره دولت‌های نهم و دهم نیست، مسئله انجام مذاکراتی که بتواند به‌طور واقعی موانع را از مقابل اقتصاد کشورمان بردارد، است.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
شما فکر می‌کنید دولت آینده کدام مسائل را باید در اولویت قرار دهد؟
من فکر می‌کنم بسته به اینکه کدام یک از کاندیداها پیروز شوند و متعاقب آن کدام نگاه حاکم شود، انتخاب‌های متفاوتی در مقابل کشور قرار می‌گیرد. به همین جهت نمی‌توانم یک پیشنهاد عمومی برای همه جناح‌های رقیب مطرح کنم.
با این وجود اگر بخواهید به دولت چهاردهم پیشنهاد دهید، فکر می‌کنید کدام اقدامات را در حوزه اقتصادی باید در اولویت قرار دهند؟
یک نکته که موردقبول بخش مهمی از کارشناسان اقتصادی است، این است که بی‌انضباطی‌های پولی و مالی حاکم بر کشور عامل اصلی بحران‌های فعلی است. آمارهای رسمی نشان می‌دهند در طول دولت سیزدهم تا حدودی از شدت رشد نقدینگی و پایه پولی کاسته شد. با این وجود همچنان تا رسیدن به وضعیت مناسب و قابل‌قبول فاصله زیادی وجود دارد.مهم‌ترین عامل نگرانی پایدار از رشد نقدینگی و پایه پولی این است که رشد نقدینگی امروز بیش از هر چیز به‌دلیل فشارهای بودجه‌ای است که دولت به منابع بانکی می‌آورد. یعنی دولت پس از اینکه دچار ناترازی مالی در بخش بودجه‌ای می‌شود، با سررسید زمان اوراق قرضه و اسناد خزانه دولتی، خود به خود فشار بیشتری از محل ناترازی‌های بودجه‌ای به بخش پولی تحمیل خواهد شد. آخرین برآوردها نشان می‌دهند در این سال‌ها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده که این بدهی به دولت‌های بعدی به ارث می‌رسد و آنها باید آن را بپردازند.همزمان گزارش‌های رسمی که از عملکرد بودجه‌ای دولت در فروردین امسال منتشر شده نشان می‌دهد نگرانی‌ها بی‌مورد نیست. بنا بر برآوردهای رسمی در فروردین ۱۴۰۳، بیش از ۹۶ درصد هزینه‌های کشور، در بخش جاری و به‌طور مشخص پرداخت حقوق کارمندان دولتی و مستمری بازنشستگان صرف شده است. یعنی در شرایطی که حقوق و مستمری در 2 سال گذشته حتی کمتر از تورم افزایش یافته، تقریبا در نخستین ماه امسال همه هزینه‌های دولت صرف این فاکتور شده است.
با این نکاتی که گفتید، چالش اصلی کجای کار است؟ دولت ولخرج است؟
اینکه دخل و خرج ناتراز دولت نشانه‌ای از نبود انضباط است، حرف درستی است، اما باید در نظر داشت که در وضعیت فعلی منابع چندانی در کشور باقی نمانده است. پس اگر دولت بتواند به فرض محال هم به این وضعیت مالی سروسامان دهد، بدون جذب سرمایه‌گذاری جدید خارجی امکان حرکت به جلوی کشور، بسیار ناچیز خواهد بود.
با این حال نکاتی که گفته‌ام، همگی منوط با این است که کدام یک از کاندیداها به‌عنوان رئیس‌جمهوری روانه پاستور شوند. اگر یک طرف پیروز شود، فضایی به‌وجود می‌آید که می‌تواند به اقداماتی دیگر منجر شود و طرف دیگر هم اگر روی کار آید فضایی دیگر شکل خواهد گرفت.
یعنی معتقدید اینکه چه کسی وارد پاستور می‌شود، به خودی خود می‌تواند وضعیت را دچار تغییراتی کند؟
در این امر نباید تردید کرد که مثلا پیروزی یک فرد افراطی با پیروزی یک فرد میانه‌رو، خود به خود شرایط را تغییر می‌دهد. یعنی وقتی فردی پیروز می‌شود که می‌خواهد تعامل را با جهان بیرون افزایش دهد و از شدت تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بکاهد، یک وضعیت رقم خواهد خورد و اگر فردی روی کار آید که رفع اختلافات و تنش با جامعه جهانی در اولویت‌های موخرش باشد، یک وضعیت دیگر شکل می‌گیرد.
انتخابات فی‌نفسه می‌تواند شرایط کشور را دگرگون کند، زیرا بسته به اینکه پیروز به کدام نگاه و گفتمان نزدیک‌تر است، انتظارات تورمی هم تغییر می‌کند. در شرایطی که نگاهی پیروز شود که خواهان کاهش تنش‌ها در سطح خارجی و افزایش تعامل به‌جای تخاصم است، در بازار تمایل به دلالی و سوداگری تضعیف می‌شود. پرواضح است که رویکرد تعاملی این سیگنال را منعکس می‌کند که بنا است کشور به سمت وضعیت نرمال حرکت کند. در این شرایط بخش حقیقی اقتصاد و به‌طور خاص صنعت می‌تواند زمینه کافی برای جذب سرمایه‌گذاری را داشته باشد و به همین دلیل دلالی و سوداگری تضعیف می‌شود. در وضعیت توصیف‌شده دیگر معنی نمی‌دهد مردم پس‌اندازهای خود را به‌سرعت تبدیل به ارز یا سکه کنند و با بازگشت ثبات به کشور، زمینه کافی برای افزایش سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد.
یعنی شما معتقدید اگر کاندیدای منتسب به جناح اصلاح‌طلبان پیروز شود، مانند سال ۹۲، خود به خود آرامش نسبی در بازارهایی چون ارز یا طلا باز شکل می‌گیرد؟
دقیقا منظورم همین است. در سال ۹۲ هم تنها انتشار خبر موفقیت روحانی کافی بود تا تلاطم‌ها کاهش یابد و تا 3 سال بعد که برجام امضا شد، روند نرخ تورم کاهشی بود و پس از امضای برجام برای 2 سال نرخ تورم تک‌رقمی شد. من فکر می‌کنم هنوز این زمینه در کشورمان وجود دارد.
در میان اخبار
به‌طور مشخص در اقتصاد، تفاوت نگاه کاندیداها چقدر زیاد است؟
به‌نظر می‌رسد اگر کاندیدای اصلاح‌طلبان پیروز شود، در حوزه‌های مختلف اقداماتی صورت گیرد. مثلا در حوزه پولی و بانکی به‌نظر می‌آید آقای پزشکیان به‌دنبال تک‌نرخی کردن ارز خواهد رفت و با اجرای چنین سیاست‌هایی زمینه رونق نسبی کسب‌وکارهای ایرانی را فراهم خواهد کرد.
همزمان از آنجایی که در پی تعامل در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی است، هم محدودیت‌های ارزی تشدید نمی‌شوند و هم ممکن است زمینه کافی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود.
اینها همگی جزو سیاست‌های کوتاه‌مدت به حساب نمی‌آیند؟
بله؛ همین‌طور است.
به‌نظر شما چه انتظاراتی از دولت آینده می‌تواند معقول باشد و کدام دسته از انتظارات را غیرواقعی می‌دانید؟
انتظارات معقول آن دسته از انتظاراتی هستند که برمبنای واقعیات موجود شکل گرفته‌اند، نه صرفا نیازهای موجود. یعنی کشور حتما کاستی‌های مهمی دارد که پرواضح است همه آنها را نمی‌توان همزمان رفع کرد، اما برخی مشکلات به‌سرعت امکان رفع‌شدن دارند.
در کل باید به این نکته توجه کرد که اقتصاد کشورمان از سال ۹۷ و با عهدشکنی دونالد ترامپ و اعمال دوباره تحریم‌های ظالمانه مشکلات بسیاری را از سر گذرانده است. به‌زبان ساده‌تر، تحریم‌های ظالمانه، یکسری ورق‌پاره نبودند و واقعا کشور را در تنگناهای بسیاری گرفتار کرده‌اند. در این سال‌ها واقعا اقتصاد ایران از محل تحریم‌های ظالمانه غرب آسیب دیده و رفع این آسیب‌ها نیاز به برنامه‌ریزی و صرف زمان و منابع دارد.
برآوردی از خسارات تحریم به اقتصاد ایران وجود دارد؟
برآوردی که ازسوی نهادهای رسمی و متولی این امور انتظار می‌رود، منتشر نشده است. با این همه پرواضح است که از این اقدام ظالمانه اقتصاد ایران ده‌ها میلیارد دلار خسارت دیده است. یک طرف خسارات مستقیم هستند که به‌دلیل عدم فروش نفت به اقتصادمان تحمیل شد و یک طرف دیگر هم خسارات غیرمستقیم ناشی از بستن مسیرهای جذب سرمایه‌گذاری به کشور قرار دارد.
هنگامی که می‌پذیریم این خسارات واقعی هستند و این ظلم علیه ایران از ابتدای دهه ۹۰ با شدتی کمتردیده‌شده وجود داشته، دیگر خیلی دشوار نیست که زمان‌بر بودن ترمیم این زیان‌ها را به اثبات برسانیم.
فکر می‌کنید در میان کاندیداها، فردی مخالف مذاکره وجود داشت؟
به‌طور رسمی که همه کاندیداها از ضرورت انجام مذاکره و حتی کاهش تخاصم صحبت کرده‌اند و همگی نیز به‌نوعی می‌پذیرند که تحریم‌ها قطعنامه نیست، اما مذاکره همیشه و حتی در 3 سال اخیر هم وجود داشته است. مسئله این نیست که مذاکره انجام شود، زیرا مذاکره به خودی خود هیچ نفعی در پی ندارد. مسئله انجام مذاکره چون 3 سال گذشته یا دوره دولت‌های نهم و دهم نیست، مسئله انجام مذاکراتی که بتواند به‌طور واقعی موانع را از مقابل اقتصاد کشورمان بردارد، است.
