توسعه یکی از مبانی اصلی و هدف‌گذاری‌های جدی برای اقتصاد ایران است. در همین حال تولید و جهش آن به‌عنوان هدف امسال، تعیین‌ شده، اما تحقق این اهداف و حرکت در مسیر توسعه نیازمند تامین پیش‌شرط‌هایی است. از برخی دستورالعمل‌ها و مصوباتی که در حوزه‌های مختلف صادر می‌شود، می‌توان با عنوان مانع جدی در مسیر تولید نام برد. مدیریت و اداره کشور باید با هدف پایداری باشد، یعنی به‌جای بهره‌مندی از مسکن‌های کوتاه‌مدت، سیاست‌های دقیقی برای بهبود وضع موجود وضع شود. ساخت داخل و داخلی‌سازی در صنایع مختلف از جمله تولید ماشین‌آلات معدنی اهمیت ویژه‌ای دارد. به‌ویژه آنکه در سال‌های اخیر با کمبود جدی در این بخش روبه‌رو بوده‌ایم و مشکلاتی در این بخش به‌چشم می‌خورد.

در دستورالعمل امسال واردات ماشین‌آلات معدنی جوانب مختلفی از تولید ماشین‌های معدنی در داخل کشور، موردتوجه قرار گرفته است. در همین حال مقرراتی برای ساخت ماشین‌آلات داخلی، واردات ماشین‌های معدنی به کشور، عمر ماشین‌های معدنی و... موردتوجه قرار گرفته‌اند. در واقع این بخشنامه با رویکرد توسعه‌ای و رفع موانع وضع ‌شده است. نخستین شرط توسعه این است که قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید، منجر به خلق ارزش شود. وی گفت: تشکل‌های بخش خصوصی برای رفع مشکلات حاکم بر این بخش و تامین تجهیزات موردنیاز معدنکاری، تلاش گسترده‌ای را ترتیب داده‌اند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت هرساله جلساتی را با پیمانکاران، تولیدکنندگان و فعالان معدنی، خارج از قالب تشکل‌ها برگزار و از آنها نظرخواهی می‌کنند. این اقدام نقاط قوت و ضعفی دارد، چراکه مسئولان گوش شنوایی برای شنیدن مشکلات فعالان حوزه معدن دارند، اما در همین‌حال از وجهه و اعتبار تشکل‌های معدنی می‌کاهد یا عملکرد آنها را با اماواگر روبه‌رو می‌کند. این در حالی است که اعضای تشکل‌ها، نمایندگان یک بخش هستند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشکل‌ها نیز جلساتی را برگزار  و در برخی جلسات آنها، حضور پیدا می‌کند. کمااینکه مسئولان در جلسات اتحادیه حفاران غیرنفتی و انجمن مس و سایر تشکل‌های بخش خصوصی نیز حضور داشته و نظرات فعالان این بخش را شنیده‌اند.

تعامل خوبی میان فعالان بخش معدن و سیاست‌گذاران شکل‌ گرفته، اما همچنان برخی مسائل در این حوزه، مجهول است و دردسرهایی را به‌دنبال دارد. از جمله می‌توان به ماشین‌آلات واگن و مغزه‌گیری به بهره‌برداری و خارج از این بخشنامه موکول شده است. اما این سوال مطرح می‌شود که چرا مسائل مرتبط با اکتشاف به دفتر بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است؟

انتظار می‌رود دفتر اکتشاف وزارتخانه درباره نیاز کشور به اکتشاف و تجهیزات موردنیاز آن، اطلاعات جامع را در اختیار داشته باشد و تصمیم‌گیری کند. ما در گزارش‌های مختلف کارشناسی که توسط انجمن‌های فعال در حوزه معدن، تهیه‌شده است به کمبودهای جدی کشور در حوزه حفاری اشاره ‌کرده‌ایم. باتوجه به برنامه هفتم توسعه و برنامه‌های جدی که برای اکتشاف در این بخش، هدف‌گذاری شده، تامین تجهیزات در این بخش ضروری است. حفاری مغزه‌گیری به‌عنوان پایه و سند اکتشاف و محتمل‌ترین سند اکتشافی است، اما به آن بی‌توجهی می‌شود. اتحادیه حفاری چندی پیش اعلام کرد باتوجه به دارایی کنونی در این بخش و ماشین‌های حفاری که به‌زودی از رده خارج می‌شوند، سالانه نیازمند ورود ۱۷۵ دستگاه حفاری به کشور هستیم.

در ساخت داخل نیز، تنها بحث مونتاژ مطرح است یا به‌بیان‌دیگر هنوز دستگاه حفاری مغزه‌گیری در دوره طراحی و ساخت به تولید با تیراژ موردنیاز بخش معدن نرسیده است. وی افزود: هرچند از دیرباز دستگاه‌های حفاری در کشور توسط پیشکسوتان عرصه اکتشاف ساخته ‌شده است. این ماشین‌ها عموما برای فعالیت در عمق ۳۰۰ و ۴۰۰ متر، کیفیت خوبی دارند، اما ما هنوز به رشد لازم در این بخش نرسیده‌ایم.

در بخشنامه‌های قبلی ذکر شده بود که پیمانکاران به‌شرط داشتن قرارداد ۵ساله با معدنی می‌توانند دستگاه حفاری وارد کنند. در بخشنامه این موضوع حذف‌ شده است،چراکه معدن می‌تواند برای مدت کوتاهی امکان فعالیت داشته باشد. خوشبختانه در بخشنامه جدید این بند حذف ‌شده، اما تکلیف شرایط روشن نشده است و همین ابهام می‌تواند چالش‌ساز باشد.

متاسفانه پیمانکاری در حوزه معدن، آن‌طور که باید موردتوجه قرار نگرفته است. اینکه تمام اختیارات و مجوزها به دارندگان پروانه‌های معدنی برسد، منطقی نیست و لزوما هم نتیجه مثبتی را به‌دنبال ندارد. در چنین شرایطی پیمانکاران چطور فعالیت خود را ادامه دهند؟

بسیاری از پیمانکاران در حوزه معدن بسیار موفق عمل کرده‌اند و عملکرد آنها نتیجه مثبتی در شرایط صنعتی و اقتصادی کشور دارد. مسئله مهم در حوزه پیمانکاری، تامین ماشین‌آلات و در ادامه تامین نیروی انسانی متخصص است. اگر پیمانکاران ماشین معدنی نداشته باشند، در عمل روند فعالیت آنها متوقف خواهد شد، بنابراین انتظار می‌رفت روند فعالیت آنها تسهیل شود.

جانبداری از معدنداران و مجوزداران معدن، یک‌جانبه‌نگری است و معضلاتی را برای توسعه معدنی به‌همراه دارد، در نتیجه تجدیدنظر در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.