ضرورت تامین نیاز ارزی خودروسازان
صنعت خودرو در سال‌های اخیر با موضوعات مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کند و در این میان قیمت و کیفیت دو مساله مهم در این صنعت هستند که بسیاری آن را وابسته به هم می‌دانند. به گزارش پرشین خودرو، قیمت خودرو در سال جاری براساس برخی شنیده‌ها قرار بود تغییر کند و به قیمت بازار آزاد نزدیک شود یا حداقل به حدی برسد که خودروساز دیگر با زیان تولید نکند و در مقابل با خروج خودروساز از زیان و شناور شدن قیمت‌ها با توجه به نرخ ارز، تورم موجود در اقتصاد و قیمت مواد اولیه، تیراژ تولید خودرو بالا برود.
با این حال، طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است در سال جاری تولید خودرو با حداقل ۲۰ درصد رشد به یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه برسد؛ این در حالی است که قطعه‌سازان می‌گویند سیاست‌گذار در برنامه‌ریزی تولید، توان واقعی آنها را لحاظ نمی‌کند.
البته وزارت صمت معمولا در اوایل هر سال برنامه تولید خودرو تا پایان آن سال را اعلام می‌کند، برنامه‌ای که در حالت طبیعی باید به واسطه نظرخواهی از خودروسازان و قطعه‌سازان و مبتنی بر واقعیات موجود و پیش بینی‌های دقیق از اتفاقات پیش رو، تنظیم شده باشد در حالی که برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت در چند سال گذشته معمولا محقق نشده، به خصوص در سال گذشته که طبق آمار حدود ۶۵ درصد برنامه موردنظر به هدف نشست. سال گذشته در وهله نخست قرار بود ۲ میلیون و ۱۰۰هزار دستگاه انواع خودرو در کشور به تولید برسد و پس از بازنگری یک میلیون و۷۰۰ هزار دستگاه اعلام شد و در نهایت نیز عدد تقریبی یک میلیون و ۳۰۰ دستگاه محقق شد.
اما براساس گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان، برای این دستیابی به برنامه تولید امسال حداکثر ۸ تا ۹ میلیارد دلار ارز نیاز است. در واقع از نگاه وی تامین به موقع ارز و رها شدن از قیمت‌گذاری دستوری در نهایت به افزایش تیراژ خودرو خواهد انجامید. در حالی که همچنان موضوع تخصیص ارز و اصلاح قیمت‌های خودروسازان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
صمتدر همین حال احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران می‌گوید: در شرایطی که شورای رقابت، وظیفه قیمت‌گذاری را به وزارت صمت و سازمان حمایت محول کرده، اما همچنان در این زمینه اقدامی انجام نمی‌شود.
در میان اخبار
الزام قانون برای جبران زیان خودروسازان و سهامداران
وی با بیان اینکه اگر دولت بنا دارد به دلالان یارانه بدهند و رانت به جیب این افراد برود، باید به صنعت خودرو هم برای جبران زیان، خسارت پرداخت کند، تصریح کرد: طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی اگر دولت به هر دلیلی قیمت یک کالایی را کمتر از قیمت تمام‌شده آن تعیین کرد، باید کمک‌زیان به شرکت تولیدکننده پرداخت کند یعنی باید به سهامداران و این دو خودروساز زیان پرداخت شود تا بیش از این متحمل ضرر نشوند؛ زیانی که به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته است. آن‌هم در شرایطی که تورم در اقتصاد همچنان بالا است و روند زیان‌دهی روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند.
وی با اشاره به افزایش زیان انباشته خودروسازان تاکید کرد: با عبور از قیمت‌گذاری دستوری و خروج شرکت‌های خودروساز از جریان زیان، شرکت‌ها امکان بیشتری برای ارتقای کیفی تولیدات و همچنین پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان خواهند داشت در واقع در چنین شرایطی مشتریان هم می‌توانند توقع کیفیت بهتری را از خودروسازان داشته و مسیر سرمایه‌گذاری شرکت‌ها برای رشد کیفیت و توسعه محصول هموارتر می‌شود.
این مقام مسئول در انجمن خودروسازان در ادامه بخشی از افزایش هزینه تولید و قیمت محصولات خودروسازان را متاثر از اعمال استانداردهای جدید عنوان کرد و افزود: امروز بخشی از هزینه و قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی به جهت ارزبری قطعاتی که در داخل تولید نمی‌شود به عبارتی یک‌سوم از ارزیری خودروها به جهت استانداردهای جدید مانند استاندارد بدنه و تامین ورق های فولادی است که در داخل امکان تولید و تامین آنها توسط فولاد مبارکه وجود ندارد.
سرعت در تولید با رفع نیاز ارزی و ریالی خودروسازان
نعمت‌بخش همچنین درباره جریان تامین ارز خودروسازان گفت: از ابتدای سال روند تخصیص ارز با مشکل مواجه شده، در حالی که به هر میزان جریان تخصیص ارز با سرعت انجام و مشکل نقدینگی سریع‌تر حل شود، شاهد رشد تولید و سرعت گرفتن روند تولید خودرو خواهیم بود. به‌گفته دبیر انجمن خودروسازان در صورتی که نیاز ارزی و ریالی خودروسازان رفع شود می‌توان برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان سال جاری عملی کرد، رقمی که نیاز همه خودروسازان چه بخش خصوصی و چه ایران‌خودرو و سایپاست و در صورت تحقق آن می‌توان به برنامه تولید مدنظر وزیر صمت تا پایان سال امیدوار بود.
