چالش‌های مشارکت در ساخت
در حال حاضر بیشتر از آنکه بازار مسکن با رکود مواجه باشد، تعداد ساخت‌وساز نسبت به سال‌های گذشته با کاهش روبه‌رو شده است و این موضوع از رکود تورمی نشأت می‌گیرد. می‌توان این‌طور بیان کرد که با چنین وضعیتی، مالکانی که مایل هستند که در ساخت‌وساز مشارکت کنند، به‌طورجدی تحت‌تاثیر قرار نمی‌گیرند؛ چراکه منبع درآمدشان نیست، اما برعکس برای سازندگان شرایط تورمی و اوضاع به‌وجود آمده در بازار مسکن، تا حد زیادی متفاوت بوده و مشکلات زیادی برای آنها پدید آمده و ممکن است باعث بیکاری و به‌خطر افتادن معیشت این افراد بشود.اما جدا از شرایط این روزهای بازار مسکن و مشکلات ساخت‌وساز باید طرفین معامله برای مشارکت از تمام قوانین و اصول این اقدام مطلع باشند تا بعدا با مشکل روبه‌رو نشوند. یکی از مشکلات رایج در روند اجرای قرارداد مشارکت در ساخت، عدم‌تطابق ساختمان ساخته‌شده توسط سازنده با توقعات مالک زمین است. در بسیاری موارد دیده شده است که مالک زمین، به‌دلیل عدم‌تطابق کیفیت ساختمان ساخته‌شده با انتظارات و تصویر اولیه‌ای که از آن ساختمان در ذهن خود داشته است، ادعای دریافت خسارت و تحویل نگرفتن واحد ساخته‌شده را می‌کند.
یکی از علل اصلی بروز این مشکل، نهایی شدن فرآیند انعقاد قرارداد در ابتدای کار، وقتی‌که هنوز کاری برای طراحی و ساخت ساختمان انجام نگرفته است و مالک زمین که در بسیاری از موارد فردی غیرمتخصص در حوزه ساختمان‌سازی است، دید مناسبی از کیفیت ساختمانی که می‌خواهد ساخته شود، ندارد. در اینجا باتوجه به اینکه ساختمان هنوز طراحی نشده است و المان‌ها و امکانات مختلف مورداستفاده در ساختمان هنوز مشخص نیست، تعیین دقیق کیفیت تمامی امکانات مورداستفاده در ساختمان بسیار دشوار است.
در میان اخبار
از طرف دیگر، ممکن است سازنده ساختمان که علاقه‌مند به انعقاد قرارداد است، ساختمانی رویایی برای مالک زمین به تصویر بکشد؛ اما در مراحل طراحی و ساخت، به‌منظور کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز خود و باوجود وعده‌هایی که داده است، اقدام به استفاده از مصالح و تجهیزات ارزان نرخ می‌کند تا هزینه‌های ساخت خود را کاهش دهد. در اینجا، باتوجه به اینکه سهم طرفین در این قرارداد از ابتدا به‌نوعی قطعی شده است، باوجود اینکه استفاده از مصالح ارزان‌نرخ در عمل میزان آورده سازنده در قرارداد را کاهش می‌دهد، مسلما این مسئله از منظر قراردادی تاثیر مستقیمی در سهم طرفین قرارداد نمی‌گذارد، در نتیجه این موضوعات سبب نارضایتی مالک و اختلافات قراردادی می‌شود.
با کاهش تعداد پروانه‌های ساخت و کم‌رمقی تولید، میزان تولید و مشارکت در این بخش نیز حاصل نمی‌شود. در سال‌های اخیر میزان ساخت‌وساز در کشور کاهش قابل‌توجهی داشته است، به این دلیل که نرخ زمین در کشور بالا بوده و با افزایش نرخ خدمات و مجوزهایی که شهرداری‌ها برای ساخت‌وساز در اختیار قرار می‌دهد، هزینه تمام‌شده ساخت‌وساز افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده و در کنار این عوامل بحث افزایش نرخ ناگهانی مصالح ساختمانی است که در نهایت بر نرخ تمام‌شده مسکن نیز اثر می‌گذارد. تا زمانی که تورم بر بازار مصالح ساختمانی حاکم است، نمی‌توان انتظار داشت که تورم بازار مسکن کاهش پیدا کند. در این شرایط، همچنان حلقه آخر بازار یعنی فروش به مصرف‌کننده، درست کار نخواهد کرد.
