دولت براساس این قانون موظف شد همه ساله نرخ محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب زمینی، پیاز و حبوبات را تعیین و نسبت به خرید این اقلام با حداقل نرخ اقدام کند. مخالفان این فرآیند معتقدند در خرید تضمینی که دولت سازکار و نرخ آن را تعیین می‌کند، ممکن است نرخ تعیین‌شده فاصله زیادی با نرخ بازار داشته باشد و سود و درآمد کشاورز را کم کند و در نتیجه شاهد کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال‌های بعد باشیم. به‌باور این گروه، راهکار درست تعیین نرخ محصول برمبنای عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار است و این مکانیسم بهتر از تعیین نرخ خرید تضمینی خواهد بود.  موارد فوق در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند برای تامین هزینه‌های زندگی کشاورز و کوتاه کردن دست دلالان در این حوزه نرخ خرید تضمینی باید متناسب با تورم شناور باشد.

خرید تضمینی با چالش‌های زیادی مواجه است

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرآیند خرید تضمینی با چالش‌های زیادی مواجه است، گفت: در حال حاضر برخی از کشاورزان به دلیل کمبود نقدینگی حاضرند گندم تولیدی خود را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت تضمینی و به‌طور نقدی به واسطه‌ها بفروشند.

 بابک نگاهداری در جریان بررسی گزارش وزیر جهاد کشاورزی در مورد نحوه اجرای قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفت: حمایت از بخش کشاورزی، دارای جنبه‌ها و اهداف مختلفی است که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و نیز دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.

وی با اشاره به‌ قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی گفت: فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، اطمینان‌بخشی به کشاورزان برای تداوم تولید این محصولات توسط ایشان است. بنابراین هرگونه اقدامی برای کاهش بار مالی دولت در تأمین نقدینگی لازم برای خرید این محصولات، ازجمله اجرای کشاورزی قراردادی و یا عرضه در بورس کالا، باید با این پیش‌فرض صورت گیرد که خدشه‌ای در تصمیم کشاورزان برای تداوم تولید محصولات اساسی ایجاد نشود.

نگاهداری با بیان اینکه فرآیند خرید تضمینی با چالش‌های زیادی مواجه است، توضیح داد: فرایند تعیین قیمت تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از سه ‌ماه قبل از شروع سال زراعی آغاز و قیمت خرید تضمینی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ اعلام می شد. با این وجود تصویب دیرهنگام قیمت نهایی خرید تضمینی گندم در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به نرخ ۱۷۵ هزار ریال برای هر کیلوگرم که آن هم ۲۰ هزار ریال پایین‌تر از قیمت اولیه اعلامی بود، باعث ایجاد نارضایتی در تولیدکنندگان گندم شد.

وی ادامه داد: از طرفی بر اساس بررسی‌های میدانی، قیمت خرید تضمینی مصوب ۱۷۵ هزار ریالی، پاسخگوی هزینه‌های تولید گندم آبی نیست و عملاً تحویل گندم با این قیمت باعث متضرر شدن کشاورزانی می‌شود که شیوه تولید کشت آبی را انجام می دهند.

معیار در تعیین قیمت تضمینی

نگاهداری خاطرنشان کرد: طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اولین معیار در تعیین قیمت تضمینی، توجه به هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف است؛ در حالی که در شرایط فعلی هزینه تولید هر کیلوگرم گندم آبی، بالاتر از قیمت تعیین شده برآورد می شود. علاوه بر این، خارج کردن گندم مصرفی صنف و صنعت از فرایند خرید تضمینی، بدون تصویب الزامات اطمینان‏‌بخش نسبت به خرید آن توسط بخش خصوصی، این نگرانی را در گندم‌کاران ایجاد کرد که ممکن است دولت پس از تأمین گندم خبازی‌ها، اقدامی برای خرید مابقی گندم تولیدشده در کشور را نداشته و این تولیدکنندگان مجبور شوند مجددا در فروش گندم دست به دامان واسطه‌ها شوند. نگاهداری افزود: گاهی برخی از کشاورزان به دلیل کمبود نقدینگی حاضرند محصولات خود را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت تضمینی و به‌طور نقدی به واسطه‌ها بفروشند. وی گفت که در حال‌حاضر اقدامات فراگیری برای تحویل به‏ موقع بذرهای باکیفیت به کشاورزان برای تولید بسیاری از محصولات کشاورزی مانند گندم صورت نمی‌گیرد و برنامه اثربخشی برای ارائه بذر اصلاح‌شده به تولیدکنندگان متناسب با ویژگی‌های مناطق جغرافیایی محل تولید وجود ندارد.

«تلفیق اعتبارات» مشکل‌ساز است

نگاهداری بیان کرد: از سوی دیگر، تلفیق اعتبارات مربوط به «خرید تضمینی گندم» با «یارانه نان» و تأمین آن از محل هدفمندی یارانه‌ها، باعث شده است در مقاطعی که منابع هدفمندی با تأخیر فراهم می‏‌شود، پرداخت هزینه‌های مرتبط با خرید تضمینی گندم نیز با تأخیر مواجه شده و این موضوع منجر به ایجاد ضرر برای شرکت مباشر و نیز تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان می‌شود؛ بنابر تجربه سال‌های گذشته، شرکت مباشر مجبور است تعهدات خود برای پرداخت مطالبات کشاورزان را از طریق تسهیلات بانکی تأمین نموده و سود بانکی مرتبط با بازپرداخت این تسهیلات، هزینه هنگفتی را به این شرکت وارد می‌کند. این موضوع، اجرای کامل حکم بند «ث» از تبصره «۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مبنی‌بر تخصیص کامل اعتبارات خرید تضمینی گندم توسط سازمان برنامه‌وبودجه بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی در شش‌ماهه اول سال را ضروری می‌کند.

نرخ خرید تضمینی پشت میز تعیین نمی‌شود!

غلامحسین هادی‌زاده، عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز درباره نرخ خرید تضمینی به صمت گفت: نرخ خرید تضمینی برای نرخ پایه بد نیست اما این نرخ بر اساس تورم باید شناور باشد. نرخ تضمینی به این معنا است که به کشاورز تضمین داده شود که نرخ در برابر افزایش هزینه تولید، تغییر می‌کند. در اصل باید به کشاورز تضمین داده شود که علاوه بر تامین هزینه تولید، سود نیز ببرد. نرخ اعلامی توسط دولت، نرخ تضمینی نیست بلکه تثبیتی است یعنی کشاورز ناچار است با آن کنار بیاید.

وی با اشاره به تاثیر نرخ تضمینی بر جلوگیری از حضور دلالان در بازار اظهارکرد: تاثیر آن برای جلوگیری از حضور دلالان در بازار کمتر از ۲۰ درصد است. دلالان در تمام زمینه‌های دام و طیور، کشاورزی و... در اقتصاد کشور دست دارند. این افراد باتوجه به پول نقدی که در دست دارند، محصولات را خریداری و سپس احتکار می‌کنند و بابت آن مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند. در نتیجه سود اصلی به جیب دلالان می‌رود و تولیدکننده هیچ وقت سود نبرده است.

نرخ تضمینی با هزینه تولید همخوانی ندارد

عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز با توجه به هدر رفت محصولات کشاورزی بیان کرد: برای نمونه در بخش گندم و جو به دلیل نداشتن بذر مناسب بیش از ۱۰ درصد محصولات گندم و جو تنها در مزرعه از بین می‌رود. همچنین بخشی از این محصولات در مرحله حمل‌ونقل و آسیابانی از بین می‌رود. در نتیجه نرخ تضمینی تاثیر چندانی بر هدر رفت محصولات ندارد.

هادی‌زاده درباره زیان کشاورزان و خرد ارزان نرخ محصولات کشاورزی از آنان گفت: دولت نباید نرخ خرید تضمینی را پشت میز تعیین کند بلکه باید هزینه تولید محصولات برای کشاورز را مدنظر قرار دهد.

عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز با توجه به تصمیم‌گیری‌های یک شبه و ضرر تولیدکنندگان اظهارکرد: سیاست‌های لحظه‌ای که با تعویض وزیران تغییر می‌کند یکی از چالش‌های اصلی بخش کشاورزی است. سیاست‌های بخش کشاورزی باید تا ۲۰ سال پایدار باشد تا کشاورز خود را با آن تطبیق دهد. متاسفانه درحال‌حاضر تا کشاورز خود را تطبیق می‌دهد، مدیری تغییر و به دنبال آن سیاست تغییر می‌کند.

جولان  دلالان  در بازار

عنایت‌الله بیابانی، قائم‌مقام خانه کشاورز ایران درباره روند تعیین نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای به صمت گفت: نرخ خرید تضمینی برگ سبز چای به‌تازگی تعیین شده و وضعیت چای مطلوب است.  براساس اطلاعات، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نرخ جدید خرید هر کیلو برگ سبز چای درجه یک را ۱۸۰ هزار ریال و برگ سبز درجه ۲ را ۱۵۰ هزار ریال اعلام کرد که به‌طور میانگین نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد دارد.

 خوشبخاته تاکنون ۹۶ درصد مطالبات چایکاران معادل بیش از ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده و مقدار جزئی باقیمانده همین روزها (باتوجه به شروع قراردادهای جدید) پرداخت خواهد شد.

براساس آخرین آمار در استان‌های گیلان و مازندران بالغ بر ۵۵ هزار چایکار فعالیت دارند؛ وسعت باغ‌های چای این ۲ استان حدود ۲۵ هزار هکتار است و برداشت برگ سبز چای هر سال در سه چین بهاره، تابستانه و پاییزه صورت می‌گیرد. در کشور سالانه حدود ۳۰ هزار تن چای خشک استحصال می‌شود؛ در حالی که مصرف چای در کشور حداکثر ١٠٠ هزار تن است.

وی با اشاره به سلطه دلالان بر بازار محصولات کشاورزی بیان کرد: بازار محصولات کشاورزی کاملا در دست دلالان است و نرخ‌گذاری در این بازار توسط آنها انجام می‌شود. دلال محصولات خریداری‌شده را با ۵ برابر نرخ به بنکدار می‌فروشد؛ در حالی که کشاورز برای تامین معیشت خود مجبور به فروش محصولات خود با کمترین نرخ به دلال است. ماجرای فروش محصولات کشاورزی بسیار غم‌انگیزتر از این است که بخواهیم دنبال راهکاری برای تعیین نرخ خرید تضمینی کشاورزان باشیم.

بیابانی با انتقاد از روند نظارت دولت بر بازار محصولات کشاورزی و سلطه دلالان بر بازار بیان کرد: متاسفانه مدت‌هاست که زمین‌های برنج به‌دست دلالان افتاده است. در حال ‌حاضر نرخ هر کیلو برنج ایرانی در بازار حدود ۹۰ تا ۹۶ هزار تومان است، در حالی که محصول از کشاورز به مبلغ ۶۰ هزار تومان خریداری شده است. وضعیت خرما بسیار بدتر است. دلالان خرما را از تولیدکننده در سیستان‌وبلوچستان کیلویی ۴ هزار تومان می‌خرند و با قیمتی بسیار بالاتر توزیع می‌کنند.

سخن پایانی

به باور بسیاری از کارشناسان حوزه کشاورزی، باید  در قیمت‌‏گذاری و سازکار خرید تضمینی بازنگری اساسی به عمل آید. همچنین وزارت جهاد کشاورزی برای تولید رقابت‏پذیرتر محصولات کشاورزی به ويژه محصولات اساسی، اقدامات جدی انجام دهد تا تولید آنها در مقایسه با سایر محصولات رقیب و نیز رقبای خارجی از سودآوری مناسب برای تولیدکننده برخوردار شود. تعیین اراضی مستعد تولید این محصولات به عنوان قطب تولید و یکپارچه‏ سازی کشت و تجمیع قطعات و راه‏‌اندازی قطب‏های تولید این دو محصول با جلب رضایت کشاورزان و پرداخت مشوقهای هدفمند و در کنار آن، تنوع‏‌بخشی به مشاغل روستائیان و جذب بخشی از نیروی کار در فعالیت‏های شغلی جدید در این زمینه بسیار راهگشا خواهد بود.