بنابراین طرح مصوبه مذکور به‌عنوان یکی از وظایف هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور تعیین شده است و هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، به‌منظور هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت شهرها در رابطه با تعیین حدود صنفی، این دستور العمل را به تمام کمیسیون‌های نظارت شهرهای کشور ابلاغ کرده است. به‌صورت‌کلی حدود صنفی رعایت حداقل فاصله بین 2 محل کسب یا حرفه مشابه است. تعیین حدود صنفی برای هر صنف، براساس پیشنهاد اتحادیه یا مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت هر شهر با بررسی کامل وضعیت صنف و جمعیت هر منطقه به‌طوری‌که هیچ‌گونه مشکلاتی از نظر تامین کالا و ارائه خدمات برای مردم ایجاد نکند، تعیین می‌شود.

حدود صنفی به‌طورکامل برای مشاوران املاک اعمال نشد

متاسفانه، قانون حدود صنفی به‌طورکامل برای صنف مشاوران املاک اعمال نشده و این موضوع موجب شده است تا تعداد بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران به‌شدت افزایش یابد. در برخی معابر، چندین بنگاه املاک دیوار به دیوار فعالیت می‌کنند و هر روز ظاهر قدیمی خود را به دفاتر لوکس و مدرن تغییر می‌دهند؛ این نشان می‌دهد که این صنف از درآمد خوبی برخوردار است.

در گذشته، قیمت‌گذاری املاک براساس توافق بین خریدار و فروشنده انجام می‌شد، اما در سال‌های اخیر، برخی واسطه‌گران نقش تعیین‌کننده قیمت‌ها را ایفا می‌کنند. این قیمت‌گذاری تنها در چارچوب املاک انجام می‌شود و به مصوبات دولت و مجلس توجهی نمی‌شود. نمونه بارز این بی‌توجهی را می‌توان در مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها مشاهده کرد که در آن کارشناسان املاک با حمایت از مالکان، راه‌های دور زدن این مصوبه را آموزش می‌دهند.

التهابات بازار مسکن گاهی باعث رکود معاملات ملکی می‌شود، اما این عامل موجب کاهش تعداد بنگاه‌ها نشده است. این سوال مطرح می‌شود که اگر معاملات در بنگاه‌های املاک کاهش یافته، چرا همچنان این افراد به فعالیت در این حوزه ادامه می‌دهند و حتی برخی مشاغل دیگر به‌سمت این شغل گرایش پیدا می‌کنند.

صنف مشاوران املاک از قانون نظام صنفی مستثنا شود

سعید لطفی، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران به صمت توضیح داد: قانون مذکور آن‌طور که باید جدی گرفته نشد و ما هم در اتحادیه املاک با آن موافق هستیم. بنابراین در گذشته حدود صنفی قانون شد، اما در ادامه کار راه به‌جایی نبرد. ما بارها اعلام کردیم که باید صنف مشاوران املاک از قانون نظام صنفی مستثنا شود، چراکه شغل ما به‌نوعی متفاوت است و نمی‌شود که تمام اصناف را با یک قانون مدیریت کرد. فعالیت صنف مشاوران املاک بیشتر جنبه حقوقی دارد. برای مثال در انعقاد قرارداد واژه محرم با مجرم یک نقطه فاصله دارد و خدا و جدا با یک نقطه جدا می‌شوند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: قانون قبل این بود که مشاوران املاک برای اخذ مجوز باید سواد خواندن و نوشتن داشته باشند و حداقل یک دفتر ۱۲متری اجاره یا خریداری کنند که این موضوع اشتباه بود. باید ما یک قانون جدا داشته باشیم تا با اعمال یک‌سری محدودیت به همه جواز ندهیم. متاسفانه قانون دست ما را در این مورد بسته است.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد: ما اگر می‌خواهیم حدود صنفی را اعمال کنیم و جواز را حساب‌شده‌تر صادر کنیم؛ نیاز به قوانین محکم‌تری داریم. متاسفانه ضعف در قانون‌گذاری باعث شده است تا سامانه‌های تحت‌کنترل دولت بدون نظارت اتحادیه مشاوران املاک اقدام به صدور جواز برای افراد کنند و این موضوع نه‌تنها محدودیت صنفی را عملی نکرده، بلکه دست همه را برای فعالیت در این شغل باز گذاشته تا جواز کسب بگیرند.

لطفی با گله‌مندی از کم‌توجهی‌ها به اصناف به صمت گفت: متاسفانه دولت‌ها آن‌طور که باید و شاید به اصناف توجه نمی‌کنند و اهمیت زیادی برای‌شان قائل نیستند. برای مثال اداره مالیات زمانی که می‌خواهد مالیات اصناف را تعیین کند، قبلش باید مشکلات مردم و اصناف را بسنجد و این تریبون را به آنها بدهد تا از مشکلات‌شان بگویند. از دولت جدید خواهش می‌کنم که کمی بیشتر از اصناف حمایت کند و جایگاه واقعی آنها را برگرداند.

مشاوران املاک، برنده کاهش نرخ ملک هستند

وی درباره سامانه خودنویس گفت: سامانه خودنویس یک سامانه موازی با سامانه کد رهگیری بود که قبلا در اختیار مشاوران املاک قرار داشت، اما مسئولان به‌جای اینکه سامانه در اختیار ما را تکمیل کنند؛ سامانه‌ای را بنا نهادند که از ابتدا با مشکلات زیادی همراه بود و هست. متاسفانه در این سامانه حق و حقوق مشاوران املاک رعایت نشده است و به‌نظر می‌رسد با کمرنگ کردن نقش مشاوران املاک در معاملات مسکن هنوز این ظن که این صنف باعث گران کردن ملک است، به‌نوبه خود باقی مانده است. متاسفانه انگشت اتهام گرانی ملک از روی صنف ما برداشته نمی‌شود. دوستانی که به صنف ما اتهام می‌زنند، منتظر باشند و ببینند که آیا سامانه مذکور باعث گرانی مسکن می‌شود یا باعث ارزانی؟ بهتر است دوستان بعد از اینکه متوجه اشتباه خود شدند، حداقل از صنف ما عذرخواهی کنند.

این باور باید جا بیفتد که با گرانی مسکن، نخستین صنفی که با مشکل روبه‌رو می‌شود، مشاوران املاک هستند، چراکه با گرانی ملک قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و بازار معاملات رکودی می‌شود. مشاوران املاک برنده نرخ کاهش نرخ ملک هستند.

به‌دنبال آدرس اشتباه نرویم

این عضو اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در رابطه با رکود و گرانی مسکن خاطرنشان کرد: مشکل ما این است که به‌دنبال آدرس اشتباه برای گرانی‌ها می‌رویم؛ یکی از عوامل گرانی‌ها، عدم‌عرضه در بازار مسکن و گران شدن مصالح ساختمانی است. این گرانی‌ها دیگر بر گردن مشاوران املاک نیست، بلکه نشانه نبود نظارت دولت بر نهادهای ساختمانی است.

وی در خاتمه بیان کرد: زمانی که ما از پس تولید مسکن برنیاییم، مشخص است که به‌سمت گرانی مسکن هم می‌رویم. باید دنبال راه چاره برای این بازار باشیم، نه مسکنی که برای زمان کوتاهی درد را خاموش کند. اگر تمام مشاوران املاک تعطیل شوند، آیا نرخ مسکن کاهش می‌یابد؟ جواب به‌طورمشخص خیر است.

اصناف محرک تولید هستند

کامبیز رسولی، فعال ساختمانی به صمت توضیح داد: در هر شغلی حدود صنفی یکی از مهم‌ترین ساختارهای کسب درآمد برای خود افراد است و این موضوع نیازی به قانون ندارد. به این معنا که اشخاص باید به‌صورت خودجوش به این مسئله واقف باشند که نباید در کنار و نزدیکی یک صنف، فعالیت مشابه کنند. این موضوع تنها مختص حوزه املاک نیست. اجرای قانون حدود صنفی برای دفاتر مشاور املاک ضرورت دارد. افزایش تعداد مشاوران املاک می‌تواند در چارچوب حدود صنفی اتفاق بیفتد و این دو موضوع کاملا مجزا است. حدود صنفی در سال‌های اخیر بیشتر در وصف مشاوران املاک گفته شده، زیرا این صنف به‌خاطر تاثیر و جایگاهی که بر کلیت بازار مسکن دارند، همیشه مورد اتهام‌زنی‌ها زیادی قرار گرفته‌اند. دلیل اینکه در یک خیابان چرا چندین مشاور املاک وجود دارد را باید از نهادهای مختلفی سوال کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: حدود صنفی باید در ابتدا توسط علاقه‌مندان ورود به این حوزه رصد شود. افزایش تعداد مشاوران املاک در شهری مثل تهران که از جمعیت میلیونی برخوردار بوده و تقاضا برای معامله سال به سال رشد داشته است، عجیب نیست، اما باید «ساماندهی» شود. بنده معتقد هستم که کاهش دفاتر مشاور املاک می‌تواند به‌مراتب ضررهای بیشتری به معاملات برساند، چراکه هر جایی که تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، سوداگری و انحصار راه خود را پیدا می‌کند. بنده نمی‌گویم که مشاوران املاک بر اوضاع آشفته بازار مسکن بی‌تاثیر هستند، اما موافق این‌همه هجمه و تغییرات مخرب علیه آنها نیستم.

با مشاوران املاک متخلف برخورد شود

رسولی خاطرنشان کرد: اشخاصی که باید جوابگوی حال فعلی بازار مسکن باشند، سکوت کرده‌اند و انفعال در برخی دستگاه‌های مربوطه به این حوزه، علت اصلی نابسامانی بازار مسکن است. حال با این شرایط پای بر گلوی مشاوران املاک گذاشتن، کار درستی نیست. در عوض اتحادیه املاک هم باید بر عملکرد برخی  مشاوران املاک که فعالیت‌های خارج از عرف انجام می‌دهند، نظارت کنند. اکنون در سطح شهر، بسیاری از مشاوران املاک مجوز ندارند و قیمت‌سازی می‌کنند. مسلما رئیس صنف نجاران نباید بر عملکرد مشاوران املاک نظارت کند و اتحادیه املاک باید پاسخگو باشد.

این فعال ساختمانی درباره مشکلات مرتبط با ساخت‌وساز تصریح کرد: اصناف یکی از مهم‌ترین محرک‌های تولیدی در هر حوزه اقتصادی شناخته می‌شود که هم از شرایط موجود تاثیر می‌گیرد و هم تاثیر می‌گذارد. زمانی تورم، رکود، سیاست‌گذاری نادرست و کنترل واردات با خلل ایجاد می‌شود، اصناف مرتبط با صنعت ساختمان نیز متحمل ضرر می‌شوند. در این بین در سال‌های اخیر با کاهش ساخت‌وساز و تولید مسکن، مشاغل بسیاری از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی با مشکلاتی روبه‌رو شدند که غیرقابل‌وصف است. امید است با روی کارآمدن دولت چهاردهم نواقص موجود حل شود و اتحادیه مشاوران املاک فعالیت این صنف را بیشتر کنترل کند.

سخن پایانی

تولید و فروش مصالح ساختمانی طی ماه‌های اخیر با رکود مواجه شده است. امسال بازار مصالح ساختمانی پررونق‌تر از سال‌های گذشته باشد، اما انفعال بازار رکودی بی‌سابقه را بر این صنف حاکم کرد. در این بین، باتوجه به رکود تورمی حاکم بر بازار، سازندگان مسکن هم دست از تولید کشیده‌اند تا تولیدکنندگان مصالح ساختمانی هیچ بازاری برای عرضه و فروش نداشته باشند. در چند سال گذشته، با رکودی سنگین در بازار مصالح ساختمانی روبه‌رو شده‌ایم، چراکه علاوه بر نبود متقاضی در داخل در راه صادرات این محصول نیز مشکلات زیادی قرار گرفته است. با تداوم این شرایط، هر روز بر تعطیلی واحدهای تولیدی افزوده می‌شود و این‌گونه تولید این مصالح نیز با تهدید مواجه خواهد شد. معمولا زمانی که سخن از رکود بازارهای مختلف مصالح ساختمانی به‌میان می‌آید، دلیل آن مرتبط با کسادی ساخت‌وساز عنوان می‌شود، اما موضوعی که یادآوری آن لازم است آنکه؛ گرانی مصالح ساختمانی نیز تاثیری مستقیم بر نرخ تمام‌شده مسکن دارد. همچنین، نرخ بالای مسکن و ارائه نشدن تسهیلات مناسب از سوی بانک‌ها و... باعث شده است که مردم قدرت خرید خود را از دست دهند و مسکن همچنان در رکود بماند. باوجود این بازار راکد، نرخ تعدادی از مصالح ساختمانی با افزایش مواجه شده است. همه مطالب گفته‌شده، تنها بخشی از مشکلات اصناف مرتبط با ساخت‌وساز بود که نیاز دارد دولت با برنامه‌ریزی، تمام مشکلات اصناف در بخش‌های مختلف را با دید بازتری ببیند تا فعالیت‌شان به حالت عادی بازگردد.