سیاستگذاری غلط در مسیر توسعه صنعتی و اقتصاد و بروز محدودیت در مسیر اکتشاف، استخراج و تولید در زنجیره مس، موانع اثرگذاری این زنجیره، هستند؛ البته انجمن مس در طول این سالها تلاش کرده تا با تکیه بر توان این صنعت و اثرگذاری آن بر رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، استراتژیهای حاکم بر این زنجیره را اصلاح کند.
بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران با اشاره به رشد ۱۳ درصدی هدفگذاری شده در بخش معدن و الزامات تحقق این هدف، گفت: در دنیا ۳ تا ۵ درصد از ذخایر معدنی در چرخه تولید قرار میگیرد. در ایران میانگین بهرهمندی از ذخایر مس کشور، حدود ۰.۵ درصد برآورد میشود. به گزارش انجمن مس ایران این فعال حوزه معدن افزود: میزان ذخایر مس محتوی کشور درحالحاضر حدود ۵۵ میلیون تن برآورد میشود. چنانچه مقرر شود ۳ درصد از این ذخایر به چرخه تولید وارد شود، انتظار میرود ظرفیت تولید کاتد مس کشور، سالانه برابر ۱.۵ میلیون تن باشد. اما در حاضر سالانه حدود ۲۳۰ هزار تن کاتد مس در کشور تولید میشود. برای تولید سالانه یکمیلیون تن کاتد مس باید ۴.۵ میلیون تن کنسانتره، فرآوری شود. فرآوری این حجم از کنسانتره مس نیازمند استخراج سالانه ۱۹۴ میلیون تن سنگ سولفور است. تحقق این هدف نیازمند توسعه فعالیتهای اکتشاف، استخراج، فرآوری و ذوب مس است. توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که میزان تولید کاتد مس، کنسانتره مس، سنگ سولفور و همچنین میزان استخراج از معادن مس طی سال ۱۴۰۱ به ترتیب برابر ۳۲۰ هزار تن، ۱.۵ میلیون تن، ۵۵ میلیون تن و ۲۲۸ میلیون تن، برآورد شده است. برای افزایش تولید ۳ برابری کاتد مس یعنی تولید یکمیلیون تن از این فلز سرخرنگ، انتظار میرود میزان تولید در سایر بخشها ازجمله تولید کنسانتره، سنگ سولفور و استخراج از معدن بهترتیب به ۴.۵ میلیون تن، ۱۹۴ میلیون تن و ۹۵۰ میلیون تن، افزایش یابد. درنتیجه نیازمند تأمین تجهیزات و ماشینآلات گسترده معدنی برای استخراج ذخایر یادشده هستیم.
شکوری گفت: انتظار میرود با روند رو به رشد تقاضا برای فلزات غیر آهنی در سالهای آتی، شاهد روند رو به رشد بهای مس در بازارهای جهانی، طی سالهای آتی باشیم. در همینحال برخی از مراجع معتبر تحقیقاتی دنیا بهای مس را با توجه به روند روزافزون تقاضا برای خرید آن، در سال ۲۰۲۵ تا ۱۵۰۰۰ دلار بهازای هر تن نیز، پیشبینی کردهاند. بنابراین مس آینده بسیار روشنی را در اختیار دارد.
این فعال بخش معدن با اشاره به سهم درآمد معدنی کشور از تولید ناخالص داخلی گفت: بر اساس آمار و ارقام مطرحشده توسط مرکز آمار، سهم درآمد معدنی کشور از GDP در سال ۲۰۲۱ کمتر از یک درصد برآورد شده است. البته بر اساس سند چشمانداز ۲۰ ساله، انتظار میرود این سهم به ۵ درصد افزایش یابد. نگاه کلی به اثرگذاری معادن در اقتصاد کشورهایی که از ظرفیتهای معدنی برخوردار هستند، حکایت از آن دارد که معادن میتوانند مسیر توسعه اقتصادی را تسهیل کنند. سهم معدن از GDP چین برابر ۳۳.۸ درصد برآورد شده است. سهم معدن از اقتصاد در کشورهای پرو، هند، ایالاتمتحده، استرالیا، مکزیک، بولیوی، قزاقستان و کانادا، قابلتوجه است. انتظار میرود فعالیت در زنجیره معدنی ایران نیز توسعه یابد و شاهد اثرگذاری حداکثری این بخش بر اقتصاد کشور باشیم.
شکوری در ادامه تاکید کرد: فعالیتهای اکتشافی نخستین گام برای توسعه فعالیتهای معدنی است. ایالاتمتحده امریکا با مساحتی حدود ۹.۸ میلیون کیلومترمربع تاکنون بیش از ۲۰ میلیون کیلومتر عملیات اکتشافی خطی هوابرد انجام داده است. استرالیا نیز تاکنون حدود ۳۴ میلیون کیلومتر عملیات خطی برداشت ژئوفیزیک هوابرد انجام داده است. از این میزان حدود ۱۸.۵ میلیون کیلومتر از عملیات اکتشاف خطی، تنها ظرف یک دهه اخیر انجامشده است.
وی با اشاره به فعالیتهای اکتشافی انجامگرفته در ایران گفت: مجموع برداشتهای هوابرد گزارششده از سال ۱۳۵۳ تاکنون برابر ۱.۹ میلیون کیلومتر خطی است. شکوری خاطرنشان کرد: مساحت امریکا ۵.۸ برابر ایران است اما برداشتهای ژئوفیزیک هوای امریکا، ۱۰ برابر ایران است. مساحت استرالیا ۴.۵ برابر ایران است اما برداشتهای ژئوفیزیک هوایی استرالیا حدود ۱۸ برابر ایران است. بر اساس آمار غیررسمی میزان حفاریهای اکتشافی ایران در سالهای ۲۰۲۱ و ۲.۲۲ به میزان ۴۰۰ هزار متر، برآورد شده است. درحالیکه کشورهای استرالیا، چین و کانادا در سال ۲۰۲۱ به ترتیب برابر ۱۳.۲، ۶.۳۷ و ۶.۳ میلیون متر، حفاری اکتشافی، انجام دادهاند.
شکوری با اشاره به سرمایهگذاری در حوزه اکتشافات مس، اظهار کرد: در سال ۲۰۲۲ بودجه جهانی اکتشاف مس برابر ۲۱ درصد افزایش یافت و به ۲.۷۹ میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح آن از سال ۲۰۱۴ است. امریکای لاتین بیشترین صرف بودجه را در حوزه مس نسبت به سایر کشورها داشته است که به دلیل تمرکز ذخایر عظیم مس در این منطقه است. بنابراین انتظار میرود میزان سرمایهگذاری ایران نیز در حوزه اکتشاف مس، افزایش یابد. شکوری با اشاره به بودجه جهانی اکتشافات مس اظهار کرد: افزایش بودجههای اکتشاف مس در چند سال گذشته منجر به افزایش معناداری در تعداد اکتشافات عمده اخیر نشده است. با توجه به افزایش اکتشاف به میزان ۵۰ میلیون تن در سال گذشته میلادی، باید اقرار کرد که همچنان بیشترین آمار ذخایر کشفشده مس به دهه ۱۹۹۰ بازمیگردد. وی افزود: شناسایی مس از ذخایر عمقی و همچنین کاهش درصد مس در ذخایر معدنی بهمنزله تداوم فروش این فلز سرخرنگ در محدودههای بالای قیمتی خواهد بود.
شکوری کرد: برای تولید سالانه یکمیلیون تن کاتد مس نیازمند ایجاد تغییراتی هستیم که عبارتاند از: راهاندازی معادن کوچک، افزایش اکتشافات، ورود ماشینآلات جدید به ناوگان استخراج معادن و ….. درهمینحال نیازمند اجرای طرحهای توسعهای برنامهریزی و استفاده از تمام ظرفیت کارخانههای موجود و ایجاد ظرفیتهای جدید هستیم. در ادامه باید با ایجاد واحدهای ذوب جدید و ایجاد زیرساخت، بستر مناسب برای تولید کاتد، فراهم شود. شکوری گفت: ظرفیت تولید کاتد مس درحالحاضر برابر ۴۵۰ هزار تن برآورد میشود. یعنی بخش قابلتوجهی از ظرفیت نصبشده در این صنعت خالی است. چنانچه از تمام این ظرفیت برای تولید بهره گرفته شود، میزان تولید در این صنعت، رشد خواهد یافت. وی با اشاره به عملکرد صنایع پاییندستی مس گفت: انتظار میرود برای تولید محصولات باارزشافزوده بالا و همچنین محصولات با فناوری پیشرفته در این بخش، سرمایهگذاری شود. چنانچه امکان حرکت به سمت تولید محصولات هایتک وجود ندارد، انتظار میرود تولید باارزش افزوده بالا، در اولویت قرار گیرد. گفتنی است تولید کنسانتره مس در قیاس با کاتد، از ارزشافزایی بالاتری برخوردار است و انتظار میرود این ظرایف در فرآیند تولید، موردتوجه قرار گیرد.
شکوری در ادامه با اشاره به چند نرخی بودن بهای ارز در کشور گفت: چند نرخی بودن نرخ دلار یکی از مهمترین مواردی است که روند تولید و صادرات را در صنایع مختلف ازجمله در زنجیره مس، با مشکل مواجه میکند. تا جایی که در ماههای اخیر شاهد توقف صادرات بسیاری از محصولات تولیدشده در زنجیره معادن تحتتأثیر سیاستهای ارزانفروشی ارز صادراتی صنایع بودهایم.
الزام به ارزانفروشی ارز حاصل از صادرات توسط صنایع، ضربه مهلکی را به تولید، میزند. در همینحال اجرای طرحهای توسعهای نیز متوقف میشود. در چنین فضایی ۱۲ تشکل بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی طی نامهای به رهبر معظم انقلاب درخواست واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما توسط بانک مرکزی را دادند. این درخواست با هدف رشد سرمایهگذاری و تامین مالی سرمایه در گردش تولید، اعطای تسهیلات بهصورت هدفمند صرفا برای بخشهای غیرم ولد، محدود شود و تولیدکنندگان واقعی اقتصاد ملی بتوانند تا حد ممکن و با رعایت مقررات منصفانه به اعتبارات بانکی دسترسی داشته باشند.