حجت‌الله فرزانی درباره شکاف آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی عنوان می‌کند: «شکاف داده‌ای دو نهاد آماری کشور بیش از هر چیز نشان می‌دهد ما اقتصادی غیرشفاف داریم که ابعاد مختلف آن خود را در شکاف آماری میان دو مرجع رسمی محاسبات آمار نشان می‌دهد. این در حالی است که اگر مثلا میان محاسبات دو مرجع ۵ درصد فاصله بود، می‌توانستیم آن را با تفاوت مدل‌های محاسبه دو مرجع متفاوت توجیه کنیم. یعنی اگر تورم اعلامی مرکز آمار ۳۰ درصد است، فاصله رقم اعلامی بانک مرکزی با این رقم تا حدود ۱.۵ درصد توجیه دارد، اما بیش از آن نه.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

این روزها رئیس کل بانک مرکزی، در اظهاراتی که به بررسی عملکرد دولت سیزدهم مربوط می‌شد، از کاهش نرخ تورم به ۳۰.۳ درصد خبر داد. در واقع بنا بر محاسبات سیاست‌گذار پولی، تورم تولیدکنندگان کشور که در پایان سال گذشته ۳۲.۶ درصد بود در بهار امسال ۲.۳ درصد کاهش یافت. تحلیل شما از چشم‌انداز تورمی اقتصاد کشور چیست؟

همان‌طور که شما هم اشاره کردید، برآوردهای گوناگون، از جمله محاسبات بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته نرخ تورم در کشورمان به‌نحوی محسوس کاهش یافت و این امر تا آنجا ادامه داشت که تورم اکنون در آستانه کاهش و ورود به کانال ۳۰ تا ۴۰ درصدی قرار گرفته است.

با این وجود، تداوم این روند کاهنده خود به خودی نخواهد بود و نیازمند آن است که دست‌اندرکاران ارشد اقتصادی به روند فعلی خود ادامه دهند و همزمان تلاش کنند سیاست‌های کنترل تورمی در دیگر بخش‌ها هم در دستور کار قرار گیرد.

منظورتان این است که سیاست انقباضی پولی باید در دیگر بخش‌ها هم پیگیری شود؟

دقیقا؛ مسئله این است که بانک مرکزی در یکی دو سال گذشته و همزمان با روی کار آمدن فرزین، راهکاری را که برای کاهش نرخ تورم در کشور موثر دید، سیاست انقباضی بود که در تمام این مدت دنبال شد، این در حالی است که می‌دانیم مخالفان قدرتمندی با سیاست‌های پولی انقباضی و کنترل ترازنامه بانک‌ها وجود داشته و دارد، اما بانک مرکزی در این مدت تمام تلاش خود را برای اجرای سیاست‌های تثبیتی کرد.

همین سیاست و رویکرد موجب شد در گام نخست نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشورمان به‌سرعت کاهش یافت. این وسواس بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی تا آنجا پیش رفت که مدت‌هاست نرخ رشد نقدینگی وارد کانال ۲۰ درصدی شده است.

این سیاست باوجود مخالفت‌هایی که با آن شد، در این مدت با وسواس اجرا شد و تا آنجا پیش رفت که نه‌تنها کنترل نرخ رشد نقدینگی را به‌دنبال داشت که موفق شد در ترکیب پایه پولی هم اصلاحات موثری را رقم بزند و همزمان با کاهش سرعت گردش پول، موفق شد تثبیت را به‌طور نسبتا موفقی اجرا کند.

یعنی سیاست‌های کنترلی منجر به ثبات نسبی، ولو در بخش پولی شد؟

بدون تردید سیاست‌های کنترلی اتخاذشده ازسوی بانک مرکزی در کنترل بخشی از تلاطم‌های بازار ایران موثر و موفق بود. اگر این رویکرد در بانک مرکزی دنبال نمی‌شد، حتما امروز نرخ تورم بیش از مقدار اعلام‌شده بود.

همه بخش‌های اقتصاد کشور در پی اجرای این سیاست‌ها نبودند. این امر اثرگذاری سیاست تثبیت را کاهش نداد؟

طبعا اگر همه بخش‌های دولت همسو و هم‌جهت عمل می‌کردند، شدت اثرگذاری این رویکرد هم به‌مراتب بیش از چیزی بود که امروز شاهد آن هستیم.

روند کاهنده تورم در سال جاری هم ادامه خواهد یافت؟

این امر بستگی به یکسری تصمیمات دارد. فراموش نکنید که ایران امروز در یک دوره خاص قرار دارد؛ یعنی کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری هنوز ادامه دارد و همه چیز به این بستگی دارد که دولت چهاردهم، در زمانی که سکان کشورمان را به‌دست خواهد گرفت، کدام دسته سیاست‌ها و اقدامات را پی بگیرد.

از سوی دیگر باید به این نیز اشاره کنم که تداوم روند کاهنده تورم که امروز شاهد آن هستیم، دیگر تنها با اجرای سیاست تثبیتی در بخش پولی ممکن نخواهد بود؛ به‌عبارت دیگر، چنانچه دیگر بخش‌ها به‌دنبال انضباط‌بخشی و حرکت به سمت انقباض نباشند، دیگر اجرای سیاست‌های انقباضی به‌تنهایی در بخش پولی نمی‌تواند به روند کاهنده فعلی تداوم بخشد.

یعنی می‌توانیم بگوییم کفگیر بانک مرکزی به ته دیگ خورده است؟

به‌نظر من بانک مرکزی در ادامه روالی منطقی که دنبال کرده و برمبنای واقعیات موجود به حل مشکل پرداخته، دیگر امکان ادامه روند تاکنونی را نخواهد داشت، زیرا در حوزه پولی کشورمان دیگر انقباضی بیش از این، میسر نخواهد بود؛ مگر اینکه انقباض در دیگر بخش‌ها هم دنبال شود. در غیر این صورت بانک مرکزی حداکثر می‌تواند به حفظ وضع موجود بپردازد، اما دیگر منابع و امکان اتخاذ سیاست‌های تثبیتی و انقباضی را به‌شکل مجرد و تک‌بخشی ندارد. پس اگر بخش‌های دیگر اقتصاد، با بخش‌های مالی و بودجه‌ای همکاری و همسویی نداشته باشند، سیاست‌گذار پولی ما هم ناچار خواهد بود که از سیاست تثبیتی دست بکشد و به حفظ وضع موجود بپردازد.

به‌طور خاص منظورتان از جهت‌گیری انقباضی در بخش‌های دیگر مانند بودجه چیست؟

مسئله اصلی که موجب افزایش نقدینگی و جهش‌های تورمی در اقتصاد کشورمان شده، کسری بودجه گسترده و بی‌انضباطی‌های مالی است. مادامی‌که هر سال بودجه دچار انواع ناترازی‌ها و کسری‌های گسترده و چندصد هزار میلیارد تومانی باشد، امکان انقباض بیشتری وجود نخواهد داشت.

بودجه امسال این چالش را پاسخ می‌دهد؟

وقتی به قانون بودجه ۱۴۰۳ و عملکرد بودجه‌ای دولت در 3 ماه گذشته می‌نگریم، مشاهده می‌کنیم بودجه امسال هم دچار انواع ناترازی‌ها و کسری‌ها است. حال اگر دولت مانند آنچه که در ایران مرسوم شده، بخواهد کمبودهای بودجه‌ای‌اش را به روش‌هایی که منجر به رشد نقدینگی و تورم می‌شود، مثلا با استقراضی و پولی کردن آن جبران کند، پرواضح است که تورم هم زمینه افزایش و جهش‌های دوباره پیدا خواهد کرد.

پس در واقع تداوم سیاست کاهش تورم و نقدینگی به این بازمی‌گردد که مسئولان ارشد اقتصادی در ساختار قوه مجریه بخواهند کدام دسته از سیاست‌ها را اتخاذ کنند. به این ترتیب برای اینکه چشم‌انداز تورمی کشور را دقیق‌تر ترسیم کنیم، باید منتظر باشیم که ببینیم کدام سیاست‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در واقع اگر دولت چهاردهم توسط کسانی تشکیل شود که خواهان تغییر سیاست‌ها نسبت به دولت سیزدهم باشند، پرواضح است که جهت‌گیری در بخش‌های مختلف، از جمله در مسئله تورم تغییر خواهد کرد. ضمن اینکه، به‌نظر می‌رسد هر کس که رئیس‌جمهوری چهاردهم کشورمان باشد، دست‌کم تا شهریور که کابینه تشکیل می‌شود احتمالا چند ماه سیاست‌گذاری رها خواهد شد.

رها شدن موجب سخت‌تر شدن اجرای سیاست‌های انقباضی و تثبیتی خواهد شد و در عمل ناکامی به جا خواهد گذاشت. تا زمانی که کابینه دولت در شهریور بتواند رای اعتماد خود را از مجلس بگیرد و به‌طور رسمی کار خود را آغاز کند، رها شدن سیاست‌گذاری می‌تواند پرریسک باشد.

اگر دولت آینده به ادامه سیاست‌های تثبیتی باور داشته باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر دولت آینده آنقدر دچار تغییر نگاه و روش نشود، دیگر کار به‌دست بخش بودجه‌ای کشور می‌افتد، زیرا همان‌طور که پیش‌تر هم گفتم بدون پیگیری سیاست‌های تثبیتی ازسوی دیگر بخش‌ها، خصوصا بخش بودجه‌ای کشور و تغییر روند بودجه‌ریزی به‌نحوی که کسری بودجه و ناترازی‌ها محسوس کاهش یابد، ادامه سیاست‌های تثبیتی تنها در بخش پولی دیگر ممکن و مطلوب نیست.

به‌طور خاص می‌توان ادعا کرد کلید تداوم روند کاهنده تورم در کشور، در جیب دولتمردانی است که دولت آینده را تشکیل خواهند داد و می‌توانند با انجام اصلاحاتی در بخش بودجه‌ای به‌نحوی که تنها منابع پایدار را وارد سند مالی خود کنند و با صرفه‌جویی در هزینه‌ها به‌گونه‌ای که مخارج دولت کاهش یابد، روند فعلی را تا رسیدن به نرخی مطلوب دنبال کنند.

براساس آمارهایی که بانک مرکزی نشان می‌دهد در بازه ماه‌های پایانی دولت دوازدهم و روی کارآمدن دولت سیزدهم تورم حتی سه‌رقمی هم شده است. این در حالی است که گزارش شاخص‌های منتشرشده همچنان فاصله زیادی با ارقام مرکز آمار دارد. نگاه شما به این شکاف چیست؟

البته من فکر می‌کنم باید میان تورم تولید و مصرف‌کننده تمایز قائل شویم.

به هر حال باز هم شکاف این دو مرجع رسمی بیش از اندازه نیست؟

بله و این یک معضلی است که باید رفع شود. باید به این توجه کنیم که در محاسبه شاخص‌ها عوامل گوناگونی نقش دارند. اینکه بلافاصله با حذف ارز ترجیحی همه اثرات این جراحی نمایان شود، خیلی واقعی نیست. اگر بخواهیم صرفا یک عامل، یعنی حذف ارز ترجیحی و اثراتش بر تورم مصرف‌کننده را بررسی کنیم باید به‌طور خاص تحولات قیمتی در بازارها را از زمانی که این اقدام به‌شکل شفاهی مطرح شد مدنظر قرار داد و این روند را تا چند ماه پس از حذف آن پی گرفت. در این صورت می‌توانیم اثرات واقعی یک اقدام مثلا حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را محاسبه کرد.

یک بخش از اینکه چندان اثر این جراحی شوک‌آور نبود، به این برمی‌گردد که این جراحی به یکباره رخ نداد. یعنی تا چند ماه پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز به ۶ قلم کالا اختصاص می‌یافت و به‌تدریج این ارز به‌طور کامل حذف شد. تدریجی بودن این روند موجب می‌شود اثرات حذف آن هم در ماه‌های مختلف خودنمایی کند.

شکاف‌ها میان تورم اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار گاه به ابعادی عجیب و غریب می‌رسد. چگونه می‌توان این را توجیه کرد؟

شکاف داده‌ای دو نهاد آماری کشور بیش از هر چیز نشان می‌دهد ما اقتصادی غیرشفاف داریم که ابعاد مختلف آن خود را در شکاف آماری میان دو مرجع رسمی محاسبات آمار نشان می‌دهد. این در حالی است که اگر مثلا میان محاسبات دو مرجع ۵ درصد فاصله بود، می‌توانستیم آن را با تفاوت مدل‌های محاسبه دو مرجع متفاوت توجیه کنیم. یعنی اگر تورم اعلامی مرکز آمار ۳۰ درصد است، فاصله رقم اعلامی بانک مرکزی با این رقم تا حدود ۱.۵ درصد توجیه دارد، اما بیش از آن نه.

پس می‌توانیم بگوییم فاصله آمارها فقط از مدل‌های مختلف ناشی نشده و ابعاد دیگری دارد؟

قطعا؛ هنگامی که آمار دو مرجع بیانگر دو وضعیت متفاوت است، دیگر مسئله فقط به مدل‌های مختلف محاسبه برنمی‌گردد و به‌نظر می‌رسد ما با داده‌های مختلف و ارقامی یکسره متفاوت مواجه شده‌ایم. البته این شکاف در یکی دو سال اخیر کمتر شده، اما باز هم نمی‌توان ساده از فاصله داده‌های میان این دو نهاد رسمی گذشت. این مسئله بهتر است مورد بحث و بررسی قرار بگیرد تا آمارهای کشور کاربردشان را حفظ کنند.