«محدودیت» تخصیص دولتی منابع را اجتناب‌ناپذیر کرد
حجت‌الله فرزانی، عضو هیات علمی دانشگاه در ادامه عنوان می‌کند: «تحریم‌ها یک محدودیت واقعی و عینی برای کشورمان هستند. کسی نمی‌تواند نافی این نکته باشد که تحریم‌ها وضعیت اقتصاد کشور را «غیرعادی» کرده است. منظورم این است که حالا برای اقتصاد ایران امکان تجارت با دیگر کشورها مانند گذشته وجود ندارد. حتی اگر موفق شویم چیزی را صادر کنیم هم برای بازگرداندن ارز باید راهی دشوار و گران طی شود تا این منابع به منابع قابل‌دسترس بانک مرکزی تبدیل شوند.» آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
منظور از اینکه گفته می‌شود تورم عامل پولی دارد، چیست؟
از نظر علم اقتصاد ریشه اصلی تورم پولی است و من آن را حتی این‌گونه می‌گویم که در بررسی نقش شاخص‌های گوناگون در ایجاد تورم سهم اصلی به شاخص «شدت و میزان رشد نقدینگی» تعلق می‌گیرد. البته شاید گاهی این تصور پیش آید که نباید نقدینگی اصلا بالا برود که چنین چیزی نه ممکن است و نه معقول.
رشد نقدینگی باید متناسب با وضعیت تولید اقتصادها باشد. با یک مثال می‌خواهم مسئله را بیشتر باز کنم. اگر حجم پول در یک اقتصاد بدون یک نسبت منطقی با حجم تولید داخلی یا همان رشد بخش واقعی اقتصاد بالا برود، به یک عدم تعادل در بازارها منجر می‌شود. در این شرایط اگر کالاهای در بازار ۴ سیب باشد و ۱۰ مشتری وجود داشته باشد، در شرایطی که نقدینگی اضافه در آن اقتصاد باشد، آن متقاضیان می‌توانند تا جایی که پول دارند هزینه پرداختی خود بابت سیب را افزایش دهند.
در طرف دیگر اگر نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده در یک تناسب معقول و حساب‌شده با تولید واقعی ملی رشد کنند، شاخص‌های پولی و توان تولیدی اقتصاد در یک نقطه تعادلی قرار می‌گیرند و نه‌تنها تورم شکل نمی‌گیرد که با جلوگیری از به‌وجود آمدن رکود، زمینه ادامه رشد و پیشرفت کشور هم فراهم می‌شود.
انتظارات تورمی چه نقشی در جهش‌های قیمتی کالاها و خدمات دارند؟
در شرایطی که اقتصاد در وضعیت نرمال یا عادی قرار ندارد، نقش انتظارات تورمی بیش از پیش می‌شود. در اقتصاد کشور ما که تحریم‌ها محدودیت‌های غیرطبیعی را تحمیل کرده‌اند، انتظارات تورمی نقش پررنگ و مهم‌تری هم دارند. در وضعیتی که تکانه‌ها و نوسانات زیاد در کشور به‌وجود می‌آید و برآوردها از احتمال جهش‌های قیمتی خبر می‌دهند، هیجانی به مردم تحمیل و همین امر موجب سرازیر شدن آنها به سمت بازارهایی می‌شود که انتظار جهش نرخ در آن بیشتر است و نقدشوندگی بیشتری هم دارند؛ مانند بازار ارز و طلای غیررسمی.
در تصمیم‌گیری‌ها عامل انتظارات تورمی چه جایگاهی دارد؟
سیاست‌گذار در شرایطی که انتظارات تورمی به پیشران تورم تبدیل می‌شود، ناچارند برای کنترل تورم و جهش‌های قیمتی، این موضوع را هم مدنظرش قرار دهد.
خالق پول در اقتصاد ایران چه کسانی هستند؟
خلق پول توسط بانک‌ها و البته دولت انجام می‌شود. به‌طور خاص دولت برای جبران کسری بودجه دست به اقداماتی می‌زند که به خلق پول منجر می‌شود. به‌اصطلاح گفته می‌شود دولت کسری خود را پولی کرده که موجب خلق پول و افزایش نرخ تورم می‌شود.
بانک مرکزی هم اقداماتی داشته که به افزایش پایه پولی منجر شده است. از جمله اینکه تا 2 سال پیش به ناترازی بانک‌ها کمتر توجه می‌شد. چرا بانک مرکزی به‌عنوان مسئول حفظ ارزش پول ملی کشور چنین بی‌انضباطی‌هایی را می‌پذیرد؟
با شما موافق هستم که تا پیش از اینکه آقای فرزین به ریاست بانک مرکزی برسد، تا حد زیادی مدیریت و کنترل بانک‌ها رها شده بود. در آن دوره‌ها بانک‌ها می‌توانستند به‌راحتی خلق پول و به‌اصطلاح بار ناترازی‌های خود را به کل اقتصاد تحمیل کنند.
اگر به شاخص‌های کلان پولی کشور بنگریم، به‌وضوح مشخص است که پس از روی کار آمدن آقای فرزین تغییر رویه صورت گرفت و تا حد زیادی نهاد سیاست‌گذار پولی به کنترلی سختگیرانه‌تر و قاطع‌تر دست زد و از این طریق زمینه خلق پول توسط بانک‌ها را به حداقل رساند. هرچند در اینجا می‌خواهم تصریح کنم که باید فشار وارده به شبکه بانکی متناسب با ظرفیت و منابع آنها باشد، وگرنه می‌تواند با از بین بردن پایداری بانک‌ها، این فشار مضاعف را به بحرانی بزرگ‌تر تبدیل کند.
این مهم با استفاده از کدام ابزار سیاستی ممکن شد؟
ابزار اصلی بانک مرکزی برای کنترل خلق نقدینگی، افزایش سپرده قانونی بانک‌ها است. این مهم به‌ویژه برای بانک‌هایی که دچار ناترازی‌های بزرگی هستند با شدت بیشتری اعمال شد. در زمانی که فرزین وارد بانک مرکزی شد، نرخ سپرده قانونی بانک‌ها ۱۰ درصد بود و اکنون به ۱۳.۵ درصد رسیده و برای برخی از بانک‌ها تا ۱۵ درصد هم بالا رفته است.
با این همه همچنان تورم کشور حدود 2 برابر نرخ میانگین بلندمدت آن است. چرا همچنان تورم بالاست؟
در شرایطی که تورم بالا است، اعمال سیاست‌های انقباضی تنها در یک بخش نمی‌تواند نتایج مدنظر را محقق کند. همان‌طور که گفته شد، دولت‌ها در ایران عموما هرگاه دچار ناترازی در بخش بودجه‌ای می‌شوند، برای جبران کسری بودجه به منابع بانکی دست می‌اندازند و اقداماتی انجام می‌دهند که در نهایت موجب می‌شود نقدینگی به‌شدت رشد کند.
در میان اخبار
پرواضح است که هر قدر هم بانک مرکزی اراده کند، اگر دولت نخواهد، نمی‌تواند مانع از این دست از اقدامات شود. ضمن اینکه وقتی بر بخش پولی یک سیاست تثبیتی حاکم می‌شود، اگر به‌شکل یک بسته جامع، چندوجهی و اصولی نباشد، واضح است که نتایج موردانتظار محقق نمی‌شوند.به‌طور خاص وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه اگر با سیاست‌های سیاست‌گذار پولی همسو و همراه نباشند، بخشی از اثرات سیاست‌گذاری‌ها خنثی خواهد شد. اگر هماهنگی میان سه رأس اصلی نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی، یعنی بانک مرکزی که متولی سیاست پولی است، وزارت اقتصاد که مسئول سیاست‌گذاری مالی است و سازمان برنامه به‌عنوان سیاست‌گذار بودجه‌ای، وجود داشت، امروز تورم به‌شکلی محسوس کمتر از نرخ فعلی بود.
به‌طور خاص چه انتظاری از سازمان برنامه و بودجه باید داشت؟
دولت‌ها می‌توانند با پولی کردن کسری بودجه خود کاری کنند که باوجود هر سطح از سیاست انقباضی در بخش پولی، نقدینگی به‌شکل فزاینده رشد کند و خلق پول پرقدرت افزایش یابد. اگر این وضعیت ایجاد نشود، به‌شدت از فشارهای تورمی کاسته خواهد شد. انتظار از تمام دست‌اندرکاران تهیه لوایح بودجه این است که در بودجه‌ریزی تا جای ممکن با منابع موهوم بودجه را تنظیم نکنند، از ناترازی‌های آن در مرحله تدوین جلوگیری کنند و در نهایت تسعیر ارز به گونه‌ای نباشد که فشارها به بخش بانکی دوچندان شود.
به‌تازگی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد زمینه تک‌نرخی کردن ارز فراهم نیست و چنین اقدامی هم در دستور کار نیست. برخی به این گفته او حملات شدیدی کردند. شما چطور این گفته را تحلیل می‌کنید؟
از یک جنبه حق با رئیس کل بانک مرکزی است. او در توضیح اینکه چرا در ایران نمی‌توانیم ارز را تک‌نرخی کنیم، تاکید کرد مشکل از محدودیت‌ها است. در واقع از این زاویه حق با او است، زیرا ارز به‌سختی وارد اقتصاد ما می‌شود و در مقابل نیازهای متعددی در کشور وجود دارد.
در شرایطی که محدودیت موجودی بر بازاری حاکم می‌شود و آن «محصول» نقشی کلیدی در حیات اجتماعی و اقتصادی کشور دارد، سیاست‌گذار باید برای حفظ توان معیشتی مردم وارد عمل شود و عرضه و تقاضا را به‌نحوی مدیریت کند که کمترین زیان به اولویت‌ها وارد شود.
تحریم‌ها یک محدودیت واقعی و عینی برای کشورمان هستند. کسی نمی‌تواند نافی این نکته باشد که تحریم‌ها وضعیت اقتصاد کشور را «غیرعادی» کرده است. منظورم این است که حالا برای اقتصاد ایران امکان تجارت با دیگر کشورها مانند گذشته وجود ندارد. حتی اگر موفق شویم چیزی را صادر کنیم هم برای بازگرداندن ارز باید راهی دشوار و گران طی شود تا این منابع به منابع قابل‌دسترس بانک مرکزی تبدیل شوند.
در این شرایط اگر سیاست‌گذار بخواهد خود را کنار بکشد و نسبت به گرانی‌ها چنان بی‌تفاوت باشد که فروریزی معیشت جامعه را هم بی‌ربط به خود بداند، می‌توان همین امروز نرخ ارز را تک‌نرخی کرد، اما می‌دانیم که چنین چیزی نه مطلوب است و نه قابل‌قبول.
اینجا سیاست‌گذار پولی باید بسته به توان مالی خود و همچنین اولویت‌های کشور ارز موردنیاز را اختصاص دهد. این امر سبب می‌شود آن دسته از کالاهایی که نیاز اساسی و دارای اهمیت بیشتری هستند با نرخ دلاری کنترل‌شده تامین شود تا اقتصاد و معیشت نوسان کمتری را تجربه کند. در این روند کالاهایی که به آنها ارز ترجیحی تعلق نمی‌گیرد، طبعا با شتابی بیشتر گران می‌شوند.
به‌عبارتی در روند یادشده بانک مرکزی ترجیح می‌دهد ارزی را که در اختیار دارد برای تامین کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه تولید و همچنین ماشین‌آلات صرف کند و اقلام دیگر هم به‌دلیل محدودیت موجود و نقش کمتری که در پیشرفت اقتصادی دارند گران می‌شوند.
می‌دانیم که مدت‌هاست صنایع ایران دچار استهلاک شده‌اند و دیگر زمان آن رسیده که بخش مهمی از خط تولید احیا شود. باتوجه به اینکه همچنان تحریم‌ها ادامه دارند و جذب سرمایه کافی صورت نمی‌گیرد، سیاست‌گذاران باید علاوه بر تامین کالاهای مصرفی مردم، به این موضوع هم توجه لازم را داشته باشند.
لازم به گفتن است که فقر در کشور ما بنا بر همه آمارهای رسمی در یکی دو دهه گذشته به‌شدت افزایش یافته و حجم آن امروز آن قدر زیاد است که باید دولت برای کنترل آن اقدامی انجام دهد.
