حذف سوداگری به نفع مصرفکنندگان
در همه جای جهان مصرفکنندگان بهدلیل نقش ویژهشان در شکلگیری تولید و رشد اقتصاد موردتوجه هستند و همین نگاه کلیتی تحت عنوان «بازار مصرف» را در ادبیات اقتصادی شکل داده است. بر همین اساس تامین نظر و رضایت مصرفکننده از محصول و خدمات دریافتی مسئلهای است که همواره موردتوجه بوده است. اما آیا در ایران در بخش کالاهای اساسی سیاستگذار با روشهای درستی در پی احقاق حقوق مصرفکننده است؟ این پرسشی است که کارشناسان در پاسخ به آن تاکید میکنند گرچه پیش از این در روشی اشتباه، با نام حمایت از مصرفکننده توزیع ارز ترجیحی در دستور کار قرار گرفت که در نتیجه آن مصرفکننده هیچ انتفاعی نمیبرد، اما حالا دولت با حذف ارز ترجیحی و جایگزینی سیاست کالابرگ یک گام به حمایت از مصرفکنندگان نزدیک شده است. آنچه در ادامه میخوانید بررسی صمت از تاثیر سیاستهای جدید ارزی دولت در حمایت از مصرفکننده کالاهای اساسی است.
انتقال منافع ارز ترجیحی از جیب ویژهخواران به مصرفکنندگان
مسئله حمایت از مصرفکننده در بحث کالاهای اساسی بهدلیل نیاز مبرم هر شخص به دریافت میزان مشخصی کالری و غذای روزانه، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر همین اساس عمدتا دولتها برای حفظ قدرت خرید مردم، علاوه بر حقوق کاری افراد، از روش اعطای یارانه کالاهای اساسی استفاده میکنند که در کشور ما پیش از این مبتنی بر سرکوب قیمتی به سمت اعطای ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره رفت؛ الگویی که اصلا موفقیتآمیز نبوده و در حمایت از مصرفکننده به هیچ وجه نتایج مثبتی نداشته است.
این روش با این وجود که در ابتدای شوکهای قیمتی ارز بازار تجاری منجر به کنترل قیمت کالاهای اساسی برای مدت محدودی خواهد شد، اما پس از فاصله گرفتن نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار آزاد، عملا حمایت از مصرفکننده بهطور کامل کنار گذاشته میشود و اثرگذاری در حفظ قدرت خرید مردم نیز از بین میرود؛ به این ترتیب، کارکرد حمایتی اعطای ارز ترجیحی از بین میرود.
در ادامه این روند برخی به سمت سیاستهای اعطای یارانه نقدی و حذف ارز ترجیحی میروند که این سیاست نیز بهدلیل عدم حفظ ارزش یارانه نقدی به نتیجه مطلوبی منجر نخواهد شد. در این زمینه بهخوبی تجربه یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در خاطر داریم که ارزشی بیش از ۱۰دلار برای هر نفر داشت، اما حالا برابری آن به کمتر از ۲ دلار رسیده است.
اما جایگزین این راهکار چیست؟ بهترین مدل حمایت از مصرفکننده در زمینه حفظ قدرت خرید در زمینه کالاهای اساسی، نه اعطای ارز ترجیحی و نه اعطای یارانه نقدی، بلکه مدل اعطای سبد کالای مشخصی برای هر نفر است که مبتنی بر ایده کالابرگ در ایران اجرایی شده است.
این رویکرد راهبردی و کلیدی زمینهساز حفظ قدرت خرید مردم با یک سبد کالایی مشخص خواهد شد و به این ترتیب با افزایش قیمت کالاهای اساسی درون سبد، اعتبار اعطایی دولت به مردم نیز در قالب کالابرگ افزایش خواهد یافت و به این ترتیب با کالابرگ، تامین یک سبد مشخص از کالاها برای هر نفر در هر ماه تضمین خواهد شد و دیگر معیشت مردم گرفتار نرخ تورم یا سیاستهای غلط تثبیت قیمتی بدون کمک به مردم نخواهد شد.
بر این اساس اقدام دولت در حذف نظام ارز چندنرخی در کنار اعطای کالابرگ متصل به یک سبد کالایی مشخص، زمینهساز حفظ قدرت خرید مردم در بخش کالاهای اساسی و همچنین حمایت ویژه از مصرفکننده خواهد شد.
درباره میزان کارآیی روش کالابرگ در حمایت از حقوق مصرفکننده با سه تن از صاحبنظران حوزه اقتصاد به گفتوگو پرداختیم که در ادامه میخوانید.
خنثیسازی اثر تورم بر سبد غذایی با کالابرگ
یک کارشناس اقتصاد درباره روش مطلوب حمایت از مصرفکنندگان بر این باور است بهترین مدل حمایت از مصرفکننده در راستای حفظ قدرت خرید در حوزه کالاهای اساسی، مدل اعطای سبد کالای مشخصی برای هر نفر است.
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصاد در گفتوگو با صمت با تاکید بر اهمیت حمایت ویژه دولت از معیشت مردم در این شرایط سخت گفت: حمایت از مصرفکننده در حوزه کالاهای اساسی، بهدلیل ماهیت حیاتی این اقلام، جایگاهی متفاوت از سایر سیاستهای حمایتی دارد. هر فرد برای بقا و حفظ سلامت خود نیازمند دریافت حداقلی از کالری، پروتئین و ریزمغذیهاست و از این منظر، دسترسی پایدار و قابلاتکا به سبدی مشخص از مواد غذایی، نه یک امتیاز بلکه یک ضرورت اجتماعی و حتی امنیتی محسوب میشود.
این کارشناس اقتصاد در تشریح روشهای معمول در حمایت از مردم در تامین کالاهای اساسی اظهار کرد: دولتها معمولا برای صیانت از قدرت خرید خانوارها، بهویژه در دهکهای پایین، از ابزارهای متنوعی مانند تعیین حداقل دستمزد، یارانههای مستقیم یا غیرمستقیم و سیاستهای تنظیم بازار استفاده میکنند. در ایران، الگوی غالب طی سالهای گذشته اعطای ارز ترجیحی به ابتدای زنجیره واردات با هدف سرکوب قیمت کالاهای اساسی بوده است؛ مدلی که در عمل نتوانست حمایت موثر و پایداری از مصرفکننده به عمل آورد.
وی ادامه داد: اعطای ارز ترجیحی در شرایطی که اختلاف قیمت آن با بازار آزاد زیاد میشود، پدیده شکاف نرخ ارز را بهوجود میآورد و در نهایت تفاوت فاحش بین ارز دولتی و ارز آزاد، انگیزههای سوداگرانه را در اقتصاد تشدید میکند.
پیامدهای شکاف نرخ ارزهای دولتی و آزاد
اقبالی در تشریح پیامدهای شکاف میان نرخ ارز دولتی و ارز آزاد گفت: وقتی شکاف میان نرخ ارز دولتی و آزاد زیاد میشود، انگیزه برای قاچاق کالاهای یارانهای به کشورهای همسایه یا فروش آنها در بازار آزاد با قیمت بالاتر افزایش مییابد. در این شرایط، تولیدکننده یا واردکننده ترجیح میدهد کالای یارانهای را از چرخه توزیع رسمی خارج کند تا سود بیشتری ببرد. در نتیجه، کالای یارانهای در قفسه فروشگاهها کم یا بهصورت ناموجود اعلام میشود و مصرفکننده مجبور است همان کالا را با قیمت آزاد (که براساس نرخ ارز بازار تعیین میشود) خریداری کند. به این ترتیب، کارکرد حمایتی اعطای ارز ترجیحی از بین میرود و دولت باوجود هزینه کردن ارزهای کلان، هیچ کمکی به معیشت واقعی مردم نکرده است.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اهمیت اعطای کالابرگ خاطرنشان کرد: بهترین مدل حمایت از مصرفکننده در زمینه حفظ قدرت خرید در حوزه کالاهای اساسی، مدل اعطای سبد کالای مشخصی برای هر نفر است که مبتنی بر ایده کالابرگ است. در این مدل، دولت بهجای تزریق پول یا ارز به ابتدای زنجیره تولید یا جیب عدهای رانتخوار با اعطای ارز ترجیحی، تعهد میکند که یک سبد مشخص از کالاهای ضروری (مانند نان، برنج، روغن، شیر و...) را برای هر فرد تضمین کند که این تضمین از طریق کالابرگ انجام میشود.
هدفمندی دقیق
وی مزیت بزرگ سیاست کالابرگ را هدفمندی دقیق و جلوگیری از هدررفت منابع دانست و توضیح داد: با اعطای کالابرگ منابع یارانه صرفا برای خرید همان کالاهای مشخصشده هزینه میشود و امکان تبدیل آن به پول نقد و هزینه کردن در سایر موارد وجود ندارد. این امر باعث میشود امنیت غذایی مردم تمین شود و نگرانی بابت گرسنگی یا عدم دسترسی به مواد اولیه از بین برود.
وی در پایان گفت: یکی از ویژگیهای منحصر بهفرد نظام کالابرگ، شناور بودن اعتبار آن نسبت به تورم است. خلاف یارانه نقدی که عددی ثابت است، در سیستم کالابرگ الکترونیک، دولت میتواند اعتبار کارت را براساس قیمت روز کالاها تنظیم کند. یعنی اگر قیمت نان یا روغن در بازار افزایش یابد، دولت اعتبار کالابرگ را به همان نسبت افزایش میدهد تا مردم بتوانند کالا را به همان مقدار قبل خریداری کنند. این مکانیسم باعث میشود اثر تورم بر سبد غذایی خانوارها خنثی و قدرت خرید آنها در زمینه کالاهای اساسی حفظ شود. در واقع، دولت تعهد میکند که مقدار کالای قابلخرید را ثابت نگه دارد؛ حتی اگر قیمت آن تغییر کند.
ناکارآمدی ارز ترجیحی در حمایت از مصرفکننده
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است ارز ترجیحی سیاستی ناکارآمد در حمایت از مصرفکنندگان بوده و کالابرگ سیاستی معقولانهتر در ادای حق مصرفکننده است.
هوشنگ هادیانپور، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با صمت با اشاره به عدم کارکرد ارز ترجیحی در حمایت از مصرفکننده اظهار کرد: تا پیش از این، اختلاف فاحش و معنیداری میان ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ بازار وجود داشت که این شکاف قیمتی موجب بروز رانت و فساد شده بود. حتی متاسفانه کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد میشدند، با قیمت مصوب به دست مصرفکننده و تولیدکننده نمیرسید و همین موضوع باعث شده بود تولیدکنندگان عملا از این حمایت بهرهمند نشوند و ناچار به تامین نیاز خود با هزینههای بالا از بازار آزاد باشند. از همین رو نیاز بود که روش اعطای یارانه اصلاح شود و همچنین با آزادسازی نرخ ارز، هجوم برای دریافت ارز دولتی فروکش کرده و روند واردات منطقیتر شده است. این نماینده مجلس اضافه کرد: اکنون نیز تولیدکنندگان پس از حذف ارز ترجیحی نیازمند سرمایه در گردش جدید و اضافیتری هستند و باید در این زمینه نیز برنامه دولت برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان اجرایی شود تا چرخه تولید متوقف نشود و در نتیجه آن مصرفکننده در تامین نیازهای خود دچار چالش نشود.
مبلغ کالابرگ باید افزایش یابد
وی با تاکید بر لزوم حمایت از انتهای زنجیره مصرف در راستای حمایت از مصرفکننده، خاطرنشان کرد: مبلغ یک میلیون تومانی کالابرگ نباید همیشگی باشد و این میزان باید باتوجه به تورم رشد داشته باشد، زیرا با افزایش قیمت کالاهای اساسی این ارقام دیگر کفاف هزینهها را نمیدهد. نماینده مردم شازند در مجلس با بیان اینکه باتوجه به تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در سال آتی، ارزش یک میلیون تومانی کالابرگ در سال آینده کاهش مییابد، ادامه داد: برای حل واقعی مشکل معیشتی، این مبلغ باید حداقل به ۳ میلیون تومان افزایش یابد، اما تاکید اصلی بر این است که دولت بهجای پرداخت وجه نقد، مستقیما کالاهای اساسی نظیر برنج و روغن را تامین کند و در اختیار شهروندان قرار دهد تا قدرت خرید مردم در برابر موج تورمی حفظ شود. بر همین مبنا میتوان گفت مدل اعطای سبد مشخصی از کالا، مدلی بهینهتر است زیرا مقدار مشخصی از کالای مشمول در طول سالیان مختلف بدونتوجه به قیمت آن در اختیار مصرفکننده قرار خواهد گرفت. هادیانپور در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد درست این است که دولت بهطور مستقیم کالاهای اساسی نظیر برنج و روغن را تامین کند و در قالب کالابرگ در اختیار شهروندان قرار دهد؛ چراکه واگذاری پول نقد به مردم در شرایط تورمی، بهدلیل افت ارزش سالانه، مشکلی از معیشت آنها حل نخواهد کرد.
مصرفکننده، منتفع اصلی سیاست جدید ارزی
یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز سیاست جدید ارزی دولت را سیاستی در راستای منافع مصرفکننده توصیف کرد و گفت: منابع ارزی که پیش از این صرف واردات با نرخ ارز ارزان میشد، اکنون همان منابع به صورت یارانه مستقیم به مصرفکننده نهایی تخصیص داده میشود.
مهرداد گودرزوند، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با صمت درباره تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و تغییر مسیر یارانهها از ابتدای زنجیره تولید به انتهای آن (مصرفکننده)، بر ضرورت مدیریت دقیق این فرآیند تاکید کرد: این اقدام باید بهصورت تدریجی و با نظارت همزمان دولت بر شرایط بازار انجام پذیرد. این خواسته سالهاست که ازسوی فعالان بخش خصوصی مطرح میشد و خوشبختانه اکنون دولت به این مطالبه بحق پاسخ مثبت داده است.
این نماینده مجلس با اشاره به آسیبهای ناشی از ادامه روند گذشته، اظهار کرد: باتوجه به مشکلات متعددی که سازکار ارز ترجیحی ایجاد کرده، عملا مخالفت جدی با اصل حذف آن وجود ندارد. تخصیص ارز ترجیحی زمینهساز ایجاد فضای رانت در کشور شد و نوعی امتیاز ناعادلانه را در اختیار عدهای خاص قرار داد که این امر به زیان اقتصاد ملی تمام شد و در نهایت نیز نتوانست هدف اصلی یعنی تامین کالاهای اساسی برای مردم با قیمت مناسب را محقق سازد. این در حالی است که حفظ قدرت خرید مردم مبتنی بر اعطای یک سبد کالای مشخص به هر نفر، زمینهساز حمایت از معیشت مردم خواهد شد. وی ادامه داد: ارز ترجیحی بستر فساد را گسترش داد. زمانی که منابع ارزی بهجای رسیدن مستقیم به مردم، در اختیار واسطهها و دلالان قرار میگیرد، انحراف منابع امری اجتنابناپذیر است. از این رو، جایگزینی مناسب، حرکت به سمت پرداخت یارانه مستقیم به مردم است؛ روشی که در آن یارانه به دقت به جامعه هدف میرسد و امکان سوءاستفاده و فساد به حداقل تقلیل مییابد.
گودرزوند در پاسخ به برخی ابهامات و ادعاهای مطرحشده مبنی بر اثرات بودجهای این تصمیم، توضیح داد: حذف ارز ترجیحی نه باعث ایجاد کسری بودجه برای دولت میشود و نه منبع درآمدی جدیدی برای آن محسوب میشود. منابع ارزی که پیش از این صرف واردات با نرخ ارز ارزان میشد، اکنون همان منابع به صورت یارانه مستقیم به مصرفکننده نهایی تخصیص داده میشود. بنابراین، دولت در این مسیر دنبال کسب درآمد نیست و در واقع با این سیاست از یک سو روش تخصیص منابع را اصلاح کرده و ازسوی دیگر امکان بهرهمندی بهتر مصرفکننده از یارانه را فراهم آورده است.
بهباور نماینده مردم رودبار، انتقال یارانه به انتهای زنجیره مصرف، در صورت همراهی با مدیریت صحیح و نظارت مستمر، میتواند ضمن حذف رانت و فساد، عدالت بیشتری در توزیع منابع به ارمغان بیاورد؛ موضوعی که در نهایت به نفع اقتصاد ملی و بهبود معیشت مردم خواهد بود.
سخن پایانی
حمایت از مصرفکننده بهویژه از طبقه ضعیف وظیفهای است که در همه کشورها اصلی حاکم است و در واقع دولتهای رفاه توسعهبخش ارتقای زیست شهروندان را یکی از الزامات حکمرانی میدانند. در ایران نیز این رویه ساری و جاری است، اما گاها روشها بهحدی نامطلوب است که حمایت به جامعه هدف اصلی که همان مصرفکننده است، نمیرسد؛ بر این مبنا بهبود روشها با اصلاح برخی سیاستها امری اجتنابناپذیر است. بر همین اساس بهتازگی دولت چهاردهم با حذف ارز ترجیحی که عنوان میشد با هدف حمایت از اقشار گوناگون در تامین کالاهای اساسی پرداخت میشود و جایگزینی سیاست کالابرگ، برای این اصلاح قدم برداشته است؛ اقدامی که بهاعتقاد کارشناسان مطلوب و تامینکننده منافع مصرفکننده است.
