«مصرف» از نظر اقتصادی هدف نهایی تولید و توزیع است، چنانکه به تولیدات و چگونگی تخصیص منابع تولید و توزیع شکل می‌دهد و در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نقش چشمگیری ایفا می‌کند و شرط بقای واحدهای تولیدی است.

بررسی نحوه برخورد دستگاه‌های نظارتی با تخلفات ناشی از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان حاکی از ناکارآمدی این‌گونه برخوردها در استیفای حقوق مصرف‌کنندگان است. حتی در مواردی که تخلف تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا در دستگاه‌های دولتی نظارت بر قیمت، کیفیت و کمیت عرضه کالا و خدمات محرز شده نیز، مصرف‌کننده سهمی از این نظارت‌ها ندارد. طی چند سال اخیر بارها مسئولان وزارت صنعت، سازمان حمایت، تعزیرات حکومتی و... از تشکیل پرونده‌های کلان تخلف تولیدکنندگان و فروشندگان کالاها و خدمات خبر داده‌اند؛ پرونده‌هایی که پس از طی مراحل طولانی گاهی چندماه پس از رأی نهایی دادگاه تجدیدنظر، منجر به صدور حکم قطعی شده و متخلفین به پرداخت جزای نقدی کلان محکوم شده‌اند، اما پرسش مطرح آن است که واریز این جرایم به‌حساب دولت چه نفعی برای مصرف‌کننده داشته و این برخوردها تا چه حد قدرت بازدارندگی لازم برای جلوگیری از تکرار تخلفات را داشته است؟!

از سوی دیگر، برخی از مشکلات گسترده زنجیره تولید تا عرضه محصولاتی که نظام تهیه، تدارک و عرضه آنها ارتباط مستقیمی با محدودیت‌های ناشی از تحریم نداشته، نشان می‌دهد که تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا از هر فرصتی برای افت کمی، کیفی و گرانفروشی کالا و خدمات بهره گرفته و هزینه ناکارآمدی نظام توزیع عملا از جیب مردم پرداخت می‌شود.

 مشکلات بازاررسانی اقلام مختلف تولید داخل و وارداتی که منجر به رشد دلالی و سود بیشتر واسطه‌ها و متخلفین می‌شود، نمونه‌ای از هزینه‌هایی است که در پایان به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. به‌طورمثال در سال‌های گذشته، نرخ کالاهای پزشکی و درمانی که هیچ‌گاه در فهرست تحریم‌ها نبوده، به‌شدت افزایش یافته و با رشد شدید و بی‌رویه نرخ دارو، محصولات پزشکی و درمانی علاوه بر تحمیل زیان‌های مادی از طریق افزایش قیمت‌ها، خسارات جانی بسیاری نیز به‌دلیل کاهش کیفیت یا تقلبی ‌بودن این محصولات متوجه مصرف‌کنندگان شده است. اما نهادهای متولی دولتی تنظیم بازار کالاها و خدمات، نه‌تنها اقدام مناسبی برای دسترسی عموم مردم به محصولات موردنیاز در یک بازار رقابتی و با رویکرد حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نداشته‌اند، بلکه کاهش نظارت و بازرسی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌عنوان نهاد متولی دولتی کنترل، نظارت و بازرسی بازار و واگذاری این وظایف به تشکل‌های صنفی زیرمجموعه اتاق اصناف نیز به مشکلات دامن زده است، چراکه منافع این اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی ذی‌ربط، خود یکی از عوامل اصلی کندی و ناکارآمدی این‌گونه نظارت‌ها محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، نبود تشکل‌های واقعی حامی حقوق مصرف‌کنندگان موجب شده تا تشکل‌های صنفی سهم چندانی در ساماندهی بازار کالا و به‌ویژه خدمات فاقد نرخ مصوب نداشته باشند. همچنین این تشکل‌ها فاقد بازوی اجرایی لازم برای اعمال نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی ذی‌ربط بوده و رسیدگی به بسیاری از تخلفات صنفی را منوط به شکایت رسمی و پیگیری حقوق تضییع‌شده توسط مصرف‌کنندگان قلمداد می‌کنند، این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان انجمن‌های حمایت از مصرف‌کنندگان برای کمک به متولیان دولتی نقش اصلی را ایفا کرده و از قدرتی معادل یا بیشتر از دستگاه‌های نظارتی دولتی برخوردار هستند.

در چند سال اخیر، برخی وظایف حاکمیتی دولت در حوزه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان در حالی به تشکل‌های صنفی زیرمجموعه اصناف واگذار شده که منافع آنان کاملا در تضاد با منافع مصرف‌کنندگان است. این شیوه سیاست‌گذاری نه‌تنها به کاهش تخلفات و تامین حقوق مصرف‌کنندگان منجر نشده، بلکه اکنون اجحاف‌های گسترده‌ای در حق مشتریان انجام گرفته و دولت نیز با استناد به واگذاری وظایف محوله به تشکل‌های صنفی از زیر بار پایمال شدن حقوق مصرف‌کنندگان شانه خالی می‌کند.

این وضعیت موجب شده است تا اکنون مصرف‌کنندگان ایرانی در تامین بسیاری از حقوق خود در زمینه دریافت خدمات پس از فروش مناسب، امکان استرداد یا تعویض کالا، پیگیری و دریافت ضرر و زیان مالی و جانی ناشی از خرید کالاهای بی‌کیفیت، غیراستاندارد و... محروم باشند. اکنون گرچه متولیان دولتی و غیردولتی متعددی در زمینه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان فعالیت می‌کنند، اما نظارتی بر کم و کیف فعالیت آنها وجود ندارد. استفاده نکردن از نیروهای متخصص، کارآمد با حقوق و مزایای کافی برای بازرسی و نظارت در دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های صنفی خود زمینه‌ساز عملکرد ضعیف این بازرسان و حتی سرمنشأ برخی مفاسد شده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نظارت و بازرسی بر فعالیت واحدهای صنفی را فاقد اثربخشی لازم کرده است. با این شرایط است که دستگاه‌های دولتی به حضور بیش از ۲۰ میلیون بازرس افتخاری در سطح بازار تکیه کرده و انتظار دارند تا نظارت مصرف‌کنندگان بر بازار، زمینه استیفای حقوق آنها را فراهم سازد. به‌نظر می‌رسد تنها سازکار استیفای حقوق مصرف‌کنندگان، نظارت بر تامین این حقوق از طریق تشکیل نهادهای غیردولتی قدرتمندی است که وابستگی به بدنه دستگاه‌های دولتی نداشته و مردم پشتوانه اصلی فعالیت این نهادها باشند.

اکنون در بسیاری از کشورهای جهان، تشکل‌های غیردولتی مانند بازرگانان، تجار، کارگران، کارمندان، کشاورزان و صاحبان صنایع برای حمایت از منافع اعضا تشکیل شده و تلاش می‌کنند تا در کنار پیگیری منافع صنفی با ارائه اطلاعات شفاف درباره کیفیت و نرخ محصولات به مصرف‌کنندگان به نمایندگی از مردم، به اقامه دعوی در محاکم قضایی وحل و فصل اختلاف تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان بپردازند.

 همچنین تلاش دارند با افزایش سطح آگاهی مصرف‌کنندگان از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی، مشارکت در تعیین کیفیت کالاها و تعیین ضوابط ناظر بر گواهی کیفیت، الگوهای بهتری برای خرید کالا و خدمات به مشتریان ارائه کرده و درصورت ضرر و زیان ناشی از اعمال نرخ ناعادلانه، بازار غیررقابتی یا عرضه کالای بی‌کیفیت، استیفای حقوق مصرف‌کنندگان را تا پایان دنبال کنند از طریق ارتباط مویرگی بین انجمن‌ها و مصرف‌کنندگان در سراسر شهرستان‌ها، می‌توان تا حد زیادی نسبت به افزایش زمینه‌های بالقوه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کاهش هزینه‌های آنها برای دریافت مشاوره‌های مصرفی و پیگیری شکایات، اطمینان حاصل کرد. علاوه بر این تعامل مستقیم انجمن‌های شهرستانی و استانی با مصرف‌کنندگان، زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های نظارت بر بازار است. در واقع، جریان سریع اخبار تخلفات میان مصرف‌کننده و انجمن مصرف‌کننده، منجر به تخفیف بار هزینه‌ای بازرسی‌ها شده و میزان کارآیی عملکرد آن را نیز افزایش می‌دهد.

حاصل فرآیند مذکور، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات است، چراکه قانون به‌صراحت مولفه کیفیت را مدنظر قرار داده و درونی‌سازی نظارت‌ها در بازار از طریق عملکرد انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده، ضمانت دستیابی به اهداف قانون‌گذار برای الزام تولیدکنندگان به رعایت حداقل استانداردهای کیفی را افزایش داده است. به‌طوردقیق‌تر، این انجمن‌ها با ارائه مشاوره به مصرف‌کنندگان، دامنه انتخاب و اطلاعات آنان را افزایش می‌دهند؛ این امر از یک‌سو باعث می‌شود مصرف‌کننده به حداکثر رفاه قابل‌حصول از هزینه  دست ‌یافته و از سوی دیگر، این پیام به تولیدکننده خواهد رسید که در صورت عدم‌ارتقای کیفیت با افزایش قیمت، قادر به ادامه حضور در بازار نخواهد بود. با این روند انتظار می‌رود کیفیت کالاها و خدمات عرضه‌شده بهبود یابد؛ نکته مهم‌تر اینکه در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در این فرآیند نقش سازمان‌های مردم‌نهاد پررنگ‌تر و نقش دستگاه‌های دولتی کمرنگ‌تر می‌شود.