موانعی از عدم اراده تا مقاومتهای ساختاری
نیروهای شرکتی و ضرورت تغییر وضعیت آنها بحثی است که سالهاست ازسوی فعالان حوزه کار و رفاه اجتماعی به آن پرداخته میشود، اما نتیجه این بحثها، آوردهای بهنفع جامعه هدف نبوده، زیرا اگر تغییری رقم میخورد، تعداد این نیروها اکنون به ۷۳۰ هزار نفر نمیرسید. در هر حال وجود این نیروها مسئلهای قابلکتمان نیست و سیاستگذار نیز ملزم به تغییر وضعیت این افراد شده است. اما باوجود این تکلیف، جدول افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ یک تناقض جدی را آشکار میکند؛ افزایشها بهصورت پلکانی و قانونی اجرا میشود، اما وقتی نوبت به ساماندهی نیروهای شرکتی میرسد، تصمیمگیری وارد چرخه تعلیق و شرطگذاری میشود؛ آن هم برای نیروهایی که سالها در بدنه دولت کار کردهاند. حال پرسش مطرح این است که چرا باوجود این تکلیف قانونی، قوه مجریه در این زمینه اقدامی انجام نمیدهد؛ پرسشی که کارشناسان در پاسخ به آن به مولفههایی چون «ملاحظات مالی»، «مقاومتهای ساختاری درونسازمانی» و «عدم اراده سیاسی قاطع» اشاره میکنند. صمت در گزارش پیش رو با نگاهی کوتاه به آخرین مباحث مطرحشده در زمینه نیروهای شرکتی و آمارهای جدید این شاخص، در گفتوگو با رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران به دلایل بینتیجه ماندن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی پرداخته است.
رئیسجمهوری باید به وعدهاش عمل کند
درباره آمار تعداد نیروهای شرکتی ارقام متفاوتی وجود دارد؛ ارقامی که بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در نوسان است، اما آمار هرچه که باشد در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیشود؛ اصلی تحت عنوان حاکمیت نابرابری در مزایای شغلی. این مسئلهای است که روز گذشته نماینده مردم قم در مجلس را بر آن داشت تا در تذکری به رئیسجمهور، نسبت به وضعیت نیروهای شرکتی هشدار دهد و خواستار اجرای فوری طرح ساماندهی این نیروها شد. محمدمنان رئیسی در تذکری خطاب به رئیسجمهوری گفت: اجازه میخواهم تذکری را به دولت محترم، بهویژه رئیسجمهوری، تقدیم کنم. این تذکر درباره وضعیت نیروهای شرکتی است. طبق آماری که همین امروز استعلام کردم، نزدیک ۷۳۰ هزار نفر نیروی شرکتی در کشور داریم که با احتساب نیروهای شرکتی نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری، حدود یک میلیون نفر را شامل میشود. نماینده مردم قم و کهک در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در مجلس قبل تصویب شده است. اگر با بعد خانوار یک میلیون نفر حساب کنیم، بالغ بر ۳.۵ میلیون ایرانی در حال حاضر بهدلیل عدم اقدام دولت در این زمینه متضرر میشوند. رئیسجمهور محترم در مناظره انتخاباتی قول داده بودند که این موضوع را پیگیری کنند. این نماینده مردم در ادامه تاکید کرد: باوجود سپری شدن نیمی ازعمر دولت، هنوز هیچ اقدام موثری در زمینه نیروهای شرکتی که بیپناه هستند، تصمیمی صورت نگرفته است. آقای رئیسجمهور قول دادند این اقدام را انجام دهند. این ظلم بین است، چراکه افراد با شرایط کاری مشابه، متحمل اجحاف و بیعدالتی میشوند؛ بهگونهای که برخیها ۱۰ میلیون و تعدادی با همان شرایط کاری ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت میکنند. بیمه نیروهای شرکتی بهموقع پرداخت نمیشود و حقوقشان دیر پرداخت میشود.
ضرورت اجرای قاطع و بدون تفسیرهای سلیقهای قانون
درباره وضعیت نیروهای شرکتی و عدم تعیینتکلیف قراردادشان رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران معتقد است «ملاحظات مالی»، «مقاومتهای ساختاری درونسازمانی» و «مقاومتهای ساختاری درونسازمانی» سبب به نتیجه نرسیدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شده، این در حالی است که روند موجود سبب شکلگیری وضعیتی تبعیضآمیز بین نیروهای شرکتی و استخدامی شده است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ابتدای گفتوگو با صمت با اشاره به افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ۱۴۰۵ بیان کرد: اگر این جدول را کنار آمارهای رسمی مرکز آمار ایران بگذاریم، روشن است که سیاست مزدی بهجای ترمیم شکاف، مدیریت و تثبیت آن است. مرکز آمار بهصراحت اعلام کرده ضریب جینی (شاخص توزیع درآمد) کاهش معناداری نداشته که این یعنی سیاستهای اجرایی دولت در حوزه پرداختها، نتوانسته شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی را از بین ببرد. وقتی دولت افزایش حقوق کارمندان رسمی را بهصورت پلکانی، مثلا با یک حداقل حقوق پایه و یک درصد مشخص برای بقیه اجرا میکند، این نشان میدهد که اساسا هدف، حفظ ساختار موجود است، نه اصلاح ساختار. در واقع، افزایشها نقش ابزار جبران تورم را دارد؛ نه ترمیمی برای رفع بیعدالتیهای ساختاری.
این فعال حوزه کارگری در پاسخ به سوال صمت مبنی بر اینکه چرا ساماندهی نیروهای شرکتی تا این حد به تعویق افتاده؟ تصریح کرد: تاخیر در ساماندهی نیروهای شرکتی، قراردادی، ساعتی و پروژهای یک معضل ساختاری و سیاسی است. این نیروها اغلب در لایههای زیرین بدنه دولت فعالیت میکنند، اما از حداقل مزایا چون امنیت شغلی برخوردار نیستند.
دلایل عدم ساماندهی
وی با تقسیمبندی دلایل اصلی تعویق ساماندهی نیروهای شرکتی در سه دسته گفت: شاید مهمترین مانع در ساماندهی نیروهای شرکتی «ملاحظات مالی و بار مالی این مسئله» باشد. بهعبارت دقیقتر بزرگترین مانع، هزینه مالی تبدیل وضعیت این حجم از نیروها به نیروهای رسمی یا پیمانی با مزایای کامل است. دولتها معمولا در بودجهریزی سالانه، برای این تحول بزرگ، رقم مشخصی در نظر نمیگیرند یا آن را منوط به تامین منابع جدید میکنند که این منابع هرگز محقق نمیشود.
گلپور در تشریح دومین مانع ساماندهی به «مقاومتهای ساختاری درونسازمانی» اشاره و اظهار کرد: در بسیاری از دستگاههای دولتی، مدیران ارشد و ذینفعان سیستم فعلی، تمایلی به تغییر وضعیت نیروهایی که کارآیی بالایی دارند، اما هزینه کمتری دارند، نشان نمیدهند، زیرا تبدیل وضعیت این افراد بهمعنای افزایش حقوق، افزایش بار بیمهای و کاهش انعطافپذیری مدیریتی برای آن دسته از مدیران است.
«عدم اراده سیاسی قاطع» دیگر مولفهای بود که این فعال حوزه کارگری در بیان دلایل عدم ساماندهی نیروهای شرکتی به آن پرداخت و توضیح داد: گرچه قوانین متعددی برای ساماندهی، از جمله تبصرههای بودجه سنواتی و مصوبات مجلس وجود دارد، اما اجرای دقیق آنها نیازمند یک عزم ملی و سیاسی است که متاسفانه در مقاطع مختلف دچار سستی شده است. بهگونهای که هر بار که موضوع مطرح میشود، به بهانههایی مانند «نیاز به آییننامه جدید»، «تایید مرکز پژوهشها» یا «بررسی تاثیر بر ساختار» مسکوت میماند.
فشار ذینفعان قدرتمند
گلپور در ادامه سخنان خود اظهار کرد: واقعیت این است که جدیت دولت در این حوزه همواره زیرسؤال است. گرچه نیاز به ثبات نیروی کار در دستگاههای دولتی برای رشد بهرهوری، امری بدیهی است، اما در عمل، فشارهای ذینفعان قدرتمند که با همین ساختار پیمانکاری منافعی کسب میکنند، بسیار سنگین است؛ بهگونهای که ما شاهد بودهایم که حتی مصوبات قاطع مجلس نیز نتوانست این منافع را از بین ببرد.
وی تصریح کرد: در واقع تا زمانی که یک عزم ملی با پشتوانه قوی برای حذف کامل نقش واسطهها وجود نداشته باشد، این طرح در بهترین حالت به یک تعدیل جزئی ختم خواهد شد. حقیقتا بهعنوان یک نماینده کارگری سؤال من از دولت این است که دولت در حذف ارز ترجیحی استدلال میکرد که میخواهد یارانه را از سر زنجیره به انتهای زنجیره برساند و واسطهها را حذف کند تا منفعت واقعی به مردم برسد؛ اگر آن استدلال درست بود، چرا در موضوع نیروهای شرکتی که ساماندهی آنها بهمراتب واجبتر است، سرزنجیرهها یعنی پیمانکاران حذف نمیشوند تا دستمزد مستقیم به کارگر برسد؟ این دو رویکرد متناقض، چگونه توجیه میشود؟
لزوم تعریف دقیق نیروی شرکتی
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ماده ۲۸ قانون خدمات کشوری که استخدام را منوط به آزمون کرده و در تقابل با آن، طرح ساماندهی نیروی انسانی در مجلس دهم و یازدهم چقدر توانسته وضعیت نیروهای شرکتی را متاثر سازد؟ گفت: مجلس تلاشهای زیادی برای اصلاح وضعیت این نیروها کرد؛ بهویژه در سالهای اخیر.
تصویب نهایی طرح ساماندهی نیروی انسانی خود گام بلندی بود، اما تبدیل شدن آن به قانون اجرایی، نیازمند تعریف دقیق «نیروی شرکتی» یا «نیروی حجمی» است، زیرا اکنون برخی دستگاهها با تفسیر سختگیرانه از مصوبات، عملا اجرای قانون را به تعویق انداختند. در حقیقت، مجلس تصویب میکند، اما دولت مجری است و اگر اراده اجرایی قوی نباشد، مصوبات تنها روی کاغذ باقی میمانند.
گلپور در ادامه با تاکید بر اینکه افزایش حقوق پلکانی برای کارمندان رسمی، فشار را بر نیروهای شرکتی افزایش میدهد، افزود: وقتی کارمند رسمی براساس قانون مشمول افزایش حقوق میشود، درآمدش تفاوت معناداری با نیروی شرکتی که دقیقا کار مشابه او را انجام میدهد، بیشتر میشود. همین امر موجبات نارضایتی شدیدتر را فراهم میکند؛ وضعیتی که مصداق بارز تبعیض در محیط کار است. فرض کنید نیرویی مثلا ۱۵ سال سابقه کار دارد و بهدلیل نحوه قرارداد، حقوق او بهسختی کفاف زندگیاش را میدهد و در مقابل همکار رسمی او با همان تخصص، از حقوق و مزایای بسیار بیشتری برخوردار است. این تبعیض، علاوه بر آسیبهای اخلاقی، بهشدت بر کیفیت کار و بهرهوری فرد تاثیر منفی میگذارد.
ساماندهی مشروط به هیچ امری نباشد
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ارائه راهکار برای برونرفت از این وضعیت اظهار کرد: تنها راهکار، اجرای قاطع و بدون تفسیرهای سلیقهای، قوانین موجود است. دولت باید یک برنامه زمانبندی مشخص و شفاف برای تبدیل وضعیت نیروهای دارای سابقه طولانی و کار مستمر در بدنه دولت اعلام کند. این منصفانه و پذیرفتنی نیست که ساماندهی مشروط به «تامین اعتبار از محل صرفهجویی در هزینههای غیرضروری» شود. این عبارت همواره بهانهای برای تعلل بوده است.
وی افزود: باید تفاوتی بین نیروی پروژهای که کارش تمام شده و نیرویی که بهصورت مستمر نیروی کار یک سازمان دولتی است، قائل شد. روند ساماندهی باید حتما براساس سابقه کار در بدنه دولت تعریف شود تا عدالت عینیت یابد و دولت بتواند از ظرفیت کامل نیروهای خود استفاده کند. در غیر این صورت، این نابرابری ادامه خواهد یافت و تلاشهای دولت برای برقراری عدالت مزدی محکوم به شکست خواهد بود.
سخن پایانی
عموم نیروهای شرکتی همسطح و چهبسا در سطحی بهتر از نیروهای استخدامی دولت در حال خدمت هستند، اما وضعیت حقوقی این گروه بهمراتب در سطحی نازلتر از نیروهای رسمی قرار دارد؛ بر همین اساس ساماندهی نیروهای شرکتی و تغییر وضعیت آنها در جهت مثبت، خواستهای است که سالها مطرح میشود، اما باوجود قوانین مصوب در این زمینه شاهد اقدام مثبتی نیستیم.
کارشناسان در ارائه دلایل این عدم تغییر شرایط مهمترین موضوع را نبود اراده قاطع در نظام اجرایی کشور میدانند و تاکید دارند از آنجایی که ذینفعان قدرتمندی در بحث نیروهای شرکتی وجود دارند، به سرانجام رسیدن بحث نیروهای شرکتی کاری ساده و بیدردسر نخواهد بود.
