نهم اسفندماه در تقویم رسمی ایران عزیز به‌عنوان «روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» ثبت شده است. اما برای ناظر اقتصادی، این مناسبت بیش از آنکه جشنی برای تکریم شهروندان باشد، مجالی برای کالبدشکافی یک «غفلت نهادی» است. پرسش بنیادین این است؛ چرا باوجود قانون مصوب ۱۳۸۸ و نهادهای نظارتی متعدد، مصرف‌کننده ایرانی همواره خود را در موضع ضعف، بازنده کیفیت و گروگان نرخ می‌بیند؟

پارادوکس حمایت: وقتی دولت به جای داور، بازیکن می‌شود

در کشورهای توسعه‌یافته، پارادایم حمایت از مصرف‌کننده بر 3 ستون «رقابت کامل»، «مسئولیت مطلق تولیدکننده» و «تقارن اطلاعاتی» استوار است. در مقابل، مدل ایرانی حمایت، برپایه «مداخله در قیمت‌گذاری» بنا شده است. از منظر اقتصاد سیاسی، بزرگ‌ترین دشمن مصرف‌کننده در ایران، نه لزوما «گران‌فروشی»، بلکه ساختار «بازار انحصاری» است.

وقتی دولت با ایجاد دیوارهای تعرفه‌ای بلند و ممنوعیت واردات، رقابت را سرکوب می‌کند، عملا «حق انتخاب» را از شهروند سلب کرده است. در این شرایط، تولیدکننده (به‌ویژه در صنایع خودروسازی و لوازم‌خانگی) نیازی به جلب رضایت مشتری برای بقا نمی‌بیند. قانون حمایت از مصرف‌کننده در ایران به‌دلیل فقدان رقابت، عملا به یک «توصیه‌نامه اخلاقی» تقلیل یافته است.

تله «بازار لیموها» در اقتصاد ملی

حرف جدیدی که باید در ادبیات سیاست‌گذاری ایران شنیده شود، تطبیق نظریه «بازار لیموها» (The Market for Lemons) اثر جورج آکرلوف با واقعیت‌های امروز ماست. در شرایط تورم مزمن و خلأ نظارتی، ما با پدیده «انتخاب معکوس» مواجهیم. چون مصرف‌کننده ابزار کارآمدی برای تفکیک کالای باکیفیت از بی‌کیفیت (در لایه‌های فنی) ندارد و جریمه‌های قانونی برای تولیدکننده «متقلب» بازدارنده نیست، تولیدکننده اصیل که هزینه کیفیت را می‌پردازد، تدریجا از بازار خارج می‌شود. در نتیجه، بازار اشباع از کالاهای «لیمو» (بی‌کیفیت اما پرزرق‌وبرق) می‌گردد. در واقع، حمایت‌های ظاهری دولت از تولید به نرخ ذبح کیفیت، مصرف‌کننده را در یک «قمار خرید» دائمی گرفتار کرده است.

هزینه مبادله؛ مانع بزرگ عدالت

چرا مصرف‌کننده ایرانی امیدی به شکایت ندارد؟ پاسخ در «هزینه مبادله» (Transaction Cost) نهفته است. در نظام‌های نوین قضایی، فرآیند اعاده حق به‌قدری سریع و کم‌هزینه است که شرکت‌های بزرگی مثل Apple یا Volkswagen بابت کوچک‌ترین نقص، فراخوان‌های جهانی صادر می‌کنند. اما در ایران، هزینه زمان و انرژی صرف‌شده در راهروهای سازمان‌های مربوطه، اغلب از ارزش خود کالا بیشتر است. این «ناکارآمدی دادرسی»، چراغ سبزی به متخلفان برای ادامه کم‌فروشی و تنزل کیفیت است.

چه باید کرد؟

برای رونق واقعی حقوق مصرف‌کننده، باید از مسیرهای تکراری بازرسی‌های فیزیکی و جریمه‌های ریالی ناچیز عبور کرد:

1ـ جرم‌انگاری اقتصادی: جریمه‌ها باید براساس درصدی از «گردش مالی» باشد تا برای غول‌های صنعتی معنادار شود (مشابه مدل European Union Consumer Protection).

2ـ حاکمیت پلتفرم‌های اعتبارسنجی: دولت باید به‌جای نظارت مستقیم، زیرساخت فعالیت انجمن‌های مستقل و پلتفرم‌های رتبه‌بندی مردمی را فراهم کند تا «اعتبار برند» به دارایی اصلی تولیدکننده تبدیل شود.

3ـ رفع انحصار: هیچ قانونی به‌اندازه «آزادی واردات» و «رقابت»، حامی حقوق مصرف‌کننده نیست.

نهم اسفند را باید روز مطالبه برای «شفافیت اطلاعاتی» نامید. تا زمانی که اقتصاد ما از وضعیت «لیمویی» خارج نشود، حقوق مصرف‌کننده تنها ارائه‌ای در لابه‌لای صفحات قانون باقی خواهد ماند.