مصرفگرایی ضرورت بقای تولید بیحدوحصر
مصرفگرایی بهمعنای گرایش به مصرف بیرویه کالاها و خدمات فراتر از نیازهای اساسی است که ریشه در نظامهای اقتصادی متمرکز بر رشد مداوم دارد. این پدیده با افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه پیوند خورده و پیامدهای محیطزیستی جدی بههمراه دارد؛ از جمله افزایش تولید پسماند، تخریب منابع طبیعی و تشدید بحران پایانپذیری منابع. به بهانه ۹ اسفند، روز ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان، صمت به این موضوع پرداخته است. گزارش پیشرو با بررسی آرای مختلف، به تحلیل ریشههای اقتصادی مصرفگرایی، ارتباط آن با نظام سرمایهداری و نقد رویکردهای ناعادلانه در تخصیص یارانهها و دریافت هزینه خدمات میپردازد. همچنین راهکارهایی مانند اقتصاد چرخشی و اصلاح الگوی مصرف را با نگاهی به تجارب کشورهای موفق و وضعیت ایران بررسی میکند.
مصرفگرایی محصول رشد اقتصادی است
احمد علوی، عضو هیاتعلمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگو با صمت درباره ریشههای اقتصادی مصرفگرایی اظهار کرد: مصرف که بهدنبال خود مصرفگرایی را نیز بههمراه دارد، عمدتا تابع افزایش تولید ناخالص ملی و بهدنبال آن، افزایش درآمد سرانه است. این روند منجر به افزایش مصرف میشود. این موضوع حتی در آمارهای مرتبط با تولید پسماند نیز مشهود است؛ بهعنوانمثال، کشورهایی که رشد اقتصادی و درآمد سرانه بالاتری دارند، معمولا میزان مصرف مواد و در نتیجه تولید پسماند بیشتری نیز دارند. بهعبارتی، موتور محرکه افزایش مصرف، همان رشد اقتصادی است.
علوی گفت: یکی از مشکلاتی که در حدود ۵۰ سال گذشته در سطح جهانی وجود داشته و کمتر به آن توجه شده، این باور نادرست است که منابع طبیعی نامحدود است و میتوان به هر میزان دلخواه از آنها برداشت کرد. اما اکنون به نقطهای رسیدهایم که شواهد، نشاندهنده محدودیت و پایانپذیری منابع طبیعی است. این امر ضرورت بازنگری اساسی در میزان و الگوی مصرف را ایجاب میکند. برخی کشورها این واقعیت را در سازکارهای قانونی و مدیریتی خود لحاظ کردهاند. بهعنوان نمونه، در حوزه مدیریت پسماند، مبحث جدیدی با عنوان «کاهش تولید پسماند» و حتی اجتناب از تولید مطرح شده که هدف آن، بازسازی نگرش افراد و کاهش گرایش به مصرف بیرویه است. در راستای همین سیاستها، کشورهایی نظیر ژاپن و آلمان موفق شدهاند در ۱۵ سال گذشته، سرانه تولید پسماند خود را کاهش دهند که این دستاوردی بسیار مهم محسوب میشود.
وی اضافه کرد: تغییر رویکرد جهانی از افزایش مصرف و تولید پسماند بهسمت کاهش تولید پسماند، کاهش مصرف و استفاده مجدد است. این کشورها با بکارگیری سازکارهای متعدد، توانستهاند تولید پسماند خود را کاهش دهند. یکی از این راهکارها، استفاده مجدد یا بازیافت است که میتواند به حفاظت از منابع طبیعی کمک شایانی کند. بنابراین، در یک جمعبندی کلی، میتوان گفت که موتور محرک افزایش مصرف از یکسو به افزایش درآمد سرانه و بهبود وضعیت اقتصادی خانوار و کشور بازمیگردد که بهمنظور دستیابی به رفاه بیشتر، مصرف بیشتر را بههمراه دارد. از سوی دیگر، مصرفگرایی در جهان غرب و بهتبع آن در کشورهای دیگر در گذشته بهشدت ترویج میشد؛ زیرا بر این باور بودند که رونق اقتصاد در گرو چرخهای متشکل از تقاضای بیشتر، مصرف بیشتر، تولید بیشتر، درآمد بیشتر و در نهایت رفاه بیشتر است. اما اکنون باتوجه به محدودیتهای پیشآمده، این نگرش در حال بازنگری است.
هزینه یکسان پسماند، بهرهای دوچندان برای طبقات پردرآمد
این کارشناس حوزه پسماند بیان کرد: امروزه مفهوم «اقتصاد چرخشی» مطرح شده و رویکردها بهسمت بهرهوری هرچه بیشتر و حلقههای بسته مصرف حرکت میکند. بهعبارتی، جهان از ابعاد اقتصادی، ترویجی و فرهنگی در حال بازگشت از مصرفگرایی افراطی است. یکی از مشکلات کنونی ما این است که اگرچه سرانه پسماند ما نسبت به بسیاری از کشورهای پردرآمد کمتر است (بهعنوان مثال، میانگین سرانه تولید پسماند در کشور ما حدود 0.7تا یک کیلوگرم در روز برای هر نفر است، در حالی که این میانگین در اروپا و امریکا بسیار بیشتر است)، اما در داخل همین سرانه نسبتا پایینتر، شاهد تولید بیش از حد برخی پسماندهای خاص هستیم.علوی افزود: بهعبارتی، یکی از معضلات کنونی کشور ما، مصرف بالای برخی اقلام خاص است. طبق آخرین آمارها، بهطورمتوسط ۱۰درصد از پسماند خشک و پسماند نهایی در بخشهای پردازش را کیسههای پلاستیکی تشکیل میدهند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها مانند ژاپن و آلمان، استفاده از این اقلام یا ممنوع شده یا با مالیات سنگین همراه است. بنابراین، ضرورت دارد که در زمینه کاهش تولید پسماند و فرهنگسازی برای کاهش مصرفگرایی بیرویه، بهویژه درباره برخی اقلام خاص مانند انواع محصولات پلاستیکی، اقدام جدی انجام گیرد.
وی بااشاره به طبقاتی بودن موضوع مصرف و مصرفگرایی گفت: رابطه مصرفگرایی با طبقات اجتماعی، بهطور واضح اثباتشده است؛ اقشار با درآمد بالاتر، مصرف بیشتری دارند. در کشور ما نیز این موضوع بدون استثنا صادق است و مدارک و شواهد آن موجود است. با این حال، یک تفاوت مهم در این میان وجود دارد و آن به سیاستهای یارانهای و نحوه دریافت هزینه خدمات مربوط میشود. در بسیاری از کشورها، یارانه بهطور یکسان به همه طبقات تعلق نمیگیرد؛ بدین معنا که فردی با درآمد بالاتر که مصرف بیشتری دارد، باید هزینه بیشتری نیز بپردازد. علاوه بر این، در بحث مدیریت پسماند نیز، این اصل پیادهسازی شده و افرادی که پسماند بیشتری تولید میکنند، هزینه بیشتری بابت مدیریت آن پرداخت میکنند.
علوی ادامه داد: متاسفانه در کشور ما، یارانههایی برای منابعی مانند آب، برق و گاز وجود دارد که این امر به افزایش مصرف، بهویژه در طبقات پردرآمد که امکان مصرف بیشتری دارند، دامن میزند. همچنین در مدیریت پسماند نیز همین اشتباه را مرتکب میشویم. بهعنوانمثال، آمارها نشان میدهد که سرانه تولید پسماند در مناطق شمال شهر تهران، میانگین حدود 1.5تا 2کیلوگرم در روز برای هر نفر است، در حالی که این میزان در مناطق جنوب شهر 600 تا 700 گرم در روز است. یعنی شمال شهر 2 تا 3 برابر این مقدار پسماند تولید میکند. باوجود این تفاوت فاحش، هر دو گروه هزینه یکسانی بابت خدمات مدیریت پسماند پرداخت میکنند و عملا تفاوتی بین آنها قائل نمیشویم. در مطالعات خود پیشنهاد دادهایم که دریافت هزینهها باید متناسب با طبقه درآمدی و میزان تولید پسماند تنظیم شود و ضرایبی برای این منظور تعریف کردهایم تا هم منابع سیستم مدیریت پسماند تامین شود و هم عدالتاجتماعی برقرار شود.
وی بااشاره به اینکه مسئله بر سر وجود طبقات اجتماعی مختلف با درآمدهای متفاوت نیست؛ طبیعی است که افرادی براساس تخصص، سرمایه یا دلایل دیگر درآمد بیشتری دارند، گفت: مشکل از جایی آغاز میشود که به طبقات بالا و پایین یارانه یکسان تعلق میگیرد یا هزینه خدمات بهطور برابر از آنها دریافت میشود. این رویکرد نه با عدالتاجتماعی سازگار است و نه به بهرهوری سیستمها کمک میکند. در حال حاضر، عمده هزینههای سیستم مدیریت پسماند ما یا از طریق کمکهای دولتی (که از جیب همه مردم تامین میشود) یا از طریق فروش عوارض ساختمانی تامین میشود که هر دو برای جامعه آسیبزا هستند. سوال اینجاست که چه کسانی بیشترین بهره را از این سیستم میبرند؟ بیتردید، این طبقات پردرآمد هستند که مصرف و بهتبع آن، بهرهمندی بیشتری دارند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: نگاه کشورهای غربی به این مسئله مبتنی بر این اصل است که برای کاهش تولید پسماند، باید تولیدکننده پسماند بداند که هر میزان بیشتر تولید کند، هزینه بیشتری نیز باید بپردازد. این رویکرد مشابه بحث مصرف پلکانی در حوزه آب و برق است که بهتدریج در کشور ما نیز مطرح میشود؛ به این معنا که با مصرف بیرویه منابع مقابله شود و فرهنگ مصرف بهینه رواج یابد . این همان مسیری است که باید در بحث مدیریت پسماند نیز دنبال کنیم.
سرمایهداری نیاز به ترویج مصرفگرایی دارد
امیر مصباحی، کارشناس ارشد آمایش سرزمین در گفتوگو با صمت بیان کرد: معمولا در بحثهای محیطزیستی به این نکته اشاره میکنند که اگر قرار باشد همه مردم جهان در حد متوسط مصرف مردم امریکا مصرف کنند، این کره زمین با تمام منابعش پاسخگوی نیازهای کشورهای جهان نخواهد بود و باید بهدنبال چندین کره زمین مثل کره فعلی باشیم. نکتهای که وجود دارد، این است که اگر بپذیریم نظام سرمایهداری در حال حاضر تمام یا دستکم میتوانم بگویم بیشتر عرصههای خصوصی و عمومی زندگی جمعی و فردی ما را در برگرفته است و باید به نقد و بررسی این پرسش بپردازیم که این نظام سرمایهداری جهانیشده چه ویژگیهایی دارد.
مصباحی اظهارکرد: میدانیم که یکی از اصلیترین ویژگیهای نظام سرمایهداری این است که تولید در این نظام صرفا به هدف سود است، نه به هدف مصرف. وقتی کالایی در مقیاس انبوه تولید میشود، برای تحقق سود و تداوم چرخه تولید، نیاز است که آن کالاها در بازار عرضه شده و بهدست مصرفکننده برسند. اساسا در نظام سرمایهداری بدون مصرف انبوه، رونق اقتصادی امکانپذیر نیست. البته این امر مستلزم آن است که سوی دیگر قضیه را نیز ببینیم: مصرفکنندهای که از او صحبت میکنیم، باید توان و تمکن مالی برای خرید آن کالاها را داشته باشد تا چرخه اقتصادی بهطورکامل محقق شود. اگر کالایی تولید شود، اما مصرفکننده بهدلیل نداشتن تمکن مالی، کمبود درآمد یا تمایل به پسانداز، اقدام به خرید نکند، آن کالا بر دست تولیدکننده میماند و آن بخش از تولید دچار مشکل میشود.
این کارشناس ارشد آمایش سرزمین گفت: منظور این است که نظام سرمایهداری را باید بهصورت یک کل یکپارچه دید که سرشار از تناقضات و وجوه تاریک است. بهنظر میرسد در برخی دیدگاههای محیطزیستی، یکجانبهنگری وجود دارد. من همیشه این مثال را میزنم که نظام سرمایهداری مانند توپی است که شکل کروی دارد، اما در برخی نقاط برآمدگیهایی پیدا کرده است. عدهای میآیند و این برآمدگیها را فشار میدهند، غافل از اینکه، با این کار از سوی دیگر توپ باد میکند.
وی افزود: برای نمونه، گروهی صرفا بر مصرف بیرویه یا استخراج بیحد منابع طبیعی تمرکز میکنند و جنبههای دیگر را نمیبینند. گروهی دیگر صرفا بر مصرفگرایی تاکید میکنند و در نظر نمیگیرند که اگر این مصرفگرایی نباشد و رونق اقتصادی شکل نگیرد، کسانی که در این سیستم زندگی میکنند نیز، با مشکل مواجه میشوند. عدهای نیز ممکن است به این نکته توجه کنند که خریداران ممکن است تمکن مالی برای خرید کالاها را نداشته باشند.
محیطزیست پایدار یا چرخه تولید کنونی
مصباحی بیان کرد: اگر نگرش ما یکپارچه باشد و نظام سرمایهداری را بهصورت کل در نظر بگیریم، آنگاه میتوانیم دریابیم که چه تناقضات و تضادهایی در درون این سیستم وجود دارد. یکی از نمودهای این تناقضها، مسئله مصرف است؛ از یکسو مصرفگرایی میتواند عامل تخریب محیطزیست باشد، و از سوی دیگر، باید در نظر داشت که اگر این مصرفگرایی نباشد، چرخه نظام سرمایهداری در جاهایی دچار اختلال میشود. در نظام سرمایهداری، قواعد بازی چنان تنظیم شده که حتی در مواقع بحران، اصلیترین بازنده نیروی کار و مصرفکننده است، نه سرمایهدار. سرمایهدار حتی در شرایط زیان، سعی میکند آن را تا حد امکان بر نیروی کار و مصرفکننده سرشکن کند.
وی تصریح کرد: اکنون صحبت از اقتصاد چرخشی مطرح میشود؛ به این معنا که اقتصادی ایجاد کنیم که بروندادش دوباره درونداد کالاهای دیگر باشد. پرسش اینجاست که آیا اساسا چنین رویکردی با سازکار سرمایهداری سازگار است؟ اقتصاد چرخشی مشابه همان مفهوم «سرمایهداری سبز» است که برخی از مدافعان همزمان سرمایهداری و محیطزیست مطرح میکنند. مسئله اینجاست که اگر معیار اصلی در نظام سرمایهداری، کسب سود، استخراج ارزش اضافی و حرکت در راستای انباشت سرمایه باشد، باید به این نتیجه برسیم که تولیدکننده تا زمانی که استفاده از انرژیهای فسیلی و تجدیدناپذیر برایش ارزانتر و فرآیند تولید را آسانتر کند، طبیعتا گام برنخواهد داشت تا آن انرژی تجدیدناپذیر را با انرژی تجدیدپذیر جایگزین کند یا حرکتی اصلاحطلبانه در راستای محیطزیست انجام دهد.
مصباحی گفت: مگر آنکه دولت او را مجبور کند، ملزمش نماید، مالیات وضع کند یا اقداماتی از این دست. در غیر این صورت، تولیدکننده صرفا به این فکر میکند که هزینههای تولیدش را تا حد ممکن کاهش دهد. این هزینهها شامل مواد اولیه، انرژی، زمین و نیروی کار میشود؛ یعنی همانچیزی که تحت عنوان سرمایه ثابت یا سرمایه متغیر (دستمزد نیروی کار) میشناسیم. تنها چیزی که برای تولیدکننده اهمیت دارد، کاهش هزینه تولید است.
وی در ادامه گفت: بنابراین، او بهطورپیشفرض تمایلی ندارد که انرژی ارزانتر را با انرژی گرانتر اما پاکتر جایگزین کند، یا کالایی تولید کند که لزوما معیارهای محیطزیستی را در فرآیند تولید رعایت کرده باشد؛ برای مثال کربن خود را به حداقل رسانده باشد. اگر مداخلات دولتی، قوانین محیطزیستی، فشار سازمانهای مردمنهاد، اتحادیههای کارگری یا مدافعان محیطزیست وجود نداشته باشد، اگر سرمایه را رها کنیم، دغدغهای جز سود خود نخواهد داشت. اینکه در مواردی شاهد عقبنشینی سرمایهداران هستیم، ناشی از فشارهای بیرونی است و میزان تاثیرگذاری این فشارها به توازن قوا میان طرفین بازمیگردد.
سخن پایانی
در یک نگاه کلی، مصرفگرایی پدیدهای چندبعدی است؛ از سویی با رشد اقتصادی و افزایش رفاه گره خورده و از سوی دیگر به بحرانهای محیطزیستی و نابرابری اجتماعی دامن زده است. تجربه کشورهای موفق در کاهش پسماند و ظهور مفاهیمی چون اقتصاد چرخشی، ضرورت بازنگری در الگوی مصرف و مداخلات هدفمند را یادآور میشود. یافتن نقطه تعادل میان الزامات اقتصاد، عدالت اجتماعی و پایداری محیطزیست، چالش مشترک جوامع امروز است.
