تولید گلخانه‌ای و انزوای کیفیت در بازار داخل

بحران کیفیت در کالاهای صادراتی ایران ریشه در سیاست‌گذاری‌های کلان و نگاه انزواگرایانه به مقوله تولید دارد. در ساختار فعلی، تولیدکنندگان پیش از آنکه به فکر رقابت در بازارهای بین‌المللی باشند، در حاشیه امن بازارهای داخلی محصور شده‌اند.

آنوش رهام، کارشناس حوزه تجارت در گفت‌وگو با صمت در ارزیابی تاثیر کیفیت کالاهای تولیدی بر توسعه صادرات معتقد است که یکی از دلایل اصلی از دست رفتن بازارهای صادراتی، عدم‌تولید کیفی است.

 به‌گفته وی، هنگامی که محصولات در حد استاندارد بازارهای هدف نباشند، صادرکننده ایرانی مجبور به عرضه محصول با کف نرخ و ارزان‌فروشی در بازارهای جهانی می‌شود.

این کارشناس ضمن انتقاد از رویه فعلی گفت: متاسفانه محصولات تنها برای تامین نیاز داخل و با کیفیتی معمولی تولید می‌شوند.

در نتیجه این گفت‌وگو، دیوار بلند تعرفه‌های وارداتی، اگرچه با هدف حمایت از تولید داخل بنا شده، اما در عمل توان رقابت را از صنعتگر ایرانی گرفته است. 

سیاست‌های توسعه صنعتی و تعرفه‌ای در کشور به‌قدری با واقعیت‌های اقتصاد آزاد فاصله دارد که نظام تولید به‌هیچ‌وجه به‌سمت کیفیت‌گرایی هدایت نشده است. در حالی که تولیدکنندگان سایر کشورها با کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل تجارت، کالای خود را با کیفیتی بالاتر و قیمتی رقابتی‌تر عرضه می‌کنند، در ایران اولویت مطلق با تنظیم بازار داخل است و استانداردهای جهانی و حقوق مصرف‌کننده خارجی در انتهای فهرست دغدغه‌های سیاست‌گذاران قرار دارد.

محدودیت‌های کیفی در تمام صنایع یکسان نیست، اما در بخش‌های کلیدی با ارزش‌افزوده بالا، وضعیت به‌شدت نگران‌کننده است. بخش بزرگی از سبد صادراتی ایران را کالاهای مصرفی، مواد واسطه‌ای و خام تشکیل می‌دهد که عمدتا به بازارهای منطقه‌ای و چین در قالب مواد اولیه سرازیر می‌شود. 

رهام همچنین بااشاره به این معضل تاکید می‌کند که در سبد کالایی کشور، اگرچه برخی محصولات صنایع غذایی از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند، اما کالاهایی نظیر پوشاک، لوازم‌خانگی و قطعات خودرو فاقد استانداردهای لازم برای حضور در رینگ رقابت جهانی هستند. این عدم‌توازن، پاشنه‌آشیل تجارت خارجی ایران محسوب می‌شود. محصولات صادراتی به کشورهای همسایه نیز حاشیه امنیت بلندمدتی ندارند، چراکه با پایان یافتن چرخه عمر محصول، رقبا همان کالا را با فناوری روز و نرخ مناسب‌تر جایگزین می‌کنند. برای درک عمق این عقب‌ماندگی تکنولوژیک، کافی است به فاصله زمانی بروزرسانی پلتفرم‌های تولیدی دقت کنیم. 

در حالی که شرکت‌های پیشرو در جهان هر ۶ ماه یک‌بار پلتفرم محصولات خود را روزآمد می‌کنند، در ایران گاهی تا ۱۲سال هیچ تغییر بنیادینی در پلتفرم‌ها رخ نمی‌دهد و تنها به تغییرات کوچک ظاهری بسنده می‌شود. این توقف در ارتقای محصول، دقیقا همان نقطه‌ای است که ترکیه و کره‌جنوبی که ۵۰ سال پیش جایگاهی پایین‌تر از صنعت ایران داشتند، از آن بهره برده و با تمرکز بر کیفیت، سهم بازارهای ایران را از آن خود کردند.

سهم ناچیز از کیک هزار میلیارد دلاری منطقه

حتی در بازارهای سنتی و همسایه نیز، آمارهای تجاری زنگ خطر را به‌صدا درآورده‌اند. محدود بودن سبد صادراتی و عدم‌تنوع در محصولات، در کنار افت کیفی، باعث شده است تا صادرکننده ایرانی نتواند سهم قابل‌توجهی از واردات کلان منطقه را به خود اختصاص دهد.

برخی کارشناسان معتقدند؛ ایران همسایگانی دارد که سالانه بالغ بر هزار میلیارد دلار از دنیا واردات دارند، اما سهم ما از این بازار بزرگ، تقریبا ۲۵ میلیارد دلار است. این عدد نشان‌دهنده یک فرصت‌سوزی تاریخی در دیپلماسی اقتصادی است.

 نکته هشداری دیگر به ماهیت ناپایدار برخی بازارهای هدف فعلی بازمی‌گردد. کشورهایی مانند افغانستان به‌دلیل ناامنی‌های داخلی و عدم‌سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی، به بازاری آسان برای کالاهای ایرانی با کیفیت متوسط تبدیل شده‌اند. اما این یک موفقیت پایدار نیست؛ هرچه این کشورها به‌سمت ثبات سیاسی و آرامش حرکت کنند، پای برندها و شرکت‌های معتبر جهانی به آنها باز خواهد شد. در صورت بازگشت ثبات به این مناطق جنگ‌زده و آغاز سرمایه‌گذاری‌های جدی زیرساختی، کالای ایرانی با مختصات کیفی فعلی، به‌سرعت از قفسه فروشگاه‌های همسایه حذف خواهد شد، زیرا دنیای تجارت منتظر تعلل تولیدکننده ایرانی برای ارتقای تکنولوژی نمی‌ماند.

بازی با آمارها در غیاب یک چشم‌انداز استراتژیک

فقدان یک نقشه‌راه مشخص و دورنمای استراتژیک، اقتصاد کلان را در یک انفعال مزمن فرو برده است. در حالی که اسناد بالادستی نظیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ اهداف بلندپروازانه‌ای را برای تصاحب جایگاه اول اقتصادی منطقه ترسیم کرده بودند، در عمل فاصله معنادار و بسیار زیادی با این اهداف ایجاد شده است.

این در حالی است که پیش از این محمدرضا مودودی، سرپرست اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با صمت با انتقاد از عملکرد نهادهای متولی گفت: متاسفانه برای توانمندسازی بنگاه‌های خود، هیچ برنامه‌ای نداریم و هر سال زیرساخت‌های توسعه تجارت جهانی را از دست می‌دهیم.

در چنین شرایطی که سیاست‌گذاری کلان دچار رخوت شده است، نهادهای اجرایی به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات کیفی، به بازی با آمارها روی آورده و تلاش می‌کنند خود را از ضرورت‌های تحول ساختاری مبرا کنند. تا زمانی که برنامه‌ریزی منظمی برای تنوع‌بخشی به بازارها و تولیدات شکل نگیرد، به‌نظر می‌رسد تا ۱۰سال آینده نیز شاهد دگرگونی خاصی در سبد صادراتی نخواهیم بود.

راهکار خروج از این بن‌بست، شناخت دقیق نیازهای روز دنیا و یافتن حلقه‌های مفقوده‌ای است که ایران می‌تواند در آنها دارای مزیت رقابتی باشد. تنها از طریق تولید باکیفیت و قیمت‌گذاری اقتصادی است که بنگاه‌های ایرانی می‌توانند به‌عنوان عضوی موثر در زنجیره تامین جهانی پذیرفته شوند؛ در غیر این صورت، روند نزولی تجارت خارجی ادامه خواهد یافت.

منوی صادراتی ما، سلیقه مشتری را نادیده گرفته است

محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران در گفت‌وگو با صمت با انتقاد شدید از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی ناگهانی، این دست از اقدامات را عامل اصلی قرار گرفتن ایران در لیست سیاه بازارهای هدف دانست.

وی با تشبیه وضعیت فعلی تجارت کشور به یک رستوران، اظهار کرد: آنچه امروز برای بهبود شرایط اقتصادی کشور نیاز داریم، شکل‌ دادن به فضای تعاملی سازنده در درون و بیرون مرزهاست؛ اما متاسفانه صادرات ایران به‌گونه‌ای اداره می‌شود که گویی منوی یک رستوران تنها براساس سلیقه صاحب آن تنظیم شده و خواسته و سلیقه مشتری در آن هیچ جایگاهی ندارد.

رشید فرخی با تاکید بر اینکه در تجارت بین‌الملل، توجه به سلیقه مشتری یک اصل غیرقابل‌انکار است، افزود: ما باید دقیقا طبق خواسته بازارهای هدف، محصول خود را تولید و صادر کنیم. با این حال، در کنار بی‌توجهی به اصل مشتری‌مداری، اجرای قوانین ناگهانی مانند ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و عدم‌ثبات نرخ ارز، مدام به ارزش پول ملی، وضعیت صادرات و حتی شرایط تجارت داخلی آسیب وارد می‌کند و صنعت خرمای ایران نیز از این بحران‌ها مستثنا نبوده است. رئیس انجمن ملی خرمای ایران در ادامه سخنان خود بااشاره به دشواری‌های جلب اعتماد در بازارهای جهانی تصریح کرد: تجار ایرانی در شرایط سخت فعلی، ظرف 2 تا 3 سال با تلاش فراوان به یک بازار دست پیدا می‌کنند و اعتماد طرف خارجی را جلب می‌کنند. برای حفظ این اعتماد، صادرکننده باید به‌طورمداوم نیاز کالایی خریدار را تامین کند؛ اما وقتی ممنوعیت و محدودیتی به‌صورت مستمر اتفاق می‌افتد، نه‌تنها ادامه روند صادرات ناممکن می‌شود، بلکه نام ما در لیست سیاه خریداران قرار می‌گیرد و اعتمادی که با زحمت شکل گرفته بود، فرو می‌ریزد. وی با یادآوری تجربیات تلخ گذشته در حوزه صادرات سایر محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: قوانین صادراتی ویترین کشورها هستند و هر ویترینی محل قرار گرفتن بهترین‌هاست. در یکی از دولت‌های گذشته، تنها به‌دلیل بالا رفتن نرخ پسته در بازار داخل، صادرات آن به‌طور ناگهانی ممنوع شد و در پی این تصمیم غیرکارشناسی، پسته ایالات‌متحده امریکا برای همیشه جایگاه ایران را تسخیر کرد. رشید فرخی با هشدار نسبت به تکرار این سناریو برای خرمای ایرانی تاکید کرد: صادرات، تفریح نیست که این‌گونه با آن برخورد شود. در حال‌ حاضر کشور عربستان با قدرت پشت‌سر خرمای ایران ایستاده است و هر زمان که ممنوعیت یا محدودیتی برای صادرات خرمای ما به‌وجود می‌آید، بلادرنگ جای خالی ما را در بازارهای جهانی پر می‌کند.

 رئیس انجمن ملی خرمای ایران در بخش دیگری از سخنان خود، جایگاه ایران را در جهان بی‌نظیر توصیف کرد و افزود: ظرفیت تولید صادراتی ما بسیار بالاست؛ ما پس از مصر در مقام دوم حجم تولید جهان قرار داریم، اما از نظر تنوع محصول، با افتخار جایگاه اول دنیا را به خود اختصاص داده‌ایم و قادریم تمامی سلایق جهانی اعم از خرمای کم‌شیره تا پرفیبر را تامین کنیم. رشید فرخی در پایان با تاکید بر انعطاف‌پذیری بالای تجار ایرانی در دوران تحریم یادآور شد: باوجود از دست دادن بازار امریکای‌شمالی و کمرنگ شدن حضور در اروپا، صادرکنندگان ما توانسته‌اند بازارهای جدیدی در روسیه، چین، هند، آسیای دور و کشورهای CIS ایجاد کنند. انجمن خرمای ایران نسبت به اعمال محدودیت‌ها به‌شدت معترض است و حتی این موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کرده است. انتظار ما در سال پیش‌رو این است که قراردادهای تجاری محترم شمرده شوند و دولت با حمایت از صادرکنندگان، ریشه این نگاه‌های محدودکننده را بخشکاند تا بیش از این جایگاه صادراتی خود را در جهان از دست ندهیم.

سخن پایانی

تجربه دهه‌های اخیر در اقتصاد بین‌الملل ثابت کرده است که حفظ و توسعه تجارت، تنها با صدور بخشنامه‌ها و شعارهای مقطعی محقق نمی‌شود. روز حمایت از حقوق مصرف‌کننده، فرصتی است تا بپذیریم مصرف‌کننده خارجی نیز به‌اندازه خریدار داخلی، حق انتخاب دارد و در مواجهه با کالای بی‌کیفیت، بدون هیچ تعارفی بازار را ترک خواهد کرد. باتوجه به نظرات کارشناسی ارائه‌شده در این گزارش، در کمال تاسف باید اذعان کرد که نظام تولید داخلی ما به‌سمت کیفیت و رقابت آزاد هدایت نشده است. فرسودگی ماشین‌آلات، عدم‌بروزرسانی پلتفرم‌های صنعتی تا دوره‌های ۱۲ساله و غفلت از توسعه زیرساخت‌های بنگاه‌های اقتصادی، عواملی هستند که موجب شده‌اند بازارهای هدف صادراتی ما به مقاصدی یک‌بارمصرف تبدیل شوند. اقتصاد ایران برای عبور از این بحران، نیازمند یک جراحی عمیق در سیاست‌های تعرفه‌ای و استراتژی‌های صنعتی است. انتظار می‌رود دولت چهاردهم، در کنار تلاش برای بهبود روابط بین‌الملل و رفع موانع تحریمی، برنامه‌ای عملیاتی برای کاهش هزینه‌های مبادله و توانمندسازی تکنولوژیک تولیدکنندگان ارائه دهد. مادامی که تولید محصول باکیفیت اما با هزینه تمام‌شده پایین به یک استراتژی ملی تبدیل نشود، رویای تبدیل شدن به قطب صادراتی منطقه و رسیدن به اهداف چشم‌انداز توسعه، تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند.