همزمان با تصمیم هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، محدودیت دامنه نوسان نرخ کلیه نمادهای سهام و حق تقدم سهام در تمامی بازارهای بورس و فرابورس بعد از ۴۱ روز، به روال عادی بازگشت. در ادامه شاهد رشد شاخص‌های بورس در نخستین روز بعد از انتخابات بودیم. هرچند فعالان بازار سرمایه نسبت به تداوم این مسیر صعودی، امیدوار نیستند.

کمااینکه در روز یکشنبه شاخص‌ کل متاثر از انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری، اصلاح بیش از ۱۰ هزار واحدی را تجربه کرد. ابهام مهم‌ترین عامل قرمزپوشی بازار است. در همین‌حال تاکید می‌شود 2 سناریو کاملا متفاوت پیش‌روی بازار سرمایه قرار دارد. ادامه دست‌فرمان دولت سیزدهم و سیاست‌های اتخاذشده توسط تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی و تلاش برای تحول در سیاست‌های کلان اقتصادی، 2 سناریویی هستند که آینده سرمایه‌گذاری در بورس تهران را روشن می‌کنند.

بازار زیر ذره‌بین

در روز شنبه 9 تیر شاخص کل بورس با تغییر ۱۰ هزار واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۹۲ هزار واحد ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز رشد کرد. در ادامه محدودیت 2 درصدی دامنه نوسان پس از یک ماه برداشته شد و دامنه نوسان به ۶ درصد بازگشته است. این موضوع تاحدودی پویایی را به معاملات بازگرداند و رقم ارزش معاملات را اندکی افزایش داد.

گفتنی است، در روز یکشنبه 10 تیر، شاخص کل بورس با کاهش 10 هزار واحدی در ارتفاع 2 میلیون و 85 هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن نیز 2 هزار واحد افت کرد.

دوقطبی‌سازی از آینده

مصطفی صفاری، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نتایج دور نخست انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری و موکول شدن نتیجه نهایی به دوره دوم رأی‌گیری، به‌منزله ایجاد دوقطبی در شرایط اقتصادی کشور است. به‌بیان‌دیگر 2 سناریو کاملا متضاد در روند فعالیت بازار سرمایه وجود دارد و چشم‌اندازی متضاد را برای بازار ترسیم می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: نگاه دولت به اقتصاد و بازار سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نمی‌توان منکر اثرات اقتصادی آن بر کشور شد. انتخاب سعید جلیلی به‌عنوان چهاردهمین رئیس‌جمهور ایران باتوجه به شعارهای مطرح‌شده توسط این نامزد به‌منزله تداوم مسیر اقتصادی دولت سیزدهم است. صفاری خاطرنشان کرد: ارزش دلاری بازار سرمایه در ابتدای دولت سیزدهم بیش از ۲۳۰ میلیارد دلار برآورد شده است. ارزش این بازار در زمان به شهادت رسیدن ابراهیم رئیسی و پایان دوره ریاست‌جمهوری وی به کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار کاهش یافت. یعنی باید اقرار کرد که در این دوره خسارت‌های قابل‌توجهی به بورس و بازار سرمایه تحمیل شد.

صفاری گفت: بنابراین بازار سرمایه نیازمند تحولات جدی در رویکرد اقتصادی کلان حاکم بر کشور است. تداوم این دست‌فرمان از یک‌سو به ضرر اقتصاد تمام می‌شود و از سوی دیگر نیز به ضرر فعالان بورس تهران منتهی خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر سقوط ارزش بورس در دولت دوازدهم و احتمال تداوم این دست سیاست‌های منجر به شکست با انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس دولت چهاردهم گفت: در مرداد سال ۱۳۹۹ ارزش بازار سرمایه به ۴۳۰ میلیارد دلار افزایش یافت، اما این رشد برای مدت‌زمان طولانی تداوم نیافت و در ادامه شاهد ریزش شاخص کل و تحمیل خسارت‌های جدی به مردم بودیم.

وی افزود: در آن دوره و با هدف اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی از جمله اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی، بسیاری از مسئولان رده بالای کشور از مردم دعوت به سرمایه‌گذاری در بورسی کردند. همین حضور گسترده مردم نیز به سقوط جدی بازار سرمایه منتهی شد.

صفاری در ادامه خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم وعده اصلاح شرایط بورس را مطرح کرد، اما نه‌تنها در تحقق این هدف موفق نبود، بلکه در این زمان ۳ساله شاهد تحمیل خسارت‌های جدی به این نهاد مالی بودیم. بخش بزرگی از این خسارت‌ها تحت‌تاثیر سیاست‌های غلط اقتصادی دولت و همچنین مصوبات اشتباه نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاصل‌ شده است، به‌این‌ترتیب در شرایطی که تورم حاکم بر اقتصاد به‌شکل قابل‌توجهی افزایش ‌یافته و همزمان شاهد رشد فزاینده نرخ ارز بوده‌ایم، حاشیه سود بسیاری از صنایع کاهش ‌یافته است. کمااینکه در حال ‌حاضر مجموعه‌های تولیدکننده متانول که صادرات‌محور هستند، به مرحله زیاندهی رسیده‌اند. در واقع رویکرد دولت تامین مالی مستقیم از جیب صنایع است. صفاری در ادامه خاطرنشان کرد: امید می‌رود هر فردی سکان ریاست‌جمهوری را برعهده می‌گیرد، شاهد بازنگری در سیاست‌های اقتصادی او باشیم، در غیر این‌صورت چالش‌های گذشته ادامه خواهند یافت و لطمات جدی به حوزه تولید، تحمیل خواهند شد. وی در پایان و در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی اقدام سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رفع محدودیت دامنه نوسان اظهار کرد: پس از حادثه سقوط بالگرد رئیس دولت سیزدهم و با تصمیم هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دامنه نوسان سهام به ۲ درصد کاهش پیدا کرد و برای ۶ هفته پیاپی این محدودیت ادامه یافت. روز شنبه 9 تیر پس از ۴۱ روز، دامنه نوسان قیمت‌ها در بازارهای بورس و فرابورس به روال عادی بازگشت. دامنه نوسان نرخ در کلیه نمادهای معاملاتی (سهام و حق‌تقدم) بازارهای اول و دوم (تابلوهای اصلی و فرعی) از مثبت، منفی ۲ درصد به مثبت، منفی ۶ درصد و در بازار سرمایه‌گذاری حرفه‌ای از مثبت، منفی ۲ درصد به مثبت، منفی ۳ درصد و همچنین دامنه نوسان نرخ صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط قابل‌معامله از مثبت، منفی ۴ درصد به مثبت، منفی ۱۰ درصد تغییر کرد. صفاری خاطرنشان کرد: با به‌تعویق افتادن نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری و برگزاری دور دوم در روز جمعه ۱۵ تیر، انتظار می‌رفت این محدودیت در هفته جاری نیز ادامه یابد، اما در حال‌ حاضر باتوجه به شرایط توصیف‌شده، عملکرد بورس طی روزهای آتی، چندان امیدوارکننده، پیش‌بینی نمی‌شود.

امید ناپایدار

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی اثرگذاری انتخابات ریاست‌جمهوری بر عملکرد بازار سرمایه اظهار کرد: بازار در ساعات نخست فعالیت به استقبال تغییرات احتمالی در بدنه اقتصادی دولت رفت و شاهد بهبود نسبی در معاملات و شاخص بودیم. در واقع نوید تحولات مثبت در اقتصاد، فعالان بازار را نسبت به سرمایه‌گذاری در این بخش امیدوار

کرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: بااین‌وجود به‌اعتقاد من به‌فرض رأی آوردن مسعود پزشکیان در قامت رئیس دولت چهاردهم، بازهم نباید به تغییرات جدی در اقتصاد، امید داشت، چراکه اصطکاک جدی میان دولت و مجلس شورای اسلامی، رقم خواهد خورد. در واقع باید منتظر مقاومت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین دولت قبل، باشیم.

وی افزود: به‌این‌ترتیب انتظار نمی‌رود جریان مثبت بازار، ادامه‌دار نباشد. البته سطح ارزندگی بازار بالا است و همین ارزندگی مانع اصلاح بیش‌ازاندازه منفی است، به‌این‌ترتیب جز در موارد خاص، امکان تداوم ریزش بازار وجود ندارد.

آقابزرگی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال لغو محدودیت دامنه نوسان و تاثیر احتمالی آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: لغو محدودیت ۲ درصدی بدون اطلاع قبلی، تامل‌برانگیز است، اما در مجموع رفع هرگونه محدودیت، سازنده و مفید، ارزیابی می‌شود.

سخن پایانی

در سال‌های اخیر شاهد افت قابل‌توجه ارزش دلاری بازار سرمایه بوده‌ایم. تا جایی‌که باید اقرار کرد ارزش این بازار در طول ۳ سال اخیر از حدود ۲۳۰ میلیارد دلار به ۱۵۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. عقب‌ماندگی بازار سهام از تورم و سایر بازارهای موازی، چالشی جدی برای فعالان این بخش مولد در اقتصاد است. بااین‌وجود باید تاکید کرد  تغییر در سیاست‌های کلان اقتصادی، اصلی اساسی در روند فعالیت بازار سرمایه است. چنانچه این اصل محقق شود، بسیاری از مشکلات مرتفع می‌شود، اما حرکت با همین دست‌فرمان، لطمات جدی را به تولید و تولیدکننده، تحمیل می‌کند.