در آخرین بازدید رئیس‌جمهور اسبق در سال ۱۴۰۰ از یکی از شرکت‌های خودروساز، دستور واگذاری دو شرکت بزرگ خودروساز کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا طی بازه زمانی حداکثر شش‌ماهه، در قالب فرامین هشت‌گانه خطاب به وزیر اسبق صمت صادر شد. این فرامین در واکنش به گلایه‌های مردم از کمبود عرضه و بعضا کیفیت خودروهای داخلی صادر شده بود. به‌طور کلی، ذات بنگاه‌های تولیدی خصوصی در کنار پیگیری مستمر افزایش بهره‌وری، کیفیت محصول و رقابت با سایر تولیدکنندگان، توجه به لزوم درآمدزایی است. در واقع این انگیزه سودآوری و درآمدزایی است که بخش خصوصی را ترغیب به ورود در بازارهای رقابتی و تولید باکیفیت محصول می‌کند؛ بخش خصوصی با بکارگیری تمام توان و ظرفیت بنگاه تولیدی از افزایش بهره‌وری، نوسازی دارایی‌های مولد با امکان تیراژ تولید بالا، برقراری توازن میان نیروی انسانی و بهره‌گیری از تکنولوژی، افزایش تبادلات بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی در تولید و تحقیق‌وتوسعه و... انگیزه رشد تولید و افزایش سودآوری در فضای رقابتی داخلی و بین‌المللی را دنبال می‌کند؛ موضوعی که موتور محرک بنگاه‌های خصوصی در دنیاست. نقش اصلی دولت‌ها در اقتصاد هر کشوری، سیاست‌گذاری در راستای توسعه اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای قوانین حمایتی و تسهیل‌کننده تولید است که رشد اقتصاد و تولید ناخالص داخلی ملی را تضمین می‌کند. این موضوع متفاوت از دخالت‌های مدیریتی یا کمک‌های مالی همراه با قیمت‌گذاری دستوری و فروش‌های تکلیفی است. البته حمایت مالی می‌تواند مشروط باشد، اما مشروط به افزایش تولید و کیفیت، نه مواردی که مصداق تصدیگری دولت باشد.

توجه به آنچه در کشورهای دیگر دنبال شده به‌عنوان الگو می‌تواند در شناسایی و رفع مشکلات کنونی صنعت خودرو به ما کمک کند. با نگاهی واقع‌بینانه به تجارب گذشته اقتصاد جهان در زمان بحران‌های اقتصادی، می‌بینیم رویکرد دولت‌ها در شرایط بحران و ناپایداری در اقتصاد، به سمت ورود به تولید و سیاست حمایت از بنگاه‌های تولیدی در راستای حفظ منافع ملی و بازگرداندن اقتصاد به چرخه و مدار تولید بوده است. نمونه‌های متعددی را می‌توان از این حیث مطرح کرد. به‌عنوان‌مثال در بحران اقتصادی سال ۱۹۲۹ ایالات‌متحده که دنیا شاهد افزایش بیکاری با رقم ۲۵ درصدی و تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در این کشور بود، دولت به‌عنوان منجی به اقتصاد ورود کرد و با سیاست‌گذاری‌های موثر، اصلاح ساختارها، ارائه تسهیلات، تنظیم‌گری و مدیریت بازار و نظارت‌های جدی و مستمر، توانست طی ۱۰ سال اقتصاد کشور را به مدار و چرخه اقتصاد تولیدی بازگرداند. نمونه دیگر، بحران اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ بود که با رشد منفی اقتصادی بیش از ۴ درصدی همراه شد، اما با اتخاذ سیاست‌های حمایت از دولت‌ها و در نظر گرفتن تسهیلات یارانه‌ای با نظارت دقیق، توانستند رونق را به اقتصاد کشورها بازگردانند.

در حوزه خودرو، نمونه‌های متعددی از حمایت دولت‌ها وجود دارد، اما این حمایت‌ها، از نوع پرداخت یارانه و وام‌های کم‌بهره در قبال اخذ تضامین رشد مجموعه‌ها بوده است؛ در بحران غول خودروسازی اروپا (شرکت رنو) که در سال ۱۹۴۵ و پس از جنگ جهانی دوم دچار فروپاشی و آسیب کامل شده بود، این دولت فرانسه بود که با حضور مستقیم و سیاست‌گذاری حمایتی، اصلاح زیرساخت‌ها و نظارت موثر و مستمر بر افزایش بهره‌وری، تحقیق‌وتوسعه و برطرف کردن چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو موجب رونق و بازگرداندن صنعت خودرو به رشد و شکوفایی شد. نمونه دیگر این حمایت‌های سیستمی در بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ کره‌جنوبی و ضرر و زیان‌های شرکت کیا بود که موجب ورود دولت و سیاست‌گذاری حمایتی در طرح ادغام و تقویت سرمایه‌گذاری‌ها و مشارکت‌های بین‌المللی شد. با گذشت ۲۵ سال از آن زمان، اکنون صنعت خودرو کره‌جنوبی یکی از غول‌های خودروسازی جهانی در عرصه‌های بین‌المللی محسوب می‌شود. بنابراین در شرایط خاص بحران‌های اقتصادی که نشأت‌گرفته از محدودیت‌های بین‌المللی بر صنعت خودرو است نیز ورود دولت در نقش حمایتی، سیاست‌گذاری و نظارت یقینا ضروری است. البته اینجا منظور دولت در معنای عام است که شامل مجموعه دولت، وزارت صمت، مجلس، نهادهای نظارتی و... می‌شود. خصوصی‌سازی صنعت خودرو با رها کردن خودروسازان بزرگ به حال خود متفاوت است. طرح خصوصی‌سازی نباید به‌دلیل کاهش هزینه‌های دولت و شانه خالی‌کردن دولت از حمایت در شرایط بحرانی به اجرا گذاشته شود. مشکلاتی که صنعت خودرو با آن مواجه است، صرفا با کمک بخش‌خصوصی قابل‌حل نیست. خصوصی‌سازی بدون نظارت به‌معنی به حال خود رها کردن این صنعت است، چراکه در سطح کلان اقتصاد، خودروسازی به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور و پیشران سایر صنایع، با اشتغال چشمگیر، رشد ناخالص داخلی، گردش مالی بالا و... همراه است و این دولت‌ها هستند که به‌منظور حفظ منافع ملی باید نقش حمایتی و نظارتی خود را در جهت حفظ و رشد و ارتقای آن به‌خوبی ایفا کنند. اصولا نیز خصوصی‌سازی و واگذاری هر صنعت در وضعیت اقتصادی ناپایدار که با محدودیت‌های بین‌المللی و عدم‌سرمایه‌گذاری بین‌المللی در تولید مواجه است، اشتباه عملیاتی به‌شمار می‌رود. به اعتقاد من، بدون توسعه و ایجاد مراکز تحقیقاتی بین‌المللی، یقینا مالکان جدید خودروسازی‌ها نخواهند توانست در رشد این صنعت گره‌گشا باشند و خصوصی‌سازی نمی‌تواند مشکلی را از صنعتی که با چالش‌هایی در سطح کلان و ساختاری کشور دست به گریبان است، برطرف کند؛ چالش‌هایی مانند تحریم، تورم، نوسانات نرخ ارز، تامین نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و.... از سویی اهلیت و عِرق سرمایه‌گذاران به ارتقای صنعت خودرو بسیار حائز اهمیت است. البته نباید تجربه ناموفق برخی واگذاری‌های گذشته را در ایجاد آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و افت ظرفیت تولید ازنظر دور داشت.

در موضوع صنعت خودرو، شعارهایی از جنس حمایت از کالای داخل و تولید ملی و ارائه طرح‌های عملی در رشد ناخالص داخلی از ناحیه صنعت بزرگ خودروسازی و به‌طور کلی قوای محرکه، بیشتر می‌تواند به تنویر افکار عمومی آحاد جامعه از طرح‌ها و برنامه‌های نامزدهای انتخاباتی در حوزه صنعت کمک موثر کند.