فعالان صنعت فولاد طی هفته‌های اخیر هشدارهای متعددی درباره افت مداوم صادرات محصولات تولیدشده در زنجیره فولاد کشور داده‌اند، هرچند سیاست‌گذاران نسبت به این هشدارها کاملا بی‌توجه بوده‌اند. تداوم این شرایط به افت تولید در مجموعه‌های کوچک‌تر وابسته به بخش خصوصی منتهی می‌شود. در ماه‌های اخیر مسیر صادرات برای تمامی محصولات و کالاها دشوار شده است. دشوار شدن صادرات به‌ویژه برای صنایعی که میزان تولید آنها به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود، چالش‌برانگیز است. موانع موجود در مسیر صادرات با هدف پایین نگه ‌داشتن نرخ محصولات نهایی برای مردم ایجاد می‌شود، اما در نهایت چالش‌های متعدد و غیرقابل‌اغماضی در مسیر تولید صنعتگران ایجاد می‌شود که اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. در ماه‌های پایانی سال گذشته شاهد روند رو به رشد بهای انرژی مصرفی صنایع فولاد بودیم. باوجودی که دولت میانگین تورم حاکم بر اقتصاد را در سال گذشته برابر ۴۰ درصد اعلام می‌کند، نرخ برق صنایع فولاد ۲۰۰ درصد افزایش یافت. در واقع روند افزایش انرژی صنایع در سال‌های اخیر به‌گونه‌ای بوده که در عمل یارانه انرژی تعلق‌گرفته به صنعتگران، به‌شدت محدود یا در مواردی حذف‌ شده است.تولیدکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما و براساس نرخ تعیین‌شده از سوی دولت به‌فروش برسانند. در ماه‌های اخیر و به‌دنبال تشدید تنش‌های سیاسی در منطقه، شاهد رشد قابل‌توجه بهای دلار در بازار آزاد بودیم، اما نرخ دلار نیمایی در کف قیمتی ثابت نگه‌ داشته شده است.

 اختلاف قابل‌توجه میان نرخ دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی، صادرات را از توجیه می‌اندازد. کمااینکه در هفته‌های اخیر شاهد افت قابل‌توجه صادرات در بخش‌های مختلف از جمله در زنجیره فولاد بوده‌ایم.بخش بزرگی از چالش‌های پیش‌روی تولید و صادرات تحت‌تاثیر عملکرد دولت حاصل ‌شده است. سیاست‌گذاران به‌دنبال کاهش تولید محصول نهایی در بازار داخلی حتی برای مدت‌زمان کوتاه هستند. بدون تردید با کاهش صادرات، تولیدکنندگان ناچارند در رقابت منفی، محصول خود را در بازار داخلی به‌فروش برسانند. این چالش به‌ویژه برای محصولاتی که میزان تولید آنها به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود، پررنگ‌تر است. در ادامه بسیاری از صنایع ناچار خواهند بود، از ظرفیت تولید خود بکاهند. باتوجه به محدودیت کشور در تامین انرژی صنایع، افت تولید به کمک دولت می‌آید.صنایع سال گذشته با ۱۲هزارمگاوات کمبود برق روبه‌رو بودند. پیش‌بینی می‌شود این کمبود در امسال به ۱۹هزار مگاوات افزایش یابد، در نتیجه با از دور خارج شدن برخی صنایع، بخشی از مشکلات پیش‌روی دولت در تامین انرژی، مرتفع می‌شود.با شکل‌گیری رقابت منفی برای فروش محصولات فولادی، صنایع کوچک و بخش خصوصی از گردونه رقابت خارج می‌شوند، اما صنایع بزرگ که به مواد اولیه ارزان و سایر امتیازات، دسترسی دارند، همچنان فعالیت خود را ادامه خواهند داد، به‌این‌ترتیب شاهد شکل‌گیری بازار انحصاری خریدوفروش فولاد خواهیم بود، در نتیجه نمی‌توان به تداوم ارزان‌فروشی فولاد و حمایت از مصرف‌کننده نهایی برای مدت‌زمان طولانی، امید داشت.شرکت‌های کوچک فعال در زنجیره فولاد، برای افراد متعددی اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم به‌همراه داشته‌اند، بنابراین با خارج شدن این مجموعه‌ها از گردونه رقابت، در عمل بر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور افزوده می‌شود.صادرات تنها راه تداوم تولید فولاد کشور و توسعه فعالیت در این زنجیره است. در طول 4 دهه گذشته، سرمایه قابل‌توجهی به این زنجیره جذب‌ شده است. در همین‌حال برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در افق ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی ‌شده است. باتوجه به حجم فعالیت‌های انجام‌گرفته در این زنجیره تحقق هدف ظرفیت‌سازی برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در آینده، بعید به‌نظر نمی‌رسد.

اما بازاری برای مصرف این حجم از فولاد وجود ندارد. به‌این‌ترتیب صادرات تنها راه تداوم تولید در این بخش است. با مسدود کردن مسیرهای صادراتی در عمل از میزان تولید در صنایع فولاد در قیاس با ظرفیت تولید در این بخش کاسته خواهد شد، در نتیجه از بهره‌وری در این بخش کاسته  و تولید این فلز از مرحله اقتصادی خارج می‌شود.در ماه‌های گذشته و به‌دنبال اصرار دولت به تداوم سیاست‌های ناکارآمد صادراتی، تجار عراقی و افغانستانی به خرید محصولات ارزان فولاد ایرانی، روی آورده‌اند. این تجار فولاد ایرانی را با کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر می‌کنند. به‌این‌ترتیب باید اقرار کرد که در سایه سیاست‌های سرکوب نرخ ارز از سوی دولت، شاهد فرار درآمدهای دلاری کشور خواهیم بود.