منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص نرخ نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. در خرداد ۱۴۰۳ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۳۱.۹ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طورمیانگین ۳۱.۹ درصد بیشتر از خرداد پارسال برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه خرداد امسال نسبت به میانه بهار ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته است.همچنین براساس این گزارش روند کاهنده بر نرخ تورم سالانه حاکم بوده و تورم 49درصدی اردیبهشت 1402 تا پایان بهار امسال به 1‌.‌36 درصد رسیده است.منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه گذشته است. در خردادماهی که به‌تازگی سپری شد، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۲.۸ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴.۲ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۲.۱ درصد بوده است.

منظور از نرخ تورم سالانه هم درصد تغییر میانگین اعداد شاخص نرخ در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه در سال گذشته است. در خرداد امسال نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۶.۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع ماه گذشته ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.نرخ تورم سالانه کشور در خرداد به ۳۶.۱ درصد رسیده است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۲ درصد برای دهک اول، تا ۳۷.۲ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵.۲ واحد درصد رسید که نسبت به ماه گذشته (۵.۶ واحد درصد) ۰.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه به بن‌بست رسید

بررسی عملکرد ماهانه تورم نشان می‌دهد که در پایان بهار امسال، نرخی به ثبت رسیده که مشابه نرخ تورم اردیبهشت ماه است. در حالی که این نرخ تورم بالاترین تورم ماهانه‌ای است که اقتصاد ایران از دی پارسال تاکنون تجربه کرده است.  به‌طورسنتی در ماه‌های اسفند و فروردین،تورم به‌دلیل مقارن شدن با خریدهای عید بیش از ماه‌های دیگر می‌شده،اما در دوره اخیر تورم این 2 ماه کمتر از اغلب ماه‌ای بعد و قبل از خود بوده است. نکته حائزاهمیت این است که در خرداد زمینه زیادی برای تحریک تورم از طریق انتظارات عمومی وجود دارد. سانحه واژگونی هلیکوپتر مرحوم رئیسی و همراهانش این زمینه را به‌طوربالقوه فراهم می‌کرد، اگر اقدامات بانک مرکزی انجام نمی‌گرفت. گفته می‌شود در این ماه سیاست‌گذار پولی کشور با مدیریت بازار توانست از نوسانات ارزی جلوگیری کند که همین هم به کنترل بهتر نوسانات قیمتی در داخل اقتصاد ایران انجامید. البته نباید این‌طور فرض کرد که تورم ماهانه ۲.۸ درصدی که در 2 ماه اردیبهشت و خرداد به‌ثبت رسیده، گرچه نسبت به تورم‌های تجربه‌شده ماهانه خیلی بالا محسوب نمی‌شود، اما به خودی خود یک نرخ بالا برای تورم است. اگر یک سال مداوم تورم ماهانه ۲.۸ درصد باشد، در پایان سال تورم سالانه قطعا بیش از ۳۰ درصد خواهد بود که نرخی بالا و غیرقابل‌قبول است.

در زمینه کنترل تورم نقطه به نقطه هم گرچه ارقام اعلام‌شده نسبت به سال گذشته بهبودی محسوس داشته‌اند،اما در 3 ماهی که در سال ۱۴۰۳ گذشته، هر ماه بر شدت این شاخص تورمی افزوده شده است تا خیلی زود زنگ خطر جهش‌های احتمالی و در آینده نزدیک به‌صدا درآید.از ابتدای امسال، نهادهای رسمی و دولتی با شوق و ذوق از ادامه روند کاهنده نرخ تورم صحبت می‌کردند. بیش از هرچیز اتکای این نهادها و کارشناسان، بر کاهش شاخص تورم نقطه به نقطه بود. در ابتدای سال گذشته این شاخص به ۵۵.۵ درصد رسیده بود که در پایان سال گذشته به ۳۲.۳ درصد رسید و در نخستین ماه سال ۱۴۰۳ هم این نرخ به ۳۰.۹ درصد رسید که کمترین نرخ تجربه‌شده تورم نقطه به نقطه در طول سه‌ساله دولت سیزدهم بوده است.

با این وجود در 2 ماه پس از آن هر ماه بر نرخ تورم نقطه به نقطه چنان افزوده شد که شاخصی که در حال ورود به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصدی بود، دوباره اوج بگیرد و اکنون در آستانه ‌گذار از مرز ۳۲ درصدی است. باید به این نکته توجه شود که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، هدف‌گذاری اصلی خود را ابتدا رسیدن به تورم تک‌رقمی و پس از مدتی رسیدن تورم به کانال ۲۰ درصدی عنوان کرده بودند. البته که این وعده تاکنون محقق نشده است و با اوج‌گیری دوباره تورم نقطه به نقطه انتظار می‌رود که دوباره این هدف محقق نشود. گفتنی است، تورم نقطه به نقطه اغلب با کمی تاخیر خود را در شاخص تورم سالانه منعکس می‌کند. به‌زبان دیگر، هرگاه تورم نقطه به نقطه وارد روند افزایشی شود، پس از چند ماه تاخیر، روند فزاینده خود را به نرخ تورم سالانه هم تحمیل خواهد کرد.آمارهای اخیر نشان می‌دهند که همچنان روند کاهنده بر نرخ تورم سالانه حاکم است. این امر تا آنجا ادامه داشته که در عرض یک سال، نرخ تورم سالانه که در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ به ۴۹.۱ درصد رسیده بود تا پایان بهار امسال به ۳۶.۱ درصد رسید.با این وجود همان‌طوری که گفته شد به‌دلیل رشد تورم نقطه به نقطه و ماهانه، در یکی، دو ماه آینده این روند کاهنده هم خاتمه خواهد یافت. اتفاق مهمی که در زمینه شاخص تورم سالانه در امسال رخ داده، کاهش نرخ این شاخص به‌نحوی بوده است که از کانال ۴۰ درصد وارد کانال ۳۰ تا ۴۰ درصدی شود و اکنون هم به حدود ۳۶ درصد رسیده است. از زمان به قدرت رسیدن دولت سیزدهم که برای نخستین‌بار است که در 3 ماه متوالی نرخ تورم سالانه کمتر از ۴۰ درصد بوده و در همین امسال نیز، شاخص تورم سالانه در عرض 3 ماه کاهش ۲.۸ واحد درصدی داشته است.

تورم ۳۶.۱ درصدی که در پایان خرداد امسال گزارش شده، گرچه کمترین تورمی بوده که در طول دوره دولت سیزدهم حاصل شده،اما پس از تورم سال ۹۹ که ۳۶.۴ درصد گزارش شده، بیشتر از نرخ تورمی است که در طول دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم حاصل شده است. در زمان 8 سال دولت روحانی که با خروج ترامپ از برجام، موج‌های سهمگین تورمی به اقتصاد ایران آسیب زد، فقط در سال ۹۹ نرخ تورم ۳۶.۴ درصد گزارش شد و در مابقی آن دوران هیچ‌گاه تورم به این سطح نرسید. ذکر این نکته ضروری است که در سال ۹۹ تنها تحریم‌های غرب نبود که اقتصاد ایران را دچار ناترازی کرد؛‌ سال ۹۹ اوج شیوع جهانی و ملی ویروس کرونا بود که به‌شدت اقتصاد ایران و دیگر کشورها را منقبض کرد. پس بدترین عملکرد دوره روحانی در حالی نتیجه بهتری از دولت سیزدهم داشته که همزمان با تحریم، شیوع کرونا هم اقتصاد ایران را دچار رکود حداکثری کرده بود.