کالایی که در تولید نقشی پررنگ دارد و در یک اقتصاد ارزان‌تر عرضه می‌شود، می‌تواند محرک پیشرفت باشد و مزیت‌های اقتصادی را افزایش دهد. از جمله کالاهای تعیین‌کننده در تولید، حامل‌های انرژی است و کشورهایی که منابع زیادی دارند می‌توانند از این مزیت در بخش تولیدشان استفاده کند. این اقدامی اصولی و مناسب است که در نهایت نفع آن را مردم ایران خواهند برد.»

محمدتقی فیاضی تصریح می‌کند: «طبعا وقتی هر چند سال نرخ یک کالای مهم و موثر مانند حامل‌های انرژی را چند برابر می‌کنند، شوک به اقتصاد هم وارد می‌شود. این در حالی است که ساختار بودجه‌ریزی کشورمان همچنان به‌نحوی است که با ایجاد کسری‌های بزرگ و ناترازی‌های گوناگون زمینه ثبات را یکسره از بین برده‌اند. یعنی دولت‌ها که گاه برای جبران ناترازی مالی خود ابایی از گران کردن نرخ کالاهای موثر چون حامل‌های انرژی ندارند، در حوزه مالی و بودجه‌ای چنان بی‌انضباط هستند که همچنان با خلق پول جلوی کسری خود را می‌گیرند.»

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌‌وگوی صمت با این کارشناس و منتقد اقتصاد است.

بحث یارانه پنهان در ادبیات اقتصادی ایران یک بحث پردامنه است، اما وقتی سراغ ادبیات اقتصادی امروز جهان می‌رویم، به این مفهوم چنان که در ایران پرداخته شده، نمی‌پردازند. در بودجه ۱۴۰۲ جدولی با عنوان یارانه پنهان منتشر شد. آیا می‌توان یارانه پنهان را یک «توهم» دانست که سیاستمداران را گاه‌وبیگاه به تحمیل شوک‌های اقتصادی ترغیب می‌کند؟

راستش من هم مثل شما فکر می‌کنم که در بحث مربوطه بزرگ‌نمایی و غلو شده و به‌طور کلی کارکرد این مفهوم در کشور ما به‌شدت متوهمانه است.

به‌طور خاص منظور از یارانه پنهان چیست؟

کسانی که طرفدار این مفهوم هستند، معتقدند در حامل‌های انرژی یا برخی کالاهای دیگر درآمدهایی نهفته است که دولت با ارزان‌فروشی آنها به مردم داخلی، امکان وصول این درآمدها را از دست داده است. این صورت‌بندی به‌طور مشخص به توهمات ذهنی سیاستمداران هم دامن می‌زند. به این صورت که این تصور را شکل می‌دهد که اگر دولت دست از این «ارزان‌فروشی» بردارد، امکان این را پیدا می‌کند که با کسب درآمدهای بزرگ و ثروت‌هایی هنگفت، منابع کافی برای اجرای طرح‌ها و ایده‌های خود را به‌دست آورد. چیزی که یکسره غیرواقعی است.

بر چه مبنایی ادعا می‌کنند نرخ واقعی حامل‌های انرژی بیش از چیزی است که در ایران است؟‌ یعنی نرخ تمام‌شده این کالاها بیشتر است یا مسئله، نرخ‌های تعیین‌شده در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است؟

قطعا مسئله آنها نرخ در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است. مدافعان «یارانه پنهان» می‌گویند وقتی حامل‌های انرژی در فوب خلیج‌فارس یا بازارهای دیگر بین‌المللی به یک قیمت می‌رسد، آن نرخ حقیقی است و قیمتی که در ایران تصویب می‌شود را نرخ دستوری می‌دانند. در شرایط فعلی هر لیتر بنزین حدود ۵ سنت در ایران فروخته می‌شود و فکر کنم نرخ فوب خلیج فارس هم حدود ۰.۸ دلار است. یعنی یک شکاف بزرگ قیمتی وجود دارد. در این وضعیت مدافعان «یارانه پنهان» می‌گویند شکاف موردبحث مبنای مشکلاتی چون قاچاق یا هدررفت منابع گسترده می‌شود. به این ترتیب با محاسبه میزان مصرف حامل‌های انرژی در ایران و ضرب کردن آن در فاصله قیمت‌های داخلی و منطقه‌ای به ارقامی می‌رسند که تحت نام «یارانه پنهان» مطرح می‌شود.

حال آنکه این مفهوم موجب گمراهی می‌شود، زیرا مسئله این نیست که چنین منابعی در کشور ما هزینه شده، زیرا دولت منابعی به این بخش نمی‌پردازد که بخواهیم ادعا کنیم منابع هدر رفتند. در بهترین حالت می‌توانند ادعا کنند اگر این بنزین صادر می‌شد، میزانی درآمد نصیب کشور می‌شد، اما در عمل حتی یک ریال هم برای این پروسه هزینه نمی‌شود.

اگر دولت بتواند کالاها را به نرخ منطقه‌ای یا جهانی بفروشد، حتما منابع بیشتری به‌دست می‌آورد. با این وجود شما این مفهوم را موهوم می‌دانید. چرا؟

به این دلیل که گیریم دولت امسال ناگهان نرخ هر لیتر بنزین را در داخل به یک دلار افزایش دهد. در این صورت، با فرض اینکه اعتراض عمومی صورت نگیرد و همه چیز به خوبی و خوشی سپری شود، فقط در یک سال آن درآمدها حاصل می‌شود. از سال بعد فشار این جهش درآمدی تخلیه و این بار فشار تورمی آن به‌طور مضاعف موجب جهش هزینه‌های دولت و متعاقب آن رشد کسری بودجه می‌شود.

در عین حال چون اقتصاد ایران در یک وضعیت نامطلوب قرار دارد و در 3 سال گذشته شاهد تورم ۴۵ درصدی بوده، دوباره با تداوم تورم از ارزش ریال به‌تدریج کاسته و این موجب می‌شود تمام اثرات گران کردن بنزین از بین برود و دوباره پس از چند سال در جایگاه فعلی قرار می‌گیریم. زمانی که در آبان ۹۸ نرخ بنزین را ناگهان ۳۰۰ درصد افزایش دادند، شکاف میان نرخ داخلی و منطقه‌ای کاهش یافت، اما امروز این شکاف بیشتر هم شده است؛ پس مادامی‌که اقتصاد ما در این وضعیت نابسامان و تورمی قرار دارد، اقداماتی از این دست اگر نتیجه‌ای هم داشته باشد، مقطعی و کوتاه‌مدت است.

پس می‌توان گفت مدافعان مفهوم یارانه پنهان هر چند سال مجبور به تحمیل شوکی تازه به اقتصاد می‌شوند؟

طبعا وقتی هر چند سال نرخ یک کالای مهم و موثر مانند حامل‌های انرژی را چند برابر می‌کنند، شوک به اقتصاد هم وارد می‌شود. این در حالی است که ساختار بودجه‌ریزی کشورمان همچنان به‌نحوی است که با ایجاد کسری‌های بزرگ و ناترازی‌های گوناگون زمینه ثبات را یکسره از بین برده‌اند. یعنی دولت‌ها که گاه برای جبران ناترازی مالی خود ابایی از گران کردن نرخ کالاهای موثر چون حامل‌های انرژی ندارند، در حوزه مالی و بودجه‌ای چنان بی‌انضباط هستند که همچنان با خلق پول جلوی کسری خود را می‌گیرند.

چه عاملی موجب شده در دوره بحرانی دهه ۹۰ به این سو، دولت همچنان در پی تثبیت نرخ‌ها باشد؟

به‌طور خاص دولت سیاست‌های تثبیت قیمتی را در پیش می‌گیرد، چون می‌خواهد تا حد ممکن از فشار حداکثری به معیشت مردم و از تبعات جهش‌های قیمتی در جامعه بکاهد. با این وجود می‌دانیم که از سال ۹۰ تا امروز، ارزش ریال به‌نحوی کاسته شد که در آغاز این دوره نرخ هر دلار امریکا هزار تومان بود و اکنون در بازار غیررسمی هر دلار با نرخ حدود ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رسد. به‌زبان ساده‌تر می‌توان ادعا کرد اگر ارزش ریال تضعیف نمی‌شد (کاری به اینکه چقدر ممکن بود، نداریم) نیازی به این هم نبود که هر چند سال یک بار درباره شکاف قیمتی در ایران و کشورهای همسایه دل نگران شد.

بدون اینکه بخواهیم به بحث‌های دیگر (مثلا دلارزدایی) ورود کنیم، چقدر می‌توان جهانی کردن قیمت‌ها را اصولی فرض کرد؟

اینها بستگی به استراتژی توسعه و اقتصاد کشورها دارد. با این وجود «جهانی کردن» قیمت‌ها نمی‌تواند تنها از یک طرف، یعنی از سمت هزینه‌ها به مردم تحمیل شود. اگر بنا است مردم ایران به اندازه امارات، ترکیه یا کشورهای حوزه اروپا هزینه آب، حامل‌های انرژی یا خدمات روزمره را بپردازند، باید به اندازه آنها هم درآمد سرانه مردم را بالا برد.

در واقع نمی‌توان تنها هزینه‌های مردم را دلاری کرد، اما درآمدها را ریالی نگه داشت.

در ادبیات امروز اقتصاد جهان کمتر موفق شدیم با مفهوم یارانه پنهان مواجه شویم. در سطح جهان چقدر روی این مسئله کار شده است؟

من هم فکر می‌کنم در چند گزارش مربوط به بانک جهانی یا یکی دو نهاد دیگر به این مفهوم برخورد کردم، اما به شدتی که در ایران «یارانه پنهان» به یک واقعیت تبدیل شده، در مطالعات جهانی این مفهوم جدی گرفته نمی‌شود، زیرا این مفهومی اشتباه است که بیش از هدایت به سمت فهم واقعیت موجب گمراهی‌های بزرگ می‌شود.

یارانه البته در اقتصادهای مختلف وجود دارد و بحث‌های زیادی هم درباره ضرورت پرداخت یارانه، میزان و ابعاد آن در جریان بوده و هست، اما در یارانه نان یا دارو، دولت به‌طور واقعی منابعی را در این بخش صرف کرده است. در این میان ممکن است گفته شود به‌جای این روش پرداخت یارانه دارو یا نان از روشی دیگر استفاده شود تا هدررفت منابع کاهش یابد یا اینکه نوع حمایت به نحوی تغییر کند که اثربخش‌تر و ارزان‌تر باشد. همه این بحث‌ها درباره منابعی واقعی است که هزینه شده است.

این تصور عمومی شکل گرفته که اغلب اقتصاددانان دائم در پی این هستند که نرخ‌ها بالا برود. «قیمت» هر چه بالا برود بهتر است؟

پرواضح است که این درست نیست؛ حتی اگر برخی چنین باوری داشته باشند. مسئله این است که گاهی یک کالای ارزان‌تر می‌تواند به محرکی برای جذب سرمایه‌گذاری یا به محرکی برای افزایش رشد اقتصادی منجر شود. کالایی که در تولید نقشی پررنگ دارد و در یک اقتصاد ارزان‌تر عرضه می‌شود، می‌تواند محرک پیشرفت باشد و مزیت‌های اقتصادی را افزایش دهد. از جمله کالاهای تعیین‌کننده در تولید، حامل‌های انرژی است و کشورهایی که منابع زیادی دارند می‌توانند از این مزیت در بخش تولیدشان استفاده کند. این اقدامی اصولی و مناسب است که در نهایت نفع آن را مردم ایران خواهند برد.

پس می‌توان «نرخ» را ابزاری در دست سیاست‌گذار دید که با آن می‌تواند حرکت در مسیر توسعه را تسهیل و تسریع کند؟

قطعا؛ نباید فراموش کنیم که جهان به سمت اقتصاد بدون کربن حرکت کرده و اروپایی‌ها بنا دارند در ۲ دهه آینده استفاده از سوخت‌های فسیلی را کنار بگذارند. به این ترتیب بخش مهمی از تقاضای نفت و گاز به‌زودی خاتمه می‌یابد و اقتصاد ایران هم فرصتی اندک دارد تا از این مزیت سرزمینی بهتر بهره بگیرد.

مدافعان یارانه پنهان شکاف قیمتی میان ایران و همسایگان را عامل اصلی قاچاق سوخت می‌دانند. این در حالی است که باوجود فاصله میان نرخ بنزین ایران با همه همسایگان قاچاق فقط به یکی دو تا از آنها با شدت زیادی انجام می‌شود. «فاصله نرخ» را می‌توان زمینه‌ساز قاچاق دانست؟

مسئله این است که اقتصاد را نباید تک‌عاملی دید، زیرا گمراه‌کننده است. قاچاق هم محصول عوامل مختلفی از جمله فاصله نرخ‌ها است، اما تنها عامل قاچاق «نرخ» نیست.

فکر می‌کنید گران کردن حامل‌های انرژی منابع کافی را برای اقدامات توسعه‌ای دولت در اختیارش می‌گذارد؟

من فکر نمی‌کنم در شرایطی که تورم ۴۰ درصدی داریم، اقداماتی از این دست سود چندانی داشته باشد. در شرایطی که جاده‌های کشور فرسوده شده‌اند، خودروهای‌مان پرمصرف و خطوط تولید رو به استهلاک هستند، اگر نرخ حامل‌های انرژی بالا برود، تولیدکننده باید امکان جایگزینی داشته باشد تا مثلا با ارتقای تکنولوژی مورداستفاده‌اش، زمینه را برای اصلاح مصرف و بالا بردن بهره‌وری انرژی فراهم کند.

در شرایطی که رکود بر اقتصاد حاکم است و سرمایه‌گذاری از استهلاک عقب افتاده، پرواضح است، زمینه ارتقای خطوط تولید وجود ندارد.

در تصویری که از وضعیت اقتصاد وجود دارد، راه برون‌رفتی می‌بینید؟

البته راه برون‌رفت وجود دارد؛ به‌شرط داشتن استراتژی جامع. دولت ناکارآمد است و هزینه‌های آن به‌طور فزاینده بیشتر می‌شود. در عین حال درآمدهایش به‌دلیل تحریم و همزمان به‌دلیل معافیت‌های بی‌حساب‌وکتاب و فرار مالیاتی، متناسب با هزینه‌ها بالا نمی‌رود. در این وضعیت ناترازی در همه بخش‌های مالی و بودجه‌ای نمایان می‌شود.

در این بستر سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند که تبعات آنها بلندمدت است، اما دولت به چشم یک اقدام کوتاه‌مدت سراغ آن می‌رود. به‌طور مثال به سراغ خصوصی‌سازی رفتند، اما نه برای اینکه یک اقتصاد مبتنی بر بازار و رقابت را ایجاد کنند، بلکه این سیاست را برگزیدند تا یک منبع درآمدی جدید پیدا کنند و یک بار پول اموال را گرفتند و خوردند. حالا نه دیگر خبری از آن اموال است و نه منابع حاصل از آن.

اینکه گفته می‌شود بنزین باید به نرخ فوب خلیج‌فارس فروخته شود، به این معناست که بنزین تولید داخل و آنچه در ایران مصرف می‌شود، با نرخ میانگین خلیج‌فارس به فروش برسد؟

این هم جای بحث زیادی دارد. در هر حال فعلا تحریم هستیم و امکان فروش بنزین وجود ندارد. به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که یارانه پنهان در نهایت تنها کارکردی که یافته این است که هرگاه دولت به مشکل خورد، با گران کردن قیمت این دسته از کالاها، منابعی برای یک سال خودش تامین کند.

البته که این اقدام در نهایت به تشدید جهش‌های تورمی هم منجر می‌شود.