مصائب فضای بسته سرمایه‌گذاری
معادن که یکی از بهترین و موثرترین حوزه‌های اقتصادی کشور هستند، با مشکلات و چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنند که یکی از این موضوعات، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که به‌واسطه انحصاری شدن از سوی دولت، با کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری مواجه شده است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر دولت، دست از انحصار معادن بردارد، فضای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باز خواهد شد و این موضوع، سبب تحولات معدنی و اقتصادی خواهد شد.
بازار انحصاری چه ویژگی‌هایی دارد؟
موضوع انحصار را می‌توان یک آفت بسیار بزرگ برای معادن کشور دانست. همان‌طور که گفته شد، بسیاری از معادن، در انحصار دولت هستند و تا چنین امری بر قوت خود پا برجا باشد، نمی‌توان امید به سرمایه‌گذاری داشت. بسیاری از فعالان بخش خصوصی، بر این باورند که فضای سرمایه‌گذاری محدود شده است تا دولت دست از انحصار معادن برندارد، مایل به سرمایه‌گذاری نخواهند بود. معادن کشور، نیازمند سرمایه‌گذاری هستند و اگر این امر انجام نگیرد، باید شاهد تعطیلی معادن بسیاری در کشور باشیم. در بسیاری از کشورهای پیشرفته که دارای معادن هستند، دست بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری باز است و چنین موضوعی سبب شده است تا بهره‌برداری از معادن در بهترین حالت خود قرار گیرد. باید توجه داشت که در ایران، خلاف چنین موضوعی را شاهد هستیم و انحصار معادن در دست دولت است. دولت باید اجازه دهد تا بخش خصوصی وارد عمل شود و با سرمایه و دانش و همچنین تکنولوژی، بتواند نور کم‌سوی معادن را پرفروغ کند. انحصاری بودن بازار، امر جالب و پسندیده‌ای نخواهد بود.
بازار انحصاری به‌نوعی از فعالیت‌های اقتصادی گفته می‌شود که فروشنده قدرت بسیاری در تعیین قیمت‌ها دارد. در بازار انحصاری میزان تولید محصول و عرضه آن به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که با صرف منابعی کم، سود بالایی به‌دست آید. در این نوع بازارها، رقابتی وجود ندارد و استانداردهای اجباری به‌طورحداقلی تعیین و اجرا می‌شوند، به‌همین‌دلیل کیفیت محصولات و کالاها چندان اهمیتی ندارند و موردتوجه قرار نمی‌گیرند.
همچنین در بازار انحصاری، کالاها در دسته‌بندی مشابه قرار می‌گیرند و به‌نوعی همگن هستند و تنها یک شخص حق فروش آنها را دارد. بنابراین نرخ و قیمتی که برای این کالاها تعیین می‌شود، طوری است که سودی برای دیگر واحدهای تولیدی نداشته باشد. نوع دیگر بازار انحصاری به این صورت است که مواد اولیه موردنیاز برای تولید کالاها که توسط دیگر اشخاص به‌فروش می‌رسند را تحت‌کنترل خود قرار می‌دهند. در برخی موارد، از طرف دولت مجوز فروش انحصاری کالا را می‌گیرند یا به‌واسطه قوانین و مقررات امور بازرگانی توسط دولت از واحدهای تولیدی حمایت می‌شود.
اقتصاددانان این نوع بازار را یک بازار مضر برای سیستم اقتصادی کشور می‌دانند، زیرا بهره‌وری یک محصول و بهبود کیفیت آن در گرو رقابتی بودن آن است. به‌بیان ساده‌تر، اگر در زمینه کاری خود، رقیبی قوی داشته باشید، دائما به فکر یافتن راه‌حل برای بهبود کیفیت محصولات و کالاهای خود نسبت به رقیب‌تان خواهید بود. همچنین درصدد کم کردن هزینه‌های خود، تولید و عرضه محصولی با نرخ پایین‌تر هستید. این عوامل گفته‌شده باعث می‌شود بهره‌وری منابع در بازار افزایش یابد. همچنین می‌توان گفت پای خلاقیت و نوآوری نیز به بازار کسب و کارتان باز می‌شود. تولیدکنندگان مجبورند برای حفظ جایگاه خود در بازار و داشتن سهم خوب از آن، محصولات متنوع‌تر و اصولی‌تر که سازگاری‌های لازم را با نیازهای روز دنیا داشته باشد، تولید کنند. اما وجود یک بازار انحصاری در سیستم اقتصادی کشور؛ کاهش قیمت، بهبود کیفیت و بهره‌وری بالا را تا حد بسیاری از بین می‌برد.
آسیب‌های انحصار دولت در سرمایه‌گذاری معدنی
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگآهن ایران در ارتباط با موضوع آسیب‌های انحصار دولت در سرمایه‌گذاری معدنی به صمت گفت: این موضوع شایسته نخواهد بود که در کشور معدنی مانند ایران باشیم و معادن را نادیده بگیریم. باید اشاره کرد، صنایع پایین‌دست در حوزه معدن، رشد چندانی نداشته و این موضوع به‌علت کم‌توجهی‌ها به بخش معدن کشور است. باید بتوانیم در بخش معدن و صنایع‌معدنی، جایگاه خود را به مقام واقعی برسانیم و در رقابت‌های خارجی، حرفی برای گفتن داشته باشیم که این امر، می‌تواند چند سوال را به‌همراه داشته باشد.
اکبریان ادامه داد: ما باید بدانیم که در کشور، معدن به رسمیت شناخته می‌شود یا خیر؟ در زمان گذشته، معدن، در ذهن تمام ارکان کشور، یک حوزه کلان بود و زمانی که در ارتباط با معدن صحبت می‌شد، کاملا واضح بود که صحبت از معادن است. این امر با گذشت زمان، کمرنگ شد و حساسیت‌ها درباره این حوزه مهم اقتصادی، کاهش پیدا کرد. یکی از مهم‌ترین موضوعات حوزه معدن، سرمایه‌گذاری است که به‌علت انحصار دولت، آن‌طور که باید سرمایه‌گذاری انجام نمی‌گیرد. سرمایه‌گذاری در بخش معدن نباید در انحصار دولت باشد و فضا باید برای بخش خصوصی و متخصصان باز شود. وی گفت: اگر قرار بر این باشد که سرمایه‌گذاری، توسط دولت و بخش دولتی انجام گیرد و در انحصار دولت باشد، نیازی نخواهد بود که در جلسات، صحبت از سرمایه‌گذاری شود و تکلیف مشخص خواهد بود. سرمایه‌گذاری در حوزه معدن به این معنا خواهد بود که مردمی که در دل جامعه هستند، این امکان را داشته باشند که روی معادن، سرمایه‌گذاری کنند. نیاز است تا فرصت کار در معدن را برای تمام افراد جامعه که دلسوز معدن هستند، فراهم کنیم و از انحصاری شدن بپرهیزیم. متاسفانه، چیزی که در حال حاضر و در زمینه سرمایه‌گذاری معادن مشاهده می‌شود، انحصار دولت است و خبری از سایر سرمایه‌گذاران نیست. نیاز است تا به سرمایه‌گذارانی که دارای علم نو و تکنیک‌های جدید هستند، فرصت داده شود. وی افزود: باید نگرش‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن تغییر کند و نیاز است تا دولت این انحصار را کنار بگذارد. انحصاری شدن سرمایه‌گذاری در حوزه معادن، سبب شده است تا معدن، آن‌طور که باید نتواند نقش خود را در اقتصاد بازی کند. دولت از بخش معدن مطالبه‌گری می‌کند که این موضوع در صورت فعال بودن معدن و تولید ثروت مانعی نخواهد نداشت و در واقع تولید ثروت یکی از وظایف مهم معدن است. متاسفانه دولت، تمام مطالبات خود را به‌صورت نقد از معادن دریافت می‌کند که این موضوع تمام سیستم معدن را درگیر کرده است. معدن با مطالبه‌گری دولت درگیر انحراف می‌شود و چالش‌های بسیاری در این مسیر به‌وجود می‌آید.
انحصار در بازار ماشین‌آلات معدنی
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی اتاق ایران در ارتباط با موضوع انحصار معادن در زمینه ماشین‌آلات معدنی گفت: تامین ماشین‌آلات یکی از عمده‌ترین مشکلات صنعت و معدن است و سال‌ها در این زمینه با اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی به نام حمایت از تولید داخلی و همچنین انحصاری بودن این موضوع، از واردات ماشین‌آلات جلوگیری شده است. این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که ارزش ماشین‌آلات داخلی تناسبی با نیاز داخلی ندارد. انحصاری شدن معادن، یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که سرمایه‌گذاران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی گفت: ممنوعیت واردات ماشین‌آلات خارجی و انحصار در این زمینه باعث شده تا ماشین‌آلات داخلی با چندبرابر نرخ واقعی به معدنداران فروخته شود که علاوه بر ضرر و زیان صنعت، مزیت رقابتی بین تولیدکنندگان ماشین‌آلات را از بین می‌برد. ضمن اینکه هیچ‌گونه استانداردی برای محصولات داخلی تدوین نشده است.
شکوری ادامه داد: شرکت‌های داخلی باید به‌جای تولید سراغ قطعه‌سازی بروند. از طرفی زمانی که واردات ماشین‌آلات نو و دست دوم آزاد شود، شرکت‌های داخلی هیچ‌گونه توجیهی برای ادامه تولید این ماشین‌آلات ندارند؛ ماشین‌آلاتی که عمق ساخت آنها ۱۰درصد هم نیست و عمدتا باید عنوان مونتاژ را برای اغلب آنها به‌کار ببریم، اما متاسفانه مسئولان از این موضوع غفلت می‌کنند و نسبت به کیفیت واردات ماشین‌آلات برندهای بزرگ با عمر ۵ ساله اظهار نگرانی می‌کنند، در حالی که صنعتگر بیش از همه نگران سرمایه‌ای است که هزینه می‌کند. البته چنین موضوعی را می‌توان در قالب همان انحصاری شدن معادن دانست.
وی افزود: نباید در حوزه معادن انحصار ایجاد کنیم. باید مردم در کارها و فعالیت‌ها مشارکت داده شوند، چراکه هر زمان کار به مردم سپرده شده، شاهد رشد و توسعه منطقه بوده‌ایم. بنا باید بر این باشد که دولت، انحصارطلبی خود را کاهش داده و به فعالان بخش خصوصی فضا دهد و از آنها حمایت کند تا در کنار هم قرار گیرند و بتوانند هلدینگ‌های بزرگ معدنی را ایجاد کنند. ضرورت دارد در قالب هلدینگ یا تقویت شرکت‌های بخش خصوصی در این حوزه سرمایه‌گذاری بیشتری شود و مواد معدنی بیشتری را در چرخه تولید قرار دهیم.
شکوری خاطرنشان کرد: درخواست فعالان بخش خصوصی، رفع مشکلات و انحصارگرایی است. دولت نباید رقیب بخش خصوصی شود. به‌عنوان‌مثال، اگر به موضوع گوهرسنگ از زاویه‌ای فراسازمانی نگاه کنیم، صنعتی بسیار پرسود و اشتغالزا است و باید فضای ورود بخش خصوصی به این صنعت ایجاد شود. در بسیاری از کشورهای دنیا، مناطق یا شهرهای خاصی را به گوهرسنگ اختصاص داده‌اند.
سخن پایانی
کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه معدن، دلیل‌های متفاوتی دارد که یکی از آنها، انحصاری شدن معادن است. معادن برای رشد به سرمایه نیاز دارند و امید است تا دولت، دست از انحصار بردارد و فضای سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی باز کند. اگر بخش خصوصی وارد میدان شود، قطعا شاهد خواهیم بود که آینده‌ای درخشان در انتظار معادن و اقتصاد کشور است. موضوع انحصار، امر خوشایندی نیست و به‌مرور زمان آسیب‌های جدی بر اقتصاد وارد خواهد کرد.
