چالش‌های پیشرفت یکی دوتا نیست!
نقدینگی، یکی از مهم‌ترین موضوعات هر واحد اقتصادی است که باید توجه ویژه‌ای به آن داشت. این نقدینگی می‌تواند از سوی دولت تامین شود یا اینکه از ارز حاصل از صادرات باشد. البته در بسیاری از مواقع، بخش خصوصی توانسته است کمک‌های بزرگی برای برطرف کردن مشکل کمبود نقدینگی انجام دهد. افزایش نقدینگی سبب می‌شود تا پروژه‌های معدنی، بهره‌وری بالاتری داشته باشند و بحث استخراج به‌درستی انجام گیرد.
سیاست‌گذاری نادرست و سوءمدیریت باعث شده که رشد اقتصاد کاهشی باشد و بخش معدن از این مسئله ضربه ببیند. این معضل نه‌تنها در داخل کشور تولیدکنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده، بلکه در خارج هم قدرت رقابتی برای آنها باقی نگذاشته است. در این بین یکی از محدودیت‌های بخش معدن، بحث ضعف منابع مالی است که به‌عنوان عاملی کلیدی برای تعطیلی عمده معادن کشور، تعدیل نیروی کار و همچنین کاهش تولید شناخته می‌شود.
تاکید کارشناسان بر این است که روبه‌رویی معادن با معضل کمبود نقدینگی، موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی و افت تولید در داخل خواهد شد.
از طرف دیگر، واحدهای معدنی با تورم لجام‌گسیخته روبه‌رو هستند؛ موضوعی که باعث شده قدرت خرید واحدهای صنعتی و معدنی کاهش یابد، در نتیجه در آینده واحدهای مذکور به نقدینگی بیشتری برای جبران کاهش قدرت خرید نیاز پیدا خواهند کرد. به این ترتیب بحث ضعف تامین نقدینگی از جمله مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن شناخته می‌شود.
باتوجه به اینکه فشار تامین نقدینگی بر طبل تورم می‌کوبد، کارشناسان باور دارند تا زمانی که این مشکل حل نشود، سرمایه‌های سرگردان به‌سمت بازار ارز می‌رود و تولید نابود می‌شود. تا جایی که معدنکاران گاهی به‌دلیل کمبود نقدینگی ناچار هستند کالای خود را به دلالان و واسطه‌ها بفروشند تا بتوانند به‌سرعت به پول دسترسی پیدا کنند.
کمبود نقدینگی و نرخ تامین مالی بالا
کیارش مهرانی، کارشناس اقتصاد درباره چالش‌های پیشرفت پروژه‌های معدنی و فولادی به صمت گفت: یکی از مشکلات اصلی، کمبود نقدینگی است که به‌ویژه در صنایع سنگ‌آهن و فولاد خود را نشان می‌دهد. این مشکل به‌صورت یک زنجیره به‌هم‌متصل عمل می‌کند؛ اگر یک بخش از اقتصاد دچار مشکل شود، تاثیر آن به سایر بخش‌ها نیز سرایت می‌کند. نرخ تامین مالی در کشور یکی از چالش‌های اساسی است.
با افزایش نرخ سود بانکی، تامین مالی پروژه‌ها بسیار پرهزینه و دشوار می‌شود. بی‌معنی است که صنایع بین ۳۰ تا ۳۵ درصد بازدهی داشته باشند، اما نرخ تامین مالی بیش از ۴۰ درصد باشد. این مسئله رغبت به سرمایه‌گذاری و نیز اقتصادی بودن پروژه‌ها را کاهش می‌دهد.
مهرانی ادامه داد: علاوه بر نرخ‌های بالا، ضعف منابع بانکی و مالی نیز بر شدت این مشکلات افزوده است. همچنین، رکود در بازار سرمایه باعث شده که سرمایه‌گذاران از روش‌های تامین مالی مانند افزایش سرمایه یا حق تقدم کمتر استفاده کنند.
ثبات قیمتی فولاد و فشار بر حاشیه سود
وی گفت: همان‌طور که می‌دانید، نرخ فولاد در ۲ سال گذشته تاحدودی ثابت مانده است. نرخ گندله و آهن‌اسفنجی نیز تغییر زیادی نداشته است. این ثبات قیمتی، در حالی‌که هزینه‌های تولید افزایش یافته، باعث کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده است. علاوه بر این، هزینه‌های اعمال‌شده از سوی دولت، مانند عوارض مختلف، نقدینگی را از این صنایع خارج کرده و فشار بیشتری به آنها وارد کرده است.
وی افزود: افزایش کسری بودجه، محدودیت در استقراض از بانک‌های بین‌المللی و نبود یک سیستم پرداخت امن از مشکلات اصلی هستند. در تجارت بین‌المللی، معمولا پرداخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌شود؛ بخشی به‌عنوان پیش‌پرداخت، بخشی هنگام تحویل کالا و بخشی به‌صورت اعتباری. اما در ایران، بسیاری از معاملات نقدی انجام می‌شود. این موضوع فشار شدیدی بر نقدینگی وارد کرده است.
چالش‌های تامین ارز
مهرانی خاطرنشان کرد: مشکلات ارزی نیز مزید بر علت شده‌اند. صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را با چالش‌های متعددی به کشور بازگردانند. کارمزد نقل‌وانتقال، ریسک‌های انتقال پول و نوسانات نرخ ارز جهانی از جمله این چالش‌ها هستند. برای مثال، صادرکننده‌ای که با یوآن، روپیه یا درهم معامله می‌کند، باید نوسانات دلار را نیز در نظر بگیرد. صادرکنندگان مجبورند تمامی این ریسک‌ها را متحمل شوند. در حالی که در گذشته مشوق‌هایی برای حمایت از صادرکنندگان وجود داشت، اکنون بسیاری از این مشوق‌ها حذف شده‌اند.
همچنین، وضع عوارض صادراتی در برخی صنایع مانند یک ترمز عمل کرده و مانع صادرات شده است. در دنیا، بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد معاملات ارزی در بانک‌ها انجام می‌شود. بانک‌ها وظایفی مانند گشایش اعتبارات اسنادی (LC)، حواله‌های تجاری و مدیریت نرخ ارز را برعهده دارند؛ اما در ایران، نقش صرافی‌ها همچنان پررنگ‌تر است. این موضوع نه‌تنها هزینه‌بر است، بلکه فرآیندهای صادراتی را نیز پیچیده‌تر می‌کند.
تاخیر در تخصیص ارز و تاثیر آن بر زمان‌بندی پروژه‌ها
وی افزود: تاثیر مستقیم این مشکلات، افزایش زمان‌بندی پروژه‌هاست. برای مثال، تاخیر در تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات می‌تواند اجرای پروژه‌ها را ماه‌ها به‌تعویق بیندازد. فرآیند تخصیص ارز گاهی تا بیش از ۱۰۰ روز به‌طول می‌انجامد. در برخی موارد، شرکت‌ها پول کالا را پرداخت می‌کنند، اما به‌دلیل تحریم، تحویل کالاها گاهی حتی بیش از ۶۰۰ روز به‌تاخیر می‌افتد. چنین تاخیرهایی تعادل نظام اقتصادی و صنعتی کشور را مختل می‌کند.
مهرانی ادامه داد: انتظار داریم دولت محترم و سیاست‌گذاران تمهیداتی برای تامین منابع مالی پروژه‌های بزرگ معدنی و فولادی اتخاذ کنند. پروژه‌هایی که نقش پیشران دارند، باید از نرخ تامین مالی مناسب و منطقی برخوردار باشند. همچنین، منابع ارزی کافی باید در اختیار این پروژه‌ها قرار گیرد تا صنایع‌معدنی و فولادی بتوانند همپای صنایع مشابه رشد کنند.
فعالیت معادن با دشواری و مشقت
سهراب حسینی، کارشناس معدن در ارتباط با موضوع کمبود نقدینگی و تورم به صمت گفت: در اثر تحریم بازگشت ارز حاصل از صادرات بسیار دشوار شده و ریسک صادرات افزایش یافته است. از سوی دیگر، حذف ارز دولتی هزینه تولید را بالا برده، در نتیجه امکان رقابت در بازارهای جهانی از بین رفته است. در حالی که قرار بود معادن به توسعه اقتصادی کمک کنند و ضرورت جایگزینی درآمدهای بخش معدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی برای درآمدهای نفتی کشور مطرح بوده، اما فعالیت در حوزه معدن با مشقت و دشواری روبه‌رو شده است.
حسینی ادامه داد: لغو تحریم‌ها، به‌تنهایی اقتصاد کشور را پویا نمی‌کند، زیرا اگر با سازکارهای گذشته از جمله در بخش معدن بخواهیم پیش برویم، هیچ توفیقی حاصل نخواهد شد. به این ترتیب معادن به‌عنوان بخش زیربنایی اقتصاد و تامین‌کننده مواد اولیه صنایع‌معدنی، بیشتر نیازمند عارضه‌یابی هستند و این موضوع باید از سوی مسئولان موردتوجه قرار گیرد.
مشکل بزرگ کمبود نقدینگی
وی گفت: وضعیت اقتصادی، تورم و کمبود نقدینگی در کشور مدتی است که برای تمامی حوزه‌ها از جمله معدن مشکل‌ساز شده است. کمبود پول یکی از مسائلی است که فعالان بخش معدن با آن دست به گریبان هستند. وقتی نقدینگی وجود نداشته باشد، واحدها هم نمی‌توانند کار توسعه و اکتشاف را به‌درستی انجام دهند. این مهم را می‌توان در خرید ماشین‌آلات معدنی از خارج ملاحظه کرد. براساس آمارها توان خرید ماشین‌آلات و ابزارآلات معدنی از سوی فعالان این حوزه به‌شدت کاهش یافته، این در حالی است که برای رونق تولید باید در راستای رفع موانع گام برداشت.
وی افزود: از آنجایی که یکی از مشکلات اساسی بخش معدنی تامین نقدینگی است، بنابراین انتظار می‌رود دولت به مجموعه‌هایی پول تزریق کند، وام دهد و با در اختیار قرار دادن تسهیلات به آنها کمک کند. انتظار این است که از تولیدکننده‌های داخلی حمایت کنند تا شناخته شوند. هرچند تا به امروز شرکت‌هایی که از تولیدکننده‌ها استقبال کرده‌اند، کم نیستند، اما متاسفانه در ایران همیشه تولیدکننده در فشار بوده و هیچ استقبالی از او نشده است. این معضل یکی از موانع جدی نه‌تنها در حوزه صنعتی، تولیدی و اقتصادی بلکه در بخش معدن نیز به‌شمار می‌رود که باید برای رفع آن چاره‌اندیشی کرد. این کارشناس معدن تصریح کرد: محدودیت‌های مالی در نهایت می‌تواند منجر به تعطیلی عمده معادن کشور و در نتیجه تعدیل نیروی کار و همچنین کاهش تولید شود. در صورتی که معادن با معضل کمبود نقدینگی روبه‌رو شوند، باعث کاهش قدرت رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی و افت تولید خواهند شد. کمبود نقدینگی سبب کاهش بهره‌وری، ایمنی و همچنین تحت‌تاثیر قرار گرفتن امر نوسازی در فعالیت معدنکاران می‌شود.
حسینی خاطرنشان کرد: از جمله مشکلات دیگر موجود در بحث اقتصاد کشور، وجود تورم بوده که این امر نیاز صنایع‌معدنی به نقدینگی را افزایش می‌دهد. به‌بیان دیگر، هرچه قدرت خرید واحدهای صنعتی و معدنی تحت‌تاثیر تورم و افزایش نرخ مواد اولیه کاهش یابد، واحدهای مذکور به نقدینگی بیشتری برای جبران این کاهش قدرت خرید نیاز پیدا خواهند کرد. کاهش تورم، کمک به افزایش ارزش ریال در قیاس با نرخ دلار، نقش صندوق بیمه در راستای سرمایه‌گذاری برای فعالیت‌های معدنی و امکان صدور ضمانتنامه شرایط خوبی برای اعطای تسهیلات در بخش معادن و صنایع‌معدنی کشور ایجاد خواهد کرد، همچنین ارائه تسهیلات بانکی از دیگر موارد مثبت است، البته مسئله این است که منابع بانکی برای جبران کمبود نقدینگی بسیار محدود هستند.
وی گفت: در اینجا می‌توان به مقوله ورود سرمایه‌گذار خارجی و حمایت بیشتر مسئولان برای رفع نیازهای آنها اشاره کرد. تناقض قوانین در حوزه سرمایه‌گذاری از جمله مشکلات اساسی در بخش معدن است که برای آغاز فعالیت خود نیازمند دریافت مجوز از چندین دستگاه اجرایی است. اما قوانین در برخی دستگاه‌ها با هم همخوانی ندارند. بنابراین مسئولان باید نسبت به تسهیل فرآیند صدور مجوزها و رفع تعارضات اقدام کنند تا دریافت مجوزهای لازم، زمان کمتری را از سرمایه‌گذار بگیرد. عمده ماشین‌آلات بخش معدن، مستهلک و فرسوده هستند. واردات ماشین‌آلات معدنی چندین سال است که دچار مشکل شده و معادن برای ثبت‌سفارش با مشکل روبه‌رو شده‌اند. هزینه خرید ماشین‌آلات معدنی باتوجه به نرخ ارز بسیار سنگین بوده که از توان عمده معدنکاران خارج است.
سخن پایانی
حمایت دولت از بخش خصوصی می‌تواند به‌میزان بسیار بالایی، کمک بزرگی به رشد نقدینگی کند. معادن یکی از حوزه‌های مهم اقتصادی هستند که نیاز به تامین مالی در آنها احساس می‌شود.
طبق نظر کارشناسان، بخش خصوصی، می‌تواند نقدینگی در معادن را افزایش داده و سبب رشد و افزایش استخراج شود. هر میزان استخراج از معادن افزایش پیدا کند، صادرات افزایش پیدا کرده و سبب تحول اقتصاد خواهد شد.
