تراژدی حقوق دولتی معادن
تنظیم‌گری سلیقه‌ای، زنگ خطر رکود و خاموشی بخش معدن را به‌صدا درآورده که تبدیل به موضوع بسیار چالش‌برانگیزی شده است. با اینکه به‌نظر می‌رسد بازیگران معدن از قوانین مصوب رضایت دارند، اما اجرا و تنظیم سلیقه‌ای این قوانین، چراغ کسب‌وکارهای معدنی را خاموش کرده است. یک آمار تازه نشان می‌دهد از ۱۲هزار و۶۰۰ معدن کشور، بیش از ۷هزار و۷۰۰ معدن تعطیل شده‌اند (نزدیک به ۶۰ درصد) و معادن فعال نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. حقوق دولتی ۱۵درصدی که روی ظرفیت اسمی محاسبه می‌شود، در کنار تورم بالا، فشار مضاعفی بر معدنکاران وارد کرده است. در حالی که این صنعت برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای خود به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه نیاز دارد، سیاست‌های سختگیرانه مالیاتی، مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری در این بخش را با موانع جدی مواجه و کسب‌وکارهای معدنی را از ادامه کار دلسرد کرده است.
کاهش توان رقابت با سایر کشورها
محاسبه حقوق دولتی براساس ظرفیت اسمی معادن در کنار عدم‌قطعیت در نرخ‌های حقوق دولتی و تغییرات مکرر آن، سبب شده است تا توان رقابت کسب‌وکارهای معدنی ایران در مقایسه با همتایان منطقه‌ای کاهش چشمگیری پیدا کند. نبود تناسب نرخ حقوق دولتی با شرایط واقعی تولید و بازار، نبود امکان پرداخت اقساطی و یکسان بودن نرخ برای معادن با ارزش‌افزوده و عیار متفاوت، باعث شده است بسیاری از معادن یا تعطیل شوند یا با ظرفیت بسیار پایین به فعالیت خود ادامه دهند.
برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای بخش معدن و رشد ۱۳درصدی این حوزه در برنامه هفتم، نیاز است «مقیاس و ابعاد فعالیت» در این بخش به‌شدت گسترش یابد و انگیزه بازیگران داخلی و خارجی برای تزریق منابع ارزی و ریالی به این بخش تحریک شود. نوسان در نحوه مدیریت این بخش، شدت گرفتن بازی بخشنامه‌ای با حوزه معدن و بیتوجهی به دغدغه‌های بخش خصوصی همه از عواملی است که فضای کسب‌وکار در این بخش را متشنج کرده است. در عین حال باوجود این مصائب و سنگینی سایه حقوق دولتی بر بخش معدن، ادامه وضعیت فعلی می‌تواند مانع جدی در مسیر جذب حدود ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری باشد. فعالان حوزه معدن معتقدند، اصلاح نظام حقوق دولتی و ایجاد تناسب بین درآمدهای دولت و توان پرداخت شرکت‌ها، نه‌تنها به‌نفع بخش خصوصی است، بلکه برای تضمین پایداری درآمدهای دولت نیز ضروری است. در شرایطی که دولت در اندیشه کاهش ابعاد کسری بودجه و عبور از ناترازی بودجه‌ای است و میل دارد ظرفیت‌های مغفول بخش معدن را فعال کند، تمرکز روی ایجاد یک بازی برد ـ برد در معدن می‌تواند سودی دوطرفه را عاید دولت و بخش خصوصی کرده و به تداوم فعالیت بخش معدن در بلندمدت نیز کمک کند.
معادن در دام قوانین
کامران وکیل، نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، درباره حقوق معادن و وضعیت فعالان این بخش به صمت گفت: پس از انقلاب، معادن به‌عنوان انفال و متعلق به حکومت شناخته شدند. این دیدگاه حقوقی محدودیت‌های زیادی برای فعالان بخش معدن ایجاد کرد. در قانون معادن، حاکمیت دولت بر معادن به وزارت صنعت واگذار شد، که در ابتدا محدود به معادن فلزات بود.
وکیل ادامه داد: در دهه ۱۳۷۰ و پس از پایان جنگ، توجه بیشتری به حضور بخش خصوصی در اقتصاد شد. این امر منجر به تفکیک معادن بزرگ و کوچک شد و در نهایت به واگذاری معادن کوچک به بخش خصوصی منجر شد. اصلاحات قانونی در سال ۱۳۷۷ و همچنین ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴، به حضور بیشتر بخش خصوصی در معادن کمک کرد. این اصلاحات به فعالان بخش معدن این امکان را داد که بتوانند در فضای اقتصادی آزادتر فعالیت کنند.
وی گفت: اما از آن زمان، فضای سیاست‌گذاری در بخش معدن تغییر نکرده و با اقتضائات جدید به‌روز نشده، که یکی از این چالش‌ها، تمدید پروانه‌های معدنی است. وزارتخانه به بهانه‌های مختلف، ایراداتی به بهره‌برداران می‌گیرد و در نتیجه، پروانه‌های معدنی را تمدید نمی‌کند. در برخی موارد، معادن ارزشمند به بهانه‌های مختلف به شرکت‌های خصوصی واگذار شده‌اند. این وضعیت به‌ویژه برای فعالان بخش خصوصی نگران‌کننده است و باعث ایجاد عدم‌اطمینان در سرمایه‌گذاری‌های آنان می‌شود.
وی افزود: محدودیت‌های قابل‌توجهی در زمینه پهنه‌های معدنی وجود دارد که مانع توسعه بهره‌برداران می‌شود. به‌عقیده وی، این محدودیت‌ها به‌ویژه در مناطقی که ظرفیت‌های معدنی بالایی دارند، به‌شدت محسوس است. این مسائل به‌معنای واقعی کلمه به موانع جدی برای توسعه بخش معدن تبدیل شده است.
وی درباره فرآیند دریافت پروانه اکتشاف گفت: این فرآیند هزینه‌بر و زمانبر است و در این میان، مشکلاتی از قبیل معارضین محلی، موانع زیست‌محیطی و عدم‌همکاری وزارتخانه نیز به‌وجود می‌آید. به‌باور این کارشناس، این مشکلات باعث می‌شود که بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به این حوزه منصرف شوند و در نتیجه، کشور از ظرفیت‌های بالقوه خود بهره‌برداری نکند. به‌عقیده او، حقوق بخش خصوصی و فعالان معدن در ایران تحت‌تاثیر تغییرات سیاسی و اقتصادی قرار دارد و در سال‌های مختلف به‌شدت متغیر بوده است.
وکیل خاطرنشان کرد: در حالی که حضور بخش خصوصی باعث کشف ذخایر معدنی باارزش شده، دولت به‌دلیل افزایش درآمدهای ناشی از این ذخایر، به‌دنبال افزایش بی‌رویه حقوق دولتی و عوارض صادراتی است. این وضعیت منجر به ایجاد پایگاه حقوقی متزلزلی برای فعالان بخش معدن شده است که تحت‌تاثیر تغییرات سلیقه‌ای دولت‌ها قرار دارد. برای بهبود وضعیت حقوقی و اقتصادی بخش معدن، نیاز به یک برنامه‌ریزی جامع و پایدار وجود دارد که بتواند به فعالان این حوزه اطمینان‌خاطر بدهد.
معادن زیر تیغ مالیات
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع‌معدنی اتاق ایران در ارتباط با وضع حقوق دولتی معادن به صمت گفت: حقوق دولتی در قانون معادن و در ماده ۱۴ تعریف شده و به‌دلیل انفال بودن معادن از استخراج‌کنندگان دریافت می‌شود. جالب اینجاست که قانون‌گذار محل مصرف این حقوق را نیز مشخص کرده است.
شکوری ادامه داد: طبق قانون، ۶۵ درصد از این حقوق باید به وزارت صمت برای توسعه بخش معدن و صنایع‌معدنی برگردد. ۱۵درصد به بودجه‌های استانی برای رفاه مردم ساکن در مناطق معدنی اختصاص می‌یابد تا آنها به‌جای معارض، مدافع فعالیت‌های معدنی باشند. ۱۲درصد به منابع‌طبیعی برای احیا و بازسازی معادن، ۳ درصد به نظام مهندسی معدن برای نظارت عالیه و ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی برای ارائه تسهیلات تعلق می‌گیرد.
وی گفت: در قانون، نرخ پایه ۱۰ درصد تعیین شده است که می‌تواند براساس شرایط، افزایش یا کاهش یابد. این نرخ هر ۳ سال یک‌بار بازنگری می‌شود و عواملی مانند تغییر عیار، نسبت باطله‌برداری، بهبود زیرساخت‌ها مانند برق، راه‌آهن و گاز می‌توانند در تعیین این نرخ موثر باشند. متاسفانه نرخ حقوق دولتی برای هر معدن به‌صورت جداگانه تعیین نمی‌شود. پیشنهاد استفاده از نرم‌افزار حقوق دولتی به سیاست‌گذاران ارائه شده که قرار است در ۳ ماه آخر امسال به‌صورت آزمایشی و سال آینده به‌طورکامل اجرایی شود.
این فعال معدنی در پایان بااشاره به تعطیلی بیش از ۷هزار و۷۰۰ معدن از مجموع ۱۲هزار و۶۰۰ معدن کشور هشدار داد: برخی نمایندگان مجلس به‌دنبال افزایش حقوق دولتی تا ۷۰ هزار میلیارد تومان هستند که این رویکرد کاملا اشتباه است. هدف از دریافت حقوق دولتی، پر کردن خزانه نیست، بلکه باید صرف توسعه بخش معدن شود تا به افزایش اشتغال، تولید و ارزآوری برای کشور منجر شود.
معدنکاران در هزارتوی اقتصاد ایران
از عجایب روزگار اینکه در بخش معدن ایران همه انواع مواد معدنی با یک متر سنجیده می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، معادن سنگ لاشه و شن و ماسه که ارزش‌افزوده پایینی دارند، باید همان نرخی را بپردازند که معادن سنگ‌آهن و مس با حاشیه سود بالا می‌پردازند. این موضوع به‌ویژه در استان‌های کمتربرخوردار که عمدتا دارای معادن کوچک‌مقیاس هستند، مشکلات جدی ایجاد کرده است. از آنجا که شرکت‌های معدنی در حال حاضر با چالش جدی در پرداخت حقوق دولتی ۱۵درصدی مواجهند، ترکیب این نرخ بالا در کنار مشکلات نقدینگی و تورم، فشار مضاعفی به شرکت‌ها وارد کرده و بسیاری از شرکت‌های معدنی را به‌دلیل عدم‌تناسب محاسبه حقوق دولتی با میزان تولید واقعی، مجبور به کاهش ظرفیت تولید یا حتی توقف موقت فعالیت کرده است.
این مسئله به‌ویژه درباره معادن کوچک و متوسط که عمده فعالان این صنعت را تشکیل می‌دهند، بسیار حادتر است، زیرا این شرکت‌ها با حاشیه سود پایین‌تر و توان مالی محدودتری فعالیت می‌کنند. بنابراین محاسبه حقوق دولتی براساس ظرفیت اسمی معادن به‌جای تولید واقعی، یکی از چالش‌های اصلی است که باعث شده بسیاری از معادن با ظرفیت کمتر از حد معمول فعالیت کنند. همچنین، بیتوجهی به تفاوت‌های منطقه‌ای و نوع ماده معدنی در محاسبه حقوق دولتی، باعث ایجاد فشار نامتوازن بر معادن مختلف شده است.
سایه سنگین بلاتکلیفی بر سر معدنکاران
عدم‌قطعیت در نرخ‌های حقوق دولتی و تغییرات مکرر آن، برنامه‌ریزی بلندمدت شرکت‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. شرکت‌های معدنی در شرایط فعلی نمی‌توانند برنامه دقیقی برای توسعه و سرمایه‌گذاری داشته باشند، زیرا نرخ‌های حقوق دولتی به‌صورت سالانه و گاه با تاخیر اعلام می‌شود. این موضوع به‌ویژه درباره پروژه‌های توسعه‌ای و طرح‌های فرآوری که نیاز به سرمایه‌گذاری کلان و برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، مشکل‌ساز شده است. از طرفی، فشار مالی ناشی از پرداخت حقوق دولتی باعث شده، بسیاری از شرکت‌ها نتوانند تجهیزات فرسوده خود را نوسازی کنند که این امر به کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید منجر شده است. همچنین، حذف امکان پرداخت اقساطی حقوق دولتی، مشکلات نقدینگی شرکت‌ها را تشدید کرده است. این موضوع باعث شده است برخی شرکت‌ها برای تامین نقدینگی موردنیاز، به فروش دارایی‌های خود یا اخذ وام‌های با بهره بالا، روی آورند که در بلندمدت به زیان آنها تمام می‌شود. علاوه بر این، عدم‌شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی، باعث نارضایتی شرکت‌ها شده است. آنها انتظار دارند، بخشی از این درآمدها صرف توسعه زیرساخت‌های معدنی و حمایت از نوسازی تجهیزات شود، اما در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد.
نسخه نجات از زبان معدنکاران
فعالان در شرکت‌های معدنی معتقدند، نظام محاسبه حقوق دولتی باید اصلاح اساسی شود و متناسب با شرایط واقعی تولید و بازار باشد. پیشنهاد می‌شود نرخ حقوق دولتی به‌صورت پلکانی و متناسب با میزان تولید و سودآوری شرکت‌ها تعیین شود. همچنین باید امکان پرداخت اقساطی برای شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم شود. یکی از پیشنهادهای مهم، ایجاد سیستم محاسبه هوشمند است که بتواند متغیرهای مختلف مانند نوع ماده معدنی، موقعیت جغرافیایی، میزان ذخیره، روش استخراج و شرایط بازار را در نظر بگیرد. شرکت‌ها همچنین خواستار شفافیت بیشتر در نحوه محاسبه و مصرف درآمدهای حاصل از حقوق دولتی هستند و پیشنهاد می‌کنند بخشی از این درآمدها در قالب صندوق توسعه معدنی به خود بخش معدن بازگردد. ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که در مناطق محروم فعالیت می‌کنند یا اقدام به فرآوری مواد معدنی می‌کنند نیز، از دیگر پیشنهادها است.
سخن پایانی
دولت مکلف است براساس بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، ۱۵درصد حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به‌نسبت پرداختی هر شهرستان و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، هزینه کند.
