حدود چند سالی می‌شود که ترکیب ارز ترجیحی وارد ادبیات اقتصادی ما شده و بحث‌های زیادی را در محافل اقتصادی رقم زده است؛ ابزاری که در ابتدا قرار بود فقط تا مدتی برای غلبه بر چالش کمبود ارز به‌کار گرفته شود، اما حالا عمر آن به نزدیک ۷ سال رسیده و حذف تخصیص آن موافقان و مخالفانی دارد؛ موافقانی که معتقدند تخصیص ارز ترجیحی که در ابتدا نرخ آن ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و در دولت سیزدهم به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید، تاثیر حمایتی چندانی ندارد و فقط رانتی را رقم می‌زند که به جیب عده‌ای خاص می‌رود، اما در مقابل مخالفان حذف این ارز تاکید می‌کنند عدم پرداخت این ارز فشار زیادی به معیشت و سفره خانوار خواهد آورد و برخی از دهک‌ها را از حداقل‌ها هم محروم می‌کند. در کنار موافقان و مخالفان، عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که حذف تخصیص ارز ترجیحی نیازمند شرایط خاصی است که پیش از اقدام در زمینه آن باید این شرایط فراهم شود و حذف یکباره این مولفه حمایتی ممکن است عکس اهداف مدنظر را رقم بزند. صمت در این باره به گفت‌وگو با وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی پرداخته است. این کارشناس با تعریف دو سناریوی متفاوت برای وضعیت آینده ایران، شرایط متفاوتی را برای مدیریت ارزی کشور متصور است. آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت  با این کارشناس است.

خاستگاه ارز ترجیحی کجاست و چرا این ارز در اقتصاد ایران جا باز کرده است؟

بحث تخصیص و حذف ارز ترجیحی به برخی از کالاها قصه پرغصه‌ای است که در اقتصاد ما سابقه دارد. در سال ۹۷ دولت ارزی را تحت عنوان ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تومان تعریف و اعلام کرد از این پس تمام کالاها با ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی تامین خواهد شد و تمام متقاضیان ارز می‌توانند ارز موردنیازشان را با همین نرخ تامین کنند. این ارز همان ارزی بود که تحت عنوان دلار جهانگیری معروف شد.

خاطرم هست همان روزها از خیابانی رد می‌شدم که صفی عریض و طویل جلوی یکی از پاساژهای آن تشکیل شده بود. وقتی علت را جویا شدیم، گفتند شرکتی گوشی آیفون را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده و با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رساند. سازمان تعزیرات این تخلف را کشف و شرکت مربوطه را ملزم به فروش این گوشی‌ها با نرخ ارز ترجیحی کرده بود و صف مورداشاره هم برای خرید گوشی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. خریداران این گوشی‌ها در این معامله ۶ میلیون تومان در ازای هر گوشی پرداخت می‌کردند، اما همان گوشی را در بازار آزاد با نرخ ۱۲ میلیون تومان به فروش می‌رساندند.

آیا این اتفاق در تمام حوزه‌ها افتاده است؟

بله این اتفاق مدام و در تمام بازارها رخ داده است؛ یعنی دولت ارز ترجیحی داده، واردکنندگان آن ارز را دریافت و با آن چند گونه عمل کردند؛ یا با آن ارز کالای موردنظر را وارد کردند و بخشی از محصول واردشده را با نرخ ارز ترجیحی در بازار عرضه کردند، اما بخشی را احتکار کردند و در ادامه با قیمت ارز آزاد به فروش رساندند. یا با ارز دریافتی‌شان کالای دیگری وارد کردند یا تمام آن ارز دریافتی را برای واردات کالای مدنظر به کار نگرفتند و بخشی از ارز را در بازار آزاد به فروش رساندند.

با گذشت زمان و رسیدن دوره مدیریت آقای فرزین، ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و ارز جدیدی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان معرفی شد؛ در ‌واقع نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان رسانده و اعلام کردند کالاهای اساسی با این ارز و مابقی کالاها هم با نرخ ارز مرکز مبادله وارد خواهد شد.

با این حساب ۳ نوع ارز شکل گرفت؛ یکی ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی دولتی، دیگری ارز مرکز مبادله و در نهایت هم ارز بازار آزاد.

با این وضعیت شرایط از گذشته بدتر نشده است؟

بله؛ دقیقا غصه پردردورنج از همین جا شروع می‌شود. همان داستانی که با نقل مسئله موبایل شرح داده شد دوباره تکرار شد. دوباره عده‌ای ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به‌منظور واردات کالاهای اساسی، مثلا گوشت دریافت کردند، اما وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم این کالاها برمبنای نرخ ارز مبادله‌ای یا حتی ارز بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسند. این نشان می‌دهد نشتی بزرگی وجود دارد و رانتی در حال توزیع است.

دریافت‌کنندگان این ارزها چه کسانی هستند؛ مگر نظارتی بر عملکرد آنها وجود ندارد؟

افراد و گروه‌های زیادی این ارز را دریافت می‌کنند، اما در عجیب‌ترین مورد بانک‌ها که گردش مالی عظیم و منابع زیادی از طریق سپرده‌های مردم حاصل می‌کنند، تسهیلات کلانی به زیرمجموعه‌های خود پرداخت کردند و این نهادهای بانکی، تسهیلات دریافتی را به‌جای استفاده در طرح‌های توسعه‌ای، برای واردات به‌کار گرفتند؛ یعنی شرکت‌های بانک‌ها در صف دریافت ارز واردات قرار گرفتند و با دریافت ارز و در ادامه واردات، کالای مربوطه را برمبنای ارز آزاد در بازار عرضه کردند. یعنی باوجود ارائه ارز یارانه‌ای ازسوی دولت، کالاها با نرخ‌های حمایتی به دست مردم نمی‌رسد. در توضیح شفاف‌تر می‌توان گفت حتی اگر ارز دریافتی زیرمجموعه بانک‌ها، ارز مرکز مبادله هم باشد با فروش کالا برپایه ارز بازار آزاد، باتوجه به اختلاف نرخ این دو نوع ارز، ۵۰ درصد سود نصیب واردکنندگانی که حالا زیرمجموعه‌های بانک هستند، می‌شود.

چه شرایطی سبب بروز چنین وضعیتی شده است؟

در صریح‌‌ترین توضیح می‌توان نظام چندنرخی ارز و مشخصا اختلاف زیاد بین نرخ ارزهای هر کدام از این بازارها را عامل بروز این وضعیت دانست. توجه داشته باشید که اکنون نرخ ارز در بازار مبادله حدود ۴0 هزار تومان و در بازار آزاد نزدیک ۶۰ هزار تومان است (هرچند رئیس کل کنونی بانک مرکزی نرخ ارز بازار آزاد را قبول ندارد و آن را نرخ تلگرامی می‌خواند)؛ ضمن توجه به فاصله همین دو نرخ، مقایسه این ارقام با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خود موید وجود شرایطی برای شکل‌گیری رانت است و درست به‌همین دلیل مردم تاثیرات نظام حمایت یارانه‌ای را چندان حس نمی‌کنند.

پس شرایط تا حدودی مشخص است؛ شما برای گذار از این وضعیت و دستیابی به شرایط مطلوب چه راهکارهایی دارید؟

در همه جای دنیا وقتی در پی اجرای نظام چندنرخی ارز هستند، این کار را در قالب تک‌سیاست اجرا نمی‌کنند و یک بسته سیاستی برای آن تدوین می‌کنند. تجربه تاریخی ایران هم نشان می‌دهد که اگر در پی اجرای نظام چندنرخی که البته در آن هرچه تعداد نرخ‌ها کمتر باشد معقول‌تر است، هستیم، باید الزامات و بسته سیاستی برای آن تعریف کنیم.

در این بسته که مد نظر شماست چه مولفه‌ها و الزاماتی وجود دارد؟

در درجه اول باید حساب سرمایه کنترل و از خروج سرمایه جلوگیری شود.

در درجه دوم دیگر باید به‌صورت جدی قاچاق متوقف شود.

حاکمیت ریال از دیگر مواردی است که باید با سختگیری زیاد پیاده و مدیریت ریال به‌صورت مویرگی و دقیق انجام شود.

در مهم‌ترین و شاخص‌ترین مولفه هم باید یک نظام نظارتی هوشمند و مویرگی در بازار کالا به اجرا در بیاید.

باوجود این، ما متاسفانه از تاریخ درس نمی‌آموزیم و هر وقت با وعده حمایت از مردم سراغ نظام چندنرخی ارز رفته‌ایم، آن را در قالب یک سیاست به اجرا در آورده‌ایم که همین مسئله اثربخشی مثبت آن را از بین برده، مفسده و رانت ایجاد کرده و منابع و منافع ملی را از بین برده است.

در دولت چهاردهم چه وضعیتی را برای نظام ارزی کشور متصور هستید؟

ما می‌توانیم نظام ارزی کشور در دولت چهاردهم را در دو سناریو تعریف کنیم. در سناریوی اول فرض را بر شدت گرفتن تحریم‌ها می‌گذاریم؛ یعنی جمهوری‌خواهان در انتخابات پیش روی امریکا پیروز خواهند شد و ترامپ بازی خطرناکی را علیه ایران آغاز و به‌گفته خودشان تحریم‌های فلج‌کننده‌ای را در بخش نفت و انرژی ما اعمال خواهد کرد. من برای چنین سناریویی نظام دونرخی ارز را پیشنهاد می‌کنم؛ البته به‌شرط اجرای الزاماتی که پیش از این اشاره شد. در نظام دونرخی مدنظر بنده دو نوع نرخ وجود دارد؛ یکی ارز بازار آزاد و دیگری ارز حمایتی که نرخ آن باید براساس تعادل و توازن بخش حساب سرمایه و بخش تجاری مشخص شود.

 در سناریوی دوم فرض بر ازسرگیری مذاکرات و تلاش برای احیای برجام که نتیجه آن رفع تحریم‌‌ها خواهد بود، است. در این صورت من معتقدم دیگر نیازی به نظام دونرخی یا چندنرخی ارز نیست و دولت باید همان ارز بازار آزاد را به‌عنوان ارز مرجع بپذیرد و بانک مرکزی در حاشیه بازار، نرخ ارز را در قالب کریدوری مدیریت و کنترل کند و کالاها هم برمبنای نرخ ارز بازار آزاد به‌دست مردم برسد، اما دولت باید برای جلوگیری از تاثیرپذیری منفی معیشت مردم و آسیب به آن، اجرای نظام یارانه‌ای و حمایتی خود را ادامه دهد؛ البته نه در قالب کمک‌های فردی بلکه در قالب بسته‌های حمایتی دیگری.

به‌نظر شما وقوع کدام سناریو محتمل‌تر است؟

من نمی‌دانم کدام سناریو محتمل‌تر است، اما آقای طیب‌نیا به‌تازگی رویکردی را مطرح کرده مبنی بر اینکه ما باید ارز بازار آزاد را محور قرار دهیم که به‌نظر می‌رسد ایشان مبنا را بر وقوع سناریوی دوم قرار داده‌اند. با این حال باید در نظر داشته باشیم که اگر سناریوی اول اتفاق بیفتد، روش ایشان جواب نمی‌دهد و باید فکری دیگر کرد.