بی‌اعتنایی دولت‌ها به تجربیات گذشته، سبب تکرار بحران می‌شود

مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با روزنامه صمت، درباره آشفته بازار برنج گفت: برای پی بردن به این مسئله که چه اتفاقی رخ می‌دهد که بازار یک محصول استراتژیک کشور دچار بحران می‌شود، نیاز است تا کار کارشناسانه و براساس مستندات انجام شود. باوجود اینکه ما در بخش خصوصی این کار را انجام داده‌ایم، اما متاسفانه به‌دلیل اینکه همواره با تغییر دولت‌ها سیاست دولت‌ها نیز تغییر می‌کند و این اقدامات یا بررسی‌های کارشناسانه راه به جایی نمی‌برد.

وی با بیان اینکه متاسفانه در دولت‌های جهان سوم چیزی به نام بدنه کارشناسی وجود ندارد و نگاه‌های سیاسی متفاوت همواره بر سفره‌های مردم تاثیر می‌گذارد، ادامه داد: با تغییر سیاستمداران، اسناد گذشته مطالعه نمی‌شود، در حالی که سیاستمداران دولت جدید می‌توانستند با مطالعه و استفاده از تجربیاتی که برای بازار برنج در ۲ سال گذشته رخ داد، راهکار درستی در پیش گیرند. بنابراین اگر کسی دلایل چرایی و چگونگی صعود نرخ برنج در ۲ سال گذشته را مطالعه کرده باشد، پی خواهد برد که چرا نرخ این محصول در ۲ سال گذشته، ناگهان تا ۴۰۰ درصد گران شد.

• تشریح آسیب بازار برنج

کشاورز در تشریح آسیب‌شناسی بازار برنج گفت: زمانی که در سال ۱۳۹۹ دولت دوازدهم نرخ ارز را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر داد، به‌عبارتی با افزایش نرخ حدود ۷برابری ارز مواجه بودیم، به‌معنای دیگر تجار نیز به سرمایه ۷ برابری نسبت به گذشته برای واردات این محصول نیاز داشتند. در این حالت به‌صورت طبیعی بسیاری از تجار از چرخه فعالیت خارج شدند. در نتیجه در این زمان آمار واردات برنج بخش خصوصی به ۵۰۰ هزار تن رسید. از طرف دیگر باتوجه به اینکه نگهداری این محصول در انبارها برای مدت طولانی امکان‌پذیر نیست و انبارهای فروشگاه‌ها و حتی ذخایر خانگی نیز کم‌کم خالی بوده و بازار با کمبود مواجه می‌شود.

• آمارهای اشتباه میزان تولید برنج داخلی

وی با نقد ارائه آمارهای اشتباه در میزان تولید برنج داخلی توسط برخی از مسئولان نیز گفت: متاسفانه برخی با ارائه آمار تولید ۲میلیون و ۷۰۰ هزار تنی برنج ایرانی جامعه را به‌اشتباه می‌اندازند، در حالی که میزان تولید برنج ایرانی در امسال توسط وزارت جهادکشاورزی یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن اعلام شد. بنابراین با یک اختلاف یک میلیون و ۱۰۰ هزار تنی در برآورده کردن نیاز ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تنی کشور مواجهیم که درصورت عدم‌تامین، منجر به بحران می‌شود؛ اتفاقی که از سال ۱۳۹۹ به بعد برای بازار برنج کشور رخ داد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران گفت: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این دولت با بازار خالی از برنج در کشور مواجه شد. در آن زمان به وزیر وقت اعلام کردیم که ممنوعیت واردات برنج به‌دلیل کمبود در بازار لغو شود تا در آستانه برداشت برنج ایرانی، با افزایش نرخ مواجه نشویم، اما متاسفانه قبول نکردند و نتیجه آن شد که نرخ برنج ایرانی از نیمه سال ۱۴۰۰ به‌شدت صعودی شد و افزایش ۴۰۰ درصدی به خود گرفت. گرچه گاه اعلام می‌شود، این اتفاق به‌دلیل احتکار یا خرید بسیار شرکت‌های بزرگ بوده است، اما باید توجه داشت که برنج ایرانی برندینگ ندارد و همه در کیسه‌های سنتی به بازار ارائه می‌شود، در نتیجه زمانی که این روش سنتی در بازار برنج ایرانی حاکم باشد، به‌راحتی و بدون اینکه نظارتی بر آنها اعمال شود، نرخ برنج ایرانی از ۳۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

به‌اعتقاد وی؛ گرچه گاه در مقام حرف، احتکار توسط فروشگاه‌ها به‌عنوان عامل اصلی آشفتگی در بازار برنج ایرانی مطرح می‌شود، اما این مسئله درست نیست و گویندگان روی تجربه تلخ گذشته مطالعه‌ای ندارند. از طرف دیگر، باید توجه داشت که شرکت‌های بزرگ از سال ۱۴۰۲ وارد مدیریت بازار برنج ایرانی شدند، در حالی که افزایش ۴۰۰ درصدی نرخ برنج ایرانی قبل از حضور شرکت‌های بزرگ در این حوزه شکل گرفت و این افزایش نرخ سرسام‌آور مربوط به تولید و توزیع‌کنندگان سنتی برنج ایرانی بود.

کشاورز ادامه داد: در آن سال دولت به‌منظور ساماندهی این بازار ضمن توزیع ذخیره احتیاطی، اجازه واردات یک میلیون و ۲۰۰هزار تن از این محصول را داد. اما متاسفانه به‌دلیل اینکه برنج ایرانی راه گرانی خود را یافته بود، نه‌تنها کاهش نداشت، بلکه روند افزایشی خود را نیز حفظ کرد و با این تفکر که می‌توانند گرانی را ادامه دهند، در سال ۱۴۰۱ دوباره بر طبل گرانی کوبیدند. اما در این زمان، دولت ممنوعیت واردات را لغو و یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج خارجی توسط بخش خصوصی وارد کشور شد و همچنین دولت نیز خود ۴۰۰ هزار تن ذخیره احتیاطی وارد کرد و در مجموع یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج خارجی وارد کشور شده بود. از این سو نیز، محصول برنج ایرانی به‌خوبی به‌بار نشست و یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج ایرانی در آن سال تولید شد. در نتیجه در آن سال، بازار از برنج اشباع شد و این مسئله موجب رکود بازار برنج در کشور شد. بنابراین برنج ایرانی روی دست تولیدکنندگان ماند.

وی افزود: با ورود به سال ۱۴۰۲، به‌دلیل اینکه برنج ایرانی روی دست تولیدکنندگان و فروشندگان مانده بود، دولت به بخش خصوصی پیشنهاد داد که در صورت خرید یک کیلوگرم برنج ایرانی، اجازه واردات ۲ کیلوگرم برنج خارجی خواهد داشت. بنابراین بخش خصوصی وارد عمل شد و مقداری از برنج تولیدکنندگان را از آنها خرید. در این حال بخش خصوصی و برندهای معتبر، کیسه‌های برنج ایرانی را وارد بازار کردند، در نتیجه در آن سال، نرخ برنج از ۲۰۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان کاهش یافت.

نمودار واردات برنج

به‌گفته کشاورز؛ تقریبا تا انتهای سال ۱۴۰۲ این روند کاهشی حفظ شد اما متاسفانه بار دیگر نیز با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت چهاردهم و برقراری ممنوعیت واردات به‌دلیل کمبود برنج در داخل کشور تولیدکنندگان برنج ایرانی از این مسئله سوء‌استفاده کرده و در نتیجه امروز شاهد قیمت‌های غیرمتعارف این محصول در بازار هستیم.

وی تاکید کرد: اگر دولت نتواند به‌موقع کسری یک میلیون و ۶۰۰هزار تنی برنج خارجی را برنامه‌ریزی و تامین کند، ضمن گرانی و کمبود برنج خارجی در بازار، شاهد گرانی برنج ایرانی نیز خواهیم بود. گرچه معتقدم که همین امروز نیز برای توجه به این مسئله دیر شده است. زیرا براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌‎گرفته در امسال باید ماهانه ۱۵۰هزار تن برنج خارجی یعنی تاکنون ۶۰۰ هزار تن وارد کشور می‌شد، در صورتی که اکنون با گذشت ۴ ماه از سال، فقط ۳۶۰هزار تن برنج وارد شده است. از طرفی، هنوز ارز مربوط به واردات برنج تامین نشده است و همچنان برخی تجار مطالباتی از بانک مرکزی و دولت دارند. از سوی دیگر، دولت روش ترکیبی را برای تخصیص ارز در نظر گرفته که البته هنوز ابلاغ رسمی و قطعی نشده است. در این روش دولت ۴۰ درصد از ارز موردنیاز را به‌صورت ترجیحی و ۶۰ درصد باقیمانده نیز، به‌صورت آزاد به تجار عرضه خواهد شد. این روش قطعا دوباره بازار برنج را دچار چالش‌هایی می‌کند و اگر نتوان این بازار را به‌درستی مدیریت کرد، قطعا ۶۰ درصد ارز بازار آزاد بر ۴۰ درصد، غالب خواهد شد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران با بیان اینکه امیدوارم زودتر تصمیم‌ها گرفته شود تا منجر به توقف واردات نشود، گفت: تجار ترجیح می‌دهند که ارز برنج توافقی باشد، نه ترجیحی و نه ترکیبی. در این صورت، دست دولت نیز برای تامین ارز بازتر و هم نرخ آن منطقی‌تر خواهد بود و واردکنندگانی که منافع آنها در ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است، می‌توانند در بازار رقابت کنند.

• توزیع برنج ایرانی شکل قانونی به خود بگیرد

وی در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد: باتوجه به تجربه سال ۱۴۰۲ یکی از روش‌هایی که می‌تواند راهگشای این بازار باشد، این است که حدود ۹۵درصد از برنجی که دست تولیدکنندگان است، شکل قانونی به خود بگیرند، یعنی سامانه جامع تجارت و انبارهای کشور آن را مدیریت کند و این‌‎طور نباشد که هرکسی که می‌تواند آن را ذخیره کند و هر زمان که خود مایل بود، آن را با نرخ دلخواه به بازار عرضه کند. در این راستا نظارت، استانداردسازی، بهداشت و بسته‌بندی و برندینگ در کارخانه‌ها می‌تواند کمک‌کننده باشد. موضوعی که در ۲سال گذشته تجربه خوبی به بازار این محصول داد. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش برنج ایرانی نسبت به برنج خارجی باتوجه به تفاوت نرخ ۳برابری آنها نیاز به سرمایه ۳برابری نیز دارد و باید تجارت شرکت‌های بزرگ کشور را به برنج ایرانی گره زد. به این شکل کم‌کم تعادل بازار حفظ خواهد شد. در غیر این صورت حتی پس از تغییر دولت‌ها، دوباره نرخ این محصول افزایشی بوده و بازار نیز دچار آشفتگی خواهد شد.

سقوط نرخ برنج به ۱۷۰هزار تومان

علی طاهری، رئیس اتحادیه برنج بابل نیز در گفت‌وگو با روزنامه صمت گفت: هنوز میزان برداشت برنج به مقداری نیست که بتوان نرخ جدیدی برای آن اعلام کرد. حداقل تا ۱۵مرداد، زمان نیاز است تا بخشی از برنج برداشت‌شده وارد بازار شود تا نرخ این محصول را مشخص کند. بنابراین قیمتی که اکنون برای برنج ایرانی در بازار وجود دارد، مربوط به محصول سال گذشته است. با این وجود پیش‌بینی می‌کنیم که نرخ این محصول در محدوده ۲۰۰هزار تومان یا کمتر تا ۱۷۰ هزار تومان باشد. با این حال این عرضه و تقاضا خواهد بود که نرخ برنج را مشخص می‌کند.

طاهری گفت: از طرف دیگر، باید توجه داشت که با برداشت برنج امسال، زمانی طولانی برای ارائه آن به بازار نیاز است تا این محصول بتواند روند برداشت و شالیکوبی و آماده‌سازی برای بسته‌بندی خود را طی کند، زیرا در غیر این صورت با بسته‌بندی سریع برنج تازه‌برداشت‌شده،نرخ  این محصول شکسته خواهد شد.

وی در اشاره به میزان تولید سالانه برنج در کشور گفت: در سال گذشته، بنا بر آمارها ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن برنج ایرانی تولید شده،در حالی که نیاز سالانه کشور ۳ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن است.

رئیس اتحادیه برنج بابل در پاسخ به اینکه چرا نرخ برنج به این میزان صعودی شد، گفت: مقدار تولید، زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی، برخی احتکارها و جنگ ۱۲روزه که توانست حباب ۱۰۰هزار تومانی برای این محصول ایجاد کند، همه بر گرانی بازار برنج دامن زد.

سخن پایانی

گرچه به‌عقیده کارشناسان و فعالان این حوزه؛ دولت با بی‌برنامگی، عدم‌تصمیم به‌موقع، تولید اطلاعات غلط، ارائه قیمت‌های دستوری و مجلس نیز با حمایت‌های غیراصولی و صرفا شعاری و... حتی بخش خصوصی با عدم‌توزیع به‌موقع، اختلاس و گرانفروشی در مقاطعی به این سفره لطمه می‌زنند و برخی که به‌طورمستقیم یا غیرمستقیم برای سفره مردم کار می‌کنند، صرفا منفعت خود را در نظر می‌گیرند، اما نیاز است تا تمام ما به این نقطه برسیم که سفره مردم مقدس است و نباید تعرضی به آن صورت گیرد.