براساس مقررات بانک مرکزی (دستورالعمل نحوه سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری)، بانک‌ها مجاز به داشتن سهام در شرکت‌های غیرمالی تنها تا سقف معینی هستند. ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید نیز به‌صراحت اعلام کرده است که بانک‌ها موظفند، ظرف مدت معینی از بنگاهداری خارج شوند. با این حال، اجرای این قانون تاکنون به‌تعویق افتاده یا با ترفندهایی دور زده شده است، از جمله انتقال مالکیت به هلدینگ‌های واسط یا شرکت‌های زیرمجموعه. حال پرسش کلیدی این است که آیا این شرکت‌ها در برداشت سود از سهام خود و منابع بانکی، با محدودیت‌های واقعی مواجهند یا با استفاده از خلأهای نظارتی به سودهای هنگفت دست می‌یابند؟ پیامدهای اقتصادی چنین روندی چیست و چرا باید نگران بود؟ صمت در همین رابطه به تحلیل پیامدهای برداشت سود توسط شرکت‌های دارای سهامدار بانکی از منابع مالی بانک‌ها باتوجه به خلأهای نظارتی موجود پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

پیامدهای اقتصادی برداشت سودهای درون‌گروهی

بانک‌ها با تمرکز بر برداشت سود از شرکت‌های تابعه، باعث انحراف منابع از تسهیلات‌دهی به بخش مولد اقتصاد می‌شوند. سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد یا پنهانی، نقش واسطه‌گری مالی بانک‌ها را تضعیف می‌کنند. وقتی شرکت‌های خاصی که سهامدار بانکی دارند، به‌راحتی تسهیلات میلیاردی با نرخ‌های ترجیحی دریافت می‌کنند، دیگر فعالان بخش خصوصی با تبعیض مواجه می‌شوند. این موضوع به انحصار و فساد ساختاری در اقتصاد دامن می‌زند.

از سویی شرکت‌هایی که برای تامین سود تقسیمی به سهامداران بانکی، اقدام به دریافت وام‌های سنگین می‌کنند، به‌زودی در تله ناتوانی از بازپرداخت گرفتار می‌شوند. در بلندمدت این وضعیت می‌تواند بحران‌ساز شود، همان‌طور که در برخی شرکت‌های لیزینگ، بیمه و ساختمان مشاهده شده است.

مسئله سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های غیرمالی، سال‌هاست محل بحث نهادهای ناظر، قانون‌گذار و کارشناسان بوده است. در شرایط ایده‌آل، بانک‌ها باید نقش واسطه‌گر مالی ایفا کرده و منابع مردمی را به‌سمت تولید و فعالیت‌های اقتصادی هدایت کنند. اما آنچه در عمل در اقتصاد ایران رخ داده، انحراف این نقش و تبدیل بانک‌ها به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با زنجیره‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه است.

طبق ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها موظف به واگذاری شرکت‌های تحت‌تملک خود بوده‌اند؛ اما در اغلب موارد این واگذاری نه تنها عملی نشده، بلکه با انتقال مالکیت از طریق هلدینگ‌های واسط، عملا دور زده شده است. نتیجه هم آن شده که بانک‌ها همچنان از محل سود شرکت‌های تابعه، درآمد کسب می‌کنند.

برداشت سود یا چرخش درون‌گروهی منابع؟

وقتی بانکی سهامدار عمده یک شرکت لیزینگ، ساختمانی، سرمایه‌گذاری یا پتروشیمی است، در مجامع عمومی سالانه، طبق قوانین مجاز به دریافت سهم خود از سود است. این سود در ظاهر از محل عملکرد شرکت تامین می‌شود؛ اما بررسی‌ها و اظهارنظر کارشناسان نشان می‌دهد که این سود در بسیاری از موارد با دریافت وام‌های بانکی به شرکت تابعه پرداخت می‌شود و نه از محل فعالیت اقتصادی واقعی.

بسیاری از بانک‌ها در ایران، به‌واسطه بنگاهداری گسترده‌ای که در سال‌های گذشته شکل گرفته، سهامداران اصلی شرکت‌های بیمه‌ای، لیزینگی، ساختمانی، سرمایه‌گذاری، پتروشیمی و حتی شرکت‌های فناوری شده‌اند. این سهامداری اغلب در قالب هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های وابسته انجام می‌شود. نکته مهم آنجاست که این سود از محل عملکرد واقعی شرکت تامین شده باشد، نه از منابع بانکی یا وام‌هایی که خود بانک یا شبکه بانکی به آن شرکت داده است.

از نظر تئوریک، وقتی یک بانک سهامدار عمده یک شرکت است، می‌تواند در مجامع عمومی سالانه، بخشی از سود شرکت را به‌شکل سود تقسیمی (DPS) دریافت کند. این سود برای بانک درآمد محسوب می‌شود و در صورت‌های مالی آن ثبت می‌شود. اما نکته مهم آنجاست که این سود از محل عملکرد واقعی شرکت تامین شده باشد، نه از منابع بانکی یا وام‌هایی که خود بانک یا شبکه بانکی به آن شرکت داده است.

در برخی موارد، شرکت‌هایی که سهامدار بانکی دارند، با اتکا به وام‌ها و تسهیلات کلان، اقدام به پرداخت سود بالا در مجامع می‌کنند تا رضایت بانک سهامدار را جلب کنند. به‌عبارتی، بانک از در پشتی منابع خود را به عنوان تسهیلات می‌دهد و از در جلو سود نقدی دریافت می‌کند؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را «دور زدن نظارت بانکی» یا «انتقال سود درون‌گروهی» نامید.

اگرچه آمار رسمی دقیقی از میزان سودی که شرکت‌های با سهامدار بانکی به بانک‌ها پرداخت می‌کنند، منتشر نمی‌شود، اما صورت‌های مالی برخی بانک‌ها (همچون بانک ملت، صادرات یا آینده) نشان می‌دهد که بخش بزرگی از سود خالص این بانک‌ها در سال‌های گذشته از محل سود سهام شرکت‌های وابسته تامین شده است.

برای مثال، در صورت مالی یکی از بانک‌های بزرگ دولتی در سال ۱۴۰۲، بیش از ۶۰ درصد سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، از محل سود سهام شرکت‌های پتروشیمی و ساختمانی زیرمجموعه‌اش تامین شده است. این نشان می‌دهد سودآوری بانک بیش از آنکه ناشی از عملیات بانکی (مانند تسهیلات‌دهی یا عملیات ارزی) باشد، متکی بر سودهای درون‌گروهی است.

بانک مرکزی باوجود تدوین ضوابط نظارتی، هنوز مکانیزم مشخصی برای رصد منشأ سود پرداختی شرکت‌های وابسته ندارد. یعنی اگر شرکتی برای پرداخت سود به بانک سهامدار خود، تسهیلات از همان بانک دریافت کرده باشد، شفاف‌سازی لازم رخ نمی‌دهد. همچنین، در نبود یک سامانه شفاف برای افشای ارتباطات بین‌شرکتی، بسیاری از این معاملات سوداگرانه در گزارش‌های رسمی منعکس نمی‌شوند. قانون بازار اوراق بهادار نیز تنها در صورتی که منافع سهامداران خرد به‌طورمستقیم به‌خطر بیفتد، امکان ورود دارد.

لزوم افشای منشأ سود شرکت‌ها

کامران ندری، عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق(ع)؛ باید بانک‌ها و شرکت‌های وابسته‌شان ملزم شوند، منشأ سود تقسیمی را افشا کنند. اگر سود از محل تسهیلات تامین شده، باید در صورت مالی با علامت هشدار درج شود. بخش قابل‌توجهی از سود شرکت‌های وابسته به بانک‌ها، به‌ویژه شرکت‌های لیزینگ و سرمایه‌گذاری، از محل وام‌هایی تامین می‌شود که یا از همان بانک سهامدار یا بانک‌های هم‌گروه دریافت کرده‌اند. این یعنی بانک عملا از منابع خودش، از در پشتی، وام می‌دهد و از در جلو سود دریافت می‌کند. این سود واقعی نیست؛ بلکه نوعی سودسازی مصنوعی است که آثار خطرناکی بر سلامت صورت‌های مالی بانک‌ها دارد.

از نظر قانونی، دریافت سود سهام توسط بانک‌ها ممنوع نیست؛ مشروط بر آنکه از محل سود واقعی و عملکرد اقتصادی شرکت باشد. اما در صورتی که شرکت برای تامین این سود، اقدام به دریافت تسهیلات کند، وارد منطقه خاکستری می‌شویم، چون در این حالت، سود نه از عملکرد واقعی، بلکه از تزریق نقدینگی تامین می‌شود.

منشأ سود پرداختی در مجامع مشخص نیست

یوسف کاووسی، تحلیلگر اقتصادی؛ نظارت بانک مرکزی بر نحوه پرداخت سود شرکت‌های وابسته ضعیف است. هیچ گزارشی وجود ندارد که منشأ سود پرداختی در مجامع را بررسی کند. اگر شرکتی که زیان انباشته دارد یا حاشیه سود آن پایین است، در مجمع ۷۰ درصد سود خالص را تقسیم کند، مشخص است که از جای دیگری این پول آمده. احتمالا از وامی که با رابطه از همان بانک دریافت کرده است.

صورت‌های مالی برخی از بانک‌ها نشان می‌دهد سود حاصل از سهامداری در شرکت‌های تابعه، بخش قابل‌توجهی از درآمد غیرمشاع آنها را تشکیل می‌دهد. برای مثال طبق گزارش تلفیقی یک بانک بزرگ در سال ۱۴۰۲، بیش از ۵۵ درصد درآمد غیرمشاع از محل سود سهام شرکت‌های تابعه بوده است. این نسبت در مقایسه با بانک‌های دنیا که بیشتر سودشان از عملیات بانکی (خدمات مالی و تسهیلات‌دهی) است، رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود.

حسابرسی شرکت‌های وابسته باید توسط نهادهای مستقل انجام شود و گزارش آنها در تلفیق بانک به‌صورت مجزا دیده شود تا امکان تحلیل دقیق‌تر فراهم شود.

اجرای قاطع ماده ۱۶

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه؛ بدون اجرای قاطع ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، وادار کردن بانک‌ها به خروج از بنگاهداری، تمام اصلاحات دیگر بی‌نتیجه خواهد ماند.

تکیه بانک‌ها به سود شرکت‌های خود به‌جای سود عملیات بانکی، نشان‌دهنده انحراف ماموریت سیستم بانکی از نقش توسعه‌ای به نقش تجاری است. این سودها پایدار نیستند و در واقع نوعی درآمدهای ساختگی هستند که سلامت بانک را تهدید می‌کند.

اگرچه اسامی شرکت‌ها معمولا به‌صورت رسمی منتشر نمی‌شود، اما از تحلیل مجامع عمومی شرکت‌هایی مانند لیزینگ‌های وابسته به بانک‌ها، یا هلدینگ‌های ساختمانی زیرمجموعه بانک‌ها می‌توان دریافت که نرخ سود تقسیمی آنها بسیار بالاتر از متوسط صنعت است. به‌عنوان نمونه یکی از شرکت‌های لیزینگ با وابستگی کامل به یک بانک خصوصی در مجمع ۱۴۰۲، بیش از ۹۰ درصد سود خالص خود را تقسیم کرده، در حالی‌ که نسبت بدهی به دارایی این شرکت بالای ۸۰ درصد بوده است. در یک شرکت ساختمانی وابسته به بانک، سود تقسیمی به‌طورکامل از محل تسهیلات پروژه ناتمام تامین شده که در واقع نوعی جابه‌جایی نقدینگی بدون ایجاد ارزش‌افزوده است.

وقتی منابع بانکی صرف پرداخت سود به شرکت‌های وابسته می‌شود، عملا بخش واقعی اقتصاد با کمبود اعتبار مواجه می‌شود. این مسئله به‌ویژه در حوزه صنعت، کشاورزی و بنگاه‌های کوچک اثر منفی دارد. سودسازی مصنوعی باعث می‌شود ترازنامه بانک سالم‌تر از واقعیت جلوه کند، در صورتی که این زنجیره در جایی قطع شود (برای مثال شرکت ناتوان از بازپرداخت وام شود)، بانک نیز وارد زیان می‌شود.

سخن پایانی

 وقتی شرکت‌هایی با سهامدار بانکی به‌شکل غیرشفاف سود می‌سازند و بین‌گروهی توزیع می‌کنند، تحلیل دقیق عملکرد آنها برای سهامداران خرد ممکن نیست. این امر اعتماد عمومی را به بازار سرمایه مخدوش می‌کند.

نظام بانکی ایران، به‌جای آنکه نقش موتور محرک توسعه را ایفا کند، گرفتار پیچیدگی‌های ساختاری شده است. سودهای درون‌گروهی، تسهیلات رانتی و بنگاهداری گسترده بانک‌ها، مسیر را از خدمت به تولید منحرف کرده‌اند. تا زمانی که بانک‌ها خود را مالک شرکت‌هایی بدانند که باید به آنها تسهیلات بدهند و این تسهیلات به سودسازی ساختگی منجر شود، نمی‌توان به سلامت و شفافیت نظام بانکی امیدوار بود.

شفافیت، افشا، استقلال حسابرسی، و اجرای دقیق قانون، تنها راه خروج از این چرخه معیوب است. سیاست‌گذار باید بداند که اگر امروز جلوی برداشت سودهای ناپایدار گرفته نشود، فردا هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر برای نظام مالی کشور به بار خواهد آورد. اما آیا راهی برای اصلاح هست؟ برای مهار این چرخه معیوب، اصلاحات نظارتی و شفافیت‌سازی ضروری است. پیشنهادهایی که کارشناسان مطرح می‌کنند شامل راه‌اندازی سامانه جامع افشای ارتباطات سهامداری و تسهیلات بین‌گروهی، الزام بانک‌ها به افشای منشأ سودهای دریافتی از شرکت‌های وابسته، تفکیک جدی حسابرسی شرکت‌های بانکی و غیر بانکی توسط نهادهای مستقل و اجرای کامل و بدون ملاحظه ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری است؛ به‌طورکلی اگر نظارت به‌درستی اعمال شود و منابع بانکی به‌جای تامین سود شرکت‌های شبه‌خصوصی، در خدمت تولید، اشتغال و عدالت اقتصادی قرار گیرند، می‌توان به اصلاح ساختار بانکی کشور امیدوار بود.