هر روز در گوشه و کنار این شهر در ابعاد کوچک و بزرگ شاهد حوادث و آتش‌سوزی در ساختمان‌ها و اماکن ناایمن هستیم که در پی آن جان و مال بسیاری از شهروندان به خطر می‌افتد؛ حوادثی همچون فرو ریختن ساختمان پلاسکو و متروپل که از بی‌توجهی به اخطارهای مکرر، نبود ضمانت اجرایی و از همه مهم‌تر نبود عزم و اراده راسخ در مسئولان ذی‌ربط برای تحقق دستورالعمل‌های ایمنی در شهر نشأت می‌گیرد. نمونه دیگر آتش‌سوزی مراکز درمانی و بیمارستان‌هاست که با آتش‌سوزی پنجشنبه بیمارستان شریعتی تهران دوباره در صدر خبرها و هشدارهای ایمنی قرار گرفت. بازار ۱۱۲ هکتاری تهران نیز به‌عنوان قطب اقتصادی کشور دارای بافت قدیمی و فرسوده‌ای است که آن را به یکی از ناایمن‌ترین مناطق تهران تبدیل کرده است. از سوی دیگر راه‌های نامناسب، انبارداری گسترده کالا و حدود یک میلیون تردد در روز از بازار مکانی خطرناک ساخته که در صورت وقوع حادثه نیز کار امدادرسانی را دشوار می‌کند.

بیمارستان شریعتی اخطار ایمنی گرفته بود

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: دولت و وزارت بهداشت باید نسبت به ایمنی بیمارستان‌ها توجه جدی داشته باشند.

سوده نجفی  با اشاره به آتش سوزی بیمارستان شریعتی اظهارکرد: بر اساس اسامی ساختمان‌های ناایمن شهر تهران که با پیگیری‌های سازمان آتش نشانی و کمیته ایمنی از سوی قوه قضاییه منتشر و اعلام شد، ۸ بیمارستان شامل حضرت رسول اکرم، امام خمینی (ره)، لولاگر، طرفه، سینا، بوعلی، شهدای یافت‌آباد و فیاض‌بخش به عنوان ساختمان ناایمن معرفی شدند.

وی ادامه داد: برخی از بیمارستان‌ها نیز دارای نواقص ایمنی بودند اما نام آنها در این فهرست نیست و اخطارهای ایمنی از سوی سازمان آتش نشانی دریافت کردند که بیمارستان گاندی که سال گذشته دچار آتش سوزی شد و همچنین بیمارستان شریعتی شامل این بیمارستان‌ها هستند.

رئیس کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران افزود: با پیگیری‌های کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران برخی از این ساختمان‌های اعلام شده استانداردهای لازم را کسب کردند و ناایمنی آنها رفع شده است اما تعداد زیادی از آنها هنوز ناایمن هستند و علاوه بر آن ساختمان‌های زیادی در شهر تهران وجود دارد که اخطارهای مربوط به ایمنی را دریافت کردند اما مالک یا مالکان آنها هیچ توجه‌ای به آن نمی‌کنند.

سوده نجفی با بیان اینکه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی از جمله مکان‌هایی است که باید دارای ایمنی لازم باشند گفت: آنچه که در لیست اعلام شده دیده می‌شود بیمارستان‌های دولتی بیش از بیمارستان‌های خصوصی دارای مشکلات ایمنی هستند. علاوه بر این بیمارستان‌های دولتی به دلیل هزینه‌های درمانی پایین تر نسبت به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه‌کننده بیشتری دارند لذا در صورت وقوع هرگونه حادثه احتمالی شهروندان ممکن است شهروندان بیشتری دچار سانحه شوند. عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: دولت و وزارت بهداشت باید نسبت به ایمنی این بیمارستان‌ها توجه جدی داشته باشد. برخی از این بیمارستان‌ها به دلیل قدمت بالای ساختمان برای بیماران نگران‌کننده است.

قوه قضاییه در اقدامی شایسته نسبت به اعلام اسامی این بیمارستان‌ها گامی مثبت در راستای تعیین تکلیف آنها برداشت که این رویه باید با ورود جدی مدعی العموم به رفع مشکلات ایمنی بیمارستان ها، مراکز درمانی، پاساژها و سایر مکان‌های پرتردد شهروندان که اخطارهای ایمنی دارند، داشته باشد. از شهروندان انتظار می‌رود ایمنی مکان‌های پرتردد را به صورت جدی از مالکان و نهادهای مربوطه مطالبه کنند.

ماده ۳۷ قانون نظام صنفی رعایت نمی‌شود

خسرو ابراهیمی‌نیا، نایب‌رئیس دوم پیشین اتاق اصناف تهران درباره واحدهای صنفی ناایمن و اقدامات انجام‌گرفته برای آنها به صمت گفت: جلسات متعددی با حضور اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و مراجع ذی‌صلاح مانند آتش‌نشانی درباره واحدهای صنفی فرسوده و ناایمن برگزار شد. از آنجایی که مسئولان در اتحادیه‌ها به‌سادگی از کنار این موضوع رد می‌شوند، در صورتی ‌که این موضوع بسیار جدی است، نتیجه خاصی حاصل نشده است.  ابراهیمی‌نیا با اشاره به ماده‌ای از قانون نظام صنفی مبنی بر رعایت ایمنی توسط اصناف اظهار کرد: براساس ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که ازسوی مراجع قانونی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود، رعایت و اجرا کنند. یکی از وظایف اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی است. اتحادیه با استفاده از کارشناسان مربوط باید وضعیت واحدهای صنفی را به‌لحاظ حداقل‌های ماده ۱۷ قانون نظام صنفی بررسی کند.

پیامدهای بی‌توجهی به اخطارها

نایب رئیس دوم پیشین اتاق اصناف تهران در ادامه درباره پیامدهای بی‌توجهی به اخطارها توسط اصناف گفت: در این زمینه ماده ۲۸ قانون نظام صنفی را داریم. براساس این ماده اگر موارد ماده ۱۷ قانون نظام صنفی توسط اصناف رعایت نشود، واحد صنفی به مدت ۶ ماه پلمب می‌شود و بازگشایی دوباره آن دارای شروطی است، این در حالی است که تاکنون شاهد تعطیلی یک واحد صنفی به‌دلیل ناایمنی نیز نبوده‌ایم، اما در مقابل آن، شاهد آتش‌سوزی واحدهای صنفی، تخریب و... بوده‌ایم.

وی درباره ماده ۳۷ قانون نظام صنفی بیان کرد: براساس ماده ۳۷ قانون نظام صنفی، اتاق اصناف ناظر بر رعایت موارد یادشده است. براساس این ماده نظارت‌ها در زمینه اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه‌گذاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذی‌ربط وضع می‌شود، همچنین همکاری با ماموران انتظامی در اجرای مقررات است؛ در نتیجه اگر اتحادیه‌ها بازرسی خود را قوی‌تر کرده و آموزش‌های لازم را به اصناف بدهند، وظایف قانونی خود را انجام داده‌اند، اما متاسفانه برخی از اتحادیه‌ها مواد ۱۷ و ۳۷ قانون نظام صنفی را اجرا نمی‌کنند.

نقش پررنگ آتش‌نشانی

نایب‌رئیس دوم پیشین اتاق اصناف تهران با اشاره به نقش پررنگ آتش‌نشانی در بررسی وضعیت ایمنی واحدهای صنفی گفت: آتش‌نشانی وظایف خود را به‌خوبی انجام می‌دهد. این سازمان در مواجهه با ساختمان‌ها و اماکن ناایمن با ارائه اخطار، کار خود را شروع می‌کند. در حقیقت آتش‌نشانی برای هر مورد باتوجه به تخصص‌ها و شرایط منطقه، راهکارهای خاص متناسب ارائه می‌دهد و این خود اصناف هستند که باید راهکارها را اجرایی کنند. آتش‌نشانی قانون خاص خود را دارد و در صورت توجه نکردن واحد صنفی به اخطارهای لازم، می‌تواند نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام کند.

وی با اشاره به اقدامات آتش‌نشانی برای برقراری ایمنی گفت: این سازمان هیچ ترک‌فعلی انجام نداده و بروز حوادث ناشی از کم‌کاری اتاق اصناف و برخی از اتحادیه‌ها است. اگر آتش‌نشانی بخواهد به‌طور قانونی در زمینه واحدهای صنفی ناایمن اقدام کند، باید بسیاری از واحدهای فعال در سطح کشور تعطیل شوند؛ برای مثال، یکی از چلوکبابی‌های معروف در شمال تهران با ظرفیت ۴۰۰ نفر حدود ۱۲ پله با عرض کم به‌سمت پایین دارد. در صورت بروز اتفاق و حادثه، مردم چگونه باید از این محل فرار کنند؟ همچنین بسیاری از مغازه‌های بازار در فضای پشت‌بام یا سقف‌های کاذب ایجادشده در مغازه حجم زیادی مقوا و گونی انبار می‌کنند، این در حالی است که این سازه‌ها استحکام زیادی ندارند؛ از همین رو بارها شاهد آتش‌سوزی این مغازه‌ها بودیم که به‌علت بی‌توجهی یک فرد، چند مغازه از بین می‌رود.

وی ضمن تاکید بر اینکه تحقق ایمنی در بخش اصناف نیازمند همکاری دوطرفه است، اظهار کرد: افراد زیادی از قوانین اطلاع ندارند یا اینکه به‌دنبال پیگیری این موضوع نبوده‌اند. پرونده‌های بسیاری در رابطه با آسیب‌های جانی و مالی واحدهای صنفی وجود دارد؛ برای مثال آتش‌سوزی که به‌تازگی در قهوه‌خانه اتفاق افتاد و جان چند تن را گرفت. متاسفانه همیشه صاحبان واحدهای صنفی فکر می‌کنند اتفاقی برای واحدهای خودشان رخ نمی‌دهد، در حالی که چنین نیست.

شهرداری کجای داستان است؟

ابراهیمی‌نیا در رابطه با نقش شهرداری در ایمن‌سازی مغازه‌ها گفت: شهرداری می‌تواند با اعمال درست قانون با افراد متخلف در بحث ایمنی برخورد کند. شهرداری باید به‌سرعت اعلام کند یک واحد صنفی ناایمن است تا در نتیجه آن، صاحبان ملک اقدام به ایمن‌سازی آن کنند.

وی دلیل تعطیل نشدن بسیاری از مغازه‌ها باوجود ناایمن بودن را این گونه بیان کرد: برخی مالکان واحدهای صنفی به‌علت اینکه ملک آنها قدیمی است و سال‌ها مستاجران با اجاره کم در آن واحدها مشغول فعالیت بوده‌اند، بدون توجه به فرسودگی واحد، منتظر تخریب ساختمان می‌مانند تا با این اتفاق مستاجر را بیرون کنند؛ این اتفاق شامل حال بیشتر واحدهای صنفی بازار می‌شود.

نایب رئیس دوم پیشین اتاق اصناف تهران در پایان با بیان راهکاری برای ایجاد واحدهای صنفی ایمن و جلوگیری از اتفاق‌های تلخی چون پلاسکو اظهار کرد: اعمال ماده ۱۷ و ۳۷ قانون نظام صنفی ازسوی اتحادیه‌ها و اتاق اصناف می‌تواند از بروز بسیاری از اتفاقات تلخ جلوگیری کند. اگر یک واحد صنفی ناایمن برای دو ماه بسته باشد تا اقدامات لازم برای ایمنی آن انجام شود، بهتر است تا اینکه صاحبان اصناف، ملک و سرمایه خود را از دست بدهند و خانواده خود را عزادار کنند. این موضوع مانند این است که بدانیم فردی شنا بلد نیست، اما به‌علت علاقه‌اش از رفتن وی به دریا جلوگیری نکنیم؛ در نتیجه این روند فرد غرق می‌شود و خانواده وی عزادار می‌شوند. این را بدانیم که با وقوع یک اتفاق در واحدهای صنفی ممکن است زندگی ۱۰۰ نفر به خاکستر تبدیل شود؛ بنابراین نمی‌توان تنها با هدف حفظ درآمد و روشن نگه داشتن چراغ کسب‌وکار به روندی غلط ادامه داد.

سخن پایانی

هنوز اقدام خاصی برای ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن انجام نشده و مسئولان تنها کاغذ و قلم خود را در این مرحله به کار گرفته‌اند. ظاهرا اقدامات عملی برای آینده و پس از فاجعه‌های بزرگ‌تر مانده و در نهایت نیز در برابر جان و مالی که به ثانیه‌ای از دست رفته، واژه تکراری تسلیت شنیده می‌شود.