در چنین فضایی، ایجاد فضای تعاملی میان دست‌اندرکاران حوزه تولید با داوطلبان و پس از آن ایجاد دولت جدید، مهم‌ترین اقدامی است که از بروز چالش‌های جدی در اقتصاد جلوگیری خواهد کرد. البته ناگفته نماند که فعالان صنعتی و تولیدکنندگان از نبود فضای مشورتی با صنعتگران در تمامی دوره‌های پیشین، گلایه‌مند هستند. این تولیدکنندگان در گفت‌وگو با صمت، تحریم و نبود تعامل سازنده با دنیا، نبود امکان برقراری ارتباطات بانکی با جهانیان و چالش‌های جدی ناشی از تحریم برای اقتصاد را تشریح و رفع آن را ضروری دانستند. در ادامه نیز بااشاره به ظرفیت‌های عمیق معادن در ایران، توسعه‌نیافتگی بخش معدن را ناشی از سیاست‌گذاری غلط مسئولان دانستند. در واقع فرصتی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی و رفع مشکلات حاکم بر اقتصاد ایران با تکیه بر این منابع فراهم نشده است. متاسفانه دولت‌های پیشین به معدن و صنایع‌معدنی به‌چشم منبعی گذران برای درآمدزایی نگاه کرده‌اند. چنانچه نگاه سیاست‌گذاران به بخش معدن و صنایع‌معدنی، اصلاح شود، امکان رفع مشکلات حاکم بر این بخش، مهیا خواهد شد.

رفع تحریم، مهم‌ترین خواسته در مسیر بهبود

غلامرضا خلیقی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت، مهم‌ترین چالش حاکم بر اقتصاد ایران را در برهه کنونی، تحریم، نبود تعامل سازنده با کشورهای دنیا و فقدان ارتباطات مالی و بانکی با سایر کشورها دانست و افزود: رفع تحریم و برقراری ارتباط با سایر کشورها، مهم‌ترین خواست از دولت جدیدی است که در رأس امور کشور قرار می‌گیرد.

خلیقی گفت: در موقعیت کنونی، فعالان صنعتی برای تامین نیازهای خود در صحنه بین‌المللی، قادر به استفاده از راهکارهای مالی از جمله ال‌سی نیستند. معاملات در این بخش از طریق حواله انجام می‌شود که از یک‌سو هزینه‌بر است و از سوی دیگر نیز با ریسک همراه است. وی افزود: در دوره‌ای که تعاملات مالی میان ایران و سایر کشورها به‌شدت محدود شده، در عمل دسترسی کشور به ارز دشوار شده است. فرآیند تخصیص ارز برای تامین نیاز صنایع به مواد اولیه یا تجهیزات تولید یا ماشین‌آلات و قطعات، بسیار سخت شده است. در چنین موقعیتی، فرآیند تخصیص ارز به صنایع با پیچیدگی همراه است. این مقررات دست‌وپاگیر امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از صنایع سلب کرده است. این فعال صنعت فولاد گفت: در شرایطی که تحریم، تامین ارز کشور را با مشکل مواجه کرده، صنایع با چالش چندنرخی بودن نرخ ارز مواجهند که مفسده‌های بسیاری را به‌دنبال دارد و در این فضا تامین ارز ارزان برای همه فعالان صنعتی ممکن نیست.

تامین نیاز‌گران

در حال ‌حاضر صنایع امکان دریافت اعتبار اسنادی ندارند، در نتیجه ناچار هستند خریدهای خود را با پول نقد انجام دهند که در دنیا مرسوم و پذیرفته‌شده نیست. در همین حال، صنایع ناگزیرند نیازهای خود را گران‌تر خریداری و محصول نهایی تولید خود را ارزان‌تر از نرخ واقعی آن در سطح جهانی به‌فروش برسانند، یعنی تحریم فشار مضاعفی را به بخش تولید تحمیل کرده است.

خلیقی گفت: چنانچه دولت جدید عزمی برای اصلاح امور و حضور سازنده در صحنه بین‌المللی داشته باشد، می‌توان به برقراری تعامل سازنده با دنیا، شکل‌گیری دوباره روابط مالی با سایر کشورها و تعاملات پولی در سطح دنیا، امید داشت.

وی در ادامه گفت: صنایع در سال‌های گذشته با مشکلات متعددی از جمله کمبود جدی در تامین انرژی یا توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و... روبه‌رو بوده‌اند، اما نباید فراموش کرد که رفع این مشکلات نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است، بنابراین باز هم مسئله رفع تحریم در اولویت قرار می‌گیرد. به این ترتیب رفع تحریم نخستین پیش‌شرط برای رفع چالش‌های حاکم بر بخش تولید است.

امید حداقلی به بهبود

سعید صمدی، فعال صنعت زغال‌سنگ در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: نگاه کلی به عملکرد دولت‌های پیشین حکایت از آن دارد که در کشور ما درخواست فعالان صنعتی و تولیدکنندگان و حتی توصیه‌های اقتصاددانان، موردتوجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در رأس امور کشور، قرار نمی‌گیرد، بنابراین ما به اثرگذاری توصیه‌های خود به دولتی که در آینده نزدیک در رأس امور کشور قرار می‌گیرد، امیدوار نیستیم.

وی افزود: باوجود جو ناامیدی که در میان فعالان صنعتی و تولیدکنندگان نسبت به عملکرد دولت پیش‌رو و  آتی وجود دارد، تشکل‌های بخش خصوصی همواره کوشیده‌اند تا با تصمیم‌گیران، تعامل حداکثری داشته باشند. کمااینکه در حال ‌حاضر نیز، فعالان بخش معدن در اتاق بازرگانی ایران در مقام یکی از تشکل‌های اصلی و بزرگ کشور که نمایندگی بخش خصوصی را برعهده دارد، به‌دنبال آن است تا درخواست‌های خود را تدوین و در اختیار دولتمردان جدید قرار دهد.

صمدی گفت: بااین‌وجود باید تاکید کرد که در موقعیت کنونی کشور با چالش‌های جدی اقتصادی روبه‌رو است که در برخی حوزه‌ها به مرز بحران رسیده‌اند. حل و فصل کمبودهای کشور در حوزه اشتغالزایی، تولید، ارزآوری و.... زمانبر است. در این میان باتوجه به ظرفیت‌های غنی معدنی کشور، بخش معدن از این توان برخوردار است که دولت جدید را در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور و رفع چالش‌ها کمک کند.

وی افزود: فعالیت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، عمدتا وابسته به منابع داخلی است. در چنین فضایی، اگر سیاست‌گذاران به ظرفیت‌های این بخش توجه کافی داشته باشند، امکان توسعه کشور و رفع مشکلات اقتصادی تاحدودی فراهم می‌شود. با این‌وجود با نگاه کلی به سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت‌های پیشین می‌توان این‌طور برداشت کرد که هیچ‌گاه ظرفیت‌های معدنی، آن‌طور که باید موردتوجه نبوده‌اند.

در ادامه اگر معدن و صنایع‌معدنی و نقش آن در رونق صنعتی و اقتصادی کشور، موردتوجه قرار گرفته، عموما به آن به چشم منبعی برای درآمدزایی نگاه شده است. در نتیجه شاهد وضع عوارض صادراتی، حذف معافیت‌های مالیاتی، روند رو به رشد بهای حقوق دولتی معادن و... بوده‌ایم.

متاسفانه دولت‌ها نه‌تنها به وظایف خود در قبال صنایع متعهد نبوده و مسیر توسعه بخش معدن و تامین زیرساخت‌های موردنیاز آنان را، هموار نکرده‌اند، بلکه هر روز مانعی جدید تراشیده‌اند. در چنین فضایی، رشد بخش معدن و صنایع وابسته به آن، در عمل ناممکن است، بنابراین به دولتمردان جدید پیشنهاد می‌شود نگاه بلندمدت و توسعه‌ای نسبت به بخش معدن و صنایع ‌معدنی، اتخاذ کنند تا کشور از مزیت‌های فعالیت‌های معدنی بهره‌مند  شود.

قوانین آسیب‌زننده

صمدی در ادامه گفت: از دولت جدید انتظار می‌رود مدیران بخش معدن و صنایع‌معدنی را از افراد آشنا به فعالیت‌های معدنی انتخاب کنند. بسیاری از مقررات و دستورالعمل‌هایی که در بخش معدن صادر می‌شود، تولید را ناممکن و ضربات جدی را حداقل برای یک دوره زمانی به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند. این ضربات در شرایطی که از تاب‌آوری صنایع به‌شدت کاسته شده است، بسیار خطرناک هستند و حتی می‌توانند تولید را در برخی حوزه‌ها به ورطه نابودی و خاموشی برسانند، بنابراین باید تاکید کرد چنانچه تصمیم‌گیران در حوزه معدن و به‌ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، از مدیران آشنا به بخش معدن و چالش‌های فعالیت در این بخش باشند، بسیاری از مشکلات حوزه تولید، مرتفع خواهند شد، اما چنانچه روند کنونی ادامه یابد، شاهد تعمیق رکود حاکم بر فعالیت‌های معدنی در کشور خواهیم بود.

این فعال صنعت زغال‌سنگ گفت: درهمین‌حال دولتمردان می‌توانند درجریان مقررات‌گذاری و تصویب بخشنامه‌های مختلف از نظرات فعالان بخش تولید بهره‌مند شوند. توجه به نظرات تشکل‌های خصوصی برای فرآیند تصویب مقررات در قانون نیز موردتوجه قرار گرفته است.

 چناچه دولتمردان براساس قانون عمل کنند و از نظرات افراد متخصص و فعالان تولیدی در روند سیاست‌گذاری بهره‌مند شوند، بسیاری از مشکلات حاکم بر این بخش مرتفع خواهد شد. در نتیجه تعامل حداکثری با تولیدکنندگان، از مهم‌ترین درخواست‌هایی است که از دولتمردان جدید مطرح می‌شود.

این فعال حوزه معدن گفت: گردش مالی حوزه معدن و صنایع‌معدنی در دنیا سالانه برابر ۸ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود. گردش مالی صنعت زغال‌سنگ سالانه برابر ۵۲۰ میلیون دلار است. چنانچه اصلاحاتی توسط دولت جدید در بخش معدن انجام شود، سهم و اثرگذاری فعالیت‌های معدنی بر اقتصاد به‌شدت بهبود خواهد یافت، اما تحقق این هدف نیازمند اتخاذ عزم جدی از سوی سیاست‌گذاران و اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید خواهد بود. چنانچه عزمی برای اصلاح امور وجود نداشته باشد، باز هم مشکلات کنونی، ادامه خواهد یافت.

سخن پایانی

کمبودهای متعددی روند فعالیت در بخش معدن و صنایع‌معدنی را متاثر ساخته است. توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های حوزه حمل‌ونقل، بی‌توجهی به توسعه انرژی در کشور و بروز چالش در تامین سوخت و برق موردنیاز صنایع، کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات مالی پیش‌روی صنایع، عقب‌ماندگی از تکنولوژی روز دنیا، تغییر هر روزه مقررات و قوانین و نبود دورنمای روشن از آینده، تحریم و نبود مروادات مالی با دنیا و..... از مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که در عمل روند فعالیت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی را به‌شدت دشوار و حتی غیرممکن کرده است. چنانچه دولتمردان جدید نگاه توسعه‌ای به ظرفیت‌های معدنی کشور داشته باشند و از مسیر صحیحی، حرکت کنند، امکان توسعه فعالیت‌های معدنی و اثرگذاری حداکثری آنها در اقتصاد فراهم خواهد شد، در غیر این صورت چالش‌های این بخش ادامه خواهد یافت و این ظرفیت‌ها از دست خواهند رفت.