بعد از این دوره، با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و در ادامه نابسامانی‌های اقتصاد کلان، صنعت خودرو نه‌تنها از توسعه و پیشرفت بازماند که با وجود تمام تلاش‌های انجام‌شده، نتوانست روزهای خوش گذشته را بازیابد. حال مدت‌هاست این سوال مطرح می‌شود که چرا صنعت خودرو از مسیر توسعه بازماند و حالا در شرایطی که زیان انباشته و نبود نقدینگی در این صنعت، خودروسازان را درگیر کرده و در مقابل، کیفیت پایین محصولات و قیمت بالای آنها، مصرف‌کنندگان را ناراضی، چه لزومی به ادامه فعالیت این صنعت در کشور وجود دارد؟ به بیان دیگر، این صنعت در شرایط کنونی چه مزیتی برای ما دارد که تلاش برای نجات آن را الزامی می‌کند؟ صمت در این زمینه با برخی از کارشناسان حوزه خودرو به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌آید.

تحریم‌ها، بلای جان صنعت خودرو

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو و قطعه درباره وضعیت کنونی صنعت خودرو با توجه به ۵ دهه فعالیت این صنعت به صمت گفت: با وجود سرمایه‌های هنگفتی که در صنعت خودرو صرف شده، اما به‌دلایل گوناگون این صنعت از توسعه بازمانده است. در عدم‌توسعه‌یافتگی صنعت خودرو چند عامل به‌طور همزمان تاثیرگذارند که باعث شده سرمایه‌های زیادی در این بخش از دست برود. تصدیگری‌ دولت، یکی از این موارد است. اگرچه سایه تصدیگری دولت طی سال‌ها همیشه بر سر صنعت خودرو سنگینی می‌کرده، اما واقعیت این است که هر قدر جلوتر آمده‌ایم، این تصدیگری و به نوعی دخالت دولت در این صنعت و دولتی کردن آن، بیشتر و بیشتر شده است. در این‌باره با وجود تاکیدات رهبر معظم انقلاب و اصل ۴۴ قانون، متاسفانه شاهد دخالت بیشتر دولت در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های صنعت خودرو بوده‌ایم. ادامه این رویکرد قطعا به ضرر این صنعت است همچنان که بخشی از آن را هم شاهد هستیم. یک بنگاه اقتصادی ضررده مانند صنعت خودرو باید به بخش خصوصی واگذار شود تا با مدیریت و سرمایه این بخش احیا شده، توسعه یابد و زمینه رونق اقتصادی، اشتغالزایی و رفاه را در جامعه فراهم کند. فرزانه ادامه داد: در ادامه شاهد سوء‌مدیریت در صنعت خودرو هستیم که زیان زیادی به این صنعت وارد کرده است. از سویی هم صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت استراتژیک برای کشور، طی چند سال اخیر تبدیل به یک صنعت اقتصادی سیاسی شده است. البته این موضوع در کلیت اقتصاد ما شمولیت یافته و ما شاهد حکمرانی اقتصاد سیاسی در سطح کلان بودیم که پیامدها و آثار آن قابل‌مشاهده است. گره خوردن موضوعات مربوط به صنعت خودرو با اقتصاد سیاسی درنهایت منجر به این شد که صنعت خودرو از دایره قوانین صنعت و اقتصاد خارج‌شده و متاثر از اقتصاد سیاسی شکل دیگری به خود بگیرد.

ردپای سوءمدیریت

کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه تحریم‌های بین‌المللی نیز در وضعیت کنونی صنعت خودرو تاثیرگذار بوده، افزود: اعمال تحریم‌های، یک وزنه مشکل‌آفرین و آسیب‌زننده برای صنعت خودرو بوده است. طی یک دهه گذشته حجم تحریم‌هایی که باری بر دوش اقتصاد ما بود، بیشتر شد. تقریبا ۱۶۰۰ نوع تحریم در بخش‌های گوناگون منجر به مهجوریت اقتصاد ما شده است که آثار آن بر کسی پوشیده نیست. فشار ناشی از تحریم‌ها را می‌توان به‌راحتی در سفره مردم دید. تا اینجا تصدیگری بیش از حد دولت، سوءمدیریت و تحریم‌ها بیشترین تاثیر را بر وضعیت صنعت خودرو داشته و آن را از توسعه‌یافتگی دور کرده است.

الگوهای جهانی

 فرزانه در پاسخ به این پرسش که با وجود تمام مشکلات صنعت خودرو، آیا ادامه دادن تلاش‌ها برای رونق دوباره این صنعت نتیجه‌بخش است یا خیر، اظهار کرد: برای پاسخ به این پرسش بهتر است به کشورهای نزدیک یا همسایه نگاه کنیم؛ این کشورها درباره صنعت خودرو درگیر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دست‌کم ده‌ساله هستند. ترکیه، مالزی، اندونزی و تایلند از جمله این کشورها هستند. البته این نگاه بلندمدت و داشتن چشم‌انداز در تمام کشورهای دنیا مشاهده می‌شود و بر این اساس ما هم در کشور نمی‌توانیم جدا از روند و فرمول‌هایی که برای بهسازی و توسعه یک صنعت در جهان وجود دارد، حرکت کنیم. باید نگاهی به مسیری که صنعت خودرو جهان به‌ویژه کشورهای صاحب‌نام در این صنعت طی کرده‌اند، بیندازیم. وی افزود: واقعیت این است که داشتن برنامه بلندمدت برای صنعت خودرو در گرو رفع تحریم‌هاست؛ یعنی نخست سیاست‌گذار باید به این سمت حرکت کند که از بار تحریم‌ها بکاهد و درنهایت این صنعت به سمتی برود که توسعه محقق می‌شود. باید به‌طور همزمان در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ها، نگاه متولیان امر به صنعت خودرو تغییر کند و آنجاست که می‌توانیم بگوییم تلاش‌های ما برای توسعه این صنعت نتیجه‌بخش خواهد بود. تا ریشه‌درمانی انجام نشود، نمی‌توان منتظر اتفاق شگفت‌انگیزی در صنعت خودرو بود.

تعاملات بین‌المللی

کارشناس حوزه خودرو همچنین گفت: در این میان، متولیان صنعت خودرو و ذی‌نفعان این صنعت از قطعه‌ساز گرفته تا تامین‌کننده و حتی فروشندگان و واردکنندگان خرد و کلان لوازم یدکی و... مغلوب شرایط اقتصاد کلان هستند. ناگفته نماند که تعاملات بین‌المللی ما می‌تواند در بسیاری از تصمیمات و برنامه‌ریزها تعینن‌کننده باشد. اتصال صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن به اقتصاد جهانی، بخش زیادی از مشکلات این صنعت را برطرف خواهد کرد.

فرزانه ادامه داد: در حال حاضر اگر تاکید بر ادامه راه این صنعت است موضوع به نگاه کلان سیاست‌گذاران برمی‌گردد. این صنعت برای ما یک صنعت استراتژیک است، اما باید بپذیریم که ما تولیدکننده خودرو نیستیم، اما می‌توانیم یک مونتاژکننده خوب خودرو باشیم. صنعت خودرو زمانی افتخار تولید خودرو را کسب خواهد کرد که از طراحی گرفته تا عرضه خودرو، صاحب دانش و فناوری باشد. این درحالی است‌که فناوری صنعت خودرو ما وارداتی است و صادرات خودرو هم نداریم.

کارشناس صنعت خودرو در پایان اظهار کرد: بهتر است در صنعت خودرو با توجه به شرایط کنونی آن، دست‌کم یک مونتاژکننده خوب باشیم. متاسفانه در حال حاضر با بیش از ۵ دهه فعالیت، یک مونتاژکننده خوب هم نیستیم. در این شرایط می‌توانیم نیاز بازار خودرو را با ترکیبی از مونتاژ باکیفیت و واردات تامین کنیم. این رویکرد سختی نیست. ضمن اینکه بخش زیادی از صنایع مستقیم و غیرمستقیم به صنعت خودرو ضررده کنونی متصل هستند و تعطیل کردن این صنعت در چنین شرایطی پیامدهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و... به‌دنبال خواهد داشت. صنعت خودرو ما با تغییر نگاه، این پتانسیل را دارد که برای کشور مزیت‌های زیادی به‌دنبال داشته باشد که البته زمانبر و نیازمند تعاملات بین‌المللی است.

صنعت خودرو در تلاش برای بقا

امیرحسین برخورداری، کارشناس صنعت خودرو و قطعه نیز نخست به وضعیت صنعت خودرو در سال‌های اخیر و مقایسه آن با دهه ۷۰ اشاره و به صمت اظهار کرد: زیان انباشته و نبود سرمایه در گردش به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری هم قطعه‌سازان را نسبت به ورود به پروژه‌های توسعه‌ای محصولات جدید سرد کرده و هم خودروسازان توان مالی و اجرایی این کار را ندارند. در حقیقت، وضعیت کنونی صنعت خودرو از نظر کمیت بهتر از دهه ۷۰ است، اما از نظر کیفیت و توسعه سبد محصولات با دوران بلوغ بومی دهه ۷۰ فاصله زیادی دارد. همچنین توسعه محصولات بومی هم از سوی خودروسازان و هم از سمت قطعه‌سازان، توجیه اقتصادی لازم را ندارد و به همین دلیل خودروسازان صرفا روی ایجاد تنوع تیپ محصولات کنونی تمرکز دارند تا حاشیه سود محصولات را اصلاح کنند و بتوانند تیراژ را حفظ کنند و روی لبه ورشکستگی با اطمینان کمی بیشتر به بقا ادامه دهند.

لزوم همکاری‌ با خودروسازان مطرح

برخورداری همچنین اظهار کرد: صنعت خودرو ما در دهه ۷۰ و نیمه نخست دهه ۸۰ مزیتی داشت که مدت‌هاست از آن بهره نمی‌برد و آن استمرار دوره مدیریت‌ها و استمرار برنامه‌های اجرایی تا ثمر نهایی بود، اما اکنون با هر تغییر مدیریت طی ۲ تا ۳ سال در بهترین حالت، عملا تمام برنامه‌های توسعه‌ای مدیر قبل به حاشیه می‌رود و روندی جدید در دوران مدیریت تازه رقم می‌خورد که آن هم به سرنوشت برنامه‌های مدیریتی سابق مبتلا می‌شود.

وی در ادامه گفت: صنعت خودرو ایران تجربه‌های مختلفی را پشت‌سر گذاشته است؛ از همکاری با برند مطرحی همچون رنو در بخش قطعه‌سازی و خودروسازی و هم استفاده از مستشاران در پروژه‌ای مانند سمند و پارس؛ بدون شک پس از آزمون‌وخطاها طی حدود ۴۰ سال باید به‌دنبال روشی برویم که بیشتری تعالی را برای صنعت ما به ارمغان آورد و آن دوران همکاری با رنو در بخش قطعه‌سازی و خودروسازی بود. خودروسازان و قطعه‌سازان ما در این دوران از روی دست رنو کارهای زیادی را یاد گرفتند و کیفیت محصولات نهایی صنعت خودرو ما از برند رنو اختلاف فاحشی با خودروهای بومی خودمان داشت. رنو در حقیقت از صفر تا صد صنعت خودرو ما را متحول کرد و هیچ‌کس نمی‌تواند این حقیقت را به‌سادگی انکار کند، لذا همکاری با خودروسازان باتجربه می‌تواند بهترین راهبرد برای صنعت خودرو ما باشد و اگر دستمان به خودروسازان تراز اول نمی‌رسد، می‌توانیم از شاگردان خلف ۳۰ سال اخیر آنها از چین نیز استفاده کنیم. برای مثال کمپانی GAC حدود ۳۰ سال است محصولات تویوتا و هوندا ژاپن را تولید می‌کند و کسانی که فرصت بازدید از خطوط تولید و سیستم‌های مدیریتی GAC را داشته‌اند به این موضوع اذعان می‌کنند که روش خودروسازی GAC به‌واسطه این همکاری حتی برای محصولات خودش هم‌رنگ و بوی ژاپنی دارد.

چه می‌توان کرد؟

برخورداری افزود: متولیان صنعت خودرو در نظام بانکی کشور می‌توانند به‌جای اعطای وام‌های متعدد، به‌دنبال مشوق‌هایی برای واردات قطعات برای مونتاژ یا توسعه محصولات به‌روز باشند و از این طریق صنعت خودرو را تشویق و ملزم به ورود به حوزه‌های تازه‌ای کنند و متولیان دولتی با کاهش درآمدهای متعدد دولتی جانبی از صنعت خودرو (شامل انواع مالیات، تعرفه و...) می‌توانند نرخ خودروها را آزاد کنند و بازهم نظام بانکی با تخصیص تسهیلات برای خریداران برخی خودروها که امتیاز کیفی و ایمنی قابل‌قبولی دارند می‌توانند رغبت مشتریان به استقبال از خودروها را افزایش دهند. این روند به‌سادگی می‌تواند افزایش محسوس تیراژ را به ارمغان بیاورد و در این شرایط بدون شک، شاهد کاهش محسوس حاشیه بالای قیمت‌ها در بازار نیز خواهیم بود.

نگاهی به رویکردهای جهانی داشته باشیم

کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: واردات در کنار تولید امری اجتناب‌ناپذیر در تمام نقاط جهان است. حتی چینی‌ها که بزرگ‌ترین تیراژ تولید خودرو را در اختیار دارند، درهایشان به روی واردات را باز گذاشته‌اند و بازار خودروهای لوکس تماما از طریق واردات خودرو حتی با تعرفه حدود ۱۰۰ درصدی تامین می‌شود. امریکایی‌ها نیز به واردات خودرو نه نگفته‌اند و حتی برای سهم ۵ درصدی از بازار خودروی‌شان برایش محدودیت تعرفه‌ای قائل می‌شوند، اما جلوی آن را نمی‌گیرند. بازهم در این زمینه باید تجربه بازار خودرو ایران را مرور کنیم؛ رکورد واردات خودرو به ایران طی یک سال حدود ۱۲۰ هزار خودرو است و در همان سال، حدود ۸۰۰ هزار خودرو نیز تولید شده است؛ موضوع به حدود ۷ سال قبل بازمی‌گردد، اما نتیجه این ترکیب عرضه اقساطی ۵ ساله بدون بهره بسیاری از خودروهای وارداتی و تلاش خودروسازان داخلی برای فروش خودروشان با افزایش کیفیت بود. بازار خودرو در این دوره آرامش مطلق داشت و قیمت‌ها تماما به‌صورت آزاد تعیین می‌شدند و رقابت به حدی رسیده بود که در بازار برخی خودروها زیر نرخ کارخانه عرضه می‌شد؛ وقتی چنین تجربه‌ای وجود دارد و می‌توان واردات را بر پایه ارزهای خارج از کشور اجرا کرد، چرا با قوانین سنگین دست و پای این بخش به‌سادگی بسته می‌شود که هم برای قیمت‌گذاری آن دولت تصمیم می‌گیرد و هم نحوه عرضه و هم نحوه تامین ارز؟ اگر برخی مسئولان می‌گویند آزادی تامین ارز واردات خودرو منجر به نوسان نرخ ارز داخلی می‌شود، آیا به این موضوع نیز اذعان می‌کنند که میلیون‌ها دلار ارز سرگردان در داخل کشور یا خارج از کشور با این کار به پایه ریالی نظام بانکی تبدیل می‌شود و آورده ارزشمندی را رقم می‌زند که به‌سادگی و با هر کالایی امکان جذب آن به داخل مرزها وجود ندارد؟

سخن پایانی

بنابراین گزارش اگرچه صنعت خودرو روزهای سختی را سپری می‌کند، اما یک صنعت مهم و استراتژیک برای کشورمان است و قطعا با اجرای اقدامات حل مسئله‌ای و الگوهای تجربه‌شده در بخش‌های گوناگون می‌توان این صنعت را در کشور  به روزهای خوب بازگرداند. البته دستیابی به این هدف، نیازمند همکاری بین دولت، صنعت خودرو و سایر نهادهاست و مهم‌تر از همه تغییر نگاه کلان به این صنعت است.