شنبه 25 فروردین 1403 - 13 Apr 2024
کد خبر: 91006
نویسنده: شهناز صفایی
تاریخ انتشار: 1402/05/09 05:43
کارشناسان در گفت‌وگو با صمت تاکید کردند

بهره‌برداری خودرویی از ظرفیت مناطق آزاد

در یک سال اخیر، قیمت‌ها در بازار خودرو روند صعودی داشته و بسیاری از متقاضیان واقعی خرید خودرو همچنان بدون خودرو هستند.
بهره‌برداری خودرویی از ظرفیت مناطق آزاد

این در حالی است که عرضه و تقاضا به‌دلیل مشکلات بسیار در زمینه تولید خودرو در سال‌های اخیر، همچنان ناتراز بوده و کفه تقاضا بسیار سنگین‌تر از عرضه است. حال دولت با ارائه پیشنهاداتی تلاش دارد با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد، امکان واردات خودرو از طریق این مناطق را فراهم کند. در بهمن سال گذشته نیز مجلس به‌دنبال اجرای مصوبه‌ای بود که در راستای آن، خودروهای مناطق آزاد شماره‌گذاری شده و در سرزمین اصلی نیز تردد داشته باشند. این طرح باوجود موافقت‌های زیاد با آن، هنوز اجرایی نشده است.صمت در این گزارش درباره مصوبه فراموش‌شده تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی و مزایا و معایب واردات خودرو از مناطق آزاد نظر کارشناسان این حوزه را جویا شده است. با ما همراه باشید.

واردات خودرو از مناطق آزاد، مزیت رقابتی ایجاد می‌کند

عادل نجف‌زاده، عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس یازدهم درباره مصوبه شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی به صمت گفت: طرح شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی به‌دلیل همزمانی با جدی شدن موضوع واردات خودرو و همچنین استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت معطل ماند، اما درباره این موضوع و واردات خودرو از مناطق آزاد، نظر کمیسیون بر این است که به‌واسطه مزایایی که دارند، اجرایی شوند. واردات خودرو از مناطق آزاد، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند مزیت رقابتی ایجاد کند.

نجف‌زاده با تاکید بر اینکه واردات خودرو از طریق مناطق آزاد یک امتیاز به‌شمار می‌رود، افزود: مزیت رقابتی که این طرح ایجاد می‌کند در نهایت منجر به افزایش رغبت سرمایه‌گذاران برای حضور در این مناطق خواهد شد. به‌طور قطع این موضوع ازسوی مجلس و کمیسیون‌های مربوطه پیگیری خواهد شد تا به‌واسطه تاثیرات مثبتی که بر بازار و صنعت خودرو کشور دارد، اجرایی شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه درحال‌حاضر واردات خودرو به مناطق آزاد با همان شرایط قبلی در حال انجام است، اظهار کرد: مصوبه واردات خودرو شرایط را برای رقابتی کردن فضای فعالیت خودروسازها و تولید خودروهای باکیفیت‌تر و ایمن‌تر و همچنین بسامان شدن بازار خودرو فراهم خواهد کرد.

فضا رقابتی نیست

نجف‌زاده درباره مزایای واردات خودرو از طریق مناطق آزاد گفت: اولا فضای صنعت خودرو کشور بدون حضور خودروسازانی از کشورهای دیگر، رقابتی نیست و درحال‌حاضر باوجود فضای انحصاری، بهترین اقدام واردات خودرو است. البته به‌نظر من در کشور صنعتی به‌نام صنعت خودرو نداریم و بیشتر مونتاژکننده هستیم؛ یعنی قطعه را وارد و مونتاژ می‌کنیم و صنعت خودرو ما فراتر از این نیست. بهترین اقدام مجلس برای تلطیف فضای بازار خودرو کشور و اینکه سرمایه مردم با روش عجیب خودروسازان داخلی در فضای غیررقابتی در بازار خودرو محصور نشود، اجرایی شدن واردات خودروهای ۵ سال کارکرده بود. با این اقدام، فضای بازار خودرو تغییر کرد و شاهد ریزش شدید نرخ خودروهای داخلی بودیم که این امر می‌تواند قدرت خرید مردم را افزایش دهد و خودرو را از شمار کالاهای سرمایه‌ای خارج کند. خودرو در دنیا، یک کالای مصرفی است، نه سرمایه‌ای؛ بنابراین باید به‌عنوان یک کالای مصرفی در بازار خریدوفروش شود. این موضوع می‌تواند به ایجاد آرامش در بازار خودرو کمک کند. درحال‌حاضر متاثر از تصمیمات و خبرهای منتشرشده درباره واردات خودرو، نرخ خودروها چه خارجی قبلی و چه داخلی حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.

ایجاد فضای رقابتی، تنها راه نجات

عضو فراکسیون مناطق آزاد مجلس یازدهم همچنین خاطرنشان کرد: خودروسازان ما باید به این پذیرش برسند که خودروهای تولید داخل در مقایسه با تولیدات خودروسازان جهانی، واقعا مناسب و باکیفیت نیستند. حدود ۱۶ هزار کشته سالانه در جاده‌ها که بخش اعظم آن به ایمن نبودن و کیفیت پایین خودروهای تولید داخل برمی‌گردد، خود شاهدی بر این مدعاست و قاعدتا چون فضا رقابتی نیست، از آن هم گریزی نیست. از سویی هم خودروسازان داخلی چندان انگیزه‌ای برای ارتقای ایمنی و کیفیت محصولات‌شان ندارند. آنچه در این شرایط می‌تواند این روند نادرست را اصلاح کند، ایجاد یک فضای رقابتی در بازار است؛ بنابراین باید با یکسری اقدامات، مانند واردات خودرو در سازکاری درست، فضای بازار و صنعت خودرو را به سمت رقابتی شدن سوق دهیم.

نجف‌زاده در پایان با اشاره به مصوبه تردد خودروهای مناطق آزد در سرزمین اصلی اظهار کرد: من موافق این مصوبه هستم و اینکه عده‌ای آن را رانت‌زا می‌دانند، نمی‌پذیرم. اولا در این رویه خروج ارز نداریم و در شرایطی که در کشور با کمبود ارز مواجهیم راهکار مهم و قابل‌توجهی است. از سوی دیگر، اگر سرمایه‌گذاری که فعالیت در محدوده مناطق آزاد را انتخاب کرده، درست احراز هویت شود، نه‌تنها رانتی ایجاد نخواهد شد، بلکه تبدیل به فرصتی برای سرمایه‌گذار واقعی می‌شود. اینکه امکان تردد در سرزمین اصلی به خودروهای مناطق آزاد داده شود، رغبت برای سرمایه‌گذاری در این مناطق را بالا می‌برد.

مناطق آزاد پشتیبان بازار خودرو شوند

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان و صادرکنندگان خودرو کشور نیز درباره مصوبه شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی در گفت‌وگو با صمت گفت: طرح تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی، بهمن سال گذشته مطرح شد که موافقان و مخالفانی نیز داشت، اما در نهایت مسکوت ماند و خبری از اجرایی شدن یا نشدن آن نیست. به‌نظر می‌رسد از آنجایی که تعیین وضعیت فنی و استاندارد این خودروها امکان‌پذیر نبود، در نهایت مسکوت ماند. از سویی هم به‌گفته رئیس مناطق آزاد دولت قبل و حتی دولت سیزدهم، با اینکه شرایط مناطق آزاد خاص است، با ممنوع کردن واردات خودرو حتی به این مناطق، خودروهایی که در این مناطق تردد دارند فرسوده هستند. مناطق آزاد درحال‌حاضر نیازمند تزریق خودرو هستند و با این شرایط، اجرای این طرح ممکن نیست و حتی اگر اجازه تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی داده شود هم تاثیر چندانی بر بازار خودرو کشور نخواهد داشت.

دبیر انجمن واردکنندگان و صادرکنندگان خودرو کشور با اشاره به اینکه پیشنهاد واردات خودرو از مناطق آزاد را سال گذشته به رئیس مناطق آزاد داده، افزود: پیشنهاد من این است که مناطق آزاد را منطقه پشتیبان (backup) بازار خودرو کشور قرار دهیم. در این صورت هم مناطق آزاد رونق و توسعه پیدا می‌کنند و هم اقدامات پیش‌تولید و پیش‌توزیع در آن مناطق عملیاتی می‌شود. علاوه بر این، وقتی با تعرفه پایین (تعرفه صفر) خودروها را به‌صورت انبوه وارد کنیم، همیشه خودرو داریم و هر وقت نیاز بود اجازه ورود خودروهای مناطق آزاد به بازار خودرو کشور را می‌دهیم؛ یعنی عملا گلوگاه یا دریچه واردات خودرو را مناطق آزاد قرار می‌دهیم. این اقدام باید پیش از هر اقدام دیگری انجام شود. ما این پیشنهاد را ارائه دادیم، اما در نهایت هنوز خبری درباره پذیرش یا رد آن به ما داده نشده است.

ضرورت کاهش دخالت دولت

دادفر درباره روند واردات خودرو به کشور نیز اظهار کرد: واقعیت این است که واردات خودرو به‌معنای واقعی آن درحال‌حاضر انجام نمی‌شود که دلیل آن هم بیشتر به تامین نبودن منابع مالی دولت برمی‌گردد. این مشکل هم برطرف نخواهد شد؛ مگر اینکه اقتصاد به‌ مردم سپرده شود. مردم پول، توانایی و دانش دارند و می‌توانند به واردات خودرو هم ورود کنند؛ البته به‌شرطها و شروطها که مهم‌ترین آن کاهش دخالت دولت است. دولت بیشتر باید در نقش ناظر قوی ظاهر شود، نه اینکه در روند طبیعی بازار مداخله کند.

وی با اشاره به اینکه موافق واردات خودروهای دست دوم است، گفت: با هر اقدامی که هزینه خانوار را کاهش دهد و رانت و انحصار را از بین ببرد، موافق هستم.

این فعال و کارشناس حوزه خودرو درباره خبر واردات که منجر به کاهش قیمت‌ها شده نیز بیان کرد: آنچه درحال‌حاضر در بازار خودرو شاهدیم کاهش قیمت‌ها در نتیجه رکود است؛ نه ریزش قیمت‌ها. ریزش قیمت‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که حباب قیمت‌ها بترکد. درحال‌حاضر بازار خودرو در رکود فرو رفته و به همین دلیل شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم که در ادامه اگر خبرها درست نباشد، وضعیت بازار خودرو از شرایط کنونی به‌مراتب پیچیده‌تر می‌شود و حباب قیمتی بسیار بزرگ‌تر خواهد شد؛ به‌عبارتی کاهش قیمت‌ها به‌دلیل سردرگمی ناشی از انتظار عملیات اجرایی دولت در زمینه وعده‌های داده شده است. اگر وعده‌ها در نهایت به واقعیت نپیوندد، عکس‌العمل شدید بازار را شاهد خواهیم بود.

وی در پایان درباره روند درست انجام واردات خودرو برای اصلاح بازار اظهار کرد: اگر به‌دنبال این هستیم که نرخ در بازار خودرو اصلاح شود، لازم است دو اقدام انجام شود؛ یکی اینکه سازمان ملی استاندارد، استانداردهای چین را به رسمیت بشناسد و ملاک را این استانداردها قرار دهد. علاوه بر این استانداردهای هشتادوپنج‌گانه را تعریف کند و به خودروهایی که قبلا تاییدیه سازمان ملی استاندارد را گرفته‌اند، اجازه ورود به کشور را بدهد. موضوع دوم درباره تامین ارز است که پیشنهاد می‌شود ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) به رسمیت شناخته شود تا افرادی که ارز دارند بتوانند خودرو وارد کنند. ۱۷ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم است که می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد. اوج واردات خودرو به کشور یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ بنابراین از این ۱۷ میلیارد می‌توان با برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های درست ۲ میلیارد دلار خودرو وارد کرد.

باید کارشناسی‌شده حرکت کنیم

مجتبی نظری، کارشناس حوزه خودرو درباره مزایا و معایب طرحی که براساس آن به خودروهای مناطق آزاد اجازه تردد و شماره‌گذاری در کل کشور داده می‌شود به صمت گفت: طرح شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی فقط مطرح شده و هنوز روند اجرایی به خود نگرفته، اما اگر تردد خودروهای مناطق آزاد در کل کشور با یک سیستم درست و کارشناسی‌شده امکان‌پذیر شود، ، می‌تواند بر بازار خودرو کشور تاثیرگذار باشد و نتیجه موردانتظار را رقم بزند، اما واقعیت این است که اغلب خودروهایی که در مناطق آزاد تردد دارند، غیر از برندهایی هستند که در کل کشور تردد می‌کنند و مجموعه خدمات پس از فروش دارند و به‌نظر می‌رسد با اجرایی شدن این طرح در زمینه خدمات دچار مشکل خواهند شد.

نظری افزود: دومین مشکلی که امکان دارد با اجرای این طرح در حوزه خودرو با آن مواجه شویم، مربوط است به قوانین و معافیت‌های مناطق آزاد در راستای گسترش فعالیت‌های تجاری و تولیدی که بر این اساس، اجازه تردد به خودروهایی در این مناطق داده شده و بعضا تا شعاع خاصی از مناطق آزاد هم اجازه تردد داشتند. اگر این موضوع به‌عنوان یک اقدام تشویقی در این مناطق دیده شده تا منجر به گسترش فعالیت‌های تجاری در این مناطق شود، با اجرای طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تردد این خودروها در کل کشور اینکه این رویکرد ادامه‌دار باشد یا خیر، می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

این کارشناس حوزه خودرو در ادامه درباره تاثیرگذاری این طرح بر بازار کشور و واردات، اظهار کرد: بحث خودرو و نرخ آن در دو بخش قابل‌بررسی است؛ یکی مربوط به افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال و بخش دوم مربوط به متقاضیان خودرو و اینکه مردم به خودرو به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند.

بسیاری از افرادی که خودرو خریداری می‌کنند برای حفظ ارزش سرمایه‌ای که دارند، اقدام به این کار می‌کنند؛ به‌عبارتی می‌توان گفت تقاضای غیرواقعی در بازار شکل می‌گیرد. در این شرایط، نیاز واقعی بازار مشخص نیست که در ادامه مشکلاتی را برای برنامه‌ریزی ایجاد می‌کند.

سیاست‌گذاری‌های متناقض

نظری در پاسخ به این پرسش که آیا طرح تردد خودروهای مناطق آزاد در کل کشور منجر به ایجاد رانت می‌شود گفت: در کل رویکردی که در واردات در زمینه مالیات و گمرک در نظر گرفته شده، به‌نوعی ضربه‌زننده به تولید است. در کشورهای دیگر مانند چین برای تولید یک خودرو با هر برندی، بلافاصله به تولیدکننده، کمک‌های دولتی و تسهیلاتی ارائه می‌شود تا مسیر تولید هموار شود، اما واردات خودرو به این کشور حدود ۶ ماه طول می‌کشد، چون از بنادری محدود با قوانینی خاص ممکن است.

سخن پایانی

به‌گفته کارشناسان و صاحب‌نظران صنعت خودرو، پیشنهاد متولیان امر مبنی بر واردات خودرو از مناطق آزاد و همچنین تردد خودروهای مناطق آزاد در سرزمین اصلی، اگر کارشناسی‌شده باشد می‌تواند بر بازار خودرو کشور تاثیر بگذارد. البته تاکید می‌شود اجرای هر طرحی بدون بررسی جوانب و صرفا با آزمون‌وخطا نه‌تنها مسائل مبتلابه صنعت خودرو کشور را برطرف نخواهد کرد که بر تعداد و عمق آنها خواهد افزود.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4b5jld