اقتصاد را بیمارتر نکنید
بهتازگی رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامهای به سرپرست رئیسجمهوری پیشنهاد کرده است که ارز ترجیحی ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی واردات برنج، حذف شود. در واقع ۲۵ تیر بود که داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تایید حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی گفت؛ تنها واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو (یعنی فقط 4 قلم کالا) با ارز ترجیحی انجام میشود. علت این پیشنهاد نیز افزایش تولید برنج در کشور و افزایش واردات در سالهای گذشته عنوان شده است. ظاهرا آقای منظور همچنان از عواقب تلخ این حذف در برخی کالاها بیخبر است که حال در آخرین روزهای حضور خود چنین تصمیمی گرفته است؛ عواقبی چون افزایش بیش از ۵۰ درصدی نرخ کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده است. البته چیزی از مدت زمان ارسال این نامه نگذشته بود که اعلام شد؛ پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برنج وارداتی با هدف حمایت از تولید داخل در برهه فعلی ضروری تشخیص داده نشد. سیاست آزادسازی قیمتها و حذف ارز ترجیحی، سیاستی است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ در پیش گرفته شده است. بیشک اعمال این سیاست یک شوک عظیم به بازار کالاها و خدمات کشور وارد خواهد کرد و موجب بروز تورمی سنگین خواهد شد.
برنج گران میشود
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به مکاتبه رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت برنج بعد از حذف ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی نوشت، برای توجیه حذف ارز ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی گفتهاند، برنج گران نخواهد شد، اما تجربه حذف ارز ۴هزار و۲۰۰ تومانی در سال ۹۸ نشان داد که متوسط نرخ از ۷ هزار تومان به بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش یافت. قطعا با حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی، نرخ برنج خارجی به بالای ۷۵ هزار تومان و برنج داخلی به ۱۵۰هزار تومان خواهد رسید.
حرف فایده ندارد
صمت بلافاصله پس از انتشار خبر درخواست حذف ارز ترجیحی برنج، دلایل و تاثیرات حذف ارز ترجیحی برنج را از محمد مختاریانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامینکنندگان جویا شد، اما ایشان معتقد بود؛ «هنگامی که پیش از تصمیمگیری باوجود تاکید بسیار بر استفاده از نظرات کارشناسی فعالان هر حوزه باز هم دولت تصمیمی عجیب و غیرمنتظره میگیرد، دیگر زمانی برای اعلام نظر وجود ندارد و در اصل بیان نظرات نیز دیگر فایدهای ندارد. باز هم باید مانند همیشه تابع تصمیماتی باشیم که هیچ اطلاعی از آن نداشتهایم.»
این در حالی است که بهعقیده کارشناسان، حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج زمینهساز افزایش شدید نرخ برنج ایرانی و خارجی در بازار خواهد شد.
حذف ارز ترجیحی اصلا بهصلاح نیست
این اتفاق که خوشبختانه شاهد عدمبررسی آن هستیم، موجب شد تا به تاثیرات وجود ارز ترجیحی برای واردات برخی کالاها بپردازیم.
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در رابطه با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی به صمت گفت: نظارت و ثبات نرخ ارز میتواند از شروط اصلی حذف ارز ترجیحی باشد. هرگونه کاهش سهمیه ارز در کالاهای اساسی و تبدیل کردن آن به ارز گرانتر، بیشک در شرایط فعلی تورمزا خواهد بود و اصلا بهصلاح نیست، بهویژه در کالاهای اساسی که قادر به تولید آنها نیستیم و بهدلیل رشد جمعیت، نیاز به افزایش وارداتشان داریم. برای نمونه واردات برنج نیاز بازار ما است و از سوی دیگر، نرخ برنج ایرانی را نیز کنترل میکند؛ در نتیجه در صورت موافقت با حذف ارز ترجیحی، بیشک شاهد افزایش نرخ برنج در بازار خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه اکنون اصلا زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی برخی کالا نیست، افزود: در شرایط فعلی که اقتصاد هنوز تثبیت نشده است و تکلیف تحریمها نیز روشن نیست، تغییراتی مانند حذف ارز ترجیحی باوجود جنبههای مثبت آن، دست محتکران را باز میگذارد و بهطورناگهانی بر فرض نرخ روغن افزایش عجیبی پیدا میکند. شخصا با حذف ارز ترجیحی مخالفتی ندارم، اما شیوه بهکار گرفتهشده، جای ایراد دارد.
کارشناس اقتصادی بااشاره به مهمترین تاثیر وجود ارز ترجیحی اظهار کرد: مهمترین حسن ارز ترجیحی این است که کالای اساسی با نرخ پایینتر بهدست مصرفکننده میرسد، اما دولت از آن غافل ماند.دولت میتوانست بهصورت پلکانی نرخ را تغییر دهد تا بین نرخ آزاد و ترجیحی تناسب بهوجود آید. مردم هم در این شرایط بازارها را هیجانی نمیکردند و برای انبار کردن کالا دست به خرید نمیزدند. از طرف دیگر، بر قیمتها هم نظارتی انجام نگرفت، تورم تشدید شد و فاصلهای که از آن صحبت بهمیان آمد رو به افزایش گذاشت و بر سفره مردم خود را بیش از قبل نشان داد.
سخن پایانی
تنها ثمره جراحیهای اقتصادی که تاکنون شاهد آن بودیم، کوچکتر شدن سفرهها بوده است. حال اقتصاد ایران چشمبهراه سیاستگذاری شجاع و نترس است که بعد از سالها با جراحی واقعی و متفکرانه، این دور باطل و بیاثر مدیریت تورم را از اقتصاد کشور برچیند. امیدواریم دولت چهاردهم فکری اساسی برای بهبود این اقتصاد بیمار داشته باشد.