تحولات و رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته تحت‌تاثیر سیاست‌گذاری‌های شفاف و بلندمدت دولت‌ها ایجاد می‌شود. در سمت مقابل، ایران با صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و نداشتن برنامه بلندمدت، مانع از رشد و توسعه اقتصادی شده است. به‌عنوان‌مثال دولت با ابلاغ دستورالعمل‌های اخذ عوارض صادراتی و پافشاری دستگاه‌های نظارتی بر اجرای این دستورالعمل‌ها که از اساس به‌طوراشتباه وضع شده‌اند، فعالیت صادرکنندگان شمش روی را مختل کرده است.

دولت زمانی باید عوارض صادراتی را از صادرکنندگان اخذ کند که به‌دنبال کنترل شرایط بازار داخلی و رفع نیاز کشور به محصول صادراتی باشد، زیرا با این اقدام امکان اینکه صنایع داخلی با کمبود اقلام موردنیاز مواجه شوند، کاهش می‌یابد و صادرکنندگان می‌توانند پس از رفع نیاز کشور نسبت به صادرات اقدام کنند. براساس گزارش منتشرشده از سوی بورس کالای ایران، در حال‌ حاضر مصرف شمش روی در کشور ۴۰ هزار تن در سال است، در حالی که مجوزهای صادرشده در کشور برای تولید شمش روی ۶۰۰ هزار تن و میزان تولید سالانه آن به‌دلیل برخی مشکلات تولیدکنندگان که ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی دولت در زمینه تامین مواد اولیه است، به ۲۴۰ هزار تن می‌رسد. به‌همین‌دلیل حتی باوجود این شرایط نیز، میزان تولید شمش روی در ایران پاسخگوی نیاز مصرف‌کنندگان است و کمبودی در این زمینه احساس نمی‌شود.

در سال‌های گذشته، مسئولان و نهادهای دولتی متولی اعلام کرده بودند که نمی‌توان استنادی به ارقام اعلام‌شده از منابع غیردولتی داشت و باید برای اعلام آماری دقیق از میزان تقاضا و مصرف، شمش روی در بورس کالای ایران عرضه شود و به‌فروش برسد. اگرچه عرضه شمش در بورس کالا باعث شد که تولیدکنندگان بتوانند مدرک معتبری برای اثبات میزان مصرف آن در کشور داشته باشند، اما با این اقدام و قیمت‌گذاری دستوری محصولات، شاهد وارد شدن ضربات مهلک دیگری بر بدنه صنعت روی ایران هستیم؛ به‌طوری‌که از ۷۰ واحد فعال در صنعت روی، فقط ۱۵ مجموعه به فعالیت خود ادامه می‌دهند و مابقی واحدها، تعطیل یا نیمه‌فعال هستند.  در حال ‌حاضر که با مازاد ۲۰۰ هزار تنی شمش روی در کشور روبه‌رو هستیم، صادرات این محصول موضوعی مهم و حیاتی به‌شمار می‌آید، اما خلاف پیگیری‌های مکرر تولیدکنندگان و انجمن‌های صنفی فعال در صنعت روی برای تسهیل مسیرهای صادراتی، مسئولان و نهادهای دولتی متولی به‌جای عقب‌نشینی از مواضع قبلی خود نسبت به اخذ عوارض صادراتی بیشتر از صادرکنندگان اقدام کرده‌اند، به‌طوری‌که از آبان امسال، عوارض صادراتی شمش روی از 0.5 درصد به ۲ درصد افزایش یافت و براساس آمار اعلام‌شده از سوی اتاق‌های بازرگانی استان‌ها، صادرات این محصول، امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷۰ درصد کاهش داشته است.

از سوی دیگر، اخذ عوارض صادراتی بالا، ۲ درصد مالیات علی‌الحساب صادرات، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و اختلاف چشمگیر نرخ ارز دولتی و آزاد، صادرات شمش روی دیگر برای صادرکنندگان مقرون به صرفه نیست و اقدامات سازمان‌های دولتی متولی سبب شده است که اکنون این صنعت در وضعیت نامناسبی قرار بگیرد. در حالی که تنش‌های ژئوپلتیکی به‌وجودآمده میان اوکراین و روسیه، فرصت مناسبی را برای صادرکنندگان شمش روی فراهم کرده است، زیرا بسیاری از کشورهای اروپایی که در گذشته تمایلی برای واردات شمش از ایران نداشتند، اکنون برای رفع نیاز خود با هر شرایطی، حاضر به همکاری با صادرکنندگان داخلی هستند.

 گفتنی است، علاوه بر اخذ عوارض ۲ درصدی از صادرکنندگان، عرضه خاک معدنی در بورس کالا با نرخ بالاتر از نرخ ارز مصوب دولت، پیش‌فروش خاک معدنی در این تالار صنعتی و کاهش قیمت‌های جهانی پس از این اتفاق، افزایش غیرمنطقی هزینه گاز، فروش خاک معدنی توسط تامین‌کنندگان خارجی براساس نرخ‌های داخلی نیز از موانع دیگر مسیر صادرات به‌شمار می‌آیند، زیرا اگر صادرکنندگان امکان فروش شمش روی با قیمت‌هایی بیش از قیمت‌های جهانی را هم داشته باشند، به‌دلیل هزینه‌های بالای تولید با صادرات محصولات متحمل خسارت‌های مالی فراوانی می‌شوند.

 در این صورت ناچارند شمش روی را در بازارهای داخلی عرضه کنند که به‌دلیل تقاضای پایین مصرف‌کنندگان، شاهد اشباع بازار از محصولات هستیم، در حالی که پایه‌های صنعت روی در ایران براساس صادرات بنا شده است و فعالان این صنعت می‌توانند با صادرات محصولات و ارزآوری، نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشند.

بهبود وضعیت صنعت روی با شکل‌گیری کمیته‌هایی تخصصی که متشکل از تولیدکنندگان، کارشناسان صنعت روی، اعضای انجمن‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی هستند، رقم می‌خورد. از این‌رو در سازمان‌های دولتی، متولی صنعت روی باید مشخص باشد تا تصمیمات لازم که تاثیرات پردامنه‌ای بر سرنوشت این صنعت دارند را به‌طورکارشناسی و از هر حیث موردبررسی قرار دهند و از صدور ابلاغیه‌های خلق‌الساعه جلوگیری کنند.

علاوه‌براین، هرچه سریع‌تر باید برای حفظ مشتریان خارجی، اخذ عوارض صادراتی از صادرکنندگان شمش روی به بهانه جلوگیری از صادرات محصولات خام و نیمه‌خام و رفع نیاز بازارهای داخلی لغو شود. در نهایت دولت به‌جای سنگ‌اندازی در مسیر رشد صنعت روی که زیر نظر بخش خصوصی اداره می‌شود، رویه دیگری را باید در پیش بگیرد، زیرا فعالان این بخش اقدامات زیادی برای خودکفایی کشور در زمینه تولید شمش روی و افزایش کیفیت محصولات انجام داده‌اند، همچنین شرکت‌های خصوصی خلاف شرکت‌های دولتی در شرایط تحریمی نیز می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و محدودیتی برای صادرات ندارند.