قیمت‌گذاری دستوری درست یا غلط؟
فرهاد اسماعیل‌زاده-کارشناس اقتصادی
از زمان پیدایش مفاهیم اقتصاد و نرخ تاکنون، ۲ دیدگاه مختلف برای سازکار اقتصادی و تعیین نرخ دستوری وجود دارد. دیدگاه اول معتقد است، قیمت‌گذاری دستوری ابزاری برای تنظیم بازار و حمایت از اقشار کم‌درآمد در برابر استثمار توسط شرکت‌های بزرگ و انحصاری است و دولت موظف است در مواردی که بازار آزاد به‌طورکامل کارآمد عمل نمی‌کند، مداخله و از طریق قیمت‌گذاری دستوری، منافع عمومی را تامین کند. در دیدگاه دیگر، قیمت‌گذاری دستوری مغایر با اصول آزادی بازار و کارآیی اقتصادی است و آزادی انتخاب را از مصرف‌کننده سلب می‌کند و به تولیدکننده نیز آزادی عمل در تعیین نرخ محصولات را نمی‌دهد، در نتیجه منجر به ناکارآمدی در تخصیص منابع می‌شود.
سیاست‌های پولی و مالی و قوانین وضع‌شده، گاهی موجب کنترل تورم نمی‌شوند، از طرف دیگر گاهی سیاست‌های حمایتی، یارانه‌های قانونی و مالیات‌های جاری، کافی نیستند و در عمل منجر به تامین برابری و عدالت اجتماعی نمی‌شوند، در نتیجه دولت یا نهادهای ناظر، موظف به دخالت‌های محدود با بازه‌های زمانی مشخص می‌شوند. در این یادداشت، تمرکز توضیحات بر کاربرد، مزایا و معایب یکی از شیوه‌های دخالت دولت یعنی قیمت‌گذاری دستوری است.
قیمت‌گذاری دستوری، ابزاری است که دولت‌ها آن را برای کنترل و تعیین حداکثر یا حداقل نرخ به کالاها و خدمات در بازار در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت استفاده می‌کنند. این ابزار عمدتا در موارد ذیل، پس از ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های حمایتی بلندمدت، اعمال می‌شود و کاربرد دارد:
• کالاهای اساسی مانند بهداشت، دارو، غذا: برای تضمین دسترسی همه افراد جامعه با تعیین سقف قیمتی به‌صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت در مواقع بحران. قیمت‌گذاری دولتی و دستوری در کشورهای درحال توسعه یا توسعه‌یافته‌ای همچون لوکزامبورگ، اسلوونی، اتریش، نیوزیلند، بریتانیا و هند در زمینه کالاهای اساسی در حال اجرا است.
• انرژی مانند آب، برق، گاز، بنزین: برای تضمین دسترسی همه افراد جامعه به‌صورت میان‌مدت و در برخی زمینه‌های زیرساختی بلندمدت. این نوع حمایت در کشورهایی همچون امریکا، فنلاند، بلژیک، کانادا و سوئیس همزمان با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید انرژی توسط دولت در حال اجرا است.
• حمل‌ونقل عمومی مانند مترو، اتوبوس، قطار و هواپیما: برای کاهش آلودگی، کاهش تردد و ترافیک وسایل‌نقلیه شخصی و تضمین دسترسی این خدمات به همه افراد جامعه با قیمت‌های مصوب دولتی به‌صورت بلندمدت و در راستای کاهش یارانه‌های بخش انرژی. به‌دلیل ارزش‌های جامعه درباره کاهش آلودگی و حمایت از منافع عمومی، این نوع حمایت در کشورهایی مثل دانمارک، استرالیا و آلمان در حال اجرا است.
• مسکن و اجاره‌بهای آن: برای توازن دسترسی افراد به مسکن در شهرهای پرجمعیت و حمایت از نیازمندان در برابر قیمت‌های بالای مسکن و اجاره‌بهای آن به‌صورت کوتاه‌مدت و میان‌مدت. بحث حمایت در راستای مسکن‌دار شدن افراد جامعه، به فرهنگ آن جامعه بستگی دارد، اما حمایت از بحث عدم‌رشد زیاد قیمت‌های اجاره در بیشتر مناطق پرجمعیت جهان رایج است. این سیاست در کشورهایی مثل ایرلند، سنگاپور، هلند، ژاپن و چین در حال اجرا است.
• آموزش: برای تضمین دسترسی افراد به آموزش باکیفیت و رایگان، ارتقای سطح آگاهی و دانش همگانی و پرورش متخصص در آینده با تصویب قوانین برای مناطق خاص به‌صورت میان‌مدت. به‌دلیل اینکه عدم‌آموزش افراد جامعه، در آینده تخصص، نوآوری، سطح پیشرفت صنعتی و بی‌نیازی به متخصصان خارجی یک کشور موثر است، سیاست حمایتی مداوم را به‌عنوان حرکت پیشگیرانه و سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب و اجرا می‌کنند. این طرح در کشورهای سوئد و نروژ نیز در حال اجرا است.
• صنایع استراتژیک وابسته به کالاهای اساسی مانند دامپروری و کشاورزی: برای حمایت از کشاورزان داخلی و تضمین امنیت غذایی با پرداخت یارانه برای کاشت و همچنین با پیش‌خرید محصولات با قیمت‌های تضمینی به‌صورت بلندمدت. این حمایت به‌دلیل پوشش بخش نیازمندی‌های استراتژیک یک کشور یا منطقه محسوب می‌شود و معمولا به‌صورت سیاست‌های دائم در کشورهای اتحادیه اروپا در حال اجرا است.
•صنایع استراتژیک تولیدی: در برخی موارد، دولت‌ها برای حمایت از صنایع داخلی یا تشویق نوآوری یا جلوگیری از شوک‌های ناگهانی اقتصادی به صنایع استراتژیک از ابزار قیمت‌گذاری دستوری، با پرداخت یارانه یا اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت استفاده می‌کنند. در ژاپن، کره‌جنوبی و چین در نیم قرن اخیر شدیدا استفاده شده و در امریکا در برخی صنایع مانند هواپیماسازی با پرداخت یارانه‌های حمایتی یا تضمین خرید با نرخ مشخص یا تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در کلیه صنایع تولیدی و خدماتی، قیمت‌گذاری دستوری در حال اجرا است.
باتوجه به توضیحات ارائه‌شده، نخستین سوالی که به ذهن خواننده محترم خطور می‌کند، این است که چرا قیمت‌گذاری دستوری با ظاهری جذاب و استفاده همه‌جانبه آن در ایران، موجب ریشه‌کن شدن فقر مطلق، افزایش رفاه، افزایش رشد اقتصادی و توسعه نشده است؟
قیمت‌گذاری دستوری عموما با انگیزه‌های حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر قیمت‌های بالا، کنترل تورم، تامین برابری و عدالت اجتماعی، ریشه‌کن کردن فقر مطلق و فراهم‌سازی زمینه‌ها برای حمایت از صنایع استراتژیک شروع می‌شود، اما به دلایل زیر:
عدم‌سنخیت قیمت‌های دستوری با قیمت‌های تعادلی عرضه ـ تقاضا
- تغییرات پی‌درپی قوانین و مصوبات دولتی مطابق با روال‌های سیاسی به‌جای عقلانیت اقتصادی و مالی
- عدم‌تعریف جامعه هدف، سازکار دقیق و نحوه اجرا
- تسری نادرست این ابزار به کالاها و خدمات کارآمد و غیرانحصاری
- عدم‌تعیین بازه زمانی برای اعمال قیمت‌های دستوری
- عدم‌تجزیه و تحلیل دوره‌ای و حسابرسی دقیق اثربخشی این سیاست‌ها توسط نهاد مستقل
پیامدهای منفی مانند: کمبود و ناترازی‌ها، افزایش فعالیت‌های بازار سیاه، کاهش کارآیی و بهره‌وری در نیروی کار و فرآیند تولید و خدمات، کاهش کیفیت محصولات، فرار سرمایه، فرسودگی زیرساخت‌ها، تضعیف رقابت، حمایت از منافع گروهی خاص، ایجاد نارضایتی عمومی، ترویج مصرف‌گرایی، افزایش آلودگی زیست‌محیطی، ایجاد بار مالی بیش از حد به دولت‌ها و در نهایت تخصیص غیربهینه و نامناسب منابع رقم می‌خورد. در دنیای فعلی، باتوجه به شرایط اجتماعی، موقعیت‌های جغرافیایی، فرهنگ‌ها، ارزش‌ها و نیازهای جوامع، باید از سازکار هر ۲ دیدگاه اقتصادی و نقش رگولاتوری دولت‌ها یا نهادهای ناظر استفاده کرد تا در عین رقابت آزاد برای رشد و توسعه اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، تامین منافع عمومی نیز انجام بگیرد.
باتوجه به اهداف برنامه هفتم توسعه، استفاده از قیمت‌گذاری دستوری در مواقع نیاز، استفاده از سیاست‌های حمایتی و استفاده از نرخ تعادلی عرضه ـ تقاضا یا رقابتی، نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه است. قیمت‌گذاری دستوری به‌صورت کلی، نه درست هست و نه غلط، بلکه به زمینه مدنظر برای اعمال، تعیین جامعه هدف، سازکار و نحوه اجرا، بازه زمانی اجرا و تجزیه و تحلیل دوره‌ای سیاست اعمال‌شده توسط نهاد مستقل بستگی دارد.
